بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شکایت انتظامی

آخرین پست های وبلاگ شکایت انتظامی به صورت خودکار از بلاگ شکایت انتظامی دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



انقلاب: شکر نعمت مسئولیت، توجه بیشتر به مردم است

درخواست حذف اطلاعات

حضرت آیت الله انقلاب ی دوشنبه ۲۳ مهر ماه، در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود، در توضیح «نامه حضرت المؤمنین(علیه السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» برخی وظایف آنان را برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام ی دانستند و با اشاره به فرازهایی از این نامه گفتند: در منطق حکومت علوی اگر ی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و احترامی شد، این موضوع نباید اخلاق و رفتار او را با مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور کند. حضرت آیت الله افزودند: مسئولان نظام ی بدانند شکر نعمت مسئولیتشان در این است که به بندگان خدا بیشتری پیدا کنند، با آنان نشست و برخاست کنند و نسبت به آنها مهربانی و توجه بیشتری به ج دهند.
ایشان سپس به فراز دیگری از این نامه درباره موضوع شفافیت مسئولان پرداختند: «اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب». ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی(علیه السلام) گفتند: «این نکته بسیار مهمی است؛ این شفافیتی که حالا سر زبان ها است که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام المؤمنین است. بعضی ها عادت کرد ه اند هر چیز خوبی که در جامعه ی است را نسبت بدهند به غربی ها. واقعاً انسان تعجّب می کند از کوته فکری بعضی ها! توجه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، می گوید «ما از غربی ها یاد گرفتیم اینها را»؛... وقتی مراجعه به منابع ی نمی کنید، وقتی کلمات المؤمنین و رسول مکرم را نمی خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی ها باید یاد بگیرید. می گویند بعضی ها، می شنوید که «بله، این شفافیت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفافیت را المؤمنین یاد داده؛ می گوید حق شما بر من -یعنی حقی که شما پیش من دارید- این است که هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی شود حرف ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می شنود. بله در این مسائل حرب- حرب، اعم از همین حرب به اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست، اما در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»
انقلاب بر این نکته تأکید د که: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/رهبر-انقلاب-شکر-نعمت-مسیولیت،-توجه-بیشتر-به-مردم-است




آیت الله آملی لاریجانی: مشکلات خود را به گردن دشمن نیاندازیم/از وضع بازار اطلاع داریم

درخواست حذف اطلاعات

اجازه نمی دهیم طمع ورزان زندگی مردم را به بازی بگیرند رییس قوه قضاییه با تأکید بر عزم همه قوا برای حل مشکلات معیشتی مردم و ابراز اطمینان نسبت به تأمین کالاهای اساسی از سوی ت، به برخی احکام صادره از سوی دستگاه قضایی برای مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت: انسان به لحاظ عاطفی از حبس و اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده های آنها غصه دار می شود اما در عین حال با انی که طمعشان زندگی میلیون ها انسان را متلاطم می کند و به دشمن در ضربه زدن به کشور کمک می کند نمی توان برخورد عاطفی کرد. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و باشکوه محبان اهل بیت(ع) تصریح کرد: نزدیک به یک هفته تا اربعین حسینی باقی مانده و دوستداران اهل بیت(ع) پر ر از گذشته در مسیر کعبه آمال عشق و محبت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به حرکت درآمده اند.

محبت اهل بیت (ع) قدم ها را در مسیر اربعین استوار می کند
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه حرکت عظیم مردم در اربعین دارای ابعاد مختلفی است، ادامه داد: بعد معنوی این حرکت بر ی پوشیده نیست. محبتی که از ناحیه اهل بیت(ع) و حق متعال بر محبان ائمه معصومین(ع) ارزانی می شود، قدم ها را در این طریق استوار می کند و نفوس پاک را آماده دریافت عنایات خاصه الهی و توجهات ائمه اطهار (ع) به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) می سازد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: همه از دشواری هایی که وجود دارد مطلع هستیم منتها باید از علل و راه حل مشکلات نیز برداشت روشنی داشته باشیم. در این مسیر لازم است که همه افراد اهل فکر و دارای ایده و طرح، به میدان بیایند و دستگاه ها به ویژه دستگاه اجرایی نیز باید از این ظرفیت به درستی استفاده کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مسئولان کشور باید میان مشکلات ناشی از عملکرد دشمن و مشکلات ناشی از سوء مدیریت ها تفکیک قائل شوند. اگر بخواهیم مشکلاتی را که برخاسته از اشتباهات مدیریتی است بر گردن دشمن بیاندازیم در تحلیل شرایط خود به بیراهه می رویم. ی نیز در جلسه با سران سه قوه همین تذکر را دادند و تأکید فرمودند مشکلات را باید به دو دسته مشکلات ناشی از اقدامات دشمن و مشکلات ناشی از ایرادات مدیریتی تقسیم کرد.
رییس قوه قضاییه این اقدام را اولین گام برای تحلیل صحیح شرایط دانست وادامه داد: پس از این مرحله باید نسبت به استفاده از کارشناسان داخلی جهت تشخیص راه حل ها اهتمام ورزید به هرحال مسائل کلان کشور نیازمند تدبیر، فکر و مدیریت است و پس از شناسایی مشکل نیز لازمه پیشبرد اه و برنامه ها انجام کار جهادی است. مطمئناً در یک مسیر سنگلاخ به نیرو و انرژی بیشتری نیاز است و مدیران کشور به ویژه مسئولان دستگاه های اجرایی باید به کار جهادی معتقد باشند تا بتوانند به درستی در مسیر حل مشکلات گام بردارند. البته قوای دیگر در چارچوب وظایف و اختیارات خود مسئولیت بزرگی بر دوش دارند که باید به ت برای خدمت رسانی به مردم کمک کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بحمدالله در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تفاهم و همدلی بسیار خوبی وجود دارد، بر تمرکز همه قوا در مساله مقابله با جنگ اقتصادی دشمن اشاره کرد و گفت: برخی اختلاف سلایق نیز ممکن است وجود داشته باشد که این اختلافات با رهنمودهای قاطع معظم انقلاب و توجه قوا رفع می شود زیرا خوشبختانه همه مسئولان کشور، فرمایش های ی را فصل الخطاب می دانند و هیچ مشکلی در انسجام و اتحاد قوا وجود ندارد.
راه حل مشکلات استفاده از بدنه کارشناسی و کار جهادی است.
وی با تأکید مجدد بر ضرورت شناسایی مشکلات، استفاده از بدنه کارشناسی و انجام کار جهادی، تصریح کرد: تابحال مردم در همه مشکلات به میدان آمده اند و امروز نیز در صحنه خواهند بود منتها از مسئولان کشور انتظار صدق در کلام و طرح صادقانه مسائل را دارند. باید با مردم سخن گفت البته سیاه نمایی نیز اشتباه است. متأسفانه برخی در مقام انتقاد دست به سیاه نمایی می زنند و حتی چنین اظهاراتی در صدا و سیما نیز بازتاب می یابد. چه ضرورتی دارد که بی جهت مردم را نگران کنیم؟ اگر ی در رسانه ها بگوید که به طور مثال دلار ۴۰ هزار تومان می شود طبیعی است که مردم به سمت ید ارز و حتی مایحتاج اولیه خود هجوم می برند در حالی که بارها گفته شده و باز هم تأکید می کنیم که ت هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی مردم ندارد و دارایی های با این سر و صداها تهدید نمی شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ت در این موضع استوار است که کالاهای اساسی با قیمت متعارف به دست مردم برسد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، اظهارکرد: البته در مورد کالاهای غیراساسی شاهد افزایش قیمت بوده ایم که ت در این زمینه نیز برای حل مشکلات تلاش می کند. ی نیز در جلسات علنی و خصوصی تذکرات جدّی داده اند که باید معیشت مردم تسهیل شود .
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه از وضع بازار اطلاع داریم، ادامه داد: تمام تلاش مسئولان در این جهت است که چرخه اقتصادی کشور به حرکت صحیح باز گردد. با وجود توانایی های بالا و استعدادهای مادی و انسانی خود می تواند بر مشکلات فائق آید البته این امر نیازمند تدبیر ت و مجموعه حاکمیت است .
مردم نیز قطعاً به توصیه مسئولان در جهت انسجام ملی عمل خواهند کرد و بار دیگر توطئه های دشمن را در تسلیم خنثی می کنند.
دشمن چهل سال است که در این رویا به سر می برد و امروز نیز تمام تلاش خود را به همراه اذناب منطقه ای خود به کار گرفته اما فراموش کرده که مردم بصیر ما همواره آماده مقابله هستند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به اقدامات عربستان سعودی در منطقه اشاره کرد و گفت: سال هاست که جهان گرفتار تروریسم تی عربستان سعودی است . حکام سعودی با پولهای بادآورده نفت مصائب زیادی را بر سر مردم افغانستان، پا تان، عراق، ، لبنان و برخی کشورهای آفریقایی آوردند و در مورد ایران نیز در دوران دفاع مقدس، با خباثت هرچه تمام تر در کنار صدام ایستادند و امروز هم همه تلاش خود را علیه نظام به کار می گیرند.
وی به برخوردهای اخیر دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی اشاره و اظهارکرد: مردم شاهد برخورد قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی هستند که البته این وظیفه دستگاه قضایی است اما از جهتی نیز پاسخی است به انی که مدعی بودند دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی ناتوان است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این برخوردها محدود به ایام اخیر نیست و در طول سال های گذشته پرونده های متعددی از سوی محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات های قانونی صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است، افزود: در ماه های اخیر شدت سوء استفاده و طمع ورزی برخی به دلیل وجود تلاطم در بازار ارز و سکه افزایش یافت و متأسفانه عده ای به خاطر رسیدن به سود بیشتر نه فقط منافع آحاد مردم را به خطر انداختند بلکه با اقدامات خود آب به آسیاب دشمن ریختند و به نظام اقتصادی کشور ضربه زدند. این طمع ورزی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور مساله ای نبود که قوه قضاییه و حاکمیت به سادگی از کنار آن عبور کنند زیرا نمی توان اجازه داد که عده ای از دارایی های ملت برای خود مال اندوزی کنند و مرتکب این جنایات شوند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی از برخوردها نیز ممکن است به لحاظ عاطفی سنگین، توام با خشونت باشد، به برخی احکام صادره طبق موازین شرعی و قانونی در پرونده های اقتصادی اخیر از جمله احکام اشاره کرد و گفت: هیچ از حبس و ی خوشحال نمی شود؛ انسان بلحاظ عاطفی، از حبس و اشخاص و خصوصاً وضعیت خانواده های آن ها غصه دار می شود و ما هم تمایل نداریم که شاهد چنین مجازات هایی باشیم اما فارغ از جهات عاطفی این موضوع نباید فراموش شود که اقدامات برخی از این افراد آثار فوق العاده م ب بر زندگی مردم داشته و دستگاه قضایی نمی تواند اجازه دهد که طمع تعداد معدودی از افراد، زندگی مردم را به بازی بگیرد و معیشت میلیون ها انسان را دستخوش تلاطمی عظیم کند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: فقط کافی است تصور کنیم که چه پدر و مادرهایی برای تأمین حداقل های مورد نیاز فرزند خود گرفتار و مستاصل شده اند ودر مقابل، عده ای تلاش کرده اند که با سودجویی در بازار ارز و سکه، فی المثل هزار میلیارد سرمایه خود را به پنج هزار میلیارد تومان افزایش دهند. چنین اقدامی نه تنها مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است بلکه در ضربه زدن به نظام، به دشمن در شرایط فعلی کمک کرده است.

دشمن به تلاطم بازار ارز و سکه امید بسته بود و عده ای به آنها کمک د
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به تلاطم های بازار ارز و سکه امید بسته بود، یادآورشد: در چنین شرایطی عده ای با ورود به بازار ارز و سکه و ایجاد تلاطم در آن و ت یب وضعیت اقتصادی کشور به دشمن کمک د و متأسفانه عده ای هم با اقدام به راه اندازی برخی کانال ها و سایت ها تلاش د تا به صورت لحظه ای قیمت ارز و سکه را بالا ببرند و به این ترتیب موجب ایجاد وضعیت ناسالم اقتصادی و تلاطم در بازار شدند. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه انسان به لحاظ عاطفی از محکومیت افراد به غصه دار می شود، اظهارکرد: قوه قضاییه نمی تواند در این قبیل موارد برخورد عاطفی داشته باشد زیرا بحث سرنوشت میلیون ها انسان در میان است. البته از قضات شریف نیز می خواهم که توجهی به فشارهای رسانه ای و تبلیغاتی نداشته باشند و مانند همیشه بر مدار شرع و قانون حرکت کنند تا بتوانند در هر مرحله ای از مراحل عالم پاسخگوی احکام خود باشند. تردید نداریم که استقامت در مسیر حق و عد ، راه روشنی است که موجب هدایت و رستگاری انسان می شود. براساس این گزارش ادامه بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار داشت و بندهای دیگری از این دستورالعمل به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/آیت-الله-آملی-لاریجانی-مشکلات-خود-را-به-گردن-دشمن-نیاندازیم-از-وضع-بازار-اطلاع-داریم




اجرای احکام مدنی و قواعد عمومی آن

درخواست حذف اطلاعات

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می گیرد اجرای احکام می گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می کند.
با این حال می توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به کار برده می شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است. از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام دادگاه های داخلی و اجرای احکام دادگاه های خارجی تقسیم می شود. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، حکم باید شرایط زیر را دارا باشد:

قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اجرای موقت احکام به استثنای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، امکانپذیر نیست.

ابلاغ به محکوم علیه
به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه های دادگستری، زمانی اجرا می شود که به محکوم علیه یا یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.
به هر حال طبق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)
در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم له انجام می گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم له (ذی نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. (قسمت دوم ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)
البته در صورتی که یا قائم مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان دهنده سمت شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی، تسلیم می شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می کند. چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

تسلیم محکوم علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم
در مواردی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مست م انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست. از قبیل اعلام اص یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی شود.

اجرا به وسیله موسسات تی
اگر اداره تی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع تی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه های ایران طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه کند. اگر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می باشد. (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی)
توقیف اموال
اموال محکوم علیه در صورتی توقیف می شود که اولاً محکوم به ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم علیه نتواند با توافق محکوم له ترتیبی برای پرداختن محکوم به قرار دهد.
در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف شود.

میزان توقیف اموال محکوم علیه
از اموال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرای حکم، توقیف می شود. در صورتی که مال توقیف شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می شود. (ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم له از همان مال توقیف شده پرداخت می شود و چنانچه مال توقیف شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می شود. البته در صورتی که محکوم علیه کارمند ت باشد، محکوم له می تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند ر می شود نه از باقیمانده آن.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال
هرگاه شخصی که طرف دعوا نبوده است به توقیف مال اعتراض داشته باشد و ادعای حقی کند، در صورتی از آن مال رفع توقیف می شود که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی. (ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی)
در مورد اعتراض شخص ثالث می توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا، از شروع تا پایان کار وجود دارد.
طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی است. امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود دارد. امکان تحویل مال منقول بازداشت شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب وجود دارد. (ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی)

اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی
در صورتی که احکام صادره از دادگاه کشور دیگر شرایط زیر را دارا باشد، در ایران قابل اجرا خواهد بود:
حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کنند.
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که ت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع به دادگاه های ایران اختصاص نداشته باشد.
حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد. (ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی)
حکم مدنی باشد بنابراین احکام جزایی دادگاه های کشور دیگر در ایران قابل اجرا نیست.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/اجرای-احکام-مدنی-و-قواعد-عمومی-آن




دادستان گرگان: در صورت اخذ سود اضافی، مردم علیه بانک ها شکایت کنند

درخواست حذف اطلاعات

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تولیدکنندگان خواست در صورتی که بانک ها سود اضافی از آنان دریافت د، به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا بانک ها سود اضافی را پس بدهند. حجت ال سیدرضا سیدحسینی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور فعالان بخش تولید استان گلستان اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات تولیدکنندگان، شبکه بانکداری است و همانگونه که ی در آ ین دیدار با مسئولان سه قوه فرمودند نظام بانکداری باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه شبکه بانکداری ما ناکارآمد است و در حمایت از تولیدکنندگان نیست، افزود: سیستم فعلی پرداخت تسهیلات، تولیدکنندگان را به سمت ورش تگی سوق می دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان ادامه داد: با کمک نمایندگان مجلس و بانک مرکزی باید نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه سود و نوع قراردادها با تولید کنندگان و کشاورزان اصلاح شود. سیدحسینی با انتقاد از عملکرد بانک ها عنوان کرد: بانک ها در تسهیلاتی که می پردازند، بین تولیدکننده و غیرتولیدکننده تفاوتی قائل نیستند. وی با بیان اینکه نگه داشتن درصدی از مبلغ تسهیلات که بر خلاف بخشنامه های بانک مرکزی نیز هست، در برخی بانک ها همچنان انجام می شود، ادامه داد: بانک ها برای دور زدن این قانون پیش از پرداخت تسهیلات، از متقاضیان می خواهند مبلغی پول به حساب بانکی خود واریز کنند و همین مبلغ واریزی را به عنوان س نگه می دارند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان دریافت سود مرکب را از دیگر تخلف های بانکی در این استان عنوان کرد و گفت: در این روش در برخی موارد سود دریافتی از وام گیرندگان تا ۵۰ درصد می رسد که این خود یکی از علل ورش تگی تولیدکنندگان است. وی ادامه داد: پس از ورش تگی هم بانک ها کارخانه های تولیدی را برای وصول طلب خود از مالکان می گیرند و چون نسبت به کار تولیدی آگاهی ندارند کارخانه و همه سرمایه موجود در آن متوقف می شود. سید حسینی گفت: هر چند ما در دادسرای مرکز استان گلستان برای حل مشکلات تولیدکنندگان و استمهال تسهیلاتشان تلاش می کنیم اما این اقدامات مقطعی است و برای حل اصولی و منطقی آن باید نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اصلاح قوانین بانکداری در راستای حمایت از تولید، این مشکل را یک بار برای همیشه حل کنند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تولیدکنندگان خواست: اگر بانک ها سود اضافی از آنان دریافت د، به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا بانک ها سود اضافی را پس بدهند. وی تنها راه عبور از تحریم ها را حمایت از تولید کنندگان خواند و خاطرنشان کرد: اگر مردم به تولید تشویق شوند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.
دادستان گرگان



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/دادستان-گرگان-در-صورت-اخذ-سود-اضافی،-مردم-علیه-بانک-ها-شکایت-کنند




فساد مانند موریانه به جان کشور افتاده/موریانه ها همه چیز خوارند!

درخواست حذف اطلاعات

✅ موریانه ی فساد در جان کشور ✍محراب غنی رسانه ملی بالأ ه به یک واقعیت تلخ اعتراف کرد و در چند بخش خبری ۱۴ آبان ۹۵، از زبان معاون اولِ رئیس جمهورگفت: «متاسفانه فساد مانند موریانه ای به جان کشور افتاده و اعتماد و اعتقاد مردم را نشانه گرفته است.» تشبیه آقای جهانگیری بسیار معنی دار است و بعید می دانم آن مقام مسئول بی حساب و کتاب و بدون سند و دلیل سخن گفته باشد و نیز بعید می دانم وی در آن جایگاه به معنای سخن خود آگاه نباشد.او قاعدتاً باید متوجه باشد که «موریانه» چند ویژگیِ مهم دارد که بسیار شبیه «فساد» در کشور ما است: ۱. موریانه ها همه چیز می خورند از چوب، الیاف، فرآورده های پشمی و پنبه ای گرفته تا کاغذ دیواری، چرم، موکت، لاستیک و پوشش کابل ها و..افراد فاسد نیز در این کشور «همه چیز خوار»اند. از رانت و رشوه و ربا و زمین و ساختمان و تراکم گرفته تا کوه و جنگل ونفت و دکل و دلار و ریال و... و موریانه فساد، همه چیز را نابود می کند. از اعتماد و اعتقاد مردم گرفته تا امید و آرزوی این ملت. ۲. موریانه ها برای خوردنِ یک چیز، از بیرون به آن حمله نمی کنند و با ظاهر و روکش آن کاری ندارند، بلکه آن را از درون پوک می کنند. ماهیت فساد نیز در کشور ما این گونه است. بسیاری از فاسدان اقتصادی و اداری در درون سیستم قرار دارند و با آن رابطه ارگانیک پیدا کرده اند و کمتر اتفاق می افتد که این فاسدان، از بیرون مرزها به درون سیستم نفوذ کنند. ۳. موریانه ها در بستر و زمینه مناسب یعنی فضاهای تاریک و مرطوب تخم ریزی و رشد می کنند. و تکثیر آن ها در فضای روشن متوقف می شود. فساد جامعه ی ما نیز خود به خود و بدون زمینه ی مناسب گسترش پیدا نمی کند.بلکه در زمینه ی مستعد و فضای تاریک تکثیر می شود و در پرتو روشنگری و شفافیت متوقف می شود. ۴. موریانه ها در فضای چوب ها و تخته ها بهتر رشد می کنند. البته از پایه های میزها شروع می کنند. چون معمولاً مرطوبند! موریانه ی فساد، نیز خیلی از میز ها و تخت های شاهان را از پایه های آن پوسانده وپوکانده و سپس فروریخته و بسیاری از کاخ ها را به ویرانه تبدیل کرده است. به قول خاقانی: دندانه ی هر قصری پندی دهدت نونو قصر سرِ دندانه بشنو زبُنِ دندان ۵. موریانه ها، خاموش و بی صدا می خورند و همواره صدای ابکاری آن ها بعداً به گوش می رسد. وضعیتِ فساد درکشورِ ما نیز کاملاً این گونه است. صدایِ آن معمولاً بعد از مدت ها بلند می شود و فاصله ی زمانی زیادی میانِ «جرم» و «جریمه» وجود دارد و کمتر ی در دوره ی ریاستِ خود مجازات می شود. حکایتِ ما شبیه آن است که مردم او را در حالِ ی دیدند، ولی نمی دانستند که او ی می کند. از او پرسیدند: چه می کنی؟ پاسخ داد: سه تار می نوازم! گفتند: پس چرا صدایش به گوش نمی رسد؟ جواب داد که: صدای این تار ها بعد از مدتی به گوش می رسد!! ۶. موریانه ها، قربانیان خود را چشم بسته انتخاب می کنند. برای موریانه فرقی نمی کند این چوبِ، عصای حضرت سلیمان باشد یا پایه تخت سلطان سلیم! این تخت ها و میزها کوچک باشند یا بزرگ؟ موریانه ها در پوکاندنِ میزها با ی شوخی و تعارف ندارند. فساد نیز به طور مطلق نابود کننده است و با هیچ ت و حکومتی خویشاوندی ندارد. به قول زنده یاد قیصر امین پور: میزبان من اجتماع کور موریانه هاست موریانه های ریز موریانه های بی تمیز میزهای کوچک و بزرگ را چشم بسته انتخاب می کنند آه ! موریانه های میزبان ! ذهن میزهای ما جای تخم ریزی شماست !



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/فساد-مانند-موریانه-به-جان-کشور-افتاده-موریانه-ها-همه-چیز-خواند




علی مطهری: کار هیئت نظارت مجمع تشخیص نظام، بدعت در قانون گذاری است

درخواست حذف اطلاعات

علی مطهری، نائب رئیس مجلس: روشن است که اکثر سیاستهای کلی نظام مفاهیم کشداری است که به آسانی می توان بر اساس آن به مصوبات مجلس ایراد گرفت. بدعتی در سیر قانون گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می کند و نظر خود را به شورای نگهبان می فرستد. ما دو شورای نگهبان پیدا کرده ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون گذاری و تنزل جایگاه مجلس می شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند. در گذشته نیز اقداماتی که موجب تحدید قدرت مجلس شده صورت گرفته است و آن تشکیل شوراهای مختلفی بوده است که دست به قانون گذاری می زنند و در کار مجلس دخ می کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم می کنیم و فقط دکوری از آن باقی می ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم. البته نقش دبیر مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون گذاری است و البته فرصت غیبت آیت الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده اند./ ایرنا



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/علی-مطهری-کار-هییت-نظارت-مجمع-تشخیص-نظام،-بدعت-در-قانون-گذاری-است




برکناری شهرداران با استناد به قانون بازنشستگی سلب های مشروع مردم است 《ویدئو》

درخواست حذف اطلاعات


پروفسور محمد هاشمی، پدر حقوق عمومی ایران: "برکناری شهردار با استناد به قانون بازنشستگی، سلب های مشروع منتخبین مردم است"

نویسنده کتاب حقوق اساسی ایران با بیان اینکه یکی از های مشروع مدیریت شهر، توسط نمایندگان مردم است، اظهار کرد: "مجلس نمی تواند هر قانونی را تصویب کند. هیچ مقامی حق ندارد های مشروع را سلب کند. ذیل اصل ٩ قانون اساسی به این نکات اشاره دارد." این برجسته حقوق گفت: "نمایندگان مجلس می توانند قانون وضع کنند، ولی قانون نباید خلاف قانون اساسی باشد و وضع چنین قوانینی خلاف قانون اساسی است." هاشمی در ادامه گفت: "نوع به کارگیری شهردار و اعضای شورا ربطی به استخدام ندارد. چرا نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی هستند؟ اعضای شورا هم به مثابه نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند و شهردار هم منتخب شورا است، بنابراین منتخبین مشمول این قضیه نیستند." وی افزود:" استخدام با داشتن سمت های مدنی تفاوت اصولی دارد. انتخاب شهردار انتص است که دارای جنبه مدنی است و مدنیت آن بر دیگر مسائل برتری دارد."




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/برکناری-شهرداران-با-استناد-به-قانون-بازنشستگی-سلب-آزادی-های-مشروع-مردم-است-《ویدیو》




دادستان تهران: انی که توان پرداخت مهریه را ندارند نباید در زندان بمانند

درخواست حذف اطلاعات

عباس جعفری ت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جمع بندی نشست سه ساعته که با مسئولان ذیربط درخصوص مساله طلاق برگزار شد، بیان کرد: علت ورود دادستانی در این بحث به سبب عضویت ما در شورای اجتماعی وزارت کشور و کمک به رفع آسیب های اجتماعی است که ی نیز دغدغه فراوانی در این خصوص دارند.

وی طلاق را یکی از آسیب های پنج گانه کشور خواند و گفت: همانطور که در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه ها داریم در بحث طلاق هم باید همه دستگاه های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، شورای فرهنگ عمومی هماهنگی داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند چراکه بسیاری از مسایل را اری غیر از ورود به دستگاه قضایی دارد.

جعفری ت آبادی افزود: مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فضای مجازی به سیاست های تحکیم خانواده آسیب فراوان رسانده است و بیشتر طلاق ها در بستر ازدواج غلط صورت می گیرد.

وی مشاوره ها و آموزش های عمومی را در پیشگیری از طلاق ضروری خواند و گفت: حتما باید مشاوره ها توسعه پیدا کند و قضات ما هم هیچ منعی در استفاده از این مراکز مشاوره و نظر آنها ندارند.

دادستان تهران افزود: دستگاه قضایی باید با همکاری دیگر دستگاه ها موانع [افزایش آمار] طلاق را برطرف کند و ما در تهران برنامه هایی برای تغییر ساختار دستگاه ها و تقویت مراکز مشاوره داریم که به علت کمبود بودجه با مشکلاتی مواجه شده ایم.

جعفری ت آبادی درخصوص محکومان مهریه و طلاق گفت: دادخواست های مهریه سرآغاز دادخواست های طلاق است.

وی به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه درخصوص زندانیان مهریه اشاره کرد و افزود: تعداد این زندانیان در استان تهران زیاد نیست اما براساس دستور رئیس قوه قضاییه انی که واقعا توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و همچنین براساس دستور دیگر رئیس قوه قضاییه باید دادگاه هایی خارج از نوبت به مسایل زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط انی در زندان بمانند که تمکن مالی دارند و لجاجت می کنند و پرداخت نمی کنند.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/دادستان-تهران-کسانی-که-توان-پرداخت-مهریه-را-ندارند-نباید-در-زندان-بمانند




دادستان تهران: هدف مشاوره خانواده نباید طلاق باشد، بلکه باید جلوگیری از آن باشد

درخواست حذف اطلاعات

دادستان تهران هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت خواند و گفت: برنامه های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زود جواب نمی دهد و باید سالها کار کرد تا نتایج آن را ببینیم و اینکه نرخ طلاق در برخی استانها افزایش یافته است باید رسیدگی شود.

جعفری ت آبادی افزود: در این بخش توجه به ظرفیت های مردم هم اهمیت بسیار زیادی دارد و اگرچه سبک زندگی مردم تغییر کرده و فضای مجازی به میدان آمده است اما براساس توصیه قرآن در بحث اختلافات زوجین حتما باید خانواده ها وسط بیایند.

وی گفت: مشاوره ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود بلکه باید هدفش جلوگیری از طلاق باشد.

دادستان تهران افزود: در برخی جاها جشن طلاق گرفته می شود و این یعنی فاجعه فرهنگی و اگرچه خیلی این موضوع کم است اما نشان می دهد ما در آموزه های فرهنگی با مشکل مواجهیم.

جعفری ت آبادی آموزش های قبل، حین و بعد از ازدواج را ضروری خواند و گفت: ازدواج صحیح باید ترویج شود.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/دادستان-تهران-هدف-مشاوره-خانواده-نباید-طلاق-باشد،-بلکه-باید-جلوگیری-از-آن-باشد




آشنایی با دیوان بین المللی دادگستری (lcj)

درخواست حذف اطلاعات

همشهری آنلاین:
دیوان بین المللی دادگستری رکن قضائی سازمان ملل متحد است که در شهر لاهه هلند واقع شده است.

دیوان بین المللی دادگستری (icj-international court of justice) پانزده قاضی دارد که آن ها را مجمع عمومی ملل متحد وشورای امنیت مشترکا برای ۹ سال انتخاب می کنند. زبان های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی است.

هر ۳ سال ۵ کرسی قضاوت خالی می شود و ۵ قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می شوند و اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است.

دیوان بین المللی دادگستری ارگان قضایی سازمان ملل متحد است. نخستین پرونده ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می سال ۱۹۴۷ مطرح شد.

کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی توانند عضو این سازمان باشند نیز می توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.

۱۵ قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه ای باشند.

قضات دیوان باید نظام های مهم حقوقی و تمدن های بزرگ بشری باشند، نه ت های خویش. بنابراین ت ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات خویش نیستند.

آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی باشد.

طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.

چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند.

اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/آشنایی-با-دیوان-بین-المللی-دادگستری-lCJ




هشدار رئیس دادگاه بین المللی دادگستری به درباره عواقب تحریم ایران

درخواست حذف اطلاعات

▫️رئیس دادگاه لاهه در مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیامدهای ناخوشایند تحریم هایی که بر ایران تحمیل می کند به خصوص در حوزه کالاهای ضروری هشدارداد. ▫️عبدالقوی احمد یوسف: بخشی هایی از معاهده مودت با ایران را نقض کرده است. ▫️ باید از هر گونه اختلال در ارسال کالا از جمله دارو، مواد غذایی و تسهیلات هوایی به ایران خودداری کند. ▫️پرداخت ها به ایران نیز نباید شامل هیچگونه محدودیتی باشد.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/هشدار-رییس-دادگاه-بین-المللی-دادگستری-به-آمریکا-درباره-عواقب-تحریم-ایران




آروغ زیبای مدیران و جامعه کر و لال ها!/چرا مدیر خاطی استعفا نمی دهد؟!

درخواست حذف اطلاعات

⭕️آروغ زیبای مدیران چرا در برخی جوامع، هیچ مدیری به خاطر خطا و اشتباه استعفا نمی کند؟ در حالی که در برخی دیگر مدیران از شرم خودکشی می کنند! این سوال، دانشجویی سر کلاس از جامعه شناسی پرسید. در پاسخش این جواب را داد: بچه ها! اگر معلمی در کلاس آروغ بزند! آیا باز می تواند در آن کلاس به کارش ادامه دهد؟ پاسخ روشن بود. دوستان گفتند نه تنها از کلاس بلکه از مدرسه هم باید برود. دوباره پرسید حالا اگر معلمی در کلاس دانش آموزان کر و لال هستند آروغ بزند چه؟ گفتند: مشکلی پیش نمی آید. لبخندی زد و گفت: حالا فهمیدید چرا در برخی جوامع هیچ مدیری استعفا نمی کند؟ در این جوامع عده ای لال اند! عده ای کور اند و عده ای کر! ⭕️تحلیل و تجویز راهبردی: شاید برای ما همیشه سوال باشد در حالی که ما درگیر نان شبانه و ترافیک روزانه و تورم سالانه هستیم، چرا این قدر روشنفکران دم از شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؛ دم از بیان، احزاب مستقل و رسانه های آزاد می زنند؟ شاید ما فکر کنیم که این ها از سر شکم سیری حرف های روشنفکرانه می زنند و به فکر آب و نان شب مردم نیستند. دقیقا مساله همین جاست که بی آبی و بی نانی ما ریشه در همین دغدغه های آنان دارد. تلاش آنان این است که ما کر و کور و لال نباشیم. کر و کوری اجتماعی بدان معناست که یک جامعه از جریانات بی خبر است. از بند و بست ها، بده بستان ها و معاملات کثیف و تعاملات پنهانی. شفافیت و گردش آزاد اطلاعات باعث می شود که جامعه کر و کور نباشد. بفهمد، تحلیل کند. لالمانی اجتماعی نیز بدان معناست که یک جامعه زبان رسا و گویایی برای بررسی و نقد عملکرد مدیران ندارد. احزاب مستقل و رقیب و رسانه های آزاد، زبان گویای جامعه هستند. جامعه تک ص ، در اصل جامعه بی صداست. چون تک ص مانند بوق ممتد است که یک حرف را تکرار و تکرار می کند. حالا ممکن است دوباره بخواهید دم از ناامیدی بزنید که آقا نمی شود! ناامیدی معنایی ندارد. فقط باید اوضاع را بهبود داد فقط یک ذره. فقط یک قدم. بگذارید برای شما مثالی بزنم. یکی از با پتانسیل ترین سازمان های کشور برای فساد، شهرداری ها هستند که اگر خوب مدیریت و نظارت نشوند، می توانند مستعد تبانی، رانت و خاصه جی های و ... باشند. اما شهرداری تهران کار خوبی را شروع کرده است. تمام معاملات کلان افشا می شوند. علاوه بر این فهرست اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری، بودجه پیشنهادی و بودجه مصوب، اطلاعات مدیران ارشد شهرداری و گزارش عملکرد مالی شهرداری منتشر می شوند. این سرآغاز شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است. چیزی که تمام نهادهای تی و عمومی باید تکرار کنند. حق تک تک ماست که بدانیم امتیازها، منابع و پول به چه اموری و چه انی تخصیص می یابد! حالا با این کار شهرداری تهران، همه مشکلات حل می شود؟ مسلما نه! ولی بهبود آغاز می شود به شرط آنکه مواظب باشیم فتیله اش پایین کشیده نشود و این چراغ در دیگر سازمان ها و نهادها نیز روشن شود. ما چه می توانیم ؟ قرار نیست یک شبه به یک جامعه آزادِ شفافِ سالمِ متمدن تبدیل شویم. بهتر است دو «تمرین مدنی» انجام دهیم. این دو تمرین مدنی، سرآغاز رهایی از کوری و لالمانی اجتماعی است. باید از خانه هایمان آغاز کنیم. سپس در ساختمان، مدرسه، اداره، روستا، شهرستان و استان مان آن را توسعه دهیم. تمرین مطالبه گری؛ عادت کنیم که از تمام مسوولین بخواهیم که اطلاعات، تصمیمات، برنامه ها، عملکردها، نتایج شان را افشا کنند. تمرین روشن گری؛ عادت کنیم که عملکرد مدیران را مبتنی بر اطلاعات (و نه مبتنی بر حدس و گمان) نقد و بررسی منصفانه و محترمانه کنیم. گام های بلند بعدی؛ به موازات انجام دو تمرین مدنی فوق، دست به دست هم دهیم این موارد را پیگیری کنیم: *-قانون «از کجا آورده ای» تصویب شود. تا معلوم شود که ثروت مدیران از کجا بدست آمده؟خلاصه اگر مسوولی ویلای سه هزار متری دارد این ویلا را یا باید به ارث برده باشد، یا با پول کارمندی ت یده باشد، یا از رانت استفاده کرده باشد، کدام یک؟ *-رای های نمایندگان، شفاف شود تا معلوم شود آنانکه دم از دردهای مردم می زنند واقعاً چگونه رای می دهند؟ منافع شخصی و قومی و محلی را نمایندگی می کنند یا منافع ملی را؟ *-تمام دستگاه های تی و عمومی که از بیت المال و منابع عمومی استفاده می کنند گزارش عملکرد کمی بدهند. *-تمام آنانکه در ت و شرکتهای تی پست می گیرند، اطلاعاتشان افشا شود که از کجا آمده اند، چه سابقه و صلاحیتی داشته اند؟ هیچ چشمان ما را باز نخواهد کرد، این ما هستیم که باید چشم مان را به مشاهده گری و زبان مان را به مطالبه گری و روشن گری عادت دهیم. اگرنه مجبوریم آروغ زیبای مدیران را تحمل کنیم و خدا را شکر کنیم که چنین مدیران خوبی داریم که ما را لایق آروغ زیبای خود می دانند. مجتبی لشکربلوکی مجتبی لشکر بلوکی



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/آروغ-زیبای-مدیران-و-جامعه-کر-و-لال-ها-چرا-مدیر-خاطی-استعفا-نمی-دهد




تشکیل ۵ و نیم میلیون پرونده جدید در سال ۹۶/راه اندازی ویدئو کنفرانس برای محاکمه زندانیان

درخواست حذف اطلاعات

معاون رییس قوه قضاییه از تشکیل ۵میلیون و ۵۰۰هزار پرونده جدید در سال گذشته خبر داد و گفت: تشکیل دادگاه برای زندانیان به صورت ویدئو کنفرانس از اقدامات قوه قضاییه در توسعه خدمات الکترونیک است.
حجت ال و المسلمین حمید شهریاری در دیدار با آیت الله نوری همدانی از تشکیل ۵میلیون و ۵۰۰هزار پرونده جدید در سال گذشته خبر داد و افزود: رسیدگی به پرونده های قضایی نیازمند برخورداری از علوم نوین رایانه ای است.
وی ادامه داد: ۴۵ هزار نقطه متصل به کامپیوتر در قوه قضاییه فعال است که در قالب آن ۵۰ طرح الکترونیکی در این دستگاه در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون رییس قوه قضاییه سامانه ثبت الکترونیکی شکایات و ابلاغ احکام و وقت دادگاه ها را در فضای مجازی، نمونه ای از این طرح ها خواند و گفت: در سال ۹۶ بیش از ۴۰ میلیون ابلاغ در قالب این طرح ارائه شده و همچنین اطلاعات بیش از ۱۰ میلیون شهروند ایرانی در سامانه ثبت شکایات بارگذاری شده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رصد شدن احکام قضایی را از مزایای ساختار الکترونیکی بیان کرد و گفت: اینکه احکام قضایی قضات در معرض دید ناظران قرار گیرد سبب کاهش خطاهای عمدی و سهوی قضات می شود.
تشکیل دادگاه برای زندانیان به صورت ویدئو کنفرانس از دیگر اقدامات قوه قضاییه در توسعه خدمات الکترونیک در این قوه است که در این دیدار به آن اشاره شد.
در ادامه آیت الله نوری همدانی هم بر رسیدگی به حقوق مدعیان در کوتاه ترین زمان ممکن تأکید و ابراز امیدواری کرد: برخورداری از این ظرفیت ها می تواند از توالی زمانی رسیدگی به پرونده ها بکاهد.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/تشکیل-5-و-نیم-میلیون-پرونده-جدید-در-سال-96-راه-اندازی-ویدیو-کنفرانس-برای-محاکمه-زندانیان




قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

درخواست حذف اطلاعات

زمانی که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می افتد، لازم است در خصوص آن تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخ آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عد بیفتد و تلاش می کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می کند. با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی توان هیچ شهروندی را به صرف انتساب یک جرم اثبات نشده سلب یا محدود کرد. به همین جهت برای آن که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش بینی کرده است.
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به موجب آن، متهم به کلاهبرداری به مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می شود.
بدین ترتیب قرار تامین کیفری وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته اند، خسارات واردشده به زیان دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه نقد برای افراد دشوار است و نمی توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا ر دهند.
ضمانت نامه های بانکی نیز مست م پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی گیرد. مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی می دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت ید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می شود؟
همان گونه که گفته شد، یکی از اه قرار وثیقه، جبران خسارت و ضرری است که به بزه دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه دیده باشد.
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت و ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است:

قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می توانند تهیه کنند.
قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر او در دسترس باشد.
اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزی بهای آن اقدام می شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی شده را ارزی می کند. اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه گذار می تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی که جرم عمدی نبوده و به صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می شود اما مبلغ بیمه نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می شود. برای مثال اگر بیمه نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده می شود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می شود. مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می شود.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/قرار-وثیقه-در-جرم-کلاهبرداری




در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟

درخواست حذف اطلاعات

در چه مواردی عدم پرداخت نفقه قابل شکایت کیفری نیست؟
نپرداختن نفقه در صورتی جرم است و می توان به دلیل آن شکایت کیفری مطرح کرد که زوجه به وظایف شویی خود عمل کند و با این حال زوج، نفقه او را نپردازد.
عدم پرداخت نفقه در صورتی جرم محسوب می شود و می توان به دلیل آن شکایت کیفری مطرح کرد که زوجه به وظایف شویی خود عمل کند و با این حال زوج، نفقه او را نپردازد.
بنابراین اگر زوجه وظایف شویی خود را انجام نداده باشد، نمی توان از زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه شکایت کرد.
زوج طبق قانون مکلف است هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین کند. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده اگر زوج در عین حال که توانایی مالی دارد، هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را نپردازد مرتکب جرم ترک انفاق (ترک پرداخت نفقه) شده است و زوجه می تواند از او شکایت کند که در این صورت زوج به بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
اما باید توجه کرد که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوچه در صورتی می تواند این شکایت را در دادسرا مطرح کند که دو شرط وجود داشته باشد: نخست اینکه زوج توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد و دوم اینکه زوجه تمکین کرده باشد.
مقصود از تمکین، انجام دادن وظایف شویی است بنابراین اگر زن به وظایف شویی خود عمل نکرده باشد، ناشزه به شمار می رود و بر این اساس نمی تواند از همسر خود شکایت کند.

ترک منزل مشترک
یکی دیگر از نشانه های ناشزه بودن زن این است که او منزل مشترک خود و همسرش را ترک کند.
یعنی زنی که بدون دلیل از س ت گاه مشترک خود با همسرش خارج می شود و زندگی با او را رها می کند، ناشزه به حساب می آید.
در این ح زنی که بدون دلیل خانه و زندگی خود را رها می کند و از انجام وظایف زندگی شویی سر باز می زند دیگر نمی تواند ادعایی در مورد نفقه داشته باشد.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/در-چه-مواردی-عدم-پرداخت-نفقه-قابل-شکایت-کیفری-نیست




حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتا منع شرعی ندارد

درخواست حذف اطلاعات

تماشای ورزش و حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتا منع شرعی ندارد
معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه حضور بانوان در ورزشگاه ها شرعاً منع ذاتی ندارد، گفت: حضور در ورزشگاه و تماشای ورزش، برای ن و مردان فی نفسه هیچ اشکالی ندارد اما ممکن است به دلیل عوارض دیگری مشکل پیدا کند. حجت ال والمسلمین هادی صادقی با گلایه از برخی انی که می خواهند از حقوق ن دفاع کنند ولی راه مناسبی انتخاب نمی کنند، افزود: برخی افراد با حکم خدا مقابله می کنند یا با شیوه های نامناسب وارد این میدان می شوند، در حالی که می توان راه منطقی و شرعی در پیش گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، وی با بیان دو عارضه شرعی و اخلاقی گفت: دیدن بدن جنس مخالف برای نامحرم جایز نیست، این حکم شرعی است، اما ممکن است با وجود فاصله زیاد جایگاه تماشاچیان در برخی موارد، صدق نظر به بدن نامحرم نباشد، این یک بحث فنی و مصداقی است و می توان برای تشریح موضوع با فقها و مراجع محترم صحبت کرد. معاون فرهنگی قوه قضاییه به عارضه دوم در بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها اشاره کرد و افزود: حفظ حرمت بانوان ضروری است اما جو حاکم بر ورزشگاه ممکن است غیراخلاقی باشد و حضور یک بانوی مسلمان در چنین فضایی که امکان هتک حرمت وجود دارد، جایز نیست. صادقی، را ار حضور بانوان در ورزشگاه ها را مدیریت و ایجاد فضای سالم عنوان کرد و گفت: راه حل حضور آزادانه بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی، جنگیدن با حکم خدا نیست، بلکه از مدیران دستگاه ها باید خواست با مدیریت صحیح، زمینه این حضور را فراهم کنند که منع شرعی و اخلاقی وجود نداشته باشد البته تیم های ورزشی، طرفداران آنها و عموم مردم هم در زمینه سازی حضور محترمانه بانوان نقش دارند. وی به ب افتخارات ورزشی بانوان اشاره کرد و گفت: طبق قوانین ورزشی، بدن در برخی رشته ها برهنگی داشت که فعالیت بانوان در این رشته ها محدود بود اما با تلاش و پیگیری مسئولان، لباس های محجوبی طراحی شد و رسمیت یافت. در حال حاضر بانوان در رشته های مختلف ورزشی شرکت می کنند و مدال می گیرند که بسیار پرافتخار است.
صادقی گفت: نباید عالمانه زمینه گناه را فراهم کرد. مسئولان باید زمینه استفاده مطلوب و بهره مندی ن از ورزشگاه ها را بدون ایجاد گناه فراهم کرده و به جای عمل به وظیفه خود، به موازین دینی و مراجع دینی حمله نکنند. وی گفت: برخی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها استدلال سخیفی می آورند که نه تنها سودی ندارد، بلکه به زیان حضور بانوان تمام
می شود از جمله می گویند چون در جاهای دیگر گناهان بزرگتری جریان دارد، پس در اینجا مانعی ندارد یا اینکه می گویند چون صدا و سیما این مسابقات را پخش می کند، پس دیدن در ورزشگاه نیز اشکال ندارد. این افراد توجه ندارند که نه وجود گناه در جای دیگر مجوز گناه در اینجاست و نه صدا و سیما حکم حضور در ورزشگاه را دارد. معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد به حضور ن در ورزشگاه به زیان فضای عمومی جامعه است. بانوان بخش مهمی از جامعه هستند و نیاز به تفریح و سرگرمی دارند؛ لذا شرکت در فعالیت ها و محافل ورزشی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و راه حضور مشروع آنان را در ورزشگاه ها بیابند و در این زمینه بن بست وجود ندارد.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/حضور-بانوان-در-ورزشگاه-ها-ذاتا-منع-شرعی-ندارد




آیت الله جوادی آملی: نوشتن نقص اشخاص در رو مه و رسانه اشاعه اء است

درخواست حذف اطلاعات

شفقنا - حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: برای خندیدن و خنداندن، در رو مه و رسانه نقص اشخاص را نوشتن و آبروی اشخاص را بردن، نهی از منکر نیست بلکه اشاعه اء است.

به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در جلسه درس اخلاق هفتگی پنجشنبه های خود که در محل خانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، به ادامه شرح کلمات قصار نهج البلاغه حضرت علیه السلام پرداخت.

او در شرح سی و سومین کلمه حکیمانه حضرت (ع) در نهج البلاغه، بیان داشت: این جمله بخشی از یک نامه ای است که حضرت برای حسن(ع) مرقوم داشت و در آن فرمودند «کُنْ سَمْحاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً»، این خطاب به نوع نیست که بگوییم حضرت به هر انسان دارد خطاب می کند، البته حسن(ع) الگوست برای جامعه بشری، در واقع حضرت به جامعه بشری می فرماید: «کُنْ سَمْحاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً»، سمح ریشه در سماحت و کرامت دارد؛ یعنی کریمانه زندگی کن! نه اهل افراط باش، نه تفریط. تبذیر یعنی بذرافشانی در جای بیجا. یک کشاورز اگر بذر را روی سنگ یا در شوره زار بریزد می گویند تبذیر کرد؛ یعنی بذرافشای در محل نامناسب انجام داد، کاری که نامناسب است و ثمر ندارد می گویند تبذیر. حضرت فرمود هرگز کلام و فعلت را، که همچون تخمی نیک است، در زمان غیر مناسب و در زمین غیر مناسب نگو! کاری را که الآن نباید ی نکن! حرفی را که الآن نباید بزنی نزن!

آیت الله جوادی آملی اذعان کرد: در ادامه حضرت می فرماید «وَ کُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تَکُنْ مُقَتِّراً»؛ یعنی در کارت، باشد. این کلمه هندسه، عربی نیست، این معرَّب است، اصل «هَندَسَه» معرَّب «اَندَزَه» و اندزه مخفف «اندازه» است، این اندزه تعریف شده، شد هندسه. از آن اسم فاعل و اسم مفعول گرفته شده، شد مهندِس. فرمود شما با ی حرف بزن، با ی کتاب بنویس، با ی کار اقتصادی کن، با ی خانواده را اداره .

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: گرچه حضرت این جملات را در آن نامه معروف به پسرش می فرماید اما در حقیقت همه ما فرزندان آن حضرتیم، وقتی که به فرزندانشان دستور می دهند ما هم جزء فرزندان آن حضرت هستیم، چراکه فرمود: «أَنَا وَ عَلِی أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّهِ»؛ بیایید بچه های ما بشوید، ما هم قبول کردیم که بشویم فرزندان و علی بن طالب(ع). آن وقت، دستورهایی که حضرت به پسرش حسن(ع) می دهد، شامل همه فرزندانشان که إن شاءالله شامل حال ما هم بشود، نیز فرموده است.

او در شرح کلمه قصار سی و چهارم نهج البلاغه ابراز داشت: این جمله هم در همان بیانات و دستورها و کلمات نورانی است که برای فرزندشان نوشتند، فرمود «أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی‏»؛ بی نیازی یک چیز خوبی است. اولاً ما بی نیاز در عالم نداریم غیر از ذات اقدس الهی! موجود یا فقیر است، یا مستغنی، یا غنی. غنی آن است که اصلاً فقر ندارد و تنها خداست که غنی است: ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ[۱] یا أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِی،[۲]مستغنی یعنی ی که محتاج و نیازمند هست، ولی چیزی که نیاز او را رفع د دارد و فقیر آن است که اولا نیازمند باشد و ثانیا چیزی که نیازش را رفع کند در اختیار نداشته باشد، این دو امر که در حقیقت هر دو سلبی اند، جمعاً می شود فقر، در اینجا حضرت فرمود که مواظب کارت باش، مواظب حرف هایت باش، اگر شما بخواهید به اخلاق الهی: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّه‏»،[۳] متصف بشوید، سعی کنید آن چیزی که بوی گ و فقر می دهد، را رها کنید.

این مرجع تقلید ادامه داد: حضرت فرمود: «أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی»؛ زنده به امید باشید نه به آرزو. آن ی که مزرعه دارد، کاری کرده، بذرافشانی کرده، آبیاری کرده، او امید و رجا دارد. اما ی که هیچ کاری نکرده، می گویند منیه و تمنّی دارد. فرمود شریف ترین بی نیازی آن است که انسان خود را از آرزو منزه کند.

او در شرح سی و پنجمین کلمه از کلمات قصار حضرت بیان داشت: سی و پنجم جمله قصار این است که «مَنْ أَسْرَعَ إِلَی النَّاسِ بِمَا یکْرَهُونَ قَالُوا فِیهِ [مَا] بِمَا لَا یعْلَمُونَ‏»؛ اولاً ما موظفیم اسرار دیگران را حفظ کنیم، یک؛ و اگر ی نقصی دارد و ما خواستیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، آرام، آهسته و مخفیانه با خود او در میان بگذاریم، دو؛ مشکل ما این است که نهی از منکر که واجب است را انجام نمی دهیم؛ اما غیبت و بدگویی که حرام است را انجام می دهیم. ی که در جلسه ای نشسته و نقص دیگری را می گوید، کار حرام انجام می دهد. اگر واقعاً خیرخواه هستید و خیر او و خیر جامعه را می خواهید، آرام به خودش بگویید و هدایتش ید. برای خندیدن و خنداندن، در رو مه و رسانه نقص اشخاص را نوشتن و آبروی اشخاص را بردن، نهی از منکر نیست بلکه اشاعه اء است.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: حضرت فرمود: «مَنْ أَسْرَعَ إِلَی النَّاسِ بِمَا یکْرَهُونَ‏»؛ اگر شتابزده درباره مردم داوری کنید و حرف بزنید، آنچه را که واجب است انجام نمی دهید، بلکه آنچه را که واجب نیست یا حرام است را دارید انجام می دهید! آنها هم آن شخص هم ع العمل نشان می دهند و در نتیجه جامعه بهم می خورد.

او در بخش پایانی فرمایشات خود به شرح کلمه قصار سی و ششم پرداخت و اظهار داشت: حضرت در اینجا می فرماید: «مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ‏»؛ ی که دنبال آرزوهای طولانی می رود، کار بد هم می کند؛ برای اینکه آرزوها که به دست خود انسان نیست، او ناچار است از هر راهی خودش را به مقصد برساند. یک بیان نورانی سید ال ء(صلوات الله و سلامه علیه) دارد که این جمله را از وجود مبارک پیغمبر(صلی الله علیه و آله و سلم) هم نقل د، فرمود هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی کند، باید حواستان جمع باشد، اگر ی خواست به مقصد خوب برسد، باید بداند، مقصد خوب از راه خوب قابل رسیدن است. هرگز خوبی هدف وسیله را توجیه نمی کند: «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِیهِ اللَّهِ کَانَ أَفْوَتَ لِمَا یرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِی‏ءِ مَا یحْذَرُ»،[۴] اگر ی هدف خوبی دارد، ولی می خواهد از راه گناه و خلاف به آن برسد، این زودتر از دیگران به چاه می افتد و دیرتر از دیگران ممکن است به مقصد برسد.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/آیت-الله-جوادی-آملی-نوشتن-نقص-اشخاص-در-روزنامه-و-رسانه-اشاعه-فحشاء-است




مشهد خطاب به جهانگیری: چرا فکر می کنید مردم عقل ندارند؟

درخواست حذف اطلاعات

مشهد:اگر اختیار ندارید، چرا در سمت معاون اول باقی مانده ای؟/ چرا فکر می کنید مردم عقل ندارند؟/ مشکلات را شفاف به مردم بگویید مشهد تاکید کرد: مشکلات در این کشور وجود دارد. مسئولان درخصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی با مردم روراست باشند و مسائل را به مردم بگویند تا اینکه بعد از پنج سال، آقایی به مردم بگوید من قدرت تغییر خود را ندارم. این روراست صحبت با مردم نیست. شما نفر دوم ت هستید. اگر اختیار ندارید، چرا در این سمت باقی مانده ای؟ چرا با مردم شفاف صحبت نمی کنی؟ چرا فکر می کنید مردم عقل ندارند؟ چرا آنقدر به مردم اعتنایی ندارید؟ مشکلات را شفاف به مردم بگویید./ایلنا



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/امام-جمعه-مشهد-خطاب-به-جهانگیری-چرا-فکر-می-کنید-مردم-عقل-ندارند




فرزندم، از ظلم و ستم بر ی که به جز خدا دادرسی ندارد بترس و بپرهیز

درخواست حذف اطلاعات

جهانی عد طلبان، حق جویان و خواهان تقدیر خداوند از آغاز این بوده است که رس انبیای الهی و نبوت خاتم رسولان با مأموریت بزرگ سیدال علیه السلام در کربلا تثبیت گردد و حفظ شود. خدا چنین خواسته که در پایان جهان عد و برابری انسان ها در سراسر گیتی را با نام حسین علیه السلام رقم بزند. آنچه این روزها در بین المللی و حضور گسترده و سراسری پیروان مکتب اهل بیت در اربعین می بینیم تنها یک گردهمایی مذهبی مخصوص شیعیان نیست بلکه همراهی آرام آرام و جمع شدن تدریجی باورمندان به یک حقیقت مشترک در اطراف یک نقطه واحد است. انفجار دردهای متراکم تاریخ در عرصه ای از جغرافیاست و جستجوی داروخانه ای برای همه دردهای بشر است، از آغاز آفرینش انسان تا امروز با همه مظلومیت ها و حرمان ها و همه آه ها و ناله ها. پیام عد و حق خواهی برای انسانیت است از سوی حسین، که داستان خونین مظلومیت خود را با این سخن آغاز کرد: "إن لم یکن لکم دین، ف وا أحرارا فی دنیاکم... اگر برای آ ت خود دین ندارید، در دنیای خویش آزاده باشید" و با این سخن در وصیت آ ین لحظات پیش از شهادت پایان داد که:" فرزندم، از ظلم و ستم بر ی که جز خدا دادرس ندارد بترس و بپرهیز" این منطق و ادبیات انسانی و فرادینی همه عد طلبان و حق جویان و خواهان از سراسر جهان را مخاطب قرار می دهد و آنان را به سوی یک هدف مشترک فرامی خواند. اربعین یک نشانه مکرر و یک همایش سالانه است برای یادآوری این هدف مشترک به عنوان نقطه اتفاق و اتحاد همه مخاطبان جهانی، تا همه انی که باور و حقیقت جویی دارند - با هر دین و آیین و مرام و مسلکی- بدانند که باید گرداگرد این محور کنند و پیرامون این نقطه گردآیند. چنان که وقتی عصر علیه السلام ظهور کنند و در مقابل دوربین های خبری و خبرنگاران شبکه های تلویزیونی همه دنیا در کنار کعبه بایستند، خود را به عنوان فرزند حسین - شهید حق طلبی و غریب کربلا- معرفی خواهند کرد. این روزها شهروندان کشورهای گوناگون از همه دنیا دارند آرام آرام با نام مقدس "حسین" بیشتر و بهتر آشنا می شوند، به عنوان اسم رمز بزرگترین حادثه تاریخ بشر که به زودی روی خواهد داد و زندگی همه جهانیان را دگرگون خواهد ساخت. إنهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، آنان گمان می کنند که دور خواهد بود و ما می دانیم که بسیار نزدیک است. (حجت ال والمسلمین محمدرضا زائری - یادداشت رو مه اسان)



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/فرزندم،-از-ظلم-و-ستم-بر-کسی-که-به-جز-خدا-دادرس-ندارد-بترس-و-بپرهیز




the largest procession for peace - video

درخواست حذف اطلاعات





منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/The-Largest-Procession-for-Peace-Video




در این ۴۰ سال از وزرا، نمایندگان و... یا قاضی یکی نبود که به علت فساد شود؟ 《ویدئو》

درخواست حذف اطلاعات





منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/در-این-40-سال-از-وزرا،-نمایندگان-و-یا-قاضی-یکی-نبود-که-به-علت-فساد-اعدام-شود




محکومیت های فاقد تبعات اجتماعی سوء پیشینه محسوب نمی شوند

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان زندان های کشور، گفت: محکومیت های فاقد تبعات اجتماعی، سوءسابقه محسوب نمی شود. اصغر جهانگیر اظهارکرد: برای رفع سوءسابقه از محکومیت هایی که آثار و تبعات اجتماعی ندارند نشست هایی در کارگروه هایی با حضور نمایندگان مجلس و ت انجام شده و پیشنهادهایی هم ارائه شده است.
وی به صدا و سیما گفت: به نظر می رسد آنچه را که قانون پیش بینی کرده این است که حتی درباره محکومیت های مؤثر هم پس از گذشت مدتی خاص، سوءپیشینه حذف می شود.
رییس سازمان زندان های کشور ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه باید سوءپیشینه محکومیت های مؤثر باقی بماند، ما می بینیم افرادی هم که به عنوان متهم به زندان می افتند نیز سابقه دار می شوند و این در حالی است که ممکن است این افراد در همان مرحله اول تبرئه شوند و نباید برای آنها سوءپیشینه ثبت شود.
جهانگیر تصریح کرد: برای رفع این مشکل ما متهمان را از محکومان تفکیک کردیم که در صورت تبرئه، ورود به زندان برای آنها سوء سابقه محسوب نشود. وی افزود: تلاش ما این است که سوءپیشینه افرادی که محکومیت موثر کیفری ندارند و محکومیت آنها آثار و تبعات اجتماعی ندارد، سوءسابقه ثبت نشود.
رییس سازمان زندان های کشور در ادامه گفت: با توجه به اینکه زندانیان در زندان از آموزش های حرفه ای و مشاغل مختلف بهره مند می شوند، در حال گفت وگو با مجموعه های اقتصادی مختلف هستیم تا زندانی پس از بتواند با حضور در این مجموعه ها وارد چرخه فعالیت اجتماعی شود تا از ورود مجدد این افراد به فضای مجرمانه جلوگیری کنیم.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/رییس-سازمان-زندان-ها-محکومیت-های-فاقد-تبعات-اجتماعی-سوء-پیشینه-محسوب-نمی-شوند




تابعیت در حقوق ایران

درخواست حذف اطلاعات

تابعیت، رابطه بین فرد و ت متبوع بوده او و دارای آثار حقوقی خاصی است از جمله عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است. مهمترین اثر ازدواج در تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می شود که در تابعیت پدر و مادر طفل اختلاف باشد.
چنانچه زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند طبق مقررات قانونی در ایران، تابعیت شوهر به وی تحمیل می شود و بر اساس قواعد آمره، فرزندان حاصل از این ازدواج تابعیت ایرانی نمی گیرند.
درخصوص اتباع خارجی که دارای گذرنامه هستند و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را دارند، باید گفت که بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه مدرک مذکور دارای اعتبار باشد و همچنین اقامت او مجاز و مورد تایید نیروی انتظامی باشد، بعد از تطبیق شناسنامه زوجه ، لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
هر فرد خارجى که بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج کند به حبس تأدیبى از یک تا ۳سال محکوم خواهد شد. اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى زن خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج، شناسنامه ایرانى صادر مى شود.
اما اگر طرف خارجى مردى باشد که بخواهد با زن ایرانى ازدواج کند پروانه از طریق استاندارى صادر مى شود. به این صورت که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى که داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد کار شناس مربوطه گذرنامه، مورد بررسى قرار مى گیرد و در صورتى که پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ ساله یا ۵ ساله پاسپورت است) و علاوه بر این داراى اقامت مجاز در کشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارک زوجه و فرم هاى مربوطه که از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تکمیل شده باشد، پروانه شویى صادر می شود.
دومین موردی که در لیست مدارک اشاره شده ، اخذ گواهی سفارت متبوعه زوج مبنی بر تأیید مجرد بودن و بلامانع بودن ازدواج زوجه و زوج است. اخذ مدارک مذکور ا امی است و کلیه متقاضیان موظف به تهیه آن هستند و باید اصل و ترجمه رسمی به زبان فارسی مدارک مذکور را به کارشناس مربوطه ارایه کنند.
در صورتی که زوج تبعه یکی از کشورهای پا تان ، هندوستان ، بنگلادش ، افغانستان ، سریلانکا، ترکیه و عراق باشد و با روادید توریستی و زیارتی وارد کشور شده باشد قبل از تشکیل پرونده ازدواجی باید از اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه موافقت نامه کتبی اخذ و ارایه کند.
در صورتی که زوج و زوجه دارای ازدواج قبلی باشند برای ازدواج مجدد باید سند قانونی طلاق یا فوت همسر اول خود را ارایه کنند. در صورتی که زوجین هر دو خارجی باشند اقدامی از سوی استانداری میسر نبوده و باید به سفارتخانه های متبوعه خود مراجعه کنند.
چنانچه زوج پناهنده ایران بوده و زوجه دارای شناسنامه ایرانی باشد تمام مراحل فوق عینا انجام می پذیرد و از آنجایی که زوج نمی تواند گواهی مجرد بودن ارایه دهد لازم نیست این گواهینامه را ارایه دهد و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می شود مبنی بر این که استانداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت . در برخی موارد ت مى تواند براساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و تى مانند کارمندان وزارت امور خارجه را با زنى که داراى تابعیت خارجى باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.
طبق ماده یک آیین نامه اجرایى شویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى، به وزارت کشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. از جمله این مقررات، درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه شویى و درخواست گواهینامه از مرجع رسمى کشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در کشور متبوع خود است.
در صورتى که دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت کشور مى تواند بدون دریافت مدارک فوق و در صورتى که زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه شویى را صادر کند و این بدین معناست که در صورتى که زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت کشور حق صدور چنین اجازه نامه ای را ندارد.
نکته مهم در ازدواج با اتباع بیگانه، مسایل دینی و تساوی ادیان است. طبق بند ۳ این آیین نامه درصورتى که مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت کشور تقدیم کند. در غیر این صورت ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممکن نخواهد بود. تشرف به دین مبین با مراجعه به مراجع یا علما یا مراکز ى و فرهنگى داخل یا خارج از کشور امکانپذیر است.
پروانه شویى پس از بررسى دقیق کلیه مدارک و پر فرم ها و همچنین مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذکور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضاى استاندار که به نمایندگى از سوى کشور آن را امضا مى کند در ۷ نسخه صادر مى شود که برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ایرانى تحویل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نیروى انتظامى استان مراجعه کند و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه یعنى پروانه شویى و پروانه اقامت ازدواجى به عاقد رسمى ازدواج ارایه می شود و عقد رسمى انجام مى پذیرد.
ازدواج اتباع افغانى داراى کارت آبى رنگ با اتباع ایرانى به طور کامل ممنوع است. ازدواج اتباع عراقى داراى کارت سبز با اتباع ایرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره‎/۵۲۶۸ م پ مورخه ۲۳ شهریور سال ۱۳۷۰ ارسالى به کلیه استانداری ها بلامانع است. طبق این دستورالعمل رسیدگى به درخواست هاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداری ها گذاشته شده است.
مساله مهم دیگر در رابطه با ازدواج با اتباع بیگانه، فرزندان حاصل از این ازدواج است. این فرزندان به دلیل غیرایرانی بودن، از شناسنامه و به تبع آن از حقوق شهروندی محروم هستند و نمی توانند تابعیت ایرانی داشته باشند.
براساس قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ن ایرانی و مردان خارجی که در سال ۸۵ از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید فرزندان حاصل از ازدواج ها باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و پس از آن یک سال مهلت دارند که برای تابعیت ایرانی و دریافت مدارک و شناسنامه اقدام کنند اما تا قبل از این سن از مدرسه، آموزش، خدمات سلامت، بیمه و... محروم هستند.
اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده، ایرانی مـحسوب می شوند اما آنها حق دارند ظرف یک سال از زمان رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. به این اظهاریه، باید تصدیق ت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود. اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده اند، موثر نیست.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/تابعیت-در-حقوق-ایران




دادستان کل کشور: حمایت از خانواده زندانیان بر همه ما ضروری است

درخواست حذف اطلاعات

دادستان کل کشور بر ضرورت حمایت از خانواده زندانیان تأکید کرد و گفت: ما در مجموعه دستگاه قضا از خانواده زندانیان حمایت می کنیم.حجت ال محمدجعفر منتظری در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: بسیاری از افرادی که گرفتار زندان شده اند ناشی از گرفتاری های مالی و فقر است و با زندانی شدن این افراد، خانواده های آنها نیز درگیر مشکلات مالی و معیشتی می شوند. وی گفت: حمایت از این خانواده ها بر همه ما ضروری است چراکه در نبود س رست خانه، خانواده زندانیان هم درگیر آسیب های اجتماعی می شوند. دادستان کل کشور تصریح کرد: مردم همواره در مناسبت های مختلف از زندانیان و خانواده آنها حمایت کرده اند و امیدواریم این همکاری ها ادامه داشته باشد. منتظری گفت: ما در مجموعه دستگاه قضا و انجمن های خیریه از خانواده زندانیان حمایت می کنیم.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/دادستان-کل-کشور-حمایت-از-خانواده-زندانیان-بر-همه-ما-ضروری-است




بخش خصوصی کاخ ریاست جمهوری

درخواست حذف اطلاعات

⭕️بخش خصوصی کاخ ریاست جمهوری باراک اوباما، در همان اولین روزهای آغاز ریاست جمهوری خود دفتر تازه ای در ضلع غربی کاخ سفید که بخش اداری است، راه انداخت. دفتری که در ابتدا با ۱۰ کارآموز و یک مسئول کار را شروع کرد و شمار کارکنان این دفتر در آ ین سال ریاست جمهوری اوباما به بیش از ۶۰ کارآموز و ۱۰ نیروی ثابت و یک مسئول رسیده بود. دفتری که اسم آن «دفتر مکاتبات ریاست جمهوری» شد و اهالی کاخ سفید با عنوان اختصاری «او.پی.سی» از آن نام می بردند. پیش از این رئیس جمهور ویلیام مک کینلی دفتر مشابه ای در کاخ سفید راه انداخته بود. اما حجم کار این دفتر همیشه بسیار محدود بود و هیچ وقت رئیس جمهوری خود را مقید به خواندن مداوم نامه ها نکرده بود، چه رسد به این که وقت بگذارد و به نامه ها پاسخ دهد. باراک اوباما از همان ابتدا یک قاعده شخصی وضع کرد و تا آ ین روز ریاست جمهوری خود به آن پایبند ماند: تک تک نامه هایی که خطاب به او ارسال می شود، باید خوانده شود. کارکنان دفتر مکاتبات شخصی ریاست جمهوری باید هر روز ۱۰ نامه را انتخاب و روی میز کار او بگذارند. اوباما هرشب نامه هایی را که انتخاب شده بود، به بخش خصوصی کاخ سفید که محل زندگی او و خانواده اش بود می برد. نامه ها را در خلوت شب می خواند، برای بعضی از آن ها با دست خط شخصی جواب می نوشت، در حاشیه بعضی دیگر از نامه ها نکاتی را می نوشت تا کارکنان با این محور و کلیدواژه ها برای نامه جو بنویسند و چندتایی از این نامه ها را قاب کرد، به دیوار دفتر کار خود زد تا همیشه جلوی چشمش باشد. از اوباما پرسیده چه شد که تصمیم گرفت پیگیر و مداوم و حتی در سفر کاری و تعطیلات، روزی ۱۰ نامه را بخواند و پاسخ دهد؟ اوباما در پاسخ می گوید که عادتِ نامه خواندن او را «سر پا نگه می داشت» و به او هر روز یادآوری می کرد که یادش نرود پشت هر مخالفت، موافقت، رنج و اندوه، خشم و فریاد یک انسان یا گروهی از انسان ها وجود دارند که مهم اند، قصه ای دارند و باید قصه ی آن ها را شنید و در تصمیم گیری حواس ات به آن ها باشد. می گوید نامه نوشتن و نامه خواندن به او کمک کرد که هم دردی و هم دلی بیشتری داشته باشد، چیزی که به نظرش، رمز کلیدی تغییر است و نقطه ای که آدم ها را از فرد به جمع می رساند و به آن ها توانایی «ساختن اجتماعی کوچک» در راه رسیدن به هدفی مشخص را می دهد. باراک اوباما در این باره گفته است: می توانم فهرستی ردیف کنم که دستاوردهای من این سیاست ها، لوایح، موفقیت ها، توافق ها و غیره بود. ولی بگذار صادقانه بگویم. چیزی که واقعاً به آن افتخار می کنم این است که هشت سال تکیه زدن بر صندلی ریاست در کاخ سفید باعث نشد خودم را گم کنم و یادم برود که چه ی هستم. خواندن مداوم این نامه ها مهم ترین عاملی بود که نگذاشت یادم برود چه ی هستم. ⭕️تجویز راهبردی: از این ابتکار می توان دو نکته کلیدی آموخت: ۱- پشت هر مخالفت، موافقت، رنج و اندوه، خشم و فریاد یک انسان یا گروهی از انسان ها وجود دارند که مهم اند، «قصه ای» دارند و باید «قصه آن ها» را شنید و در تصمیم گیری ها حواس مان به آن ها باشد. در هر رده سازمانی که هستیم، اگر تصیمات ما، روی زندگی افراد موثر است. باید قصه آنان را نیز گوش کنیم. اینکه بگوییم که شما نمی فهمید و ما برای شما تصمیم می گیریم و ما بیشتر می فهمیم نام دیگر استبداد است. گاهی اوقات تصمیمی که ما می گیریم و باعث می شود که ده ها کارگاه و کارخانه یک شبه برود روی هوا و بعد هم به راحتی از آنان بخواهیم که مقاومت کنند. این هنر مدیریت نیست. ۲- سازوکار و سیستم طراحی کنیم. می توان ساعت ها در مورد اهمیت شنیدن صدای مشتری، صدای مردم و صدای مخالفین صحبت کرد. اما سازوکاری اجرایی برای شنیدن صدای آنان نداشت. ابتکار فوق نشان می دهد که صرفا حرف های شیک زدن در مورد توسعه، دموکراسی و گفتگوی اجتماعی و پاسخگویی و ... فایده ای ندارد باید آن را تبدیل کرد به یک سازوکار/سیستم مشخص برای آنکه اطمینان ی م ایده های انتزاعی به سازوکارهای زمینی تبدیل می شوند. یک نکته جالب تاریخی که برای من کاملا تعجب برانگیز بود این بود که حضرت در زمان حکومت خود متوجه شد که برخی نمی توانند شکایات و خواسته هایشان را با وی در میان بگذارند یا به واسطه عدم دسترسی یا شرم یا ترس، برای اولین بار مکانیزمی طراحی کرد به نام «بیت القصص» (به معنای خانه قصه ها) تا مردم مستقیما با او در تماس باشند. ای کاش قصه های پرغصه این مردم را بیشتر و همین امروز بشنویم! شاید فردا دیر باشد. بخش خصوصی کاخ ریاست جمهوری ما می تواند محل آنالیز بدون سانسور خواسته ها، قصه ها، غصه ها و افکار عمومی باشد. شاید روایت مردم از زمانه و زندگی با ما متفاوت باشد. مجتبی لشکربلوکی



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/بخش-خصوصی-کاخ-ریاست-جمهوری




واکنش آیت الله مکارم به اظهارات رئیس قوه قضائیه راجع به مهریه

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله مکارم در پی سخنان اخیر رییس قوه قضائیه در خصوص اظهارات ایشان در مورد بد اران مهریه، نامه ای سرگشاده به وی ارسال کرد.

به گزارش ایسنا منطقه قم، متن نامه سرگشاده آیت الله مکارم به رییس قوه قضاییه به شرح زیر است.

جناب مستطاب آیت الله آملی لاریجانی،ریاست محترم قوه قضائیه (دامت برکاته)

با اهداء سلام و تحیت، معروض می دارد: بیانات جنابعالی را درباره مسائلی که اینجانب مطرح کرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانع کننده نبود و شاید توضیحات من برای آن چند مسأله کافی نبوده است.

بنابراین پیشنهاد می کنم همان طور که خود شما هم اشاره کرده اید دادستان کل کشور و دو نفر از قضات عالی رتبه که سوابق حوزوی داشته باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسأله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل و فصل شود و چنانچه آن چهار مسأله روشن شد، ان شاء الله به کار بسته شود و اگر بعضی از قوانین موجود با متون ی سازگار نبود از طریق مجلس شورای ی اصلاح شود.

اینجانب برای قوه قضائیه و برای شخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هستم و تضعیف این قوه را کار خلافی می شمرم. هدف اینجانب روشن ساختن قوانین مترقی و کمک به جمعی از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید لیست کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و سال، همراه بیاورند.

امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکی به حل مشکلات جوانان که گرفتار مسأله مهریه هستند و در زندان ها به سر می برند بنماییم.

همیشه در سایه لطف پروردگار موفق باشید."




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/واکنش-آیت-الله-مکارم-شیرازی-به-اظهارات-رییس-قوه-قضاییه-راجع-به-مهریه




کاهش عناوین مجرمانه گامی بزرگ برای کاهش جمعیت کیفری کشور است

درخواست حذف اطلاعات

یک دادگستری با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه گام بزرگی برای کاهش جمعیت کیفری کشور است، گفت: هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و های شهروندان نیز تنگ تر و محدودتر می شود.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» در مجلس شورای ی گفت: این طرح که کلیات آن با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تورم قوانین کیفری به تصویب مجلس شورای ی رسیده است، بر مبنای مقررات بند "چ" ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و در اجرای سیاست بازنگری در قوانین کیفری و با هدف جرم ز از تعداد قابل توجهی از رفتارهایی که در طول دوره قانونگذاری در کشور و با وضع قانون، متصف به وصف کیفری شده اند در دستور کار مجلس قرار گرفته است و به دنبال کاهش نگاه جرم محوری در قوانین موضوعه کشور و تجدید نظر در سیاست جنایی سرکوبگر و جایگزنی آن با سیاست بازپذیری است.

این دادگستری با انتقاد از نحوه جرم انگاری و وضع قوانین کیفری ماهوی در کشور و جای خالی مجلس تخصصی قانونگذاری مثل مجلس سنا، گفت: حقوق کیفری دشمن حقوق و های فردی شهروندان است و لذا نباید جز در مواردی که وضع قانون کیفری ضرورت دارد؛ رفتارهای شهروندان را به قید مجازات ممنوع و از ضمانت اجراهای قهری برای مبارزه با برخی رفتارها استفاده کرد.

وی ادامه داد: در واقع اشکال قانونگذاری در کشور ما در حوزه حقوق کیفری آن است که هم مجلس شورای ی، مرجع تخصصی قانونگذاری نیست و هم اینکه قانونگذار در عمل با ع از اصل حداقلی بودن حقوق کیفری و اصل ضرورت در موضوع جرم انگاری، در هر جایی که می خواهد از موضوعی صیانت و یا قانون مصوب خویش را با اقتدار اجرا نماید، با نگاه جرم محور به سراغ استفاده از اهرم های قهری برای ایجاد ضمانت اجرا می رود که همین امر باعث تکثّر عناوین مجرمانه در کشور ما شده است.

حجتی با بیان اینکه هر مقدار که تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند به همان میزان، دایره حقوق و های شهروندان نیز تنگ تر و محدودتر می شود، افزود: اصولاً قانونگذار باید در مقام جرم انگاری رفتار شهروندان، از ملاکی به نام "نظم عمومی" استفاده کند بدین ترتیب که اگر رفتاری به نظر اکثریت مطلق شهروندان، خللی به نظم عمومی وارد نکرده و تبعاً واکنش اجتماعی ایجاد نمی کند، نمی تواند در دایره عناوین مجرمانه قرار گیرد؛ زیرا وقتی شهروندان چنان رفتاری را مخالف نظم عمومی ندانند، تبعاً در قبال آن نیز واکنشی از خود بروز نمی دهند و همین امر باعث می شود در حالیکه مقنن یک رفتار را جرم انگاری کرده است؛ لیکن قانون کیفری در آن حوزه در سطح گسترده توسط عموم شهروندان نقض شده و مورد رعایت قرار نمی گیرد زیرا شهروندان عقیده ای بر جرم بودن آن نداشته و نه تنها در قبال انجام آن از ناحیه سایرین واکنشی از خود بروز نمی دهند بلکه خود نیز مرتکب آن می شوند.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: در حوزه قوانین مربوط به حوزه حدود و قصاص و دیات با توجه به اینکه نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تشریعی است و جامعه باید بر مبنای اراده شارع، خود را با نظم مورد انتظار شارع منطبق نماید و از این حیث اراده عموم، تأثیری در تغییر قوانین مبتنی بر شرع ندارد، لذا بدیهی است که نمی توان دخل و تصرفی در خصوص این قوانین به عمل آورد لیکن در حوزه قوانین تعزیری که در منطقة الفراغ و برای تنظیم و تنسیق امور روز مره و مبتلا به جامعه وضع می شوند؛ طبعاً نظم عمومی حاکم از مصادیق نظم عمومی تکوینی است و در اینجا نمی توان قوانینی را وضع کرد که با خواست و اراده عموم شهروندان تعارض داشته باشد و در صورت وضع قوانینی با این وصف، شهروندان نه اعتقادی به رعایت آن خواهند داشت و نه ملتزم به آن خواهند بود.

این مدرس با تأکید بر اینکه بسیاری از عناوین مجرمانه می توانند از حوزه حقوق کیفری خارج و از آنها جرم ز و در صورت وم تخلف انگاری شوند، افزود: در طول یک قرنی که از عمر قانونگذاری در کشور ما می گذرد، قوانین کیفری متعددی در فواصل مختلف زمانی و بنا به مقتضیات و شرایط حاکم، توسط قانونگذار وضع شده اند لیکن بعدها علی رغم اینکه فلسفه وضع این قوانین از بین رفته است ولی آن قوانین همچنان تا زمان حاضر به اعتبار خویش باقی مانده اند مانند "قانون منع ید و فروش کوپن های کالاهای اساسی" که دارای ضمانت اجراهای کیفری است لیکن دیگر اقتضای اجرای آن در کشور وجود ندراد و می توان گفت که نسخ عملی شده است. بعلاوه برخی قوانین نیز علی رغم آنکه به صورت موقتی به تصویب مجلس وقت رسیده اند؛ لیکن عمر آنها از عمر بسیار از قوانین دائمی، طولانی تر بوده است مانند "قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها" که در سال ۱۳۰۲ به صورت موقتی و به لحاظ عدم تصویب قانون ثبت تصویب شد اما بعد از ۹۵ سال همچنان این قانون موقت اعتبار دارد.

حجتی در پایان اضافه کرد: تکثر عناوین مجرمانه باعث تبدیل شهروندان شریف به افراد بز ار می شود به نحوی که بواسطه تورم قوانین کیفری، کمتر شهروندی پیدا می شود که در طول دوره حیات خویش، حداقل یک بار با نظام عد کیفری تماس پیدا نکند و طبیعی است که این حجم از قوانین کیفری، با افزایش جمعیت کیفری زندان ها رابطه مستقیم دارد و قطعاً کاهش عناوین مجرمانه به کاهش جمعیت کیفری کشور، کمک مؤثری خواهد کرد و ضروری است که قانونگذار بر مبنای قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که در سال ١٣٨٩ مصوب شده است در تصویب نهایی قانون ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها تسریع کند.




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/کاهش-عناوین-مجرمانه-گامی-بزرگ-برای-کاهش-جمعیت-کیفری-کشور-است




رئیس کل دادگستری فارس: بازداشت افراد به لحاظ مهریه هیچگونه توجیه شرعی ندارد

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کل دادگستری استان فارس بر اجرای دقیق و سریع بخشنامه ریاست قوه قضائیه در راستای زندانیان مهریه در استان فارس تأکید و به قضات توصیه کرد که سمت و سوی آراء به سمت حفظ بنیان خانواده باشد.

به گزارش ایسنا ، علی القاصی در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس، با تأکید بر نظارت معاونین دادگستری استان بر اجرای سریع بخشنامه در حوزه های قضایی گفت: در بخشنامه مذکور بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت تأکید شده است و قضات محاکم خانواده در مجموعه قضایی استان باید اجرای دقیق آن را با جدیت دنبال و در دستور کار قرار دهند .

وی با اشاره به تشکیل جلسه مشترک با قضات و کارکنان مجتمع دادگاه های خانواده شیراز در راستای تشریح بخشنامه اخیر بیان داشت: همواره به قضات شاغل در محاکم تأکید داشته ایم تصمیمات باید به نحوی باشد که پیشگیری از متلاشی شدن بنیان و کانون خانواده ها در اولویت قرار گیرد .

رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین در نظر گرفتن قانون در جهت جلوگیری از تضییع حق افراد را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: تا سر حد امکان در چارچوب قوانین باید سمت و سوی تصمیم گیری و رأی قضات خانواده بر پایه حفظ بنیان خانواده باشد .

القاصی در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از موسسات داوری و مشاوره خانواده آن را را اری مناسب در زمینه جلوگیری از تشدید اختلاف میان زوجین عنوان کرد و افزود: در مجموعه دادگاه های خانواده موضوع دعاوی مراجعین و اصحاب پرونده کاملاً با سایر حوزه ها و بخش ها در دستگاه قضایی متفاوت است چرا که در دادگاه خانواده در خصوص منازعات و مسائل خصوصی و شخصی افراد تصمیم گیری می شود .

وی با اشاره به بررسی منابع ی و آیات قرآن گفت: در منابع ی بر این موضوع بسیار مهم تأکید و سفارش شده است که همواره در جهت جلوگیری از متارکه زوجین از یکدیگر و منتهی نشدن به طلاق تلاش شود و صدور حکم طلاق باید در مرحله آ باشد .

عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان این که همه ما در قبال زندگی مردم مسئول هستیم تصریح کرد: قضات باید در تصمیم گیری خود نهایت دقت لازم را داشته باشند چرا که برخی از تصمیمات در متلاشی شدن خانواده ها و از هم گسیختگی روابط افراد در جامعه اثر مستقیم دارد.

القاصی با اشاره به این که قانون حمایت خانواده، قانون خاص و ویژه ای است گفت: خدمت و قضاوت در دادگاه خانواده دارای تشریفات ویژه ای است که نسبت به دیگر دادگاه ها متفاوت است چرا که قضات با روح و روان و شخصیت خانواده سروکار دارند بنابر این باید درک درستی از موقعیت و جایگاهی قضاوت در محاکم خانواده داشته باشند .

وی در ادامه افزود: قاضی دادگاه خانواده فقط نقش قاضی را ندارد بلکه نقش های متعددی را ایفا می کند که یکی از آن امر قضاوت است و روزانه مسائل خانوادگی متعددی به دادگاه خانواده مراجعه می شود که قاضی باید به سرنوشت فرزند و طفلی که در نتیجه درگیری میان زوجین دچار آسیب می شوند نیز توجه کند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه بیان داشت: از حیث مبانی شرعی بازداشت افراد به لحاظ مهریه هیچ گونه توجیهی ندارد و بسیاری از مراجع تقلید فتوا داده و از بازداشت انی که در پرداخت مهریه معسر هستند و توانایی پرداخت مهریه را ندارند نهی کرده اند .

القاصی خاطرنشان کرد: لازم است قضات با در نظر گرفتن بخشنامه اخیر ریاست معظم قوه قضائیه به تفسیر، جمع بندی و وحدت عمل مشترکی از قانون دست یابند تا زمینه سوء استفاده برخی افراد برای دستی به مطامع خود در نتیجه شرایط اقتصادی و معیشتی کنونی با زندانی افراد معسر جلوگیری شود .




منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/رییس-کل-دادگستری-فارس-بازداشت-افراد-به-لحاظ-مهریه-هیچگونه-توجیه-شرعی-ندارد




از ی جملاتی کم نظیر درباره مقام علمی و اخلاقی آیت الله شبیری زنجانی شنیده ام

درخواست حذف اطلاعات

محقق داماد: شخصا از انقلاب جملاتی کم نظیر درباره مقام علمی و اخلاقی آیت الله شبیری زنجانی شنیده ام سیدمصطفی محقق داماد در یادداشتی در رو مه اطلاعات نوشت: ️حضرت آیت الله العظمی حاج آقا موسی شبیری زنجانی دامت برکاته یکی از شایستگان مرجعیت تقلید در زمان حاضر می باشند.‏ ️وی مردی نه فقیه، بلکه تندیس فقاهت که مبانی و قواعد فقاهت را از اساتید نامدار این دانش دریافته و با نبوغ و هوش و ذکاوت خدادادی، همگی را در دست دارد. در رشته های دیگر دانش ی از قبیل: علم اصول، تاریخ و تاریخ تمدن ی، تفسیر قرآن، رجال و حدیث درایه ادبیات عرب و ادبیات فارسی صاحب نظر است.‏ ️نگارنده‏ که در تاریخ نگارش این سطور، دهه هشتاد عمرش را طی می کند، به خاطر دارد که طلبه جوانی بود و به علت رفت و آمد معظم له در منزل ش از نزدیک با او آشنا بود. یکی از استوانه های تقوا و فقاهت (مرحوم حاج آقا مرتضی حائری یزدی) در باره ایشان شنید که می گوید: «آقا موسی، علّامه است». این تعبیر در آن روز (نه امروز) برای نگارنده چنان اعجاب آور بود که هرگز فراموش نمی کند.‏ ️افزون‏ بر همه مقامات علمی، از نظر اخلاقی، ایشان کم گوی و گزیده گوی است. در نقل مطالب دقیق النظر است. و همواره برای عدم تحریف تاریخ معاصر با وسواس تمام بدون هر گونه گزافه و اضافه و کم و کاست نقل می کند. با عموم مردم مهربان و متواضع است. حضوری جذاب دارد.‏ ️نگارنده‏ هر چند بر این باور است که جایگاه ی بالاتر از آن است که هر برای تثبیت مواضع فکری خود از آن ج کند، ولی به رغم این باور اجازه فرمائید این جمله را به سمع خوانندگان برساند. نگارنده این سطور در تعظیم و تکریم مقام علمی و اخلاقی علاّمه شبیری از ی، جملاتی کم نظیر به گوش خود شنیده است که رساننده عظمت والای آن بزرگوار در نظر معظم له و نشانه حق شناسی و زرشناسی ایشان است.‏



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/از-رهبری-جملاتی-کم-نظیر-درباره-مقام-علمی-و-اخلاقی-آیت-الله-شبیری-زنجانی-شنیده-ام




نحوه احضار شهود به دادگاه و تحقیقات از آنها

درخواست حذف اطلاعات

هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می کنند، «شاهد» در پرونده های دادگاه ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است. «گواه، شاهد و مطلع» واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می گیرد اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معانی جداگانه ای بوده و از کاربردی ی ان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند. «شهادت» از زمره دلایل اثبات دعوا بوده و «شهادت و گواهی» حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیرمشهود وی و گواهی گواه باشد.
در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به چشم ها و گوش های دادگستری معروف شده اند. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه سازی و سندسازی بوده و در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.

شهود چه زمانی احضار می شود؟
وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آنها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.»
جلب شهود در صورت امتناع از حضور
اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می شود اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»
بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می توان م م به حضور در دادسرا کرد اما نمی توان وی را م م به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق می کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون
بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.»
مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می دارد. بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تا صلاح بداند، تحقیق می کند.»
همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ بافی به سرش بزند. وم درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است.
با این وجود، رویه قضایی در دادسراها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف ا امات قانونی مزبور نیز عمل می شود.

چه انی می توانند شهادت دهند؟
هر ی نمی تواند شاهد باشد و ی که می خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عد و طهارت بوده و نباید ذی نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آنها و اشتغال نداشتن به تکدی گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می کند.
بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیم ن در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید
بعضی ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می گذارند و پشت سر هم دروغ می بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات ی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود ی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر ی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می شود.
تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع
تفهیم اتهام به ی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

شهود و مطلعان در پناه قانون
اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده اید و مورد تهدیدهایی قرار گرفته اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می آورند، هیچ نگران نباشید زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.
برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته اما شنیدن اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می دهد: نمی گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل س ت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می شنود.
طبق تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تد ر لازم از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان شان اتخاذ می کند.

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟
هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده ی است که متقاضی احضار آنها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه ای که قوه قضاییه اعلام می کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه ها از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود.
هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی شده از جانب وی شنیده نمی شود اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.



منبع : http://shekayateentezami.blog.ir/post/نحوه-احضار-شهود-به-دادگاه-و-تحقیقات-از-آنها