بند نخست: روند تاریخی نفت16
بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت21
گفتار دوم: مالکیت نفت22
بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق 22
بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران23
بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب25
فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی27
گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد27
گفتار دوم: انواع قراردادهای تی27
گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت28
گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت29
گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن30
بند نخست: نظام حقوقی امتیازی :30
بند دوم: نظام حقوقی قراردادی:31
بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی33
بند چهارم: حاکمیت ت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن34
گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران35
بند نخست: اصل قراردادی(حاکمیت اراده)36
بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده36
بند سوم: اصل حسن نیت38
بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات38
بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی39
بند ششم: اصل وم قراردادی(اوفوا بالعقود)40
بند هفتم: اصل وم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز40
گفتار هفتم: سیستم های قراردادی41
بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید41
بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری44
بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری45
بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه گذاری»45
گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی46
بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی46
بند دوم: قراردادهای ید خدمات خط ذیر46
بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل47
بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی48
hyperlink "d:\ddddddddd\قدیمی\_____ _____ ______.doc" l "_toc417595642"فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها50
گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران50
بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم50
بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی54
بند سوم: منشور سازمان ملل متحد :54
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد :54
بند پنجم: حقوق دریاها :55
گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی55
بند نخست: تبیین سلب مالکیت57
بند دوم: مفهوم سلب مالکیت58
بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران60
بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل61
بند پنجم: شرایط سلب مالکیت61
بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها و تها)62
بند هفتم: آثار سلب مالکیت63
بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی63
بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت63
بند دهم: تکالیف ت مبدا63
بند یازدهم: تعریف غرامت64
بند دوازدهم: مفهوم غرامت64
بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت64
بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت66
بند پانزدهم: تخلیه محل است اج66
بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده67
فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی68
گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و است اجی68
بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی :69
بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل:69
بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی71
گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن71
بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق71
بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی72
بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از است اج محصول74
بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از است اج77
گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع قراردادهای نفتی79
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی80
نتیجه گیری82
منابع و مآخذ:84
چکیده:
تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح میگردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین الملل، این را کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت ها، مالکیت، مشارکت.

مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه مسائل نفت را میتوان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحبنظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگیهای خاص هر منطقه و هر کشوری میتواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگیهایی دارند که میتواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آنها بحث کرد. قدیمیترین نوع قراردادها، امتیازیاند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی ت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایهگذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، به داری و بازاری فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به ت میزبان می باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی تهای میزبان به ناعد ی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکتها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کمکم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظامهای نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بینالمللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظامهای امتیازی جای خود را به نظامهای قراردادی دادهاند و این نظامها در قالبهای گوناگون عمل میکنند در ادامه به معرفی برخی از قالبهای نظامهای قراردادی اشاره میشود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیماننامهها از دهه 1960 رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان ت و شرکت سرمایهگذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به ت است، لیکن به واسطه مشارکت ت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهرهمالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت ت میزبان مینماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیتهای اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاشهای تولید مورد به داری قرار میگیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایهگذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند ید قسمتی از تولید اعطا میشود. نوع ساده آن، به صورت حقا حمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمکهای فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیشبینی نشده است.
الف-بیان مسئله:
قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم بندی می شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، ت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به ت پرداخت می کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می شوند و در قراردادهای ید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، ت هزینه های اجرای پروژه و حق ا حمه پیمانکار را پرداخت می کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خط ذیری» تقسیم می شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی ت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و است اجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.
ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قراردادها بویژه با توجه به تحولات و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابت ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز concession با تهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.
ادبیات پژوهش:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان نامه ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:
1- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور، و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین الملل این حق مالی توسط داوران بین المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.
اه پژوهش:
در این پژوهش نویسنده و محقق قصد دارد گه در طول کار به این اه دست یابد:
1- بیان زمان انتقال مالکیت به طور کلی در حقوق موضوعه ایران؛
2- بررسی و تحلیل انواع قراردادهای نفتی در ایران و در صورت امکان، سایر کشورها؛
3- تبیین و بررسی انواع قراردادهای نفتی در طول سال های و بعد از انقلاب تاکنون؛
سؤالات پژوهش:
در خصوص موضوع فوق سوالات ذیل ذهن محقق را به خود وا داشته که اکنون در این قسمت قصد داریم به بیان این سئوالات بپردازیم تا در ادامه فرضیه های ممکن را بیان کنیم.
1- آیا متناسب با تغییر قراردادهای نفتی از قراردادهای امتیازی به قراردادهای مشارکتی در تولید و سپس قراردادهای خدماتی مفهوم مالکیت نیز دستخوش تغییر گشته است و چگونه؟
2- آیا مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی به طور کلی وفق موازین حقوق خصوصی قابل تعیین و توجیه است و یا نظام مالکیتی متفاوتی را می طلبد ؟
فرضیه های پژوهش:
اکنون که برخی از این سووالات را بیان کرده ایم نوبت به جواب دادن این سئوالات درقالب فرضیه می باشد:
1- مفهوم مالکیت در سه نظام قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی علی الاصول متفاوت از یکدیگر بوده و تحولات عمده این سه قرارداد عمداً پیرامون مفهوم مالکیت بر مخازن و نفت می باشد.
2- به نظر می رسد گرچه مفهوم مالکیت در قراردادهای نفتی ریشه در حقوق اموال و مالکیت حقوق خصوصی دارد لیکن فرق و ایجاد مفاهیم و نیازهای جدید در حوزه حقوق نفت و قراردادهای نفتی نظام مالکیتی نسبتاً متفاوتی از مالکیت حقوق خصوصی را می طلبد.
روش پژوهش:
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد؛ در مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات ب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می شود؛ سپس در مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد؛ و نهایتاً در مرحله چهارم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه صورت گرفت.
سازماندهی پژوهش:
این پژوهش شامل دو بخش به شرح ذیل می باشد که به صورت مختصر به بیان آن خواهیم پرداخت:
بخش اول: شناخت موضوع می باشد که در این بخش به بررسی و شناخت واژگان کلیدی این موضوع پرداخته ایم و این بخش دارای چند فصل می باشد، فصل نخست: مفهوم شناسی بوده که در این فصل در غالب چند گفتار به بررسی مالکیت و قراردادهای نفتی پرداخته ایم. در فصل دوم: اقسام قراردادهای نفتی را مورد تحلیل و ارزی قرار داده ایم. در ادامه در بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی را واکاوی کرده ایم که فصل نخست: مالکیت در مشارکت در تولید را بیان کرده و در فصل دوم: مالکیت در بیع متقابل را بررسی کرده و در نهایت فصل سوم به مالکیت در خدمات اختصاص داده شد و در نهایت به نتیجه گیری موضوع پژوهش پرداخته شد.
بخش اول: شناخت موضوع
در بخش اول نویسنده در نظر دارد که ابتدای امر به شناخت موضوع یا همان موضوع شناسی بپردازد تا این که در فصول بعدی با واژگان تخصصی بیگانه نبوده و به راحتی بتوانیم تحلیل انواع مالکیت را در قراردادهای نفتی بررسی نماییم.
فصل نخست: مفهوم شناسی
در این فصل در غالب چند گفتار به انواع مالکیت خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مالکیت
تعاریف زیادی برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن ها می توان چنین گفت: در فقه ی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست ی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا این که آن چه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط»(یزدی، بی تا، ص 53). در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»( ، 1340، ص 25)
بند اول: نکات اشتراک انواع تعریف مالکیت
ابتدا چندین تعریف از مالکیت را ذکر می کنیم: آیه الله : «مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شیئی که مملوک نامیده می شود.»(پیشین، صص 25-11)
نیز عده ای گفته اند که منشاء مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده اند(صدر، بی تا، ص 433). چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است. زیرا مگر نه این که می گویند عده ای زور گفته و مال دیگران را گرفته اند، یعنی دیگرانی بوده اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطه ی تصرف آنان بوده و زورگویان آنها را غصب کرده اند.
نیز برخی گفته اند (درآمدی بر اقتصاد ی، پژوهشگاه حوزه و ، ص 93)می توان این مفهوم را از این آیه ی قرآن کریم هم استنباط کرد: «ان الذین یأکلون اموال الیتامی»( قرآن کریم، سوره نساء، آیه ی 10). در این آیه اضافه ی واژه ی «اموال» بر «الیتامی» ظهور در مالکیت دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در ماهیت مالکیت سلطه نهفته نشده است، بلکه سلطه از احکام عقلایی آن می باشد.
بند دوم: اعتباری بودن مالکیت
رابطه بین مالک و مال یک رابطه اعتباری است توضیح این که ای از مفاهیمی که با آنها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همینطور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می دهد، با زبانش سخن می گوید، چشم خود را باز می کند و یا می بندد و بالا ه بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنانکه بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.
اما ای از مفاهیم تنها ساخته ی ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها و مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می باشد.
بنابراین که می گوییم مالکیت رابطه ای است بین مال و مالک که بر اساس آن مالک می تواند هرگونه بهره برداری معقولی را که مایل باشد از مال خویش بنماید، این رابطه یک قرارداد است که جامعه آن را پذیرفته است. از شواهدی که نشان می دهد رابطه ی مذکور (مالکیت) واقعیت خارجی ندارد این است که با داد و ستد و یک سلسله تشریفات کتبی و لفظی و چند برگ کاغذ می آید و با تشریفات دیگر از بین می رود
بند سوم: اعتبار بر اساس واقعیت ها
اینکه گفته می شود مالکیت یا قوانین و مقررات، امور اعتباری هستند منظور این نیست که این ها پوچ و بیهوده می باشند بلکه برع ، بسیاری از امور اعتباری از اساسی ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان و واقعیت های جامعه و احتیاجات جمعی دارد.
توضیح آنکه انسان موجودی است اجتماعی که می بایست در کنار دیگران زندگی کند ولی حس خودخواهی و خوددوستی، هر فردی را وامی دارد که از هر و هر چیز در مسیر منافع خود بهره گیری نموده و حقوق دیگران را پایمال کند. با توجه به همگانی بودن این ح انسان ها به طور طبیعی بر اساس ارتکاز به اینجا کشیده می شوند که در بین خود قراردادهایی را پذیرفته و همه به آنها احترام گذارند تا بتوانند به زندگی جمعی ادامه دهند.
بنابراین، قراردادها، اگرچه اعتباری و جعلی است اما بشر آنها را بر اساس واقعیت های زندگی پذیرفته است و لذا از ارکان جامعه قلمداد می شود و زندگی اجتماعی بدون این امور اعتباری ممکن نیست. مالکیت از همین قراردادهای اساسی است که زندگی جمعی سرچشمه ی جعل و وضع آن بوده است؛ زیرا در یک نمونه ی ساده، انسانی که با صرف نیرو، هیزم هایی را از بیابان جمع آوری می نماید و یا با کار مداوم خود، قطعه زمینی را آباد می کند یا کلبه ای برای خویش می سازد، جامعه این واقعیت را دریافته است که: همانطور که بین این شخص و زمین آباد شده و یا او و هیزم ها، یک رابطه ی تکوینی پدید آمده، می بایست از نظر اجتماعی نیز برای او و هیزم هایی که جمع شده و یا زمینی که احیا گردیده، ارتباط خاصی اعتبار گردد تا بتواند محصول کارش را صرف نیازهای خود نماید و یا به دیگران ببخشد و... و از تصرف و تصاحب دیگران جلوگیری به عمل آورد. در غیر این صورت اگر هر قادر باشد دست روی محصول کار وی گذاشته و تصاحب نماید، این جریان عمومی خواهد بود و زندگی اجتماعی و همکاری از اساس، واژگون می گردد. این است که گفته می شود مالکیت و سایر مقررات در عین حال که اعتباری است ولی بر اساس واقعیت ها، اعتبار و وضع می گردد.
بند چهارم: اعتبار مردم و امضای مکتب
با توجه به این که در شریعت تنها قراردادهایی دارای ارزش است که بر اساس دین و احکام الهی استوار باشد و مقرراتی که در روابط اجتماعی به طور ارتکازی و فطری به وجود آمده و مردم به آن پایبند هستند با این قید که مکتب آنها را امضا کرده باشد از ارزش برخوردار می باشد.
اصل مالکیت و بسیاری از مقررات در رابطه با مبادلات و قراردادهای اقتصادی از همین امور می باشند که در روابط اجتماعی وجود داشته و شارع با ضوابطی آن را امضا کرده است. و با توجه به این جهت می توان این مقررات را به عنوان احکام الهی قلمداد کرد.
البته روشن است که امضای شارع و امضا ن آن نیز بر اساس این است که این قراردادها با مصالح خارجی انسان هماهنگی داشته باشد یا نه. ممکن است با لحاظ واقعیت ها و رعایت مصالح برخی از امور را رد کرده و یا با محدودیت هایی بپذیرد.
گفتار دوم: انواع مالکیت
در تعریف مالکیّت گفته شد که رابطه ای است خاص بین مال و شخص این تعبیر خود نشان دهنده ی تقسیم مالکیت به خصوصی و عمومی می باشد.
بند اول: مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47)
شهید صدر بر این باور است آن گاه که بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخ داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات. البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخ داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، پیشین، ترجمه: ، صص 437 و 438.)
همچنین مالکیت خصوصی عبارت است از اینکه مال مرتبط با شخص یا اشخاص معیّنی باشد. بنابراین مالکیت خصوصی خود چند نوع است:
1- مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد.
2- مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می آید.
3- «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و ...) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می کند. و نیز گفته اند مالکیت خصوصی، اصطلاحی است که جدید وضع شده است؛ زیرا علمای علم اقتصاد همیشه این بحث را مطرح کرده‎اند که آیا ابزار تولید قابل تملک است یا خیر؟(هاشمی رفسنجانی، 1378، ص47.)
شهید صدر بر این باور است آن گاه که بر اساس تمایل طبیعی انسان مقرر داشت که پایه اصلی مالکیت، حاصل کار افراد است و از این رهگذر، کار را وسیله اصلی توزیع ثروت به شمار آورد، مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی پیدا شد؛ زیرا اگر کار، اساس مالکیت باشد، طبیعی است که باید برای کارگر، نسبت به کالاهایی که در تولیدشان دخ داشته و به آن مالکیت داده است، مالکیت خصوصی پیدا کند؛ مانند مزروعات، منسوجات و دیگر تولیدات.
البته اگر «کار سبب مالکیت است»، پایه باشد، محدودیت‎هایی در زمینه مالکیت خصوصی وجود دارد که به مقتضیات این پایه بسته است؛ چون اگر کار، پایه اصلی مالکیت خصوصی باشد، لازم است حدود مالکیت خصوصی بر اموالی باشد که کار بتواند در ایجاد یا شکل آن دخ داشته باشد. به این ترتیب، اموالی که کار هیچ گونه تأثیری در آن ندارد، به تملک خصوصی در نمی‎آید.(صدر، ترجمه: ، 1388 صص 437 و 438.)
بند دوم: مالکیت عمومی
در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی ت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحه العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست. (مکتب و نظام اقتصادی ، صص 133 و 134.) مالکیت عمومی عبارت است از اینکه: مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص. در این قسم نیز عناصری که در تعریف مالکیت بیان شد وجود دارد. از یک طرف مال است و از طرف دیگر مالک، و پیوند و ارتباط خاصی بین این دو وجود دارد. لیکن ی که مال به او مرتبط می شود فرد یا افراد خاصی نیستند. این نوع مالکیت خود، دارای شکل های مختلفی است:
1- مالکیت ت ی
2- مالکیت عموم مردم
3- مالکیت عناوین عامه ی دیگر. مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت نسبت به اموال مربوط به خود. نکته ی مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: آنچه در مباحث فقهی اقتصاد بیشتر تحت عنوان مالکیت عمومی، مورد نظر است این است که: یک سلسله ی ثروت ها و اموال، تعلق به افراد و اشخاص ندارد بلکه به نوعی مربوط به عموم و در جهت عامه باید قرار گیرد وگرنه از نظر فقهی اطلاق عنوان مالکیت به اکثر بلکه به همه ی موارد آن خالی از اشکال و نقد و یا مسامحه نیست.
توضیح آنکه: ممکن است گفته شود (چنانکه برخی از محققین مدعی شده اند) آنچه به عنوان مالکیت عموم قلمداد می شود مثل زمین های «مفتوحه عنوه» که حتی ( ت ی) هم نمی تواند آنها را بفروشد و یا به ی واگذار کند، این اموال در واقع ملک ی نیست بلکه عموم مردم یا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند.
چنانکه همین مطلب در مورد مالکیت عناوینی مثل و یا فقرا نسبت به اموال مربوط گفته شده است که: فقرا از نظر حقوقی مالک زکات نیستند بلکه جهت و مورد مصرف هستند، و مسجد نیز نسبت به اموال مربوطه همینطور می باشند. در مورد مالکیت نیز مبانی مختلفی وجود دارد. ضمناً در بعضی از کتاب ها مباحات عامه مثل آب دریا، گیاهان و ... نوعی از مالکیت عمومی قلمداد شده است. در صورتی که اصولاً مباحات عامه، ملک ی نیست بلکه همه مجاز به استفاده از آن هستند.
بنابراین همانطور که اشاره شد باید گفت: آنچه بیشتر از این عنوان مورد نظر بوده این است که ثروت های طبیعی، جهت عمومی داشته و همه ی مردم می توانند از آن بهره مند شوند. در هر جامعه‎ای، چیزهایی هست که متعلق به شخص یا اشخاص نیست، بلکه متعلق به همه است. تعلق این چیزها به همه، اگر چنان باشد که حتی ت هم نتواند به نمایندگی از طرف عموم مردم، آن ‎را بفروشد و به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند، مالکیت عمومی نام می گیرد. براساس روایات معتبر، حتی فرمانروای مسلمانان نمی‎تواند زمین‎های «مفتوحه العنوه» آنها را به اشخاص واگذار کند؛ زیرا ملک همه نسل ها در همه عصرهاست.( مکتب و نظام اقتصادی ، 1374، صص 133 و 134.)
بند سوم: مالکیت تی
اگر تعلق اموال عمومی به همه مردم و کل جامعه چنان باشد که ت بتواند بر حسب اختیارات و وظایفی که در زمینه رعایت مصالح عمومی دارد، با رعایت این مصالح، در آنها تصرف کند، ب د، بفروشد و به مصرف برساند، مالکیت آنها را مالکیت تی گویند. .( مکتب و نظام اقتصادی ، 1374، صص 133 و 134)
فصل دوم: انواع مالکیت نفت
در فصل دوم در نظر داشته تا ابتدا به تعریف و تاریخچه نفت بپردازیم آن گاه در ادامه مالکیت نفت را از دیدگاه مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا در فصول بعدی با ابهام مالکیت روبرو نشویم.
گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود می باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول و پترولیوم می خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “petros” بمعنی سنگ و “oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست می آید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل می گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره بینی بنام “پلانکتون” در لایه های رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود می آید این لایه ها که نفت درآنها جمع می شود، در طبقات سنگهای آ ی متخلخل و سنگهای ماسه ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفت زا یا «مادر سنگ» می نامند.
“بنابر نظر زبانشناسان کلمه “نفت” ریشه در زبان اوستایی دارد چراکه در این زبان کلمه nepta بمعنی روغن معدنی است، از آنجا که دستور زبان عربی فاقد چهار حروف الفبایی «پ» «چ» «گ» «ژ» می باشد کلمه “نپتا” بعدا که به ادبیات عرب منتقل گردید، توسط عرب زبانان بصورت «نفت» مورد استعمال قرار گرفته است."( ذوقی، 1378، ص 11)
هرودت تاریخ نویس مشهور یونانی سابقه آشنایی و زمان استفاده انسان از نفت را بیش از چهار هزار سال پیش از میلاد یعنی شش هزار سال قبل ذکر کرده است، “تقریبا همه مورخین قدیمی از جمله “پلوتارک”، “استرابو”، “پلینی” و دیگران از نفت نام برده و هر یک شرحی از کاربرد آنرا ذکر نموده اند، ایرانیان و رومیان باستان برای پرتاب گلوله های آتشین در جنگها با استعمال نفت آشنایی داشته تا آنجا که قیر اندود نوک پیکانها و سپس روشن آن و شلیک به سوی چادرهای استقرار دشمن روش متداول بوده است.”( همان منبع، ص 12)
با توجه به امپراطوری قدیم این سرزمین که تقریبا تمام مناطق نفت خیز قفقاز و بین النهرین در خاورمیانه امروزی را در بر می گرفته تعجبی ندارد که قبل از پذیرش ، زرتشتیان ایران بعضا با گاز طبیعی که از زمین بیرون می آمده سوخت آتشکده های خودر ا تامین می نموده اند، “مصریان از هزاران سال قبل برای مومیایی اجساد مرده گان خود و عایق کاری کشتیها با مواد نفتی و قیرآشنایی داشته اند و از نظر طبی نیز رومیان و یونانی ها در ساختن مرهم برای معالجه زخم ها و امراض جلدی و عفونی چون وبا، سل و روماتیسم از ان بهره گیری می نموده اند، برای نمونه می توان به طبیعی دان رومی “پلین لانسین ” و پزشک یونانی “ کراید ” و امپراطور روم “کالین” اشاره نمود.” (همان منبع ص 13) شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود می نویسد که در مازندران شاهد استفاده ایرانیان از نفت سیاه و سفید برای معالجه سرماخوردگی، زخم سر (کچلی) و مارگزیدگی و بویژه درمان ش تگی های استخوان بوده است و همه اینها به برکت وجود چشمه های فراوان خدادادی “طلای سیاه” می باشد که به وفور در طبیعت این سرزمینها بودیعه نهاده است. لیکن در کنار این چشمه طبیعی ارزشمند ما مسئولیت بهره برداری بهینه از این ماده حیاتی غیرقابل برگشت، توسعه منابع تولید وتبدیل آن به محصولات مفیدتر با بکارگیری دانش امروز و رسیدن به فن آوریهای پیشرفته تا تحویل آن به نسلهای آینده در جهت رشد و شکوفایی استعداد فرزندان فردا را به عهده داریم.
بند نخست: روند تاریخی نفت
اهمیت حیاتی که نفت در عصر صنعتی امروز دنیا پیدا کرده برهیچ پوشیده نیست و تعداد محصولاتی که امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشیمی تهیه و مشتق می گردد ارزش این ماده حیاتی را بمثابه خون در جسم آدمی نشان می دهد کافیست برای یک روز تولید نفت قطع گردد تا معلوم شود حیات بشر در آستانه هزاره سوم میلادی چگونه به محصولات آن وابسته است.
“در زمینه انرژی از دیرباز انسان چوب و کودهای حیوانی (بیومس biom ) را به عنوان منبع مطمئن حرارتی انتخاب کرد و تا هزاران سال یعنی تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جوار آن از انرژی های طبیعی دیگر مانند آب و خورشید و نیروی عضلانی خود و دیگر جانوران بهره می برد.”(همان منبع، ص 14) بطوریکه یک کیلوگرم چوب خشک معمولی حرارتی معادل 12000 کیلوژول یا به بیان دیگر 3000 کیلو کالری حرارت ایجاد می کند اما “امروزه چوب دیگر منبع انرژی رسمی بشمار نمی آید و براساس تحقیقات و مطالعات “دفتر آمار بین المللی انرژی” سوخت چوب که در سال 1956 ده درصد کل انرژی حرارتی دنیا را تشکیل می داد براساس آمار رسمی سال 1973 به سه درصد تنزل پیدا کرده است.”( همان منبع، ص 14)
با شروع قرن هفدهم میلادی در اروپا استفاده از زغال سنگ متداول شد و انقلاب ها بزرگ صنعتی در طول قرون هیجدهم و نوزدهم هم مدیون آن منبع بوده است به این دلیل قرن نوزدهم را «عصر زغال سنگ” نامیده اند، این پدیده جدید در عصر صنعت جانشین چوب شد زیرا تراکم بیشتر انرژی در زغال سنگ بازتاب بیشتر حرارتی آنرا باعث گردید، “بطوریکه یک کیلوزغال سنگ حرارتی، معادل 6000 کیلوکالری حرارت را ایجاد می نموده است. اما وقتی نفت بعنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گرفت در مقام مقایسه با زغال سنگ و چوب استفاده این دو را بشدت کاهش داد زیرا یک لیتر نفت، حرارتی معادل ده هزار کیلوکالری تولید می کند مضافا به اینکه سوخت نفت ضایعاتی ایجاد نکرده و آلودگیهایش بسیار کمتر از چوب و زغال سنگ می باشد.”( همان منبع، ص15)
مصرف نفت در عصر زغال سنگ و پیش از آن محدود به مصارف جزئی و ناحیه ای می شد و است اج نفت به روش فعلی یعنی به طریق حفرچاه در نیمه دوم عصر زغال سنگ اغاز گردید. پس از آنکه در نیمه دوم قرن نوزدهم اولین عملیات حفاری برای پیدا و است اج نفت آغاز شد در محلی بنام “تیتوسویل” در ای پنسیلوانیای ایالات متحده در روز 27 اوت 1859 به نتیجه مطلوب رسید و با تماس اولین نوک مته حفاری “کلنل درک” که در عمق 69 فوت (23 متری) به مخزن برخورد کرد ”بطریقه حفاری” اولین فوران نفت از دل زمین آغاز شد.
به این ترتیب از همان زمان صنعت جدیدی بنام “صنعت نفت” پا به عرصه وجود گذاشت، تب نفت بالا گرفت و هجوم عمومی برای کشف نفت شروع شد. دکل های حفاری برافراشته شد و فقط در سال 1860 میلادی یعنی ی ال پس از فوران اولین چاه نفت جهان حدود 80 حلقه چاه حفر شدکه اکثر آنها فاقد نفت بودند. “حفر هر حلقه چاه” بین 5 تا 10 هزار دلار هزینه داشت و در همان سال هزینه است اج هر بشکه نفت برابر با 20 دلار می شد اما دو سال بعد از آن تاریخ با آنکه است اج و تولید نفت بسیار رایج گردیده بود ولیکن بعلت مشکل اساسی حمل و نقل پس از است اج که مجبور بودند نفت تولید شده را در پالایشگاههایی که همان جا در جوار چاهها ایجاد می د تصفیه و سپس آن را در چلیک های چوبی بشکه هایی استوانه ای شکل که از چوپ می ساختن و بوسیله کشتی از طریق رودخانه و بعداً از طریق راه آهن به بازارهای مصرف حمل کنند با افزایش این هزینه قیمت نفت قابل عرضه را بالاتر هم برد”.( همان منبع، ص 16) سرانجام این مشکل در سال 1864 به ابتکار شخصی بنام “ساموئل وان سایکل” برطرف گردید. وی موفق به ساخت لوله های ویژه ای برای جابجائی نفت گردید که خود نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت جهان محسوب می شود ولی با توجه به چسبندگی نفت به لوله ها و نیز وجود ارتفاعات سطوح زمین با توجه به عدم وجود خانه ها و نبودن پیشرفتهای علمی و تکنیکی امروزی انتقال نفت کار مشکلی بود و همین نواقص منجر به تکامل بنادر و صنعت کشتی سازی گردید بطوری که امروزه کشتیهای نفتکش با ظرفیت بیش از 500 هزار تن ساخته شده اند. نیم قرن پس از فوران اولین چاه نفت در ایالات متحده سرانجام در سال 1908 (سال 1287 شمسی) “اولین چاه نفت خاورمیانه نیز در “مسجدسلیمان ایران” فوران خود را آغاز کرد یعنی درست هفت سال پس از امضاء “قرارداد 1901 دارسی” که کمپانی نفتی خارجی تعهد کرده بود چنانچه راس هفت سال عملیات کشف نفت به نتیجه نرسد موضوع امتیاز ملغی خواهد گردید.”(مشعل، شماره 200، ص ص 34 و 35) “ویلیام نا دارسی” صاحب امتیاز خود هرگز به ایران نیامد لیکن طی مکاتبات مدیران “کمپانی نفتی برمه”وی را قانع ساخته بودند که حفاری ها در مدت هفت سال بی نتیجه بوده است و بهتر است در همان سال به دلیل غیراقتصادی بودن عملیات به کار اکتشاف پایان بخشد. “به ناگهان در صبحگاه 26 ماه مه 1908 بود که “رینولدز انگلیسی” گزارش ویژه خود را به صورت زیر به مدیران خود در شرکت نفت برمه مخابره نمود:
«مفت م گزارش کنم سحرگاه امروز در ساعت 4 صبح به وقت ایران، نفت در عمق 1180 پا، از چاه شماره یک فوران کرد و با گذشت 7 روز که از فوران نخستین چاه نفت در ایران می گذشت در مجاورت آن چاه شماره 2 نیز در منقطه “نفتون مسجد سلیمان” در عمق 1010 پا به نفت رسید در شرایطی که فشار بسیار زیاد گاز آن قابل کنترل نبود”( همان منبع)و بوی شدید حاصل از گازهای آزاد شده چاههای نفتی سراسر منطقه مسجد سلیمان را اشباع کرده بود، “لذا «شرکت نفت ایران و انگلیس» در سال 1909 با دو میلیون لیره سرمایه در لندن تأسیس شد و پالایشگاه آبادان در سال 1913 در آبادان به بهره برداری رسید، اهمیت حیاتی نفت ایران از آنجا که انگلستان طی دو جنگ جهانی اول و دوم سوخت ناوگان دریایی خود را با نفت ایران تغذیه نموده است آشکار می گردد، چون مسایل ناشی از احداث خط لوله و پالایشگاه برای انتقال این نفت به سرمایه گذاری کلان نیاز داشت، صدور نفت توسط یک شرکت را محال ممکن می نمود و لذا صدور نفت خام از ایران را تا سال 1912 که از طریق خط لوله ای به بندر آبادان برای نخستین بار 42 هزار تن نفت خام به خارج صادر نموده اند به تعویق انداخت، به دلیل همین اهمیت استراتژیک بود که سرانجام چرچیل در سال 1914 دو میلیون سهم با حق رای، مجموعا 50 درصد از سهام ویلیام نا دارسی را به ت انگلستان منتقل کرد و در حقیقت ت انگلستان به عنوان سهام دار جایگزین دارسی شده و آن ت به طور رسمی وارد بازار نفت ایران گردید، ورود ناخوانده ای که سرمنشاء وقایع بزرگ تاریخ معاصر ایران شد وقوع نهضت ملی شدن نفت ایران به سال 1329 و همچنین انقلاب ی ایران در سال 1357 در حقیقت پاسخ طبیعی و ع العمل مردم ایران در مقابله با اینگونه زیاده خواهی بیگانگان می باشد میهمان تازه وارد از بدو ورود همچون تی فاتح عمل می کرد، از جمله حقوقی که ت انگلستان به هنگام انتقال سهام یداری شده از دارسی به عنوان امتیاز ویژه سهامداری برای خود اخذ کرد عبارت از «حق تعیین دو مدیر» و «حق وتو» در کلیه تصمیم گیریهای شرکت نفت ایران و انگلیس پیرامون موارد استراتژیک بود.( رزاقی، 1367، ص 447)
در سال 1914، در حقیقت ت انگلستان با ید بیشترین سهام شرکت مختلط ایران و انگلیس مستقیما صنایع نفتی ایران را تحت اختیار خود گرفت بطوریکه “طی چهار ساله جنگ جهانی اول (1918-1914) نه تنها با نفت ارزان این ملت سوخت ادوات جنگی خود را تأمین می کرد بلکه آمار موجود بیان می دارد آن ت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نیاز خود 5/7 میلیون لیره هم سود برد، ظرفیت پالایشگاه آبادان را از 120 هزار تُن سریعا به یک میلیون تُن رساند بطوری که تولید نفت از 274 هزار تن نخستین سال شروع جنگ جهانی (در سال 1914) به 897 هزار تن در سال 1918 افزایش یافت و در سال 1933 به ظرفیت 7 میلیون تن از نفت ارزان ایران را به یغما برد.”(پیشین)
“طی مدت 19 سال بهره برداری (1913 تا 1931) تعداد کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران را به 21 هزار نفر رسانیده و قریب 31/56 میلیون تن نفت از ایران صادر شده است بطوریکه آن شرکت حدود 5/49 میلیون لیره سود خالص داشت در حالیکه درآمد ایران صاحب مخزن نفت و شریک اصلی در طول همان 18 سال فقط 10 میلیون لیره بوده است. البته این سود خالص بدون در نظر گرفتن سود تقسیم شده بین سهامداران، سرمایه گذاری های انجام شده در شرکتهای تابعه، تخفیف ویژه انگلیس برای زمان جنگ و سایر منافع خاصی بود که به عناوین مختلف از ایران دریافت می داشت."(پیشین)
با نیم نگاهی به قراردادهای نفتی منعقده ایران با شرکتها و خارجی از اولین قرارداد 1901 میلادی تا سال 1978 یعنی وقوع انقلاب ی بخوبی در می ی م در سراسر این دوره 77 ساله بهره برداری از منابع نفت ایران توسط صنعتی غرب مناطق وسیع نفت خیز کشور در اختیار این قدرتها قرار داشت مدت این قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفتی مورد قرار دارد تناسب داشت و “اینکه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام یا فرآورده) و در چه زمانی تولید و صادر شود اصولا به ت این سرزمین ارتباطی نداشت و صنعت نفت که براساس سیاست استعماری انگلیس بنیان نهاده شده بود چنان با زیرساختهای اقتصادی کشور بیگانه بود که تا 30 سال پس از اولین بهره برداری ها هنوز نفت چراغ (یا همان نفت سفید برای ایجاد گرما و روشنایی اماکن عمومی) از باکو وارد می شد و رفع نیازهای داخلی مردم وابسته به ید این نفت وارداتی از باکو بود و حال آنکه در قیاس، نفت ایرانی که در جنوب به فروش می رسید بسیار ارزانتر بود.”(پیشین) صنعت نفت ایران حتی پس از ملی شدن نیز در انطباق با نیاز صنعتی غرب شکل داده می شد و بگونه ای رشد ناموزون داشت، به طوری که به جای تبدیل نفت خام به فرآورده ها و محصولات پتروشیمی برای ورود به بازار روز کالاهای جهانی فقط فروش خام روزانه 6 میلیون بشکه نفت از منابع زیرزمینی ایران را در سرلوحه برنامه های ابدی این صنعت گرانقدر قرار داده بود




منبع : http://thesismehr.blogsky.com/1396/06/17/post-11/