بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

آخرین پست های وبلاگ سایت تخصصی حسابداران خبره ایران به صورت خودکار از بلاگ سایت تخصصی حسابداران خبره ایران دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



چند اصطلاح مالی

درخواست حذف اطلاعات

حسابداری تی : (govermental accounting)
عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای تی که بارعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری تی انجام میشود . حسابداری تی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی ت ، نگاهداری حسابهای سازمانهای تی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط میباشد

.
حساب مستقل : (fund)
هر حساب مستقل بمنظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاصی تأمین مالی میشوند ، میباشد که عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اه مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداری و مالی مستقلی را بوجود می آورد که خود شامل انواع حسابهای دائمی و موقت است

.
حسابداری نقدی : (cash accounting)
در حسابدار ی نقدی ، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور می شود . در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولاً از آثار دریافت یا ارائه کالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مورد نمی یابد .زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود . صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم میشود معمولاً فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است

.
حسابداری تعهدی : (accrual accounting)
در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میشود (اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش کالاها و خدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد (اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سالهای مالی قبل یا بعد از ید پرداخت شود .) بعبارت دیگر در این مبنا ، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت میگردد

.
حسابداری نیمه تعهدی : (semi-accrual accounting)
در حسابداری نیمه تعهدی که ترکیبی از دو مبنای نقدی و تعهدی است ، برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه هااز مبنای تعهدی استفاده می شود . بعبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درآمدهایی که عملاً وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود

.
حسابداری تعهدی تعدیل شده : ( adjusted accrual accounting)
در حسابداری تعهدی تعدیل شده ،شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام میشود که در آن دوره درآمد « آماده ، دردسترس و قابل اندازه گیری » است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است ، به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد .مفهوم « قابل اندازه گیری بودن درآمدها » آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد می شود ، در حسابها منظور میگردند

.
حسابداری نقدی تعدیل شده : (adjusted cash accounting)
در این مبنا ، ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد .بعبارت دیگر درآمدها زمان وصول و هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کالاها و خدمات ، شناسایی و ثبت می شود

.
سال مالی : (financial year)
ی ال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود

.
بودجه کل کشور : (budget)
برنامه مالی ت است که برای ی ال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکتهای تی و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین فوق تشکیل شده است

.
تفریغ بودجه : (settlement of budget)
تفریغ از نظر لغوی فارغ ساختن است و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است .
صورتحساب عملکرد بودجه :
در واقع مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده (اعتبارات مصوب) از ی و و مقایسه درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از سوی دیگر است .
دیون بلا محل :
دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد

.
درآمد عمومی : (general revenue)
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات تی و مالیات و سود سهام شرکتهای تی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود

.
در آمد اختصاصی: (especial revenue)
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و ت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید

.
مازاد : (surplus)
در حسابداری تی و سازمانهای غیرتجاری مبلغ فزونی درآمد بر هزینه در صورتحساب درآمد و هزینه

.
سایر منابع تأمین اعتبار : (other financing sources)
سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند

.
وجوه عمومی : (general cash)
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی و نهادها و موسسات عمومی غیر تی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد

.
ذیحساب- عامل خزانه :(treasury officer)
مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای تی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و س ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال تی و نظارت بر اموال مذکور .
معاون ذیحساب :
مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود .
تشخیص :
تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است

.
تأمین اعتبار : (financing)
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

.
تعهد : (commitment)
تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برذمه ت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون

.
تسجیل : (authentication)
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .
صدور حواله :
حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه تی و یا شرکت تی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر تی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.
امین اموال :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود .
کار پرداز :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به ید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
عامل ذیحساب :
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای تی مادامیکه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود

.

تفویض اختیار : (delegation of authority)
اختیارات و مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ، تسجیل و حواله که به عهده یا رئیس مؤسسه می باشد ، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربئطه کلاً یا بعضاً واگذار میگردد ، تفویض اختیار نام دارد.
درخواست وجه :
درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند

.
تنخواه گردان حسابداری : (revolving fund of accounting)
تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد

.
تنخواه گردان پرداخت : (revolving fund of payment)
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند

.
هزینه¬های جاری: (revenue expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای دارای جنبه جاری، عادی و تکراری می-باشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجـام می¬شوند که برای عملیات وظایف جاری سازمان تی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منابع و نتایج حاصل از این هزینه¬ها معمولاً فقط متوجه سال مالی جاری که در آن هزینه انجام می¬شود می-باشد نه سالهای مالی بعد.

هزینه¬های سرمایه¬ای: (capital expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می¬شود

.
هزینه : (expense)
هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد

.
پیش پرداخت : (prepayment)
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد

.
علی الحساب : (on account)
علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد

.
پیش¬پرداخت سنواتی: ( prepayment prior years)
پیش¬پرداختهایی که تا پایان هر سال مالی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه¬ای تحت عنوان فوق نگهداری می¬شود تا در سالی که به مرحله تعهد می¬رسد به حساب هزینه از محل اعتبارات سنواتی منظور گردد

.
علی¬الحساب سنواتی: (on account - prior years)
علی¬الحسابهایی که تا پایان سال مالی مـورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بعد انتقـال می¬یابند

.
س : (diposit)
س از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :
الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق ت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای تی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود

.
اعتبار : (appropriate)
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اه و اجرای برنامه های ت به تصویب مجلس شورای ی می رسد .

تخصیص اعتبار: (allotment)
عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره¬های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و غیره). به عبارت دیگر، تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره¬های زمانی معین در سال مالی، برای تامین هزینه اجرای برنامه¬ها، عملیات و سایر پرداختها مورد وم است.

اعتبار مصوب: (appropriation)
عبارت است از اجازه ایجاد هزینه، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان تی در قبال دریافت کالا و خدمات مورد استفاده جهت اجرای برنامه¬ها و مغایرتهای مصوب.
پرداخت¬های انتقالی:
پرداختهای انتقالی هزینه¬هایی هستند که سازمان تی در قبال آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی¬کند (مانند بازپرداخت اصل و نوع بدهیها و وامهای دریافتی. کمکها و اعانات بلاعوض.)

فصل:
فصل یـک تقسیم¬بندی اصلی از کوششهای سازمـان یافتـه ـت است که خدمات مشخصی را برای جامعه دربر می¬گیرد. انجام عملیات مربوط به هر فصل یکی از اه اصلی ت محسوب می-شود. مانند فصول کشاورزی، منابع طبیعی و

...
برنامه: (program، sub function)
برنامه بالاترین سطح طبقه¬بندی کارهای اجرایی یک یا چند دستگاه برای انجام عملیات و وظایفی است که در داخل یک فصل به آن محول شده است. هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقاصد و اه دستگاهها صورت گرفته و منجر به تولید حاصل نهایی (خدمت یا کالا) می¬گردد مشخص می¬سازد

.
خزانه: (treasury)
خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و ج کشور. در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی ت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگی¬های ذیربط صورت می¬گیرد

.
خزانه داری کل: ( general treasury administration)
خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی ت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج ت را فراهم می¬نماید.
اعتبارات جاری:
منظور اعتباراتی است که برای تامین هزینه¬های جاری ت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ت پیش¬بینی می¬گردد.
اعتبارات عمرانی:
اعتباراتی که برای تامین هزینه¬های طرحهای عمرانی پیش می-شود، اعتبارات عمرانی نام دارد، طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می¬شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی به صورت سرمایه¬گذاری ثابت اجرا می¬گردد

.
اعتبار تخصیص یافته: (allotment)
چون در قانون بودجه هر سال به ت اجازه داده می¬شود مخارج خود را در حدود وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای تی نیز هنگامی عملی خواهد گردید که تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب به آنها تخصیص داده شود

.
تعهدات قطعی نشده: (encumbrances)
به منظور رعایت اصل کنترل بودجه¬ای و جلوگیری از فزونی هزینه¬ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات ید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می¬نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش ید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.
اعتبارات خارج از شمول:
بخشی از اعتبارات بودجه سالانه ت به موجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی ت و بر اساس " قانون نحوه هزینه اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی ت " مصرف می¬شود.
موافقتنامه :
سندی است که در اجرای بودجه و بر اساس شرح فعالیتهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و به تفکیک پروژه های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انجام هماهنگی و توافق ، مبادله گردیده و اجرای بودجه از نظر تخصیص اعتبارات ، انجام عملیات ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقتنامه انجام می گیرد



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/09/14/post-1117/چند-اصطلاح-مالی




چند اصطلاح مالی

درخواست حذف اطلاعات

حسابداری تی : (govermental accounting)
عبارت است از کلیه عملیات مربوط به تجزیه وتحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیتهای مالی سازمانهای تی که بارعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول حسابداری تی انجام میشود . حسابداری تی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی ت ، نگاهداری حسابهای سازمانهای تی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوط میباشد

.
حساب مستقل : (fund)
هر حساب مستقل بمنظور تفکیک برنامه ها و فعالیتهایی که از محل درآمدهای خاصی تأمین مالی میشوند ، میباشد که عبارت است از وجوه نقد یا سایر داراییها و منابع مالی که برای اجرای برنامه ها و عملیات معین یا جهت نیل به اه مشخص طبق قوانین و مقررات اختصاص داده شده است . هر حساب مستقل واحد حسابداری و مالی مستقلی را بوجود می آورد که خود شامل انواع حسابهای دائمی و موقت است

.
حسابداری نقدی : (cash accounting)
در حسابدار ی نقدی ، درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوط به حساب منظور می شود . در این مبنا تحقق یا قطعی شدن درآمد و تعهد یا وقوع هزینه که معمولاً از آثار دریافت یا ارائه کالا و خدمات است ، در امر شناخت درآمدها و هزینه ها مورد نمی یابد .زیرا شرط اصلی برای ثبت درآمدها و و صول آنها و برای ثبت هزینه ها پرداخت آنها محسوب می شود . صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم میشود معمولاً فاقد حسابهای دریافتنی و پرداختنی است

.
حسابداری تعهدی : (accrual accounting)
در حسابداری تعهدی ، درآمدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها به حساب منظور میشود (اگرچه وجوه نقد حاصل از فروش کالاها و خدمات مذکور در سالهای مالی قبل یا بعد از فروش دریافت شود)و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور میگردد (اگرچه بهای کالاها و خدمات مزبور در سالهای مالی قبل یا بعد از ید پرداخت شود .) بعبارت دیگر در این مبنا ، صرف نظر از انجام یا عدم انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، درآمدها در دوره تحقق و هزینه ها در دوره تحمل یا وقوع ثبت میگردد

.
حسابداری نیمه تعهدی : (semi-accrual accounting)
در حسابداری نیمه تعهدی که ترکیبی از دو مبنای نقدی و تعهدی است ، برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی و برای ثبت هزینه هااز مبنای تعهدی استفاده می شود . بعبارت دیگر در مبنای نیمه تعهدی درآمدهایی که عملاً وصول و هزینه هایی که تعهد یا تحمل شده است در حسابهای هر دوره مالی ثبت می شود

.
حسابداری تعهدی تعدیل شده : ( adjusted accrual accounting)
در حسابداری تعهدی تعدیل شده ،شناخت و ثبت درآمدها در حسابها در دوره مالی انجام میشود که در آن دوره درآمد « آماده ، دردسترس و قابل اندازه گیری » است منظور از آماده و در دسترس بودن درآمدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالی جاری یا مدتی کوتاه بعد از پایان دوره جاری است ، به ترتیبی که پرداخت بدهیها و تعهدات دوره جاری از محل درآمدهای مذکور میسر باشد .مفهوم « قابل اندازه گیری بودن درآمدها » آن است که مبلغ ریالی آنها را بتوان با دقت کافی جهت ثبت تعیین نمود. در این مبنا هزینه ها معمولاً در دوره وقوع یا تحمل یعنی دوره ای که تعهد و بدهی قابل پرداخت بابت هزینه ایجاد می شود ، در حسابها منظور میگردند

.
حسابداری نقدی تعدیل شده : (adjusted cash accounting)
در این مبنا ، ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد .بعبارت دیگر درآمدها زمان وصول و هزینه ها زمان پرداخت تعهدات ناشی از دریافت کالاها و خدمات ، شناسایی و ثبت می شود

.
سال مالی : (financial year)
ی ال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود

.
بودجه کل کشور : (budget)
برنامه مالی ت است که برای ی ال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از 3 قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکتهای تی و بودجه مؤسساتی غیر از عناوین فوق تشکیل شده است

.
تفریغ بودجه : (settlement of budget)
تفریغ از نظر لغوی فارغ ساختن است و تفریغ بودجه در اصطلاح مالی یعنی فراغت از بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است .
صورتحساب عملکرد بودجه :
در واقع مقایسه هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی شده (اعتبارات مصوب) از ی و و مقایسه درآمدهای واقعی و درآمدهای پیش بینی شده از سوی دیگر است .
دیون بلا محل :
دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصلاح انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد

.
درآمد عمومی : (general revenue)
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات تی و مالیات و سود سهام شرکتهای تی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود

.
در آمد اختصاصی: (especial revenue)
درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و ت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید

.
مازاد : (surplus)
در حسابداری تی و سازمانهای غیرتجاری مبلغ فزونی درآمد بر هزینه در صورتحساب درآمد و هزینه

.
سایر منابع تأمین اعتبار : (other financing sources)
سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند

.
وجوه عمومی : (general cash)
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات تی و شرکتهای تی و نهادها و موسسات عمومی غیر تی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد

.
ذیحساب- عامل خزانه :(treasury officer)
مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای تی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و س ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال تی و نظارت بر اموال مذکور .
معاون ذیحساب :
مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می شود .
تشخیص :
تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است

.
تأمین اعتبار : (financing)
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

.
تعهد : (commitment)
تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از ایجاد دین برذمه ت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون

.
تسجیل : (authentication)
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .
صدور حواله :
حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه تی و یا شرکت تی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر تی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.
امین اموال :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود .
کار پرداز :
مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به ید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
عامل ذیحساب :
مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای تی مادامیکه به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود

.

تفویض اختیار : (delegation of authority)
اختیارات و مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد ، تسجیل و حواله که به عهده یا رئیس مؤسسه می باشد ، حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربئطه کلاً یا بعضاً واگذار میگردد ، تفویض اختیار نام دارد.
درخواست وجه :
درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند

.
تنخواه گردان حسابداری : (revolving fund of accounting)
تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد

.
تنخواه گردان پرداخت : (revolving fund of payment)
تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند

.
هزینه¬های جاری: (revenue expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای دارای جنبه جاری، عادی و تکراری می-باشند و در مقابل دریافت کالا و خدماتی انجـام می¬شوند که برای عملیات وظایف جاری سازمان تی و نگهداری اموال آن ضروری هستند. منابع و نتایج حاصل از این هزینه¬ها معمولاً فقط متوجه سال مالی جاری که در آن هزینه انجام می¬شود می-باشد نه سالهای مالی بعد.

هزینه¬های سرمایه¬ای: (capital expenditures)
هزینه¬های سرمایه¬ای مخارجی هستند که انجام آنها موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می¬شود

.
هزینه : (expense)
هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد

.
پیش پرداخت : (prepayment)
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد

.
علی الحساب : (on account)
علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد

.
پیش¬پرداخت سنواتی: ( prepayment prior years)
پیش¬پرداختهایی که تا پایان هر سال مالی مستهلک نشود و در سال بعد در حساب جداگانه¬ای تحت عنوان فوق نگهداری می¬شود تا در سالی که به مرحله تعهد می¬رسد به حساب هزینه از محل اعتبارات سنواتی منظور گردد

.
علی¬الحساب سنواتی: (on account - prior years)
علی¬الحسابهایی که تا پایان سال مالی مـورد عمل تسویه نشوند در حساب فوق منظور و به سال بعد انتقـال می¬یابند

.
س : (diposit)
س از نظر قانون محاسبات عمومی عبارت است از :
الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق ت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستاگاههای تی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود

.
اعتبار : (appropriate)
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اه و اجرای برنامه های ت به تصویب مجلس شورای ی می رسد .

تخصیص اعتبار: (allotment)
عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه در دوره¬های زمانی مشخص (سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه و غیره). به عبارت دیگر، تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره¬های زمانی معین در سال مالی، برای تامین هزینه اجرای برنامه¬ها، عملیات و سایر پرداختها مورد وم است.

اعتبار مصوب: (appropriation)
عبارت است از اجازه ایجاد هزینه، بدهی یا تعهد به میزان معین برای سازمان تی در قبال دریافت کالا و خدمات مورد استفاده جهت اجرای برنامه¬ها و مغایرتهای مصوب.
پرداخت¬های انتقالی:
پرداختهای انتقالی هزینه¬هایی هستند که سازمان تی در قبال آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی¬کند (مانند بازپرداخت اصل و نوع بدهیها و وامهای دریافتی. کمکها و اعانات بلاعوض.)

فصل:
فصل یـک تقسیم¬بندی اصلی از کوششهای سازمـان یافتـه ـت است که خدمات مشخصی را برای جامعه دربر می¬گیرد. انجام عملیات مربوط به هر فصل یکی از اه اصلی ت محسوب می-شود. مانند فصول کشاورزی، منابع طبیعی و

...
برنامه: (program، sub function)
برنامه بالاترین سطح طبقه¬بندی کارهای اجرایی یک یا چند دستگاه برای انجام عملیات و وظایفی است که در داخل یک فصل به آن محول شده است. هر برنامه حدود کارهایی را که به منظور نیل به مقاصد و اه دستگاهها صورت گرفته و منجر به تولید حاصل نهایی (خدمت یا کالا) می¬گردد مشخص می¬سازد

.
خزانه: (treasury)
خزانه یعنی صندوق و سازمان هماهنگ کننده دخل و ج کشور. در واقع خزانه سازمانی است که وجوه دریافتی ت در آن تمرکز و کلیه پرداختها از طریق آن و یا نمایندگی¬های ذیربط صورت می¬گیرد

.
خزانه داری کل: ( general treasury administration)
خزانه دار کل در واقع مدیریت امور مالی ت را به عهده داشته و وجوه لازم را جهت تامین مالی اعتبارات مصوب تهیه و مدارک لازم به منظور وصول، نگهداری وجوه و پرداخت مخارج ت را فراهم می¬نماید.
اعتبارات جاری:
منظور اعتباراتی است که برای تامین هزینه¬های جاری ت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ت پیش¬بینی می¬گردد.
اعتبارات عمرانی:
اعتباراتی که برای تامین هزینه¬های طرحهای عمرانی پیش می-شود، اعتبارات عمرانی نام دارد، طرح عمرانی- منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می¬شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه عمرانی به صورت سرمایه¬گذاری ثابت اجرا می¬گردد

.
اعتبار تخصیص یافته: (allotment)
چون در قانون بودجه هر سال به ت اجازه داده می¬شود مخارج خود را در حدود وصول درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار انجام دهد، لذا مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای تی نیز هنگامی عملی خواهد گردید که تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب به آنها تخصیص داده شود

.
تعهدات قطعی نشده: (encumbrances)
به منظور رعایت اصل کنترل بودجه¬ای و جلوگیری از فزونی هزینه¬ها از اعتبارات تخصیص یافته و پیگیری سفارشات ید و قراردادهای منعقد شده که تحت شرایط عادی در آینده ایجاد تعهد می¬نماید، قبل از صدور هرگونه سفارش ید و یا انعقاد قرارداد بایستی نسبت به تامین اعتبار آن اقدام و قسمتی از اعتبار تخصیص یافته را به آن اختصاص داد.
اعتبارات خارج از شمول:
بخشی از اعتبارات بودجه سالانه ت به موجب مجوزهای قانونی، بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی ت و بر اساس " قانون نحوه هزینه اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی ت " مصرف می¬شود.
موافقتنامه :
سندی است که در اجرای بودجه و بر اساس شرح فعالیتهای جاری و تملک داراییهای سرمایه ای و به تفکیک پروژه های طرح و فصول و مواد هزینه در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انجام هماهنگی و توافق ، مبادله گردیده و اجرای بودجه از نظر تخصیص اعتبارات ، انجام عملیات ثبت وقایع مالی و حسابداری پس از مبادله موافقتنامه انجام می گیرد



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/09/14/post-1117/چند-اصطلاح-مالی




قرارداد های اجاره عملیاتی و سرمایه ای

درخواست حذف اطلاعات

قرارداد های اجاره به شرط تملیک سرمایه ایست یا عملیاتی؟


اجاره سرمایه ای

سلام به همه دوستان خوب پرشین حساب. با موضوعی دیگری در خصوص استانداردهای حسابداری با شما هستیم. استاندارد حسابداری شماره ۲۱ در خصوص مبحث حسابداری اجاره ها مطالب بسیار ارزنده ای را عنوان داشته است. امروز به این مورد خواهیم پرداخت که آیا قراردادهای اجاره به شرط تملیک از نمونه قراردادهای سرمایه ای به شمار می آید یا عملیاتی؟

انواع اجاره:
قراردادهای اجاره به دو دسته سرمایه ای یا عملیاتی تقسیم میشود.

قرارداد اجاره سرمایه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ به این مورد اشاره دارد که اگر  تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت مورد اجاره منتقل گردد در این صورت اجاره سرمایه ای خواهد شد.

قرارداد اجاره عملیاتی هم در صورتی خواهد بود که تمام مخاطرات یا مزایای ناشی از مالکیت منتقل نشود. البته تفکیک نوع قراردادهای اجاره ای به سرمایه ای یا عملیاتی به محتوای قرارداد اشاره دارد و نه شکل قرارداد.

۵شرط لازم برای قراردادهای اجاره سرمایه : 

۱٫ قراردادهای اجاره اگر به صورتی منعقد گردد که در انتهای مدت اجاره مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل شود( همان اجاره به شرط تملیک ) به عنوان یک نوع قرارداد اجاره سرمایه ای طبقه بندی خواهد شد.

۲٫ اگر طبق قرارداد منعقد شده بین اجاره دهنده و اجاره کننده این موضوع رعایت شود که اجاره کننده اختیار داشته باشد دارایی مورد اجاره را ، در تاریخ اعمال اختیار ید، به قیمتی که انتظار می رود به مراتب کمتر از ارزش منصفانه دارایی در آن تاریخ  باشد، یداری کند، و نیز در ابتدای اجاره انتظار معقولی از استفاده اجاره کننده از این اختیار وجود داشته باشد؛ در این شرایط این نوع قرارداد نیز قرارداد اجاره سرمایه ای خواهد بود.

۳٫ اگر دوره اجاره دارایی حداقل ۷۵درصد عمر اقتصادی دارایی را در بر گیرد، حتی اگر مالکیت دارایی در آ منتقل نشود، این نوع قرارداد هم اجاره سرمایه ای خواهد بود.

اجاره سرمایه ای

۴٫ مورد بعدی که باید در قراردادهای اجاره سرمایه ایی مد نظر گرفته شود این است که باید ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره در ابتدای اجاره حداقل برابر با ۹۰درصد ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد.

۵٫ دارایی مورد اجاره دارای ماهیت خاصی باشد که فقط اجاره کننده بتواند بدون اینکه تغییرات قابل توجهی در دارایی، از آن استفاده نماید.

 

در ارتباط با این شروط نکات زیر اهمیت دارد:

امکان وقوع دو شرط اول و دوم همزمان وجود ندارد.

شرط سوم و چهارم در مورد دارایی هایی است که عمر مفیدشان محدود استو در مورد زمین کاربرد ندارد.

یک نکته مهم در خصوص محاسبه استهلاک دارایی اجاره ای سرمایه ایی :

هزینه استهلاک باید طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان “حسابداری دارایی های ثابت مشهود” شناسایی شود. اگر مطمئن شویم که در انتهای دوره اجاره مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود، دوره استهلاک مطابق با عمر مفید داراییست.در غیر این صورت دوره اجاره یا عمر مفید دارایی هرکدام کوتاه تر است مبنای محاسبه استهلاک قرار خواهد گرفت.

هزینه استهلاک دارایی اجاره سرمایه ای

.                      استهلاک انباشته دارایی اجاره سرمایه ای

به طور کلی در برخورد با قراردادهای اجاره توجه به سرمایه ای یا عملیاتی بودن آن بسیار مهم است. این نکته مالیاتی هم جالب است که اگر فعالیت اصلی شرکتی از آن گروه فعالیت هایی است که معاف از مالیات ارزش افزوده است و در حین کار به انجام فعالیتی غیر از روند اصلی بپردازد مثلا منعقد کرد یک قرارداد اجاره ای ( سرمایه ای یا عملیاتی ) قرارداد مذکور مشمول ارزش افزوده خواهد شد.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/08/24/post-1110/قرارداد-های-اجاره-عملیاتی-و-سرمایه-ای




آموزش حسابداری از صفر تا 100

درخواست حذف اطلاعات

دوستان - با سلام

آموزش حسابداری ببینید تا بتوانید شاغل شوید :

ما آماده ایم تا حسابداری را از صفر تا 100 در اسرع وقت بشما آموزش دهیم

اگر مایل به ثبت نام هستید با ایمیل زیر مکاتبه کنید

amoozesh_hesabdari@yahoo.com





منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/08/24/post-1112/آموزش-حسابداری-از-صفر-تا-100




ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست

درخواست حذف اطلاعات


ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟

با توجه به اینکه بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت ها و یت ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ربا را اینچنین تعریف کرد: بانک بدون ربا یک مؤسسه انتفاعى است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و س هاى مشتریان، به منظور ب سود، اقدام به جمع آورى س ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى مى نماید.

 

·       بانک ی را چگونه می توان تعریف کرد؟

بانک ی یک مؤسسه انتفاعى است که برای دستی به اه نظام اقتصادی ، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی ، با سرمایه خود و س هاى مشتریان، به منظور ب سود، به جمع آورى س ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکى اقدام مى نماید.

 

·       مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری ی چیست؟

گرچه بانک های ی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می کنند شباهت های زیادی با بانکداری عرفی دارند به گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سؤال و اشتباه می شود، لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می شود. این اصول عبارتند از:

1.     ممنوعیت اکل مال به باطل:

 طبق این اصل از نظر ، هر نوع ، تقلب، غش، ی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: ید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

2.
ممنوعیت ضرر و ضرار:

به مقتضای این قاعده شرع مقدس تنها آن گروه از معاملات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک های ی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند.

3.     ممنوعیت غرر: 

بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جه و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک های ی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به گونه ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جه ی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4.     ممنوعیت ربا:

مطابق این قاعده، بانک های ی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش س ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.

 

·       شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17) شیوه‏هایی تخصیص منابع به چهار گروه تقسیم می‏شوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت های اقتصادی.

 

·       اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه چگونه است؟

قرض‏الحسنة، عقدی است که به موجب آن بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار می نمایند و گیرنده متعهد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. بانک ها در موارد زیر از محل منابع س های قرض الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه می کنند:

الف ـ به شرکت های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب ـ به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‏های ازدواج، تهیه ج ه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینة تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

 

·       مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟

بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا ه ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای ید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی های سرمایه ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی های سرمایه ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و ید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.

 

·       روش کار بانک ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟

بانک ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. روش کار بانک ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک یداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را یداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

 

·       اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟ 

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‏ای است که در آن شرط می‏شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی که نیاز دارد به بانک تعهّد می‏سپارد؛ به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آن که کالا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در می آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مال‏الاجاره‏ کل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‏گردد.

 

·       ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟ 

قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده اند.

حضرت آیت ‏الله خامنه‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

آیت الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

 

·       آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟

جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن م م به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود. این قرارداد می تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله‏های بانکی، متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای منعقد می‏کند مبنی بر این که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیة اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد.

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.

 

·       آیا عقود استصناع، سلف و ید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟

ماهیت عقود مذکور به گونه ای است که می توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.

در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه ای را در مقابل مبلغی معین می پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می دهد مابه فاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح ها و پروژه ها چون احداث بیمارستان، ، کارخانه و پالایشگاه به کار می رود.

ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می باشد.

قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش ید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدکننده‏ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وک داده می شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

قرارداد ید دین نیز تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد یداری می‏کند.

 

·       شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

تجهیز منابع از طریق س جاری، پس انداز و سرمایه گذاری صورت می گیرد.

 

·       ماهیت س جاری در بانکداری بدون ربا در ایران چیست؟

حساب جاری در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض داشته و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی‏گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک س گذاری می‏کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند. وجوه فراهم شده از ناحیة این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک ها می‏توانند با رعایت س قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را از طریق عقود مندرج در مادة 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته، ب سود کنند. به کارگیری واژه «قرض‏الحسنه‏» برای این س ‏ها درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است، در حالی که چنین نیست.

 

·       ماهیت فقهی س پس انداز چیست؟

ماهیت فقهی س پس انداز، قرض بدون بهره دارد و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد. این حساب به مردم امکان می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن، صاحبان این حساب ها در امر قرض‏الحسنة اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب ا وی آن بهره‏مند می‏گردند. بانک ها برای تشویق مردم به پس‏انداز، ‏ای اولویت ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر می‏گیرند. اگر به برخی از س گذاران به صورت قرعه‏کشی جوایزی تعلق می گیرد، بدون شرط است؛ بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

 

·       در س سرمایه گذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟

 بانک ها پس از ر سپردة قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را به وک از صاحبان س در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می‏گیرند. بانک ها باز پرداخت اصل سپردة سرمایه گذاری مدت‏دار را تعهد می‏نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ س با رعایت سهم منابع بانک، پس از ر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان س ‏ها تقسیم می‏کنند.

در س سرمایه‏ گذاری رابطه بانک و صاحب س ، رابطه «وک » است. از حیث فقهی چند نکته درباره این س ‏ها مطرح است:

v   رابطۀ بین س گذار و بانک، از یک طرف وک است و از طرف دیگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار می‏برد مربوط به سرمایة خود بانک یا مربوط به س ‏های جاری و پس‏انداز است که در مالکیت بانک می‏باشند.

v    از آن جا که بانک س گذاران است می‏تواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکّلان‏، س ‏های مذکور را بیمه کند؛ کمااینکه به عنوان شریک س گذاران، می‏تواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل س را تعهد کند.

v   حضرت (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، می‏فرماید: اگر قرار بگذارند که همة استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

v   به مقتضای روابط حقوقی وک و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع س گذاران به تناسب سرمایة هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع س گذاران، حق‏الوکالة بانک ر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین س گذاران تقسیم شود.

v   حضرت آیت ‏الله خامنه‏ای در بارة این س ‏ها می‏فرماید: اگر س ‏گذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیاده‏ای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان س گذاران از طریق عقود ی با س ‏ها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حق‏العمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به س گذاران بپردازد، اشکالی ندارد. 

v   از آن جا که سود حاصل از به کارگیری س ‏ها ابتدای دوره معلوم نیست، بانک می‏تواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلی، درصدی را به عنوان سود علی‏الحساب به س ‏گذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود س ‏گذار ر کند. ماهیت سود علی‏الحساب‏، قرض بانک به س ‏گذار است که در پایان دوره از محل سود س ‏گذار استیفاء می‏شود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علی‏الحساب باشد ـ به س ‏گذار پرداخت می‏شود.

 

 

·                    مفهوم عقد قرض چیست؟

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند؛ که طرف مزبور نیز می بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض دهنده را مقرِض و قرض گیرنده را مقترِض می نامند. مهمترین ویژگی های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می شود.

 

·                    مفهوم و تعریف عقود سه گانه ای که به نظام بانکی اضافه شده است، چیست؟

مرابحه، ید دین و استصناع عقود جدیدی است که به نظام بانکی اضافه شده است. مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت ید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود.

ید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت دار بد ار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی یداری می شود، ید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.

استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.

 
·                    کدام یک از عقود مشارکتی در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد؟

پرکاربردترین عقود مشارکتی عبارتند از: عقد شرکت و مضاربه. عقد شرکت عقدی است که بین دو یا چند نفر واقع می شود، که به صورت شرکت به معامله و داد و ستد می پردازند. در واقع در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم عقد می بندند که طبق آن با مال مشترکشان داد و ستد انجام شود. عقد شرکت عقدی جایز است و شرکاء در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه شان، شریک می باشند. اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام سود به یکی از شرکاء اختصاص یابد، شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر شرط شود زیان ها و خسارات شرکت بر عهده یک نفر مخصوص باشد، شرط و عقد محل خلاف است.

مضاربه عقدی است که به موجب آن، فردی ـ مالک ـ مالی را در اختیار فردی دیگر ـ عامل ـ می گذارد. تا با  آن مال تجارت کند، و سود حاصله میان آن دو ـ به نسبت معینی ـ تقسیم گردد. صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل یا مضارب می گویند. مضاربه عقدی جایز است و سود آن متعلق به عامل و مالک می باشد. سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله، باید در ابتدای عقد مشخص شود. مقدار سود را نمی توان به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفت. زمان تقسیم سود پس از پایان مضاربه است.

·                    یکی از عقود بانکی عقد جعاله است، موضوع این عقد چیست؟

جعاله که در لغت به معنای اجرت عامل، حق العمل و مزد می باشد، در اصطلاح عقدی است که بر مبنای آن انسان متعهد می شود تا در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، اجرت معینی بدهد. در جعاله ملتزم(مالک) را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویند. جعاله عقدی جایز است و به دو نوع جعاله خاص و عام تقسیم می شود. اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کرده باشد جعاله را خاص و اگر عامل عمومی باشد جعاله را عام می گویند. عامل زمانی مستحق اجرت می شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

·                    خیار در معاملات به چه معناست؟

خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه اش منتقل نمی شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.

·                    انواع خیارات در قانون مدنی کدامند؟

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :  
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط.
۱- خیار مجلس :       
اختیاری است که به عقد بیع ( ید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.       
۲- خیار حیوان :        
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد.    
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص.  
۴- خیار تأخیر ثمن :   
یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد یدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/09/01/post-1114/




مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی

درخواست حذف اطلاعات

متن ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم درباره مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی:

مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آ داد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را بهه نـرخ مـذکور در ماده (۱۳۱۱۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورتت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 

متن ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم درباره مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترا مه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آنن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که  در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/04/11/post-1107/مهلت-ارسال-اظهارنامه-مالیاتی




فناوری بلاک چین و آینده حسابرسی داخلی

درخواست حذف اطلاعات


در فناوری بلاک چین(blockchain) تمامی تراکنش های صورت گرفته به جای اینکه در یک دفتر مرکزی ثبت شوند، در دفاتر چندگانه توزیع شده ثبت می گردند.

به عنوان مثال زمانی که فردی پولی را به حساب فرد دیگر انتقال می دهد، این تراکنش در چندین دفتر به صورت همزمان ثبت می شود. ثبت این تراکنش در دفاتر به صورت رمزنگاری شده بوده و همین رمزنگاری باعث می شود امنیت تراکنش افزایش یابد. ثبت اطلاعات تراکنش در چندین دفتر به صورت همزمان نیز باعث می شود که امنیت تراکنش ها ارتقا یافته و امکان دستکاری تراکنش وجود نداشته باشد چرا که در صورت دستکاری اطلاعاتِ تراکنش، باید این اطلاعات در تمام دفترها تغییر یابد و به دلیل اینکه این اطلاعات به صورت مستمر و زنجیره ای رمزنگاری شده اند، امکان تغییر آنها وجود ندارد. این روش جدید ثبت اطلاعات تراکنش ها در دفاتر مالی مورد استقبال قرار گرفته است.

فناوری بلاک چین شبیه یک شبکه است که اطلاعات بر روی تمام گره های آن ثبت می شود. هر گره یک دفتر است که تمامی اطلاعات با نگهداری می کند. بر روی هریک از این گره ها نرم افزار بلاک چین نصب شده است و آنها می توانند اطلاعات تراکنش ها را ثبت کنند. زمانی که یک تراکنش اتفاق می افتد هر گره شبکه اطلاعات تراکنش را دریافت کرده، آنرا ارزی می کند پس از تایید یک کلید رمزنگاری شده برای آن تولید کرده و تراکنش را به گره دیگر ارسال می کند. گره بعدی نیز کلیدی رمزنگاری شده را از گره قبلی دریافت کرده و پس از ثبت اطلاعات و تولید کلید رمزنگاری جدید، تراکنش را به گره آتی ارسال می کند. هر مجموعه از اطلاعات تراکنش ها در قالب یک بلاک به اطلاعات قبلی اضافه می شوند. به عنوان مثال طی یک ساعت حدود ۶ بلاک از اطلاعات که هر بلاک حاوی چندین تراکنش است، به اطلاعات قبلی افزوده می شود.

در شکل روش انجام کار بلاک چین نمایش داده شده است. هر تراکنش مشتمل بر اطلاعات یک انتقال وجه است. هر تراکنش برای ثبت در گره ها دارای یک کد رمزنگاری شده (hash) هستند. تراکنش هایی که به صورت متوالی رخ می دهند در کنار یکدیگر یک کد بزرگتر را ایجاد می کنند. تولید این کدها به صورت درختی انجام می شود تا تعداد کل کدهای تولید شده حاصل از تجمیع تراکنش ها کاهش یابد. در نهایت کدهای تجمیعی بر روی یک بلاک ذخیره می شوند. اطلاعات این بلاک بر روی تمامی گره ها به روزرسانی می شود. پس از تکمیل این بلاک، یک بلاک جدید تعریف شده تا اطلاعات تراکنش ها را نگهداری دارد.

روش کار بلاک چین

نگهداری اطلاعات بلاک ها بر روی گره های مختلف شبکه را ماینینگ (mining) می نامند. هر گره شبکه در واقع یک رایانه با قدرت پردازشی نسبتاً بالا است که اطلاعات قبلی را نگهداری کرده و اطلاعات جدید را نیز به صورت مستمر به اطلاعات قبلی اضافه می کند. نگهداری اطلاعات به این صورت باعث می شود تا آنها صحیح و معتبر بوده و امکان دخل و تصرف در آنها وجود نداشته باشد. افرادی که رایانه های ماینینگ را راه اندازی می کنند معمولاً به عنوان هزینه های ایجاد و نگهداری آنها مبلغی را به عنوان کارمزد تراکنش ها دریافت می کنند.

خلق پول براساس فناوری بلاک چین

برای ایجاد پول های جدید، ماینرها باید یک مساله ریاضی را توسط رایانه حل کنند. به ازای حل این مساله، مقدار جدیدی بیت کوین تولید شده و قابل فروش و انتقال به سایرین است. حل مساله و دستی به نتیجه به سختی صورت می گیرد. به عبارت دیگر از میان نتایج بدست آمده تنها تعداد بسیار محدودی نتیجه قابل قبول بوده و منجر به خلق یک واحد پول مجازی می شود. به بیانی ساده هر گره برای اینکه بتواند توسط سایرین گره ها مورد تایید قرار گیرد، باید عبارت رمز آن باید تعداد مشخصی عدد صفر شروع شود. احتمال اینکه چنین عددی تولید شود بسیار پایین بوده و باید بارها تلاش صورت گرفته تا چنین عددی یافت شود. براین اساس هزینه رایانه و برق مصرفی آن برای ماینینگ بسیار زیاد است. زمانی که تعداد ماینرها در شبکه افزایش می یابند، شاخص سختی تولید بلاک جدید افزایش می یابد به نحوی که برخی از افراد شبکه را ترک می کنند تا مجدداً شاخص به وضعیت طبیعی باز گردد. هر بلاک جدید که توسط ماینر تولید می شود باید ضوابط شبکه را رعایت کرده باشد در غیر این صورت توسط اعضای شبکه طرد شده و قابل قبول نیست.

تاثیر بلاک چین بر یت های حسابرسان داخلی

بلاک چین زیرساختی را فراهم می آورد تا تراکنش ها به صورت امن بر روی چندین دفتر توزیع شده ثبت شود. در این صورت امکان دستکاری اطلاعات وجود ندارد. چنین قابلیتی برای حسابرسان بسیار حائز اهمیت است. چرا که نیازی به انجام آزمون های مختلف برای حصول اطمینان از صحت داده ها وجود نخواهد داشت. همچنین حسابرسان می توانند به صورت مستقیم از صحت تراکنش ها مطلع شوند. به عنوان مثال در حال حاضر سایت های www.blockchain.com وwww.blockexplorer.com دو مرجعی هستند که اطلاعات برخی از تراکنش های انجام شده را منتشر می کنند.

برخی از متخصصان deloitte پیش بینی می کنند که در صورت تحقق کامل بلاک چین، حسابرسی مستمر میسر خواهد شد. در این حال نظارت حسابرسان بر تراکنش ها و حصول اطمینان از صحت آنها در زمان انجام تراکنش ممکن خواهد بود.

البته این تنها یک روی سکه است، بلاک چین گرچه یک بستر ایمن برای ثبت تراکنش ها ارائه نموده، لیکن خود از تقلب و سو استفاده در امان نبوده است. تاکنون چندین مورد ی و تقلب در پول های مجازی تولید شده براساس فناوری بلاک چین گزارش شده است.

به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ میلادی یک ر توانست به ارزش ۳۲ میلیون دلار از پول های مجازی ادریوم را از یک کیف پول الکترونیکی ب د. شواهد نشان می دهد پول های مجازی تولید شده براساس این فناوری دارای امنیت کامل نیستند. براین اساس حسابرسان داخلی در آینده همواره با دغدغه تقلب و سایر ریسک های امنیتی این پول ها مواجه خواهند بود.
برخی از محدودیت های فعلی بلاک چین که می تواند حسابرسان را با مشکل روبرو سازد عبارتند از:

• اگر یکی از کارکنان سازمان به صورت عمدی یا غیر عمدی مبلغی را به یک حساب نادرست منتقل کند، در حال حاضر امکانی برای بازگشت تراکنش وجود ندارد.

• اگر حساب بانکی یک سازمان در محیط پول های رمزنگاری شده مورد سو استفاده قرار گیرد، هیچ مرجع قانونی در حال حاضر پاسخگو و رسیدگی کننده به این رخداد نخواهد بود. (چرا که در بسیاری از کشورها هنوز پول های رمزنگاری شده به صورت قانونی پذیرفته نشده اند.)

• اگر کلیدی خصوصی که رمزنگاری با آن انجام شده است گم شود، امکان دسترسی به اسناد و وجوه تولید شده با آن وجود نخواهد داشت.
البته پیش بینی های deloitte و pwc نشان می دهند که تا زمان تاثیرگذاری بلاک چین بر یت های حسابرسان داخلی هنوز زمان زیادی باقی است. لیکن در صورت تحقق این رویکرد، تحول در روش ها و رویکردهای حسابرسی ضروری است




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/04/11/post-1109/




ارائه خدمات اظهار نامه مالیاتی

درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا 

مدیران محترم شرکتها - سازمانها - موسسات و مدیران محترم مشاغل 

با سلام

احتراما باستحضار عالی می رساند :

در راستای اجرای مفاد مواد 105 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم برای ارایه خدمات تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی  سال مالی 1396  و در صورت نیاز, ثبت دفاتر قانونی با 30 سال تجربه در اسرع وقت و با کمترین هزینه در خدمت شما عزیزان هستیم .

خواهشمند است در صورت صلاحدید و نیاز به این امر مقرر فرمائید با شماره زیر تماس حاصل فرمایند :   09123305089 و 09122894767 

 با احترام - علی صابری  کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی 




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/03/11/post-1106/ارائه-خدمات-اظهار-نامه-مالیاتی




فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات

درخواست حذف اطلاعات

توضیحی در خصوص فرمول جدید محاسبه نرخ سود تسهیلات

سید آیت ا... تجلی *
با مطرح شدن فرمول جدید نرخ سود تسهیلات، بعضا ملاحظه می شود که نگرانی هایی در خصوص افزایش قابل توجه نرخ های سود در روش جدید نسبت به روش قبلی ابراز می شود.

سید آیت ا... تجلی *
با مطرح شدن فرمول جدید نرخ سود تسهیلات، بعضا ملاحظه می شود که نگرانی هایی در خصوص افزایش قابل توجه نرخ های سود در روش جدید نسبت به روش قبلی ابراز می شود.

دراین زمینه اظهارنظرهای مختلفی صورت می گیرد و برخی اظهار می دارند که با فرمول جدید، نرخ سود تا 5درصد بیشتر محاسبه می شود.
برای آشنایی عموم و بیان علت اصلی تغییر فرمول و مزیت های فرمول جدید نسبت به فرمول های قبلی برای کل جامعه و نظام بانکی، مطالبی در رو مه دنیای اقتصاد، شماره ۱۲۲۳، مورخ ۸/۲/۸۶ به چاپ رسید. در آنجا با استدلال و ارائه ارقام، مشکلات موجود در روش محاسبه فعلی و مزیت های فرمول جدید برای کل جامعه بحث شد. در اینجا با ارائه مجدد هر دو فرمول، از طریق محاسبه سود یک فقره تسهیلات از دو روش، میزان تفاوت اقساط آنها نشان داده خواهد شد. اما قبل از آن به دو موضوع اشاره ای داشته باشیم:
1 - این فرمول ها فقط برای محاسبه سود تسهیلاتی است که به صورت اقساطی دریافت می شوند (عقود مبادله ای) و بنابراین در عقود مضاربه و انواع مشارکت (عقود غیرمبادله ای) کاربردی ندارد.
۲ - در تسهیلات کوتاه مدت (سه ساله و کمتر) تفاوت چندانی بین این دو فرمول وجود ندارد و تفاوت عمده در تسهیلات بلندمدت است. شایان ذکر است که متوسط دوره تسهیلات نظام بانکی کشور حدود سه سال است، یعنی درصد قابل توجهی از تسهیلات نظام بانکی با دوره سه سال و کمتر است.
حال با این توضیح به ارائه دو فرمول می پردازیم:
فرمول کنونی بانک ها:


فرمول جدید:


با توجه به دو فرمول فوق، میزان اقساط و تفاوت در آنها را در دو فرمول فوق برای یک فقره تسهیلات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال در دوره های یک الی ۱۵ساله با نرخ سود ۱۲درصد مقایسه می نماییم.(ج شماره ۱)
چنانکه ملاحظه می شود، برای تسهیلات یک ساله با اقساط 8875000ریال، تفاوت در روش جدید و روش فعلی فقط 9879ریال است که این تفاوت در تسهیلات سه ساله به 29764ریال می رسد. در ستون آ میزان سود پرداختی با فرمول جدید نسبت به فرمول کنونی مقایسه و تفاوت نرخ محاسبه شده است. در تسهیلات زیر 5سال، این افزایش کمتر از یک درصد است. به موازات افزایش مدت تسهیلات، تفاوت نرخ بیشتر می شود. اما باید توجه داشت، این تفاوت نرخ در دو فرمول در واقع محاسبه سود بیشتر در فرمول جدید نیست، بلکه به علت کاستی در فرمول کنونی، میزانی است که در روش فعلی کمتر محاسبه می شود. به عنوان مثال در یک تسهیلات یکصد میلیونی با نرخ 12درصد (نرخ اسمی) و طول دوره 15سال، نرخ سود واقعی که از مشتری دریافت می شود (نرخ سود موثر) 6/8درصد است یعنی 4/3درصد کمتر محاسبه می شود که این ایراد در فرمول جدید مرتفع شده است. همین طور در تسهیلات کوتاه مدت نیز نرخ موثر دریافتی بانک ها در روش کنونی کمتر از نرخ اسمی تعیین شده است.
نتیجه گیری:
1 -فرمول محاسبه جدید فقط شامل بخشی از تسهیلات بانکی (تسهیلات اقساطی با عقود مبادله ای) می شود و بر کل تسهیلات نظام بانکی اعمال نخواهد شد. (عقود غیر مبادله ای را نظیر عقود مشارکت و مضاربه شامل نمی شود.)
۲ -در تسهیلات کوتاه مدت، تفاوت دو فرمول اصلا قابل ملاحظه نمی باشد. حال آنکه متوسط دوره تسهیلات نظام بانکی حدود سه سال است. پس از این منظر نیز بخش اندکی از تسهیلات نظام بانکی متاثر می شود.
3 -با توجه به دو موضوع فوق، اعمال فرمول جدید تاثیر چندانی بر کل مشتریان اعتباری بانک ها ندارد و فقط درصد اندکی از این فرمول متاثر خواهند شد.
۴ -فرمول جدید، نرخ سود موثر را بیشتر از نرخ اسمی محاسبه نمی کند، بلکه در روش کنونی نرخ سود موثر کمتر از نرخ سود اسمی است. بنابراین در تسهیلات اقساطی، علیرغم اینکه بانک ها با نرخ موثر اسمی س ها اقدام به تجهیز منابع می کنند، اما با نرخ های موثر کمتر از نرخ اسمی تسهیلات اعطا می کنند. این موضوع علاوه بر سوءاستفاده هایی که شرح آن در نوشتار قبلی (رو مه دنیای اقتصاد، مورخ ۸/۲/۸۶) آمد، عدم شفافیت در حاشیه سود نظام بانکی و ارائه ارقام غیردقیق از نرخ های سود تسهیلات و حاشیه سود نظام بانکی را نیز به همراه دارد.
* کارشناس مسائل بانکی

فرمول جدید سود وام ها در بانک های خصوصی و تی


     با توجه به اینکه در حال حاضر نحوه محاسبه سود تسهیلات اعطایی در بانک های خصوصی و اکثر بانک های تی متفاوت است و به قرار اطلاع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران اخیرا نحوه محاسبه سود بانک های خصوصی را مورد تایید قرار داده اند و احتمال دارد بانک های تی نیز موظف به استفاده از فرمول محاسبه سود بانک های خصوصی گردند، ذیلا ضمن ارایه فرمول های مورد استفاده در بانک ها، دو ج مقایسه ای جهت اطلاع درج گردیده است. با این توضیح که فرمول محاسبه سود در بانک های خصوصی و نحوه محاسبه سود در این بانک ها مورد تایید کارشناسان ذیربط می باشد و بانک های تی در حال حاضر سود کمتری نسبت به سود واقعی از وام گیرندگان دریافت می نمایند. 

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک های خصوصی به قرار زیر است:

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک های تی به قرار زیر است:

     معادل سازی نرخ سود بانک های خصوصی و اکثر بانک های تی راه گشای دانستن تفاوت این دو فرمول است. ج زیر این کار را به اختصار انجام می دهد:

معادل سازی نرخ سود بانک های خصوصی و اکثر بانک های تی
مدت وام نرخ سود بانک های
 
خصوصی
معادل نرخ سود در
اکثر بانک های تی
20 سال
240 قسط
17
14
12
1 / 25
76 / 19
35 / 16
10 سال
120 قسط
17
14
12
53 / 21
12 / 17
31 / 14
5 سال
60 قسط
17
14
12
32 / 19
58 / 15
17 / 13
3 سال
36 قسط
17
14
12
39 / 18
94 / 14
69 / 12

     توضیح با ذکر یک مثال:
سود و قسط یک وام 20 ساله (240 قسط ماهانه) با هر مبلغ و با نرخ سود 1 / 25 درصد در بانک تی مساوی با سود و قسط وام مشابه با نرخ 17 درصد در بانک خصوصی می باشد و بر ع .

     برای مقایسه بهتر و سریعتر چندین مثال رایج را با توجه به تقلیل احتمالی نرخ سود در سال 1386 در ج زیر خلاصه می نماییم:

ج مقایسه سود و قسط وام ها در بانک های خصوصی و اکثر بانک های تی
مدت وام مبلغ وام نرخ سود سود در بانک های خصوصی سود در بانک های تی قسط در بانک های خصوصی قسط در بانک های تی
20 سال
240 قسط
ماهیانه
100
میلیون
ریال
17%
14%
12%
240 032 252
040 445 198
640 260 164
333 708 170
333 583 140
000 500 120
801 466 1
521 243 1
086 101 1
951 127 1
430 002 1
750 918
10 سال
120 قسط
ماهیانه
17%
14%
12%
240 557 108
680 319 86
080 165 72
333 708 85
333 583 70
000 500 60
977 737 1
664 552 1
709 434 1
569 547 1
527 421 1
500 337 1
5 سال
60 قسط
ماهیانه
17%
14%
12%
480 115 49
500 609 39
700 466 33
333 208 43
333 583 35
000 500 30
258 485 2
825 326 2
445 224 2
805 386 2
722 259 2
000 175 2
3 سال
36 قسط
ماهیانه
17%
14%
12%
792 349 28
468 039 23
516 571 19
333 208 26
333 583 21
000 500 18
272 565 3
763 417 3
431 321 3
787 505 3
314 377 3
666 291 3




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/03/01/post-1103/




آدرس جدید دادسراها در تهران

درخواست حذف اطلاعات

آدرس جدید دادسرا های عمومی و انقلاب تهران 

دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( مرکز ) : تهران – نبش میدان 15 داد

———————————————————————————

مرکز فوریت های قضایی دادسرا ( کشیک ) : تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش

———————————————————————————————————————

دادسرای مستقر در مجتمع قضایی عد : تهران – بالاتر از میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

———————————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 1 شمیران : تهران – خیابان شریعتی – پل صدر ، خیابان الهیه – پلاک 2

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  1  تهران

————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد : (نشانی جدید) تهران – بلوار فرحزادی – خیابان طاهر خانی – خیابان صادق (ع) – کوچه نخل

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  2  تهران

——————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 3 ونک : تهران – میدان ونک – ابتدای خیابان ملاصدرا – خیابان پردیس ، نبش کوچه زاینده  رود شرقی – پلاک 59

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  3  تهران

————————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 4 رس : تهران – حکیمیه – بلوار بابائیان – خیابان حسین ع

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  13 و 8 و 4  تهران             

————————————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 5 صادقیه : تهران – فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار ابوذر – نبش بوستان دوم

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  22 و 5  تهران

لیست دفاتر اسناد رسمی استانها و شهر ها به تفکیک

آدرس دفاتر خدمات قضایی تهران همراه با شماره تلفن

 


دادسرای ناحیه 6 : (نشانی جدید) تهران – میدان هفت تیر – خیابان مفتح – روبروی ورزشگاه شهید شیرودی- خیابان شهید شیرودی

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  6  تهران

———————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 7  : (نشانی جدید) تهران – خیابان شهید بهشتی – بعد از خیابان تختی – خیابان شهید اکبری

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  7  تهران

————————————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 9 فرودگاه : تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرک

————————————————————————–

دادسرای ناحیه 10 هاشمی : (نشانی جدید) تهران – خیابان جیحون – تقاطع دامپزشکی )

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  21 و 10 و 9

———————————————————————————–

دادسرای ناحیه 11 ولی عصر ( عج ) : تهران – خیابان ولی عصر (عج) ، میدان منیریه

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  11  تهران

———————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 12 (  ) : تهران – خیابان خیام  – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض بخش

دعاوی کیفری (شکایات) منطقه  12  تهران

———————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 14 شهید محلاتی : (نشانی جدید) تهران – خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) – ابتدای خیابان کوثر – ضلع جنوبی بازار گل – روبروی اداره پست

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  15 و 14  تهران

—————————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 16 بعثت : تهران – ضلع شمالی ترمینال جنوب

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  19 و 16  تهران

————————————————————————

دادسرای ناحیه 18 شهید مطهری : تهران – جاده ساوه – چهارراه یافت آباد – بلوار معلم – بعد از میدان معلم نبش خیابان حیدری – پلاک 216

دعاوی کیفری (شکایات) مناطق  18 و 17  تهران

———————————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 19 ( ویژه جرایم پزشکی و دارویی ) : تهران –  خیابان شهید مطهری – بعد از قائم مقام فراهانی ، روبروی پست بانک – پلاک 284

———————————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 20 انقلاب : تهران – خیابان شریعتی – نبش خیابان معلم

——————————————————————————–

دادسرای ناحیه 21 ( ویژه ارشاد ) : تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – جنب بیمارستان آسیا

————————————————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 22 ( ویژه امور اقتصادی ) : تهران – خیابان انقلاب – خیابان گارگر شمالی – خیابان فرصت – کوچه مستعلی

————————————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 23 ( امور نیابت ) : تهران – ضلع شمالی پارک شهر – خیابان شهید فیاض

—————————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 24 ( ویژه مبارزه با قاچاق و ارز ) : تهران – خیابان شریعتی – نبش معلم

—————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 25 ( امور س رستی ) : تهران – خیابان کریم خان زند – زیر پل کریم خان – خیابان ایرانشهر – نبش ملکیان – پلاک 219

——————————————————————————————————

دادسرای ناحیه 26 ( بومهن ) : بومهن – بلوار ( ره ) ، جنب کلانتری 206

————————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 27 ( امور جتایی ) : تهران – سه راه آذری – خیابان جرجانی – پلاک 20

————————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 28 ( ویژه کارکنان ت و مطبوعات و رسانه ها ) : تهران – میدان پانزده داد – دادسرای مرکز – طبقه سوم

———————————————————————————————————————–

دادسرای نا حیه 29 ( ویژه نوجوانان ) : تهران – اتوبان کرج – نرسیده به عوارضی قدیم – خیابان آزادگان – پلاک 144

———————————————————————————————————————-

دادسرای ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای ) : تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از چهارراه طالقانی – نرسیده به بهار شیراز – نبش کوچه فرهاد 2

———————————————————————————————————–

دادسرای ناحیه 32 ( راهور ) : تهران – خیابان – خیابان رودکی – ضلع جنوبی ساختمان راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید فرج اللهی

—————————————————————————

دادسرای امنیت ( مستقر در زندان اوین ) : تهران – اتوبان چمران – خیابان شهید کچویی – زندان اوین

 —————————————————————————-

دادسرای ناحیه 37 ( اراضی ملی ) : (نشانی جدید) تهران – میدان منیریه – کوچه رحیمی




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1397/02/10/post-1100/آدرس-جدید-دادسراها-در-تهران




نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ درسال ۹۶

درخواست حذف اطلاعات

در جلسه هیات ت نصاب حسابداری معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد.


هیئت ان در جلسه ۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره … وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:


الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:


۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معمالات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/28/post-1095/نصاب-معاملات-کوچک،-متوسط-و-بزرگ-درسال-۹۶




استهلاک دارایی موضوع ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم

درخواست حذف اطلاعات


استهلاک دارایی موضوع ماده ۱۴۹قانون مالیات های مستقیم

طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۱۹۹ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، این بخشنامه برای اجرا از ابتدای ۱۳۹۵ صادر شده است و اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی م م به رعایت آن می باشند. تغیرات گسترده ای در مقایسه با قانون قبلی یعنی مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ به وجود آمده است. یکی از این تغییرات ماده ۱۲ این بخشنامه می باشد. در ماده ۱۲ آمده اگر بهای تمام شده یک دارایی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل تحصیل ﯾﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک خواهد ﺑﻮد.

در ماده فوق با ۴ مفهوم سروکار داریم :

1-    بهای تمام شده دارایی غیرجاری

2-    حد نصاب معاملات کوچک

3-    سال تحصیل

4-    نحوه استهلاک

اکنون مطالب فوق را با یک مثال ساده بیان می کنم :

فرض کنید شما یک دستگاه پرینتر به مبلغ ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال در تاریخ 25/09/1395 یداری کردید. از طرفی ۱۰% حدنصاب معاملات کوچک برای سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. طبق ماده ۱۲ ضوابط استهلاک، چون بهای تمام شده پرینتر تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال ۱۳۹۵ کمتر اس بنابراین کل مبلغ پرینتر به عنوان هزینه در سرفصل هزینه ها ثبت می شود. یعنی پرینتر مورد نظر در سال تحصیل به طور کامل مستهلک می شود.

نکته: ما حد نصاب سال ۱۳۹۵ را مدنظر قرار دادیم چون پرینتر در سال ۱۳۹۵ یداری(تحصیل) شده است.

و اگر بهای تمام شده دارایی تحصیل شده از حد نصاب معاملات سال تحصیل بیشتر باشد، دارایی باید در سرفصل دارایی های غیرجاری(دارایی ثابت) ثبت شود و طی مدت معین در جداول استهلاک، باید مستهلک شود.

دقت: منظور از تحصیل دارایی، ید و یا دریافت دارایی به هر نحو می باشد.

نتیجه گیری:

می توان گفت ماده ۱۲ ضوابط استهلاک یکی از معیارها و را ارهای مفید برای حسابداران و بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. چراکه دیگر نگران ثبت دارایی در سرفصل هزینه و یا دارایی نیستند. چون در قانون قبلی هر دارایی ثابتی که برای بیش از یک دوره مالی استفاده میشد باید در سرفصل دارایی غیرجاری ثبت و طی مدت معین مستهلک می شد خواه بهای تمام شده این دارایی بسیار اندک بود(مثلا ۵۰۰۰۰ تومان) یا بهای تمام شده میلیونی. اما با این ماده یک شاخص مهمی وجود دارد که با آن شاخص حسابداران به راحتی می توانند تشخیص دهند این دارایی در سرفصل هزینه ها ثبت شود و یا در سرفصل دارایی غیرجاری ثبت شود.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/28/post-1097/




نرخ مالیات برارزش افزوده در سالهای مختلف

درخواست حذف اطلاعات

نرخ سال

عوارض

مالیات

سال

3%

1.5%

1.5%

87

3%

1.5%

1.5%

88

3%

1.5%

1.5%

89

4%

1.8%

2.2%

90

5%

2.1%

2.9%

91

6%

2.4%

3.6%

92

8%

2.7%

5.3%

93

9%

9%

3%

3%

6%

6%

94

 و 95 و 96

 




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/25/post-1092/نرخ-مالیات-برارزش-افزوده-در-سالهای-مختلف




حل مشکل مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط

درخواست حذف اطلاعات

مالیات واحدهای کوچک و متوسط :

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و دوم مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ی ۸۵۰۰۱/ت ۵۲۴۴۲ ه مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۴ هیات محترم ان و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط مصوب نمود:

سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم ترتیبی اتخاذ نماید که ین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهار نامه ها و صورت های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهار نامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

گزارش اقدامات بعمل آمده به طور ماهانه به همراه مستندات مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال گردد. مراتب برای اجرا ابلاغ می شود




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/18/post-1085/




چگونگه از ارائه صورت حساب مالیاتی معافیت شویم ؟

درخواست حذف اطلاعات

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ ۹۶/۵/۲۵(اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتها)


اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵

 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

تبصره ذیل ماده ( ۸ ) به تبصره ( ۱ ) تغییر یافته و متن زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۸ ) الحاق می گردد :

 

تبصره ۲ – در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه ، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند ، برای معاملات خود تا سقف ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات ا امی به صدور صورت حساب نخواهند داشت .

مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی یدار جاری نمی باشد ، رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حساب ها ا امی نمی باشد .

این تبصره از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراء خواهد بود .

 

سیدکامل تقوی نژاد




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/18/post-1087/درچه-مواردی-مشاغل-گروه-سوم-لازم-نیست-برای-ارزش-افزوده-فاکتور-صادر-کنند




دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴-

درخواست حذف اطلاعات

اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم- اصلاحات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

مادة ١٠٠ ـ مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیلة سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آ تیر ماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در مادة(۱۳۱ ) این قانون پرداخت نمایند.
تبصرة ۱ ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیة درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به ادارة امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصرة ۲ ـ در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل س ت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.
تبصرة ۳ ـ در شرکت های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکا موجب اسقاط تکلیف سایر شرکا نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامة مشترک نمی باشد.
تبصرة ۴ ـ اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع که این فصل شامل ترا مه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت در آمد و هزینه ، حسب مورد طبق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود خواهد بود.
تبصرة ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج مادة (۹۵) این قانون را با نظر اتحادیة مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مؤدی ترک ب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده (١٠٠) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

در ماده (۱۰۰) عبارت «تیرماه» به عبارت « داد ماه» اصلاح و تبصره های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.
حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.



با تصویب دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مشخص شد:

تعیین تکلیف مؤدیان مشاغل کوچک که مبلغ فروش یا ارائه خدمات آن ها در سال ۹۵حداکثر تا مبلغ ۱۵۶ میلیون تومان است

پایگاه خبری اختبار- سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانده که شیوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحیقانون مالیات های مستقیم را مشخص می کند.

به گزارش پایگاه خبری اختبار، انی که در روزهای اخیر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام کرده اند، در صفحه اول نرم افزار تکمیل اظهارنامه پیغامی را مشاهده د مبنی بر این که چنانچه درآمد مؤدی حداکثر تا مبلغ ۱۵۶ میلیون تومان است، ارائه اظهارنامه به استناد دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ضرورت ندارد.

در تاریخ ۹ داد ۹۶، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل را به تصویب رساند.

متن کامل دستور العمل تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰

مخاطبان/ذی نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می گیرند:

الف) مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

۱. کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن در سال ۱۳۹۵ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون باشد.

ب) نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن:

۲. میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل فوق با افزایش هشت درصد (۸٪) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین می گردد. اینگونه مؤدیان می بایست مالیات مذکور را حداکثر تا پایان دادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت نمایند. بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ معاف از مالیات بوده اند صرفا می بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) در خصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز ا امی است. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در دادماه ۱۳۹۶ ندارند، مالیات قطعی فوق حداکثر های مستقیم تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات خواهد بود.

۳. هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی در سال ۱۳۹۵ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه فاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

۴. مؤدیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد از جمله ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۴ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۴ آن ها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۵. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۶. صاحبان مشاغل مشمول این دستورالعمل، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴ برای عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهند داشت.

تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم:

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/19/post-1089/




احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

درخواست حذف اطلاعات

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
تبصره 1:
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم ت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (l.p.g) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
تبصره 5:
ه - در سال 1396 ت مجاز است اسناد خزانه ی با حفظ قدرت ید را با سررسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه فاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار ایران محسوب شده و با امضای امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه ی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. ید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی ایران ممنوع است.
ز- به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به ت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه ی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.
تبصره 6:
الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات های مستقیم
مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان تی و غیر تی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین می گردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت ی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- جی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
و-
1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز ید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
2- حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ط- ت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 ج شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی- به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیر تی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید امور اقتصادی و دارایی به هیأت ان و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای ی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه های موضوع ماده(217) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره 7:
د- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (13.330.000.000.000)ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(100%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92-530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
و- به ت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به ت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- جی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
تبصره 10:
شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی ج ی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 ج شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20- 530000 ج شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تبصره 15:
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.
تبصره 20:
ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در ب منابع و انجام مصارف(هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ت می رسد.
تبصره 23:
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/18/post-1079/




احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران

درخواست حذف اطلاعات

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران (1400-1396) به شرح زیر می باشد:
ماده۶ :
به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی ت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
ب ـ عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد:
۱ـ عوارض وصولی بند(الف) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از ر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاددرصد (۷۰%) ا و سی درصد(۳۰%) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب ی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.
۲ـ عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد(۱۲%) سهم کلان ا، پنجاه وسه درصد(۵۳%) سایر ا و سی وپنج درصد(۳۵%) روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد(۳۰%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به ای استان به نسبت ر می گردد.
تبصره ـ پنج درصد(۵%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (۳۰%) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ قرار می گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیر تی نیز مشمول این حکم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (۲) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.
۳ـ عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.
تبصره ـ در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از سازمان، رؤسای سازمان استان های ذی ربط، سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 7 (بند چ) :
وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
ماده 18(بند ب) :
بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
ماده 29 :
تبصره۳ـ ت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(۲۰%) نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
ماده 33 (بند ر) :
مراحل بسته بندی، انجماد، پاک ، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود.
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.
ماده 43 (بند ت) :
ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزی ، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اقدامات لازم جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در طرح ها را به عمل آورده و در آن صورت سهم آورده سازمان ها و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آن ها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری دارایی، ناشی از تجدید ارزی ، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.
ماده 46 (بند ث) :
دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآیند های داخلی و زیرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض تی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمه های آنها، جریمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت ها و دریافت ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ماده 52 (بند ب) :
مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
ماده 54 :
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، ید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای یدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد ی، ها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.
ماده 63 (بند ج) :
هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت ان می رسد.
ماده 65 (بند ث) :
ت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.
در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 68 (بند ح) :
ت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات تی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، ید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژه های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی است.
ماده 69 :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری ـ نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان ای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه ای بزرگ فراهم نماید. ت برای تأمین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیر تی استفاده نماید. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ماده 73 (بند الف) :
از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف cif) تعیین می گردد.
۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف cif) تعیین می گردد.
جزء های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.
ماده 94 :
ت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه ها قرار می گیرد.
تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استان ها هزینه می شود.
تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال تی است.
تبصره۳ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این ماده ر خواهد شد.
تبصره۴ـ ت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش بینی و هزینه نماید.
ماده 98 (بند الف- جز 2) :
تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشد.
ماده 98 (بند ب) :
حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/18/post-1081/




جوک

درخواست حذف اطلاعات

خانومای عزیز دم عیده
پتوهایی که میخواید بشورید رو ،روزی یدونه بندازید تو لگن بعد توش گلبرگ گل بریزید با پودر لباسشویی با عطر گل یاس!
بعد به آقایی بگید میخوام پاهاتو ماساژ بدم
بفرستیدش تو تا حااااالش جا بیاد
والا





 چرا کشتیش؟

+ آقای قاضی پاهامو با شیر نمیشست

-آها حله:/



فرهنگ لغت:
ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ: ﻧﻠﺴﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده!
ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ: ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﻓﺘﻪ
ﮔﻮﮔﻮﻟﯽ: ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺮﻭﺱ ﻟﯽ ﻭ ﮔﻮﮔﻮﺵ
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ: ﺷﻬﺮ ﺍﺭﻭﺍﺡ
ﻭﺍﻭﯾﻼ: ﻭﯾﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ!
ﻣﺰﺩﻭﺭ: ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﯾﺪ!
ﺑﯿﮕﻠﯽ ﺑﯿﮕﻠﯽ: ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﻭﺳﻠﯽ، ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻟﯽ!
ﻣﻬﺮﺍﻥ: ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ میکند.



به طرف میگن با بقیه جمله بساز . میگه : ب رفتیم بیرون پیتزا خوردیم . میگن : پس بقیه اش کو ؟ میگه : تو یخچاله.............






منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/18/post-1083/جوک




ارزش منصفانه دیدگاه منصفانه

درخواست حذف اطلاعات
ارزش منصفانه، دیدگاه منصفانه

مقدمه
سرمایه گذاران جهت افزایش دقت در باورهای خود از طریق گرداوری اطلاعات دارای انگیزه بیشتر هستند. اگر آنها بتوانند بیابند که کدام تفسیرها صحیح است، این امر می تواند به سرعت تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری مناسب گردد. تلاش سرمایه گذاران جهت انجام این امر منجر به هدایت ارزش سهم به سمت ارزش کارا خواهد شد. به احتمال فراوان، حداقل بخشی از این اطلاعات از تحلیل صورتهای مالی خواهد آمد. قیمتهای اوراق بهادار در شرایط معاملات پر سروصدا و انتظارات منطقی دارای قدرت اطلاع دهندگی هستند. چنانچه بهای بازار در حضور معاملات پر سروصدا به سوی کارایی پیش می رود، منظور این است که سرمایه گذار انتظار دارد بهای بازار اوراق بهادار منع کننده تمام اطلاعات موجود باشد؛ اما یافته های بعدی آشکار می کند که این امر صحیح نیست (deegan, 2006). حدی که سرمایه گذاران اقدام به جمع آوری اطلاعات اضافی می کنند، به عوامل متعددی بستگی دارد؛ نظیر میزان آگاهی دهندگی قیمت، کیفیت اطلاعات صورتهای مالی و هزینه تحلیل و تفسیرها. این عوامل منجر به پیش بینی های تجربی درباره چگونگی واکنش قیمتهای بازار نسبت به اطلاعات صورتهای مالی می گردد. ارزشی دارایی- بدهی و انعکاس آنها در صورتهای مالی، می تواند راهگشای تصمیم گیریهای آینده باشد. پس لازم است ارزشی در گزارشهای مالی قرار گیرد که علاوه بر افزایش شفافیت گزارشگری، تعبیرکننده عادلانه ترین و منصفانه ترین ارزش باشد. لذا این مقاله با توجه به روشهای ارزشی دارایی و بدهیها، علت توجه به ارزش منصفانه را مطرح ساخته و بعد از بیان مبنای نظری ارائه منصفانه، به بررسی موارد مطرح شده در خصوص استانداردها وبیانیه ها مبتنی بر به کارگیری این ارزش در گزارشگری می پردازد و در پایان، مواردی که به طور همزمان با تغییر استانداردهای گزارشگری مالی مطرح شده است، نظیر (گزارشگری مالی ارتقا یافته) را مورد بررسی قرار می دهد تا دیدگاه مشابه و مشترکی در تعیین و تغییر شیوه ارائه اطلاعات مالی، مورد مرور قرار گیرد.


 

بررسـی الگوهای مختلف ارزشی دارایی و بدهی
تعیین ارزش دارایی- بدهی با توجه به روش تعیین و محاسبه ویژگیهای منتسب به دارایی یا بدهی تعیین می شود. لذا ویژگیهای مرتبط با طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها در سه طبقه اصلی ارزش ورودی، ارزش وجی و ارزش اقتصادی1 قرار می گیرد.
تفاوت بین روشهای اندازه گیری و تعیین ارزش داراییها - بدهیها و در نهایت اندازه گیری سود، از ویژگیهای منتسب به دارایی - بدهی یا تفاوتهای واحدهای اندازه گیری حادث می شود که این ویژگیها را می توان به سه روش طبقه بندی کرد (بلکویی، ترجمه پارسائیان، 1381):
1- برحسب اثرگذاری برگذشته، حال یا آینده،
2- با توجه به نوع معامله ای که انجام شده، یا در حال انجام ( ید، فروش و اجاره) است، و
3- براساس ماهیت رویدادی که معیار ارزشی را مشخص می سازد.
حال این پرسش مطرح می شود که استفاده کنندگان ازصورتهای مالی، چه ارزشی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند؟
استرلینگ (sterling, 1975) به منظور مقایسه روشهای مختلف ارزشی (الگوهای ارزشی ) از دو معیارخطا، خطای مربوط به زمان و خطای مربوط به واحد اندازه گیری و نیز از لحاظ مربوط بودن با توجه به عامل زمان در شرایط تغییر سطح عمومی قیمتها، قابلیت تفسیر و درک توسط استفاده کننده را مورد ارزی قرار داد و به این مهم پی برد که هر یک از روشهای ارزشی دارای ویژگی خاص در تاریخ اندازه گیری است و آنچه تفاوت بین این روشها را ایجاد می کند، زمان و به موجب آن تغییر در شرایط محیط اندازه گیری است.
در استانداردهای حسابداری بین المللی، خاصه های اندازه گیری شامل بهای تاریخی (مورد استفاده برای وجه نقد و بدهی های نگهداری شده تا سررسید)، بهای تاریخی تعدیل شده (مورد استفاده برای اموال، ماشین آلات و تجهیزات و وامهای دریافتی)، ارزش منصفانه (مورد استفاده برای اوراق بهادار مشتقه و تجدید ارزی داراییها) و ارزش خاص واحد انتفاعی (مورد استفاده برای موجودیهای خسارت دیده و اموال، ماشین آلات و تجهیزات از کار افتاده) است. بارث (barth, 2006) بیان می دارد این تفاوتها در خاصه اندازه گیری از چارچوب نظری سرچشمه نمی گیرد، بلکه ناشی از قواعد و تفاوت در شیوه های عملی است که طی زمان شکل گرفته است. همچنین او اعتقاد دارد که استفاده از خاصه های اندازه گیری متنوع نه تنها از نقطه نظر مفهومی نامطلوب است، بلکه مشکلاتی هم برای استفاده کنندگان صورتهای مالی ایجاد می کند. مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی، ترکیبی از مبالغی است که به شیوه های مختلف اندازه گیری شده اند. این موضوع، تفسیر مبالغ خلاصه حسابداری مثل سود خالص را پیچیده می سازد (barth, 2006).
با توجه به تحقیق صورت گرفته درمورد علاقه سرمایه گذاران در استفاده از روشهای اندازه گیری داراییها و بدهی ها، مشخص شده است که سرمایه گذاران با بهای تمام شده تاریخی و ارزش منصفانه تعدیل شده براساس ارزش بازار 80 درصد آشنایی بیشتری نسبت به ارزشهای دیگر دارند و در تصمیم گیری های خویش در نظر می گیرند. به طوری که نتیجه تحقیقاتی که با همکاری کمیته استانداردهای حسابداری آلمان2 و فدراسیون تحلیلگران مالی کشورهای اروپایی3 انجام گرفته است، نشان می دهد که ارزش منصفانه تعدیل شده برمبنای ارزش بازار، بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران است (abc et mana ent, 2006).
 

به طرف ارزش منصفانه 
استفاده از یک خاصه اندازه گیری واحد می تواند بسیاری از مشکلات فعلی به کارگیری خاصه های اندازه گیری چندگانه و ارزی عملکرد مدیریت در ارتباط با نظریه نمایندگی را برطرف سازد (scott, 2001). در بین خاصه های اندازه گیری که برای صورتهای مالی مطرح شده، به نظر می رسد هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی بر ارزش منصفانه متمرکز شده است. امروزه ارزش منصفانه بسیار مورد توجه است، زیرا حسابداری ارزش منصفانه تنها رویکرد جامع و دارای سازگاری درونی است که هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی شناسایی کرده است.
استفاده از ارزشهای منصفانه برای اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها جذاب است، بدان سبب که بسیاری از ویژگیهای کیفی چارچوب نظری برای تهیه اطلاعات مالی سودمند را تامین می کند. این معیار باید با توجه به هدف اصلی گزارشگری مالی یعنی کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی در انجام تصمیم گیری اقتصادی، به کار گرفته شود. ارزشهای منصفانه مربوط هستند، زیرا منع کننده شرایط اقتصادی فعلی (شرایطی که استفاده کنندگان تحت آن شرایط تصمیمهای خود را می گیرند) هستند. ارزشهای منصفانه قابلیت مقایسه دارند، بدان سبب، ارزش منصفانه دارایی ها یا بدهی ها صرفاً مبتنی بر ویژگیهای آن دارایی یا بدهی است و منوط به ویژگیهای واحد انتفاعی نگهدارنده آن دارایی یا بدهی و نیز زمان تحصیل آنها نمی باشد. ارزشهای منصفانه موجب افزایش ثبات رویه می گردند، چون انعکاس دهنده نوع ی انی از اطلاعات در تمامی دوره ها می باشند. ارزشهای منصفانه به هنگامند، زیرا زمانی که شرایط اقتصادی تغییر می کنند، نشان دهنده این تغییر شرایط هستند. افزون بر این، ارزشهای منصفانه می توانند نقش مبا ی گزارشگری مالی را تحقق بخشند، به این دلیل صورتهای مالی ارزش داراییها را در ح واگذاری واحد انتفاعی نشان می دهند. همچنین، این ارزش برای تعیین نسبتهای عملکرد همچون بازده سرمایه، ضروری است. 
سلسله مراتب براورد ارزش منصفانه، در استاندارد بین المللی شماره 39، بیانیه شماره 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی4 و همچنین چارچوب نظری استاندارد بین المللی در مورد شناخت و اندازه گیری ابزار مالی (iasb, 2004)، چنین بیان می دارند که بهای بازار برای داراییها یا بدهیهای ی ان، بهترین براورد از ارزش منصفانه است؛ بدین دلیل که بهای بازار، تعریف ارزش منصفانه را براورده می سازد. به عبارت دیگر، بهای بازار قیمتی است که در یک معامله حقیقی بین یدار و فروشنده مایل به دست می آید. البته، تعریف یادشده در استاندارد حسابداری ایران به مراتب معرفی گشته و بیان کننده ارزشی است که در برگیرنده تمایلات یدار و فروشنده است. توجه به این عامل در ارزشگذاری می تواند بسیار مهم باشد، چرا که نقش طرفین معامله بهتر بیان می شود. بهای بازار هیچگاه برابر با ارزش خاص واحد انتفاعی نخواهد بود، اما باید اطمینان حاصل شود که دارایی یا بدهی مورد معامله در بازار، همان دارایی یا بدهی است که قصد تعیین ارزش منصفانه آن وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید تعدیلهایی انجام شود. 
 

ارزش منصفانه 
آنچه در بازار سرمایه دارای اهمیت است، ایجاد و حفظ محیط گزارشگری است؛ محیطی که در آن منافع سرمایه گذاران با اطلاع رسانی بهنگام حفظ شود و با فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذار، فعالیتهای سازنده در بازارهای سرمایه تقویت و بر واقعیتها که روشهای حسابداری بر پایه آنها قرار گرفته است، تاکید شود. اما هنگامی که قصد بیان این واقعیتها با ارقام مالی است، باید به سیستمهای ارزشی مراجعه نمود که در بسیاری موارد، بر گزارش ارقام در یک دامنه مشخص تاکید می شود. یکی از سیستمهای گزارشگری، ارزش منصفانه است و براساس ویژگیهای رویدادها و محیطی که رویدادها در آن واقع شده اند، تعریف می شود. تعیین ارزش یک قلم دارایی یا بدهی بر مبنای ارزش بازار، ارزش فعلی دریافتهای نقدی آینده یا براساس مبانی ریاضی خواهد بود و تمام موارد فوق به ساختار و ویژگیهای محیط مورد گزارش مربوط است. زمانی که درباره ارزش منصفانه بحث می شود، تنها به دیدگاه سرمایه گذار یا طرفین معامله توجه نمی گردد، بلکه ذینفعان دیگری که در ساختار این رویداد مشارکت داشته اند نیز مورد تاکید قرار می گیرند. اما این موضوع زمانی فراگیر خواهد بود که توجه گروههای دیگری نیز به ارزش منصفانه جلب شود و از نظر آنها درخور اتکا باشد و مدیران در گزارش رویدادها و فعالیتهای شرکت به طور منصفانه عمل کنند؛ به طوری که واکنش سایر افراد ذینفع و ذیحق نسبت به اطلاعات گزارش شده درک شود.
البته، درخور ذکر است که سرمایه گذار نیز آگاهانه در برابر ارزش اقلام خاصی از دارایی های شرکت که بر مبنای منصفانه ارزی شده است، واکنش مثبتی نشان می دهد؛ زیرا چنین دیدگاهی دارد "این روش ارزشی و تعیین بهای مورد معامله به وی کمک کرده است تا عملکرد آینده شرکت را پیش بینی و در نهایت در مورد قرار دادن سرمایه خود در شرکت، تصمیم بگیرد."
از دید گاه سیستم اقتصادی، گزارشهای منصفانه در صداقت و اعتماد در بازار سرمایه تاثیر بسزایی دارد و این امر، کارایی بازار سرمایه را افزایش می دهد (هزینه های مازادی را که برای به دست آوردن اطلاعات بر استفاده کننده تحمیل می شود، تعدیل می کند). اما در عین حال، مانعی در تعیین ارزش منصفانه در بازار سرمایه وجود دارد و در ارزشی اطلاعات به طور منصفانه، اثرگذار خواهد بود . "این مانع عدم دستی به اطلاعات بازار دارایی منفرد یا خاص در مقایسه با اطلاعات مبتنی بر بهای تاریخی است که بدون تعصب، یک سونگری و اتکاپذیری باشد."
همان طور که بحث شد، برای تعیین ارزش منصفانه یک دارایی دو راه وجود دارد؛ نخست براساس ارزش فعلی جریانهای نقدی آینده و دوم، بر مبنای ارزش بازار (براساس معامله حقیقی). اما تفاوت اصلی بین حسابداری ارزش منصفانه و سیستم حسابداری ارزشهای تاریخی یا سایر مبانی حسابداری، مربوط به زمان شناسایی تغییر در ارزشهاست. برای مثال، در تعیین ارزش فعلی جریانهای نقدی، افزایش یا کاهش دارایی ها و بدهیها هنگامی شناسایی و ثبت می شود که رویدادهای موثر بر تغییر ارزش رخ داده باشد.
 

تعریف ارزش منصفانه در استانداردهای حسابداری 
بر اساس بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با نام «اندازه گیری ارزش منصفانه»، ارزش منصفانه عبارت  است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت می شود و یا جهت پرداخت یک بدهی در یک معامله حقیقی5 میان فعالان بازار6 در تاریخ اندازه گیری، مورد استفاده قرار می گیرد. ارزش منصفانه همان طور که در این بیانیه تعریف شده است، در برگیرنده ارزشهای بازار است و محدود به شرایطی نمی شود که قیمتهای جاری بازار در دسترس نیست. تاکید تعریف فوق بر روی قیمتی است که در ازای فروش دارایی دریافت و یا برای انتقال بدهی پرداخت می شود (ارزش وجی) و نه قیمتی که جهت تحصیل یک دارایی پرداخت و یا در مقابل ایجاد یک بدهی دریافت شده است (ارزش ورودی). لازم به ذکر است که این تعریف در بیانیه 159 کاربرد ارزش منصفانه7 (barth, 2006) و استاندارد حسابداری بین المللی شماره 39 کاربرد ارزش منصفانه برای ابزار مالی8 نیز بیان شده است.
همچنین در بیانیه 157 تاکید می شود که ارزش منصفانه باید بر اساس مفروضاتی که فعالان بازار در اقدام برای قیمتگذاری دارایی استفاده می کنند، تعیین شود؛ مفروضاتی که با عنوان «سلسله مراتب ارزش منصفانه» تعریف می گردد. این سلسله مراتب نشان دهنده الویت ها براساس گونه های مشخص مفروضات و تعیین کننده حدود ا امات افشای مرتبط با مفروضات فعالان بازار در صورتهای مالی است (fasb, 2006). 
 

تکنیکهای ارزشی  
بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، سه تکنیک ارزشی و ا امات مرتبط با هر یک را به شرح زیر تعریف می کند:
1- رویکرد بازار: این رویکرد با استفاده از قیمتهای قابل مشاهده و سایر اطلاعات مربوط که از معاملات بازار درباره داراییهای مشابه و یا قابل مقایسه ایجادشده، استفاده می کند.
2- رویکرد سودوزیانی: این رویکرد مبالغ آینده از جمله جریانهای نقدی یا درامدها را به یک رقم به عنوان ارزش فعلی تبدیل می کند. این اندازه گیری با توجه به مفروضاتی که فعالان بازار درباره آن مبالغ آینده انجام می دهند، صورت می گیرد.
3- رویکرد بهای تمام شده: این رویکرد مبتنی بر مبالغی است که در حال حاضر باید جهت تحصیل و یا جایگزینی یک دارایی با ظرفیت (توان) خدمت دهی مشابه پرداخت شود (بهای تمام شده جایگزینی). 
با توجه به این بیانیه، استفاده از یک روش در برخی موارد مفید است؛ برای مثال، ارزشگذاری یک دارایی یا بدهی که با استفاده از قیمتهای اعلام شده9 در یک بازار فعال برای داراییها و بدهی های مشابه انجام می شود. در برخی موارد دیگر، استفاده از چندین روش ارزشی مناسب به نظر می رسد. واحد گزارشگر م م به رعایت ثبات رویه در به کارگیری تمامی شیوه های اندازه گیری ارزش منصفانه می باشد، مگر اینکه تغییر در یک روش و یا استفاده از روش دیگر منجر به ارائه منصفانه گردد(barth, 2006) .
 

سلسله مراتب ارزش منصفانه
بیانیه یادشده سلسله مراتب ارزش منصفانه را نیز تدوین کرده است. بر این اساس، مفروضاتی که فعالان بازار از آنها جهت قیمتگذاری یک دارایی یا بدهی و تعیین ورودیهای مدلهای ارزشی استفاده می کنند، در سه سطح گسترده و با توجه به آن که مشاهده پذیر10 و یا مشاهده ناپذیرند11، اولویت بندی می شوند. 
ورودیهای مشاهده پذیر: ورودیهای منع کننده مفروضات فعالان بازار برای قیمتگذاری دارایی یا بدهی هستند. قیمتگذاری با استفاده از این مفروضات و بر مبنای داده های بازار که از منابعی مستقل از واحد گزارشگر به دست می آید، انجام می پذیرد.
ورودیهای مشاهده ناپذیر: ورودیهای منع کننده دیدگاه واحد گزارشگر در ارتباط با مفروضاتی است که توسط فعالان بازار در قیمتگذاری دارایی ها یا بدهی ها مبتنی بر بهترین اطلاعات در دسترس، انجام خواهد شد. این بیانیه به این موضوع اشاره می کند که واحد گزارشگر باید از تکنیک تعیین ارزش منصفانه ای استفاده کند که استفاده از ورودیهای مشاهده پذیر را افزایش و ورودیهای مشاهده ناپذیر را کاهش می دهد.
سطوح سلسله مراتب ارزش منصفانه 
سطح اول: در این سطح ورودیها عبارتند از قیمتهای اعلام شده دارایی ها یا بدهی های ی ان که واحد گزارشگر در تاریخ اندازه گیری به آن دسترسی دارد. قیمتهای اعلام شده اتکاپذیرترین ورودی ها هستند، مگر در یکی از دو ح ذیل:
1- اگر واحد گزارشگر دارای تعداد زیادی دارایی یا بدهی مشابه باشد که باید به ارزش منصفانه ارزشگذاری شوند، در این ح ممکن است قیمتهای اعلام شده در بازار دسترس پذیر باشند، اما برای تک تک آن دارایی ها در دسترس نباشند. در چنین ح ی، ارزش منصفانه با استفاده از روش قیمتگذاری جایگزین که تنها برقیمتهای اعلام شده به عنوان روش عملی اتکا نمی کند، تعیین می شود و با توجه به درصد ارزش منتسب به هر قلم دارایی نسبت به کل، قابل تعیین خواهد بود.
2- طبق این مورد که براساس دستورعمل کمیسیون بورس اوراق بهادار (sec) تدوین شده است، در یک ح قیمت اعلام شده ممکن است معرف ارزش منصفانه نباشد و آن هنگامی است که یک رویداد بااهمیت بعد از بسته شدن بازار و قبل از تاریخ اندازه گیری اتفاق افتاده باشد.
سطح دوم: دراین سطح ورودی ها عبارتند از:
1- قیمتهای اعلام شده مشاهده پذیر داراییها یا بدهی های مشابه در بازارهای فعال،
2- قیمتهای داراییها یا بدهی های مشابه و یا ی ان12 در بازار غیرفعال،
3- ورودی های مشاهده پذیری که مستقیماً مربوط به دارایی ها یا بدهی ها هستند؛ از جمله نرخ بهره، منحنی های بازده و...، و
4- ورودیهای بازار که مستقیماً مشاهده پذیر نیستند، اما می توان آنها را از داده های قابل مشاهده است اج کرد.
سطح سوم: ورودیهایی که مشاهده ناپذیرند و با توجه به دیدگاه واحد گزارشگر درباره مفروضات فعالان بازار مورد استفاده قرار می گیرند و آن دسته از مفروضاتی هستند که به صورت منطقی و بدون هزینه ای توسط واحد گزارشگر در دسترس باشند به منظور مقایسه موارد بحث شده در بیانیه شماره 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با موارد مطرح شده قبل از بیانیه، مهمترین مبحثهای تعریف ارزش منصفانه در ج 1 بررسی شده است.
 

ارائه منصفانه و ارزش منصفانه
در چارچوب مفهومی تجدیدنظرشده هیئت استانداردهای حسابداری مالی (fasb) در سال 2004 نیز از واژه «ارائه منصفانه» به جای اتکاپذیری استفاده شده و چنین بیان شده است که ارائه منصفانه زمانی وجود دارد که بتوان اطمینان یافت اندازه گیری به قدر کافی به مبلغ واقعی خاصه اندازه گیری شده نزدیک است و هنگامی پدید می آید که بین اندازه مشاهده شده و مبلغ واقعی خاصه مربوط، اختلاف اندکی وجود داشته باشد (نیکبخت، 1387). 
بنا به تعریف ارزش منصفانه در بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مبنی بر استفاده از ارزشهای نزدیک به ارزش بازار (در نظر گرفتن ارزش وجی) در ارزشی دارایی ها و بدهی ها، نقش ارائه منصفانه در گزارشگری مالی می تواند پررنگتر شود. البته این مهم تنها بر عهده ارزش منصفانه نیست، بلکه بهای تمام شده نیز با توجه به موقعیت اندازه گیری (زمان و مکان)، این نقش را به خوبی ایفا می کند. اما دیدگاه استانداردگذاران بر در نظر گرفتن ارزش منصفانه را می توان در مباحث مرتبط با ظرفیت انطباق پذیر که توسط محققان مطرح شده است، بررسی کرد.
حسابداری تطبیقی مستمر13 (cocoa)
این روش ارزشی که توسط چمبرز (chambers) پیشنهاد شده است، مبتنی بر ارزی داراییها به خالص قیمت فروش (ارزش وجی) در تاریخ ترا مه و ناشی از فروشهای منظم و منطقی است. چمبرز استدلال می کند که اطلاعات کلیدی برای تصمیم گیری به ظرفیت انطباق مرتبط است و با توجه به اینکه صورت وضعیت مالی (ترا مه) یکی از صورتهای مالی اساسی در تصمیم گیریهای استفاده کنندگان محسوب می شود، پس باید خالص ارزش فروش داراییهای واحد تجاری را نشان دهد؛ زیرا سود مستقیماً با تغییرات دارایی ها و بدهیها مرتبط است و این امر فقط هنگامی به درستی نمایش داده می شود که خالص داراییها براساس ظرفیت انطباق خود و از طریق ارزشهای وجی منع شود (deegan, 2006). 
 

ظرفیت سازگاری14 
روشی که چمبرز مورد استفاده قرار می دهد، توجه واحد تجاری را به فرصتهایی که در بازار حادث می شود، جلب می کند و توانایی واحد تجاری برای سازگاری با شرایط در حال تغییر، انطباق با بازار سرمایه و دستی سریع به نقدینگی را نشان می دهد، آنچه در این روش ارزشی مورد توجه قرارمی گیرد، تغییرات آینده و اثر آنها بر واحد تجاری است.
 

مزایای و انتقادهای وارد به این نوع ارزشی  
1- خاصیت جمع پذیری15 اقلام ترا مه؛ با استفاده از این روش، ارقامی که از ارزی تمام دارایی ها و بدهی ها (ارزش وجی) حاصل می گردند، می توانند به طور منطقی قابل جمع با یکدیگر باشند، و
2- نیازی به تخصیص بهای تمام شده به صورت استهلاک نیست، زیرا سود یا زیان دارایی ها مبتنی بر تغییرات در ارزش وجی است.
حسابداری مستمر همزمان نیز توسط بسیاری از شمندان، مجامع حرفه ای حسابداری مورد انتقاد قرار گرفته است. بعضی از این انتقادها به شرح زیر است:
1- به کارگیری حسابداری مستمر همزمان شامل تغییرات اساسی در حسابداری مالی است؛ برای نمونه، نقطه شناسایی درامد و ارزی دارایی ها (درامدها به جای نقطه فروش در نقطه ید یا تولید شناسایی می شود) تغییر می کند،
2- مربوط بودن ارزشهای وجی در صورتی که قصد فروش نداشته باشیم، تردید برانگیز است،
3- داراییهایی که ماهیت و ارزش خاصی برای واحد تجاری دارند، در این نوع ارزشی ارزشمند نخواهد بود؛ زیرا نمی توان آنها را جداگانه به فروش رساند. همچنین، حسابداری مستمر «ارزش مورد استفاده» دارایی توسط واحد تجاری را نادیده می گیرد؛ چه بسا ارزش یک دارایی برای یک واحد تجاری، نسبت به واحد تجاری دیگری که همان نوع دارایی را مورد استفاده قرار می دهد، متفاوت باشد، 
4- مناسب بودن ارزی تمام داراییها به ارزش وجی در صورت تداوم فعالیت واحد تجاری مورد تردید قرار می گیرد و باید این سوال را از خود پرسید: "آیا واحد تجاری که در حال تدوام فعالیت است، نیاز دارد به اینکه ارزش فروش خود را تعیین کند؟"،
5- حسابداری مستمر همزمان، ارزی داراییها را به جای در نظر گرفتن مجموعه به صورت تک تک ا امی می کند؛ درنتیجه، سرقفلی به عنوان دارایی شناسایی نمی شود، و
6- نادیده گرفتن هم افزایی ایجادشده در نتیجه به کارگیری دارایی ها با یکدیگر؛ ارزش دارایی هایی که با هم به فروش می روند، می تواند بسیار متفاوت از دارایی هایی باشد که به صورت جداگانه به فروش می رسد.
با توجه به مباحث مطرح شده، با تدوین این بیانیه، هیئت استانداردهای حسابداری مالی مبانی مدیریت ریسکهایی که واحد تجاری را در معرض خطر قرار می دهد، در استانداردگذاری مورد توجه قرار داده و بر انطباق و سازگاری واحد تجاری با شرایط جدید و حساس اقتصادی، تاکید می کند. البته، این موضوع تنها اتفاقی نبود که در سال 2004 رخ داد؛ انجمن حسابداران رسمی امریکا همزمان با تغییراتی که هیئت یادشده در چارچوب مفهومی خود داد، شیوه گزارشگری با نام گزارشگری تجاری ارتقایافته16 را پایه گذاری کرد. این تغییرات همزمان، به طور محتمل دارای دیدگاههای مشابه و مشترکی بوده اند. این نوع گزارشگری، چشم انداز گسترده ای از عملکرد جاری و درک عمیقتری از آینده شرکت را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد. ناکارایی سیستمهای حسابداری در شناخت تمامی داراییهای نامشهود، باعث شده است که ارزش بازار شرکتها با ارزش دفتری آنها فاصله زیادی داشته باشد. همچنین این نوع گزارش یک تلاش پیشرو ﺑﺮای پر شکاف اطلاعاتی اخیر است؛ به گونه ای که بتواند با افشای یکپارچه اطلاعات مالی و غیرمالی، دیدگاه صحیحی از ارزش شرکتها را ارائه نماید (pwc, 2005). چهار عنصر اساسی در ساختار گزارشگری تجاری ارتقایافته وﺟﻮد دارد؛ دورنمای (آینده) شرکت17، راهبرد، تواناییها و منابع18 و عملکردها19 (scott, 2005). البته انجمن حسابداران رسمی امریکا تنها جایی نبود که این نوع گزارشگری را مطرح کرد، به طوری که در کانادا و در بخش 4250 استانداردهای حسابداری کانادا مبنی بر ارائه اطلاعات مالی آینده نگر، به این نوع گزارشگری توجه شده است و در آن مطرح می شود که گزارشهای سالانه باید با وجود بحث و تحلیلهای مدیریت و اطلاعات مالی آینده نگر20، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به محتوای اطلاعاتی موجود در بهای بازار باشد (deegan, 2006).

 

    ج 1: اهم موارد بحث شده قبل و بعد ازتدوین بیانیه 157 هیئت استاندارد حسابداری مالی

موضوعاهم موارد مورد بحث قبل از بیانیه 157موارد مورد بحث در بیانیه 157
تعریف ارزش منصفانهمبالغی که یک دارایی یا بدهی می تواند فروخته شود یا یداری شود در معامله جاری بین اشخاص متقاضی، متفاوت از ارزشهای به اجبار یا تسویه ارزش ورودی یا ارزش وجیبهایی که برای فروش دریافت خواهد شد یا دارایی یا جهت تسویه بدهی پرداخت خواهد شد (بین مشارکت کنندگان بازار در تاریخ اندازه گیری) ارزش وجی
مشارکت کنندگان بازارممکن است قصد سایر مشارکت کنندگان دربازار و عملیات جاری آن، با نیت خاص یدار، ی ان در نظر گرفته شود.توصیه می شود ویژگیهای خاص یدار و قصد او با سایر مشارکت کنندگان بازار چندگانه (درصورت متفاوت بودن) تفکیک شود.
بهای ورودی معاملهفرض می شود برابر با ارزش منصفانه باشدممکن نیست بیانگر ارزش منصفانه باشد
(اما فراهم کننده معیارهایی برای تعیین ارزش منصفانه است)
بالاترین و بهترین ح استفادهارزی دارایی با این فرض انجام می شود که دارایی به طور مدوام مورد استفاده قرار می گیرد مگر آنکه شرایطی برای از رده خارج آن موجود باشد.استقلال قصد (نیت) گزارشگری موسسه از دید گاه سایر مشارکت کننده در بازار.
استفاده از داده بازار در ارزشی هادر همان شرایطی که قصد موسسه در انتخاب ارزشی ها مجازبوده، استفاده از داده های بازار مورد تشویق قرار گرفته استتکنیکهای ارزشی باید بیشترین استفاده از داده ای مشاهده پذیر انجام دهند و استفاده از داده های مشاهده ناپذیر را به حداقل برسانند.
سلسله مراتبهیچگونه سلسله مراتبی بیان نشده استسه سطح برای تعیین ورودی های قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده بیان شده است که شامل:
سطح اول: بازارهای فعال
سطح دوم: مشاهد ه پذیر با تفاوت قیمتهای اعلام شده
سطح سوم:ورودیهای مشاهده ناپذیر
مزایای اصلی / برتر بازار دربازاراصلی: موسسه اقدام به فروش دارایی ها یا پرداخت بدهی ها با بزرگترین حجم وسطح فعالیت می کند. اما هنگامیکه بازار اصلی در دسترس نباشد بازار کالاهای دست دوم مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه گیری
اولین و مهمترین عاملی که در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری فراروی سرمایه گذار است، عامل قیمت است که به تبع آن ارزشی و برآورد ارزش ذاتی مطرح می گردد. ارزشی که در ترا مه گزارش می شود، باید نمودی حقیقی از ارزش واقعی (ذاتی) باشد. ضروری به نظر می رسد که روشی مناسب، صحیح و متکی به اصول علمی در ارزشی مورد توجه قرار گیرد تا سرمایه گذاران ارزش واقعی (ذاتی) را مشاهده کنند و همچنین نمود آن را در ارزش ببینند و دید نامطمئنی که نسبت به سرمایه گذاری به دلیل پیامدهای ناشی از انحراف زیاد قیمت مبادلات با قیمت واقعی آنها پیدا شده است، کاهش یابد. تبادل اطلاعات، گسترش فزاینده فناوری اطلاعات، این موقعیت را ایجاب کرده است که آن نوع گزارشگری مورد استفاده قرار گیرد که توان تطبیق واحد تجاری با شرایط جدید را انعکاس دهد؛ به طوری که هم اکنون گزارشگری مالی ارتقا یافته و اطلاعات مالی آینده نگر، از جایگاه مناسبی برای بررسی ارزش منصفانه در شرکت برخوردارند و این امر، در نهایت شفافیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد. 
 

پانوشتها:
1- نظامهای اندازه گیری گوناگونی وجود دارد که مهمترین ویژگی متمایزکننده آنها از یکدیگر، اتکا بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری می باشد و ارزش جاری در برگیرنده سه نگرش ارزش ورودی، ارزش وجی و ارزش اقتصادی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران).

2- accounting standards committee of germany
3- the european federation of financial analysts societies (effas)
4- financial accounting standards board (fasb)
5- orderly transaction
6- market participant
7- fair value option
8- fair value option for financial instruments
9- quoted prices
10- observable
11- unobservable
12- identical
13- continuously contemporary accounting (cocoa)
14- capacity to adapt
15- additivity
16- enhanced business reporting
17- business landscape
18- competencies & resources
19- performance
20- future overview financial information (fofi)

 

منابع:
• تئوری حسابداری، تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381
• مهامی ناصر، ارزی شرکتها، فصلنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، شماره پنجم، بهار 1388 
• نیکبخت مهدی، دلایل دهگانه برای اصلاح چارچوب نظری fasb، مجله حسابرس، زمستان 1387

• barth mary e., including estimates of the future in today’s financial statements, accounting horizons, september 2006, vol. 20, no. 3
• craig deegan, financial accounting theory, mc graw-hill australia, 2006
• fasb 159; the fair value option for financial ets and financial liabilities, february 2007 
• pricewaterhouse coopers, the enhanced business reporting framework, value reporting program, october 2005, available in www.ebr360.org
• rbc ets mana ent, being a great investor in all types of markets; “rules” you can use to take a ntage of market volatility, royal bank of canada, november 2006 
• scott, financial accounting theory, third edition, the measurement perspective on decision usefulness, 2001
• statement of financial accounting standards, fair value measurements, no 157, 2006-2009 
• sterling robert r., relevant financial reporting in an age of price changes, journal of accountancy, 1975, pp. 42-5



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/15/post-1070/ارزش-منصفانه-دیدگاه-منصفانه




نصاب معاملات کوچک در مناقصات

درخواست حذف اطلاعات




تصویر بخشنامه اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 96 موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 3  قانون مالیات های مستقیم ، تصویر تصویب نامه شماره 54225ت/12246 ه مورخ 06/02/1396 هیات ان در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات راجع به نصاب برای معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ در سال 96 برای اطلاع و اقدام مقتضی به شرح بالا می باشد
طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (220،000،000) ریال می باشد.

 





منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/15/post-1068/نصاب-معاملات-کوچک-در-مناقصات




روش های ارزشی سهام

درخواست حذف اطلاعات

روش های ارزشی سهام
ارزی سهام عادی
اصولا" دودیدگاه اصلی و نسبتا" متفاوت در ارزی سهام وجود دارد که یکی اساس ارزی را داراییهای شرکت و دیگری، مبنای ارزی را عملکرد یا سودآوری قرار می دهد. البته یک دیدگاه میانه نیز وجود دارد که از هردو مبنا برای ارزی استفاده می کند. ارزی سهام با استفاده از هر یک از دیدگاهها به روشهای متعدد صورت میگیرد که برخی از آنها به شرح زیر است:
انی که از این روش استفاده می کنند مبنای ارزی خود را داراییهای شرکت قرار می دهند. باتوجه به اینکه داراییهای شرکت به روشهای مختلف ارزی می شود، برای سهام نیز ارزشهای متفاوتی ایجاد می شود که برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند
۱ـ۱ـ ارزش اسمی سهام
ارزش اسمی، ارزش صوری یک برگه سهم است. این رقم، در هنگام تاسیس و انتشار سهام، برای هر ورقه سهم تعیین شده و در اساسنامه درج می شود. ارزش اسمی سهام معادل سهام سرمایه تقسیم بر تعداد سهام است. طبق قانون تجارت ایران، ارزش اسمی سهام عادی در شرکتهای سهامی عام نباید از ۱۰.۰۰۰ریال بیشتر باشد
۱ـ۲ـ ارزش دفتری
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم مجموع حوقق صاحبان سهام (پس از ر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری داراییها منهای بدهیهای شرکت است. معمولا" در هنگام تاسیس شرکت، ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند (مگر در مواردیکه سهام به صرف یا ر بفروش برسد) اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت، بدلیل ایجاد و افزایش عواملی مانند اندوخته ها و سود انباشته (یا زیان انباشته) بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود. در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد، بدلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است، ارزش اطلاعاتی خود تا حدودی از دست می دهد
۱ـ۳ ـ ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش داراییها
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش داراییها
(سهام ممتاز + مجموع بدهیها) – ارزش روز داراییها
ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش داراییها
تعداد سهام عادی
در این روش نیز مانند ارزش دفتری، صورت ر در واقع حقوق صاحبان سهام عادی است با این تفاوت که در آن بجای ارقام حسابداری از ارزشهای جاری بازار برای تعیین ارزش استفاده می شود
۱ـ۴ ـ ارزش تصفیه ای سهام
اساس محاسبه ارزش تصفیه ای سهام تا حدود زیادی شبیه روش محاسبه ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش داراییهاست. در این روش، فرض می شود شرکت در تاریخ محاسبه، داراییها را می فروشد، تمامی بدهیها و تعهدات (که شامل هزینه های مربوط به تصفیه شرکت نیز می باشد) را می پردازد و بقیه را بین سهامداران عادی تقسیم می کند
(
هزینه های تصفیه + سهام ممتاز + مجموع بدهیها) – وجوه حاصل از فروش دارییها
ارزش تصفیه ای سهام
تعداد سهام عادی
۱ـ۵ ـ ارزش جایگزینی
(replacement value )
ارزش جایگزینی، ارزش یک ورقه بهادار است با فرض اینکه شرکت مورد نظر در تاریخ محاسبه ایجاد شود. در این روش، ابتدا تمام هزینه هایی که برای راه اندازی مجدد شرکت (تا وضعیت فعلی آن) لازم است برآورده شده و سپس رقم بدست آمده برای محاسبه ارزش هر سهم بر تعداد سهام آن تقسیم می شود



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/29/post-1064/




سرقفلی منفی

درخواست حذف اطلاعات


نحوه بر خورد با سرقفلی منفی طبق استاندارد ایران بصورت زیر میباشد:

 

درصورتی که سهم واحد تحصیل کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، یدار باید :

الف .تشخیص و اندازه گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده و نیز اندازه گیری بهای تمام شده ترکیب را مورد ارزی مجدد قرار دهد، و

ب .هرگونه مازاد باقیمانده پس از ارزی مجدد را بطور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای داراییهای غی ولی قابل تشخیص ر کند

. بدین ترتیب سرقفلی منفی و نحوه حسابداری آن در این استاندارد حذف شده است.


طبق آ ین بیانیه fasbدر صورت وجود سرقفلی منفی بازمجددا در همان مقطع تجدید ارزی صورت می گیرد(دلیل ان هم این بیان شده که ممکن است تجدید ارزی اولیه بطور صحیح انجام نشده باشد)و پس از ان در صورت وجود سرقفلی منفی انرا به حساب سود و زیان میبریم.


به نظر دید گاه fasb تصویر مطلوبتری ارائه میدهد.چون اگر شما سرقفی منفی را به دارائیهای غیر پولی  به نسبت ارزش متعارف انها تسهیم کنید ممکن است که ارزش یک دارائی صفر شود و این مسئله یک مقدار در ارائه تصویر مطلوب خدشه وارد میکند.


البته شاید بد نباشد در خصوص سرقفلی(البته منفی نه) این مطلب هم بیان شود که طبق fasb و استاندارد بین المللی سرقفلی مستهلک نمی شود و باید در هر دوره مالی از نظر کاهش ارزش بررسی گردد، اما با توجه به این که آزمون کاهش ارزش در مورد سرقفلی بسیار مشکل است و نیازمند بررسی مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحدهای تجاری فرعی است، طبق استانداردهای حسابداری ایران سرقفلی باید برمبنایی سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک شود. دوره استهلاک باید بیانگر بهترین برآورد از دوره زمانی ب منافع اقتصادی آتی توسط واحد تجاری باشد. این فرض قابل رد وجود دارد که عمر مفید سرقفلی از تاریخ شناسایی اولیه حداکثر بیست سال است .

 

سرقفلی منفی

در برخی موارد ممکن است شرکت اصلی جهت تحصیل حقوق صاحبان سهام  شرکت فرعی،مبلغی کمتر از ارزش بازار خالص دارائی واحد تجاری تحصیل شده بپردازد.در این ح ،تفاوت مبلغ پرداختی برای تحصیل خالص دارائی شرکت فرعی و خالص دارائی شرکت فرعی بر مبنای ارزش دفتری به نحوی بین دارائیهای غیر جاری غیر پولی به استثناء سرمایه گذاری بلندمدت در اوراق بهادار، کاهشی متناسب تخصیص می یابد. به عنوان مثال اگر شرکتی بابت تحصیل100٪  شرکت دیگر مبلغ 93.000 ریال بپیردازد در حالیکه ارزش دفتری خالص دارائیهای شرکت تحصیل        شده(فرعی) 61.000 ریال باشد .سرقفلی منفی به شکل زیر بدست می آید:

(اعداد فرضی می باشند)

مبلغ پرداختی بابت ید                                       93.000

ر می شود:

ارزش دفتری خالص دارائیهای شرکت فرعی             (61.000)

مازاد تخصیص نیافته :                                          32.000

ر می شود :

تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش متعارف :

موجودی کالا                                     16.000

زمین                                               10.000

ساختمان                                        20.000

تجهیزات                                        (10.000)                  

امتیاز                                              10.000

اوراق قرضه پرداختنی                         10.000

تخصیص مازاد                                                   (56.000)

سرقفلی منفی                                                (24.000)

این مازاد منفی بایستی به نسبتی بین دارائیهای غیر جاری غیر پولی(ارزش متعارف) تخصیص و مبلغ آن کاهش داده شود.می توانیم ارزش متعارف هر دارائی را به جمع کل ارزش متعارف دارائیهای مزبور تقسیم و سپس درصد بدست آمده را در مبلغ مازاد ضرب نموده تا سهم هر دارائی مشخص گردد.

جهت ب اطلاعات کافی در این خصوص استاندارد حسابداری شماره 1۹ را مطالعه بفرمائید.

 

سرقفلی منفی :گاهی حاصل محاسبه سرقفلی منجرب عددی منفی میشود که ان را در اصطلاح سرقفلی منفی و یا تفاوت منفی میگویند .به دلایل بسیاری امکان ایجاد سرقفلی منفی وجود دارد مثل ید با چانه زنی .یا اشتباه در ارزی .

ید با چانه زنی :شرکت یدار که همان شرکت اصلی است از شرکت فرعی خالص دارایی او را یداری میکند و در این چانه زنی ارزش منصفانه خالص دارایی تحصیل شده فرعی با بهای تمام شده که با در نظر گرفتن چانه ارزی شده اختلافی منفی ایجاد میکند.با چانه زنی بهای ترکیب کمتر از واقعیت یا مورد نظر فرعی پرداخت میشود.

اشتباه در ارزی :همانطور که گفته شد دارایی و بدهی شرکت فرعی در زمان ترکیب تجاری به ارزش منصفانه ارزی میشوند لذا در این ارزی گاه اشتباه صورت میگیرد که معمولادر دارایی غیر پولی است.

دارایی غیر پولی:به داراییهایی اتلاق میشود که به علت عوامل بازار مثل تورم یا رکود در طی زمان تغییر ارزش پیدا کنند مثل تجهیزات که با تورم قیمتش افزایش کاذب پیدا میکند .

نحوه برخورد با سرقفلی منفی به شکل زیر است:

1-اول داراییهای غیر پولی را شناسایی میکنیم

2-جمع داراییهای غیر پولی را بدست میاوریم

3-نسبت هر یک از دارایی غیر پولی را از جمع بدست اورید

4-نسبتهای بدست امده را در سرقفلی منفی بدست امده ضرب میکنیم

5-مازادهای هرکدام را نسبت به ارزش دفتری انها حساب کنید

6-مازادهای هر کدام ازداراییها از سهمشان در سرقفلی منفی ر کنید


پس از مرحله 6 باقی ماندهای مازادهای هر کدام از دارایهای غیر پولی در ثبت پای کاربرگ درج می کنیم.

نکته:اگر درصد مالکیت کمتر از 100% باشد مقدار مرحله 4 در درصد مالکیت ضرب میکند

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون، ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺎه از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ.اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ )ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( در اﺑﺘﺪای اﺟﺎره و ﺟﺪای از ﻣﺎل اﻻﺟﺎره از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ وی اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ و واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺪﺗﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و و ﻗﺘﯽ او را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ وﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. – ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ۹۳۳۱ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ۷۴۳۱ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪو ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۸۵۳۱ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد؟ در ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ای ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ازﻣﺎﻟﮏ ﻧﺪارد. ﺗﺒﺼﺮه ب : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ روز را دارد. ﻣﺎده۷ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ: ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺳﻮد ﻣﺎزادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺎزاد ﺳﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:اﻟﻒ( ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ؛ب( ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت؛ج( اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﮔﻬﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت؛د( ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ؛ه( اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت؛و( در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ و ﺷﻬﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﻪﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش را ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ داراﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ، اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ و ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﺑﺎ ارزش ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ داراﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦرو، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺪونﺷﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد، اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ. ﯾﮏ داراﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪارد، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ آن ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎ و ارزﺷﯽ داد. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮد ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ارزش، ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل در آﯾﻨﺪه دارد. ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮه دارد. ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدی را “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖدر ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ دو ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد:۱( زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ را در آﯾﻨﺪه ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﺑﺪا ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد؛۲( ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ارزش، ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻧﺮﻣﺎل در آﯾﻨﺪه دارد. ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت، ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﺷﻬﺮت ﺷﺮﮐﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻ و ﻏﯿﺮه دارد. ﻣﺎزاد درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدی را “ﻣﺎزاد ﺳﻮد” ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدن ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.ﺿﺮورت ارزشﮔﺬاری ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺷﺮﮐﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻘﺎت و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وارﯾﺰ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ، رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اداره و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺸﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻮﻗﻌﯽﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪی وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪﻧﻔﻊ وی از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻫﯿﭻ رﯾﺴﮑﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺮاﻣﺖ و ﺗﺎوان ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ آورد. از اﯾﻦرو، ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎزادی ﻋﻼوهﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﭙﺮدازد. اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده را “ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ” ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺒﺮان ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﻬﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻦرو، ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در زﻣﺎن ورود ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوری و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:۱- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.۲- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.۳- در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ، ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎی وامدﻫﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮری ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.۴- در ﻫﺘﻞﻫﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﻮشﻃﻌﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬا، ﺗﻤﯿﺰی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.۵- در ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻬﺎرت ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.۶- در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ و دﻗﯿﻖﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.۷- در ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺒﺎرداری، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ اﺳﺖ.ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدﺗﺮی را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد زﯾﺎدﺗﺮ، وﺟﻮد ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺧﺎﻣﻮش و ﻧﯿﺮوی ﺟﺬﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﯾﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪدرﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺪﺗﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و و ﻗﺘﯽ او را از ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ را ازدﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.– ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺼﻮب ۹۳۳۱ و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ۷۴۳۱ و ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪو ﺗﻤﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۸۵۳۱ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻣﻮر ﻓﻮق ﺗﻤﻠﮏ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺪﻫﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد؟ در ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺧﺬ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ای ﮐﻪ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺼﻮص اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻗــﺎﻧﻮن ﺳــﺎل ۶۷ ﺳــﺮﻗﻔﻠﯽ در ﭼــﻪ ﻣﻮاردی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﻖ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺒﺼﺮه اﻟﻒ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ازﻣﺎﻟﮏ ﻧﺪارد.ﺗﺒﺼﺮه ب : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ روز را دارد.ﻣﺎده۷ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮه ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﮐﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪم در اﺟﺎره، ﺷﻬﺮت ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺸﺘﺮی و ﻏﯿﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪﻣﺎده ۶- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﻨﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻣﻮﺟﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺣﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از وی ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺟﺎره ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺧﯿﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺎﻟﮏ را ﻧﺪارد. ﺗﺒﺼﺮه ۲- در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ روز را دارد. ﻣﺎده ۷- ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه در ﺗﺼﺮف ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده ۸- ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺷﺮط ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺟﺎره ﻧﺪﻫﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ آن را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺘﺼﺮف واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده ۹- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ را اﺳﺘﯿﻔﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮه ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﺎده ۰۱- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﺒﺼـﺮه – ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﻫﺮﮔـﻮﻧﻪ وﺟﻬـﯽ ﺧـﺎرج از ﻣﻘـﺮرات ﻓـﻮق در رواﺑـﻂ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده ۱۱- اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎه ۲۱- آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. ﻣﺎده ۳۱- ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻓﺼﻞ و ﺳﯿﺰده ﻣﺎده و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺷﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۶۷۳۱/۵/۹۲ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ – ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری ﺣﻖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎل ۶۵۳۱ و ۶۷۳۱ اﯾﺮان ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ۶۵ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎری، ﺑﻪ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ را داراﺳﺖ.ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۶۷۳۱ وﺿﻊ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮ، ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺘﻤﺎدی ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻀﺎی ﻗﺮارداد، ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﻮﺟﺮ اﺧﺬ ﮐﻨﺪ *ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ۶۷۳۱ دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ *ﺗﻌﺮﯾﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ، اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت دارد ﮐﻪ در ﺷﺮع اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ و دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ *ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺎره ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۶۷۳۱ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ۶۵۳۱ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪون، ﻣﺎ ﺑﺎ دو ﮐﻠﻤﻪ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ:ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ و ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺎه از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ.اﻣﺎ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ )ﺧﻮاه ﻣﺎﻟﮏ ﻋﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( در اﺑﺘﺪای اﺟﺎره و ﺟﺪای از ﻣﺎلاﻻﺟﺎره از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ وی اﺟﺎره ﺑﺪﻫﺪ و واﮔﺬار ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮی و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻘﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﻫﻢًﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭘﺲ اﯾﻦ دو در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۲۲۳۱ ﺗﺎ ۶۷۳۱ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ در ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻗﺸ



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/11/09/post-1066/




روش های تهیه گزارش هزینه تولید:

درخواست حذف اطلاعات

روش های تهیه گزارش هزینه تولید:

۱) روش میانگین:

در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد.

۲) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):

در این روش بهای تمام شدة موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود.

▪ مقایسه :

استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد.

در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شدة یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شدة کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد.

ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شدة متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزئیات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد نمایید.


 



منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/12/post-1062/




افزایش سرمایه چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه

یکی از اصطلاحات رایج که در بازار سرمایه با آن سروکار داریم، مفهوم افزایش سرمایه شرکت های سهامی و نحوه محاسبه مقدار سهام هر سرمایه گذار پس از این افزایش سرمایه است. در سامانه کدال و اطلاعیه های ناظر بازار بسیار دیده ایم که نماد شرکتی برای افزایش سرمایه متوقف و سپس بازگشایی شده است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا به طور کامل افزایش سرمایه و نحوه محاسبه آن را بررسی کنیم.

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عبارت است از”افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت”. به عبارت دیگر افزایش سرمایه یعنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکت های سهامی.

 مقاله افزایش سرمایه چیست

افزایش سرمایه شرکت ها عموماً به یکی از دو دلیل زیر است:

افزایش سرمایه شرکت ها

مراحل تصمیم گیری برای افزایش سرمایه به این شکل است که ابتدا هیئت مدیره نسبت به افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری نموده و این تصمیم را به عنوان یک پیشنهاد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به رای گیری سهامداران می گذارد. نکته ای که در افزایش سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است، محل تامین این مبلغ است. پس از توضیحاتی در خصوص افزایش سرمایه شرکت ها به بیان روش های افزایش سرمایه خواهیم پرداخت.

 


انواع روش های افزایش سرمایه

انواع افزایش سرمایهافزایش سرمایه شرکت ها از منابع متفاوتی تامین می شود، اگر بخواهیم روش های تامین مالی افزایش سرمایه را بررسی کنیم به ۴ روش زیر خواهیم رسید:

انواع افزایش سرمایه

  • افزایش سرمایه از محل سود انباشته (سود های پرداخت نشده سال های قبل)

بخشی از سود سالانه شرکت ها در حساب سود انباشته آن ها ذخیره می شود. سودهایی که در سال های گذشته بین سهامداران تقسیم نشده است در جهت جبران و احیاء مخارج مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید و سایر عملیات شرکت به کار گرفته شده و عملاً جریان نقدینگی جدیدی به شرکت ورود پیدا نمی کند.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

همانطور که مشخص است در این ح سهامداران پولی برای ید اوراق جدید تزریق نمی کنند، به همین دلیل اصطلاحاً به سهام تعلق گرفته به سهامداران سهام جایزه می گویند. این سهام جایزه به همه سهامداران تعلق دارد و سهامداران بدون نیاز به پرداخت هیچ گونه وجهی، مالک سهام جایزه شده به نحوی که میزان مالکیت سهامداران پس از این نوع افزایش سرمایه تغییری نخواهد کرد. (تغییری در دارایی شما صورت نمی گیرد: یعنی پس از اینکه تعداد سهام شما زیاد شد، طبق فرمول بالا قیمت جدید سهام طوری تغییر می کند که دارایی شما تغییری نمی کند اما تعداد سهام شما زیاد می شود.)

سود انباشته سهام

  • افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی های شرکت

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی : زمانی که قدرت ید پول کشورها کم شده و تورم در آن ها افزایش می یابد، شاهد افزایش تغییرات در قیمت نسبی کالا و خدمات هستیم. این امر خصوصا در زمان استفاده از سازوکار چند نرخی بودن ارز، سبب اختلاف شدید میان بهای تمام شده (ارزش تاریخی) دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلند مدت با ارزش های جدید و جاری می شود..  یکی از روش هایی است که نقصان و نامربوط بودن اطلاعات را تا حدی رفع می کند. قیمتی که در تجدید ارزی برای ارزش ثبت شده یک دارایی تعیین می شود، مازاد تجدید ارزی نامیده می شود. این مازاد محاسبه شده، به عنوان درآمد (عایدی) یا چیزی شبیه آن محسوب نمی شود. زیرا این روش (تجدید ارزی ) فقط منتسب ارزش های جدید به دارایی های موجود و اتفاقی است و مبنی بر ایجاد درآمد و یا عایدی نیست. در این روش افزایش ارزش دفتری یک دارایی ثابت مشهود که به عنوان یک درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته از محل تجدید ارزی و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی خواهد بود، به صورت مستقیم و با نام مازاد تجدید ارزی به ثبت می رسد. به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه در ترا مه آمده و در صورت سود و زیان نیز ذکر می شود.

تجدید ارزی دارایی

در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزی ، با درنظر گرفتن اینکه حساب افزایش سرمایه به روش مذکور اندوخته ای غیرقابل تقسیم خواهد بود و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه محسوب می شود، در هر دوره مالی به مقدار استهلاک ناشی از مابه فاوت تجدید ارزی به عنوان هزینه منظور شده و به حساب افزایش سرمایه منتقل می شود. سهامداران باید به این نکته توجه داشته باشند که از آنجا که مازاد تجدید ارزی به عنوان عایدی و چیزی شبیه به آن محسوب نمی شود، ارزش ذاتی شرکت تغییری نخواهد کرد.

  • افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

شرکت اگر اندوخته و یا سود انباشته ای داشته باشد می تواند اقدام به افزایش سرمایه کند حال اگر شرکت اندوخته و یا سود انباشته ای نداشته باشد و یا نخواهد از این محل برای افزایش سرمایه استفاده کند می تواند از محل آورده نقدی سهامداران اقدام به افزایش سرمایه کند. در این ح از سهامداران خواسته می شود که مبلغ جدیدی را برای افزایش دادن سرمایه به شرکت بیاورند و با این کار حق بهره مندی از حق تقدم را برای خود محفوظ داشته اند.

افزایش سرمایه با اورده نقدی

شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تصمیم می گیرد تا از محل آورده نقدی ، اقدام به افزایش سرمایه کند. بنابراین با توجه به اینکه افزایش سرمایه از این روش، مست م تأمین منابع جدید از سوی سهامداران فعلی شرکت است، شرکت حق استفاده و حضور در این افزایش سرمایه را ابتدا به سهامداران می دهد. به این صورت که اوراقی تحت عنوان حق تقدم سهام در اختیار سهامداران فعلی قرار می گیرد. سهامدار در مدت زمان مجاز برای معاملات این اوراق می تواند یکی از دو اقدام زیر را انجام دهد:

پرداخت پول

راه اول) پرداخت پول:

در این روش سهامداران به ازای هر سهم باید مبلغی را به شرکت پرداخت نمایند. این مبلغ ممکن است به اندازه ارزش اسمی هر سهم که در ایران برابر است با ۱۰۰۰ ریال است باشد و یا بیشتر از این مبلغ  بوده و تا قیمت روز هر سهم تعیین شود. همانطور که بیان شد معمولا در ایران از سهامداران می خواهند که به ازای هر سهم ۱۰۰تومان (ارزش اسمی) به حساب شرکت واریز کنند اما اگر این عدد بیشتر از این مبلغ باشد تحت عنوان صرف سهام در قسمت حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترا مه شرکت نشان داده می شود که بر طبق قانون تجارت حساب صرف سهام نمی تواند به عنوان سود بین سهامداران شرکت توزیع شود. به عنوان مثال چنانچه از سهامداران خواسته شود که بجای ارزش اسمی هر سهم، مبلغ ۱۲۰ تومان برای هر سهم واریز کنند، ۲۰ تومانی که مازاد بر ارزش اسمی از سهامدار دریافت می شود، به عنوان صرف سهام در نظر گرفته خواهد شد.


فروش حق تقدم

راه دوم) فروش حق تقدم:

به جز پرداخت مبلغ اسمی هر سهم، سهامدار قبلی می تواند نسبت به فروش این اوراق در مدت زمانی که برای آن تعیین می شود اقدام نماید. اگر سهامداران به هر علتی تمایل نداشته باشند که از حق تقدم های خود استفاده کنند می توانند این اوراق را به سرمایه گذاران دیگر بفروشند که این نقل و انتقال از طریق شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران امکان پذیر است. یدار اوراق حق تقدم، باید علاوه بر پرداخت مبلغی که بابت حق تقدم به فروشنده می پردازند مبلغ مطالبه شده توسط شرکت را نیز به حساب شرکت واریز نماید. باید توجه داشت که معمولا مهلت استفاده از گواهی های حق تقدم در ید سهام جدید، در یک بازه زمانی ۶۰ روزه خواهد بود.

چنانچه سهامداران در مهلت مقرر اقدام به پذیره نویسی نکنند (یعنی مبلغ مطالبه شده توسط شرکت را واریز نکنند) و یا از فروش گواهی حق تقدم خود صرف نظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پذیره نویسی، گواهی های باقیمانده را به عنوان حق تقدم استفاده نشده از طریق بورس اوراق بهادار در معرض فروش عمومی (پذیره نویسی عام) قرار می دهد و پس از فروش، مبلغ حاصل از فروش را به حساب سهامداران قبلی واریز می کند. به این صورت افراد جدید می توانند حق تقدم استفاده نشده را یداری کرده و از این طریق جایگزین سهامداران قبلی شوند.

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی ومطالبات حال شده


  • افرایش سرمایه از محل سلب حق تقدم

1- تقسیم نقدى صرف سهام بین سهام داران قبلى : در این ارتباط لازم است شرکت به اطلاع صاحبان سهام برساند که سود نقدى توزیع شده از محل صرف سهام یا بازده سرمایه است نه از محل فعالیت عملیاتى و بازرگانى شرکت و با توزیع نقدى صرف سهام میان سهامداران قبلى چیزى جز افزایش سرمایه به قیمت اسمى نصیب شرکت نخواهد شد.

۲- توزیع سهام جدید میان سهام داران جدید به ازاى صرف سهام : در این مورد برابر حساب صرف سهام، سهام جدید به قیمت اسمى منتشر و به سهامداران قبلى داده می شود. به نظر مى رسد پس از توزیع سهام جدید، نتیجه این نوع افزایش سرمایه براى شرکت برابر با افزایش سرمایه به قیمت اسمى است.

۳- انتقال صرف سهام به اندوخته شرکت : در این مورد صرف سهام همانند سایر حساب هاى اندوخته شرکت، ذیل حقوق صاحبان سهام قرار مى گیرد و متعلق به کلیه سهامداران اعم از قبلى و جدید مى شود. این نوع مصرف صرف سهام مورد نظر و توجه شرکت ها و سازمان بورس است که با تامین مالى صرف سهام پشتوانه و بنیه مالى شرکت براى انجام طرح ها و پروژه ها و سرمایه گذارى قوى مى شود.

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم

ذینفعان صرف سهام:

۱- شرکت: شرکت ها علاقه مند هستند با کمترین سهام منتشره، بیشترین تامین مالى بلندمدت بدون سررسید را انجام دهند و با اینکار بدون افزایش ریسک سهام شرکت، بر سودآورى و اعتبار شرکت بیفزایند.

۲- سهام دار عمده اصلى: سهام دار اصلى شرکت که کنترل و مدیریت شرکت را در دست دارد بسیار علاقه مند است کنترل شرکت را هم چنان حفظ کند و درصد سهام مدیریتى اش کاهش نیابد (به ویژه زمانى که درصد سهام مدیریتى آنها شکننده و در حداقل ممکن براى مدیریت است). ضمناً با افزایش سرمایه در اغلب موارد مجبور به آورده نقدى به شرکت نباشد.

۳- بازار سهام: سهام مورد نظر باید در شرایط پذیره نویسى مورد اقبال بازار باشد. افزایش سرمایه با صرف سهام باید فرصتى را پیش روى بازار بگذارد. دورنماى مثبتى از سودآورى بالقوه در آینده، انتظارات مثبت از افزایش قیمت سهم و یا تخفیف مناسب در قیمت پذیره نویسى نسبت به قیمت بازار در بر داشته باشد.

۴- سهام داران جزء: سهام داران جزء همواره به دنبال بازدهى بیشتر هستند بنابراین در پى این هستند که از محل صرف سهام بازدهى سریعى نصیبشان شود و نگرانى خاصى در کاهش درصد مالکیتشان در شرکت ندارند.

مزایاى افزایش سرمایه به روش صرف سهام

۱- از دیدگاه بازار و سهامداران افزایش سرمایه با صرف از رقیق شدن قیمت سهم جلوگیرى مى کند و با وجود منابع قابل توجه صرف سهام در اختیار شرکت، رشد سودآورى و eps شرکت مضاعف مى شود و این خود غنى شدن قیمت سهم و افزایش قیمت هاى قابل توجهى را براى سهام داران و کاهش ریسک سهم در بازار را در پى خواهد داشت.
۲- یکى از مهم ترین مزیت هاى صرف سهام، به کارگیرى آن براى اصلاح ساختار مالى شرکت ها است. به ویژه در شرکت هاى تى خارج از بورس و شرکت هاى داراى پروژه هاى سرمایه گذارى که به دلیل قلت سرمایه ثبت شده از یک سو نیاز به اصلاح ساختار سرمایه دارند و از سوى دیگر نیازمند منابع مالى سنگین براى پیشبرد طرح هاى توسعه هستند، این نوع افزایش سرمایه بسیار توصیه مى شود.

۳- از دیدگاه شرکت افزایش سرمایه با صرف، یک منبع تامین مالى با ثبات و بدون سررسید معلوم تلقى می ىشود و شرکت دغدغه تعهد بازپرداخت آن را ندارد.

۴- اندوخته صرف سهام ریسک ناشى از عدم توان بازپرداخت بدهى ها را کاهش مى دهد و این سبب افزایش اعتبار شرکت در بازار و صنعت مى گردد.

۵- در نهایت پس از گذشت دوره اى شرکت مى تواند با تصویب مجمع اندوخته، صرف سهام را به حساب سرمایه منتقل کند و به ازاى آن سهام جدید میان سهام داران توزیع کند.

صرف سهام 1

معایب افزایش سرمایه به روش صرف سهام:

۱- چنانچه سهام دار اصلى برنامه اى براى مشارکت در افزایش سرمایه نداشته باشد و با منافع آن در تعارض باشد به طورى که کنترل شرکت را از دست بدهد، افزایش سرمایه محقق نمى شود.

۲- در صورت توزیع نقدى فورى صرف سهام یا انتشار سهام جدید میان سهام داران قبلى، این روش افزایش سرمایه مشابه افزایش سرمایه به قیمت اسمى مى شود و با توجه به کاهش قیمت سهم پس از مجمع به میزان ارزش حق تقدم کلیه مزیت هاى مرتبت بر آن خنثى مى گردد.

۳- با توجه به وم تعهد اشخاص حقیقى یا حقوقى براى ید سهام پذیره نویسى نشده، ممکن است در مواردى هیچ شخصى حاضر به این کار نباشد.

نتیجه گیرى:

با توجه به نکات ذکر شده، افزایش سرمایه با صرف سهام زمانى امکان پذیر است که میان منافع همه ذى نفعان تعادل برقرار شود و زمانى داراى فواید قابل توجه اى براى ذى نفعان خواهد بود که مبلغ حاصل از صرف سهام به اندوخته هاى شرکت منتقل شود و شرکت با سرمایه گذارى این منابع در دسترس بر سودآورى شرکت بیفزاید یا در صورت تصویب توزیع نقدى صرف سهام یا انتشار سهام جدید به ازاى آن، حداقل دو سال اندوخته صرف سهام در حساب یادشده نگه داشته شود تا شرکت با استفاده از آن بتواند بر توان سودآورى خود بیفزاید.

صرف سهام


فرمول محاسبه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی سهامدارن (تلفیق دو روش)

گاهی شرکت ها مقداری از مبلغ افزایش سرمایه را به صورت اندوخته یا سود انباشته در اختیار دارند، ولی این مقدار برای افزایش سرمایه مورد نظر کافی نیست. در این ح شرکت می تواند جهت افزایش سرمایه از روش اول و دوم یعنی افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته و از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات آنها به طور هم زمان استفاده کند که در واقع باید از فرمول تلفیقی زیر استفاده کرد.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و آورده نقدی


افزایش سرمایه به چه انی تعلق می گیرد؟

افزایش سرمایه به سهامداری تعلق می گیرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، مالک سهام شرکت باشد و اصطلاحاً در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه، شرکت نماید.

مجمع فوق العاده


افزایش سرمایه چه جذ تی برای سهامداران دارد؟

افراد به محض شنیدن اینکه سهام شرکتی افزایش سرمایه دارد مشتاقانه به دنبال ید سهم هستند و گاها حتی صف های ید سنگینی به وجود میاورند بدون آنکه تأمل و تحقیقی روی علت این کار انجام دهند و یا حتی ممکن است بعضا در برخی مواقع علت یدن یک سهم را از ی جویا می شوید به شما می گوید که شرکت افزایش سرمایه دارد و پیشنهاد شان به شما نیز این است که از فردا وارد صف یداران شوید.

شرکت در افزایش سرمایه

اما واقعیت امر چیست؟

شرکت ها بنا به دلایل مختلف از جمله نیاز به منابع جهت طرح های توسعه ای و یا تصحیح ساختار مالی شرکت و … اقدام به افزایش سرمایه می کنند. ارزش دارایی سهامداران در زمان بازگشایی سهم بعد از افزایش سرمایه تغییری نمی کند و در واقع بر اساس محاسبات تئوریک، ارزش دارایی سهامداران همان ارزش دارایی در روز قبل از افزایش سرمایه باشد (به عنوان مثال ۵۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی برابر است با ۱۰۰ سهم ۵۰۰ تومانی). پس باید به این نکته توجه ویژه داشت که طبق تعاریف و فرمول های تئوریک قرار نیست بعد از افزایش سرمایه چیزی به دارایی های شما اضافه شود، در این میان شاید شنیدن برخی کلمات مثل سهام جایزه و… کمی گمراه کننده باشد. در این شرایط مهمترین سوالی که باید از خود بپرسیم این است که چه عاملی موجب رغبت افراد برای ید این گونه سهام می شود و آیا ورود ما توجیه خواهد داشت یا خیر؟

از آنجایی که این گونه سهام معمولا بعد از برگزاری مجمع افزایش سرمایه بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شوند ممکن است با سه ح مواجه شوید:

  • افزایش قیمت و باز شدن نماد بیشتر از قیمت تئوریک (چون دامنه محدودیت ندارد ممکن است پتانسیل های مثبت موجود در سهم به یکباره نمایان شود و این رشد قیمت قابل توجه باشد)
  • عدم وجود اختلاف میان قیمت بازگشایی و قیمت تئوریک
  • کاهش قیمت و باز شدن نماد کمتر از قیمت تئوریک (چون دامنه محدودیت ندارد ممکن است پتانسیل های منفی موجود در سهم به یکباره نمایان شود و این افت قیمت قابل توجه باشد )

افزایش سرمایه


چگونه از افزایش سرمایه شرکت ها مطلع شویم و مراحل کار آن به چه صورتی خواهد بود؟

در حال حاضر کلیه اطلاعات شرکت های بورسی و فرابورسی در سامانه کدال قابل رؤیت است و می توان علاوه بر گزارش های مالی و سایر اطلاعات به اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها نیز دسترسی پیدا کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار ایران “سازمان بورس و اوراق بهادار” در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون، اتخاذ تد ر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد “سازمان” بر عهده هیات مدیره این سازمان است. در همین خصوص سامانۀ یکپارچۀ گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به نشانی www.codal.ir به منظور مکانیزه جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار م م به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.

کدال


علت دیده نشدن سهام های جدید از محل افزایش سرمایه در سبد ما چیست؟

نکته مهمی که اینجا پس از افزایش سرمایه مورد توجه قرار می گیرد این است که سرمایه گذاران قادر به مشاهده سهام جدید در سبد دارایی خود نیستند.

در اینجا باید توجه داشت که آیا هنوز آگهی ثبت افزایش سرمایه در سامانه کدال قرار گرفته است یا خیر؟ اگر هنوز قرار نگرفته است که باید منتظر باشید تا از طرف شرکت این اطلاعیه صادر شود و سهام مذ




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/09/post-1057/




نکات افزایش سرمایه برای حسابداران

درخواست حذف اطلاعات

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می دارد که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

 

در حالیکه اکثر قریب به اتفاق حسابداران در زمان شمول ماده 141 ق تجارت (فزونی زیان از 50 درصد سرمایه ) اقدام به افزایش سرمایه میکنند . که البته در این مورد قانون به عدم اجرای اینکار تصریح نکرده است .

 

برای افزایش سرمایه بایستی هیئت مدیره طی نامه ای به بازرس اصلی شرکت دلایل درخواست افزایش سرمایه را عنوان نماید و بازرس اصلی پس از تایید توجیه پذیر بودن افزایش سرمایه ، مراتب تایید خود را طی نامه ای به هیئئت مدیره اعلام نموده تا  افزایش سرمایه اجرائی شود

مثال – فرض کنید بر اساس مدارک و اسناد ثبت شده در نرم افزار حسابداری ، شرکت آلفا با سرمایه 1.000.000 ریال زیان انباشته ای به اندازه 560.000 ریال دارد . طبق مفاد ماده 141 باید نسبت به صدور سند زیر در نرم افزار حسابداری اقدام گردد : (این مبلغ حداقلی است که باید انجام شود که میتواند بیشتر از این هم باشد )

 

سرمایه                              120.000 بد ار

سود و زیان انباشته                                    120.000 بستانکار

با ثبت این سند در نرم افزار حسابداری ، مانده سرمایه 880.000 ریال شده و مانده زیان هم 440.000 ریال که زیان انباشته دقیقا معادل 50 % سرمایه است . ولی اکثر حسابداران در نرم افزار حسابداری خود سندی می زنند که در آن مبلغ سرمایه را حداقل تا 1.120.000 ریال افزایش می دهند.

راههای افزایش سرمایه :

مثال – فرض کنید شرکتی میخواهد سرمایه خود را از 1.000.000 ریال به 10.000.000 ریال افزایش دهد.

1- از محل آورده سهامداران بصورت نقدی :

در این روش سهامدارن مبلغ افزایش سرمایه تصویب شده توسط مجمع را به حساب س ای بنام شرکت با عنوان افزایش سرمایه واریز می نمایند . مراحل و شیوه صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری شرکت به شرح زیر است :

 

الف – ثبت سند در نرم افزار حسابداری در زمان واریز وجه به حساب س توسط سهامداران

موجودیهای نقدی                                            9.000.000 بد ار

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران                        9.000.000 بستانکار

 

ب – ثبت سند در نرم افزار حسابداری در زمان دریافت رو مه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران            9.000.000  بد ار

سرمایه                                                                                      9.000.000 بستانکار

 

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

الف – درخواست افزایش سرمایه هیئت مدیره از بازرس اصلی شرکت به همراه توجیهات این درخواست .

ب - نامه تایید بازرس اصلی شرکت مبنی بر توجیه پذیر بودن افزایش سرمایه .

پ - آگهی دعوت از سهامداران جهت شرکت در افزایش سرمایه - این آگهی میتواند هم آگهی دعوت حضوری باشد هم چاپ آگهی در رو مه کثیر الانتشار

ت – صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا اکثریت سهامداران رسیده باشد .

ث – لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی .

 

2-  از محل مطالبات حال شده سهامداران :

مطالبات حال شده سهامداران یا همان حسابهای پرداختنی به سهامداران می باشد که نیازی به واریز وجه توسط سهامداران

نمی باشد.

نکته : بعضی از حسابداران در زمانیکه سهامداران فاقد نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه باشند و از طرف دیگر مطالباتی که تکافوی افزایش سرمایه را کند، نداشته باشند با ترفندی اقدام به صدور سند حسابداری جهت بالا بردن مبلغ بدهی به صاحبان سهام می نمایند که به این ترتیب است :

سایر حسابها و اسناد دریافتنی از سهامداران            9.000.000 بد ار

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران                                9.000.000 بستانکار 

 

در این روش در زمان دریافت رو مه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها سند حسابداری زیر باید در نرم افزار حسابداری ثبت گردد:

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران             9.000.000 بد ار

سرمایه                                                                                   9.000.000 بستانکار

 

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

علاوه بر موارد مطرح شده در بند یک بایسی سند حسابداری که در آن حسابهای پرداختنی با سرمایه (معادل مبلغ افزایش سرمایه ) تهاتر شده باشد و به تایید اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد را نیز به اداه ثبت شرکتها تقدیم نمود .

 

3- از محل تجدید ارزی دارائیها :

طبق استاندارد شماره 11 حسابداری ایران تجدید ارزی دارائیهای ثابت مشهود مجاز است که در صورت اتخاذ این روش از طرف شرکت ، تجدید ارزی بایستی هر سه تا پنج سال تکرار شود که با توجه به تحمیل هزینه های قابل توجه به شرکت در انجام ارزی دارائیها ، شرکتها رقبتی به این عمل ندارند مگر اینکه مجبور به این کار باشند .

نکته : مبلغ تجدید ارزی یا همان درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزی دارائیها مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزی ثبت و در ترا مه در قسمت حقوق صاحبان سهام و بعنوان بخشی از حقوق ایشان طبقه بندی شده و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد و در نتیجه در صورت سود و زیان سودی از این بابت شناسایی نمیشود . یعنی برای ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری :

دارائیهای ثابت مشهود             *****  بد ار

مازاد تجدید ارزی دارائیها                   ***** بستانکار

 

لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال 1390 بیان شده اگر افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزی دارائیهای استهلاک پذیر باشد ، سود مازاد تجدید ارزی دارائیها که به حساب افزایش سرمایه منظور میشود ، در سال ایجاد مشمول مالیات نیست اما تجدید ارزی دارائهای استهلاک پذیر موجب افزایش هزینه استهلاک در سالهای آتی شده و سود خالص را از طریق افزایش هزینه های سربار در بهای تمام شده کاهش می دهد که بازتاب این عمل افزایش هزینه استهلاک در سالهای آتی شده و جزو هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد . برای توضیح بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید :

فرض کنید بر طبق اسناد حسابداری ثبت شده در نرم افزار حسابداری ، ماشین آلاتی را به بهای تمام شده 100.000 ریال در سالهای گذشته یداری نمودیم و در سال جاری نسبت به تجدید ارزی آن اقدام نمودیم و مبلغ آن به 700.000 ریال افزایش یافته است . با توجه به این مثال مبلغ 600.000 ریال ناشی از تجدید ارزی در حساب حقوق صاحبان سهام موجود است که این مبلغ معاف از مالیات می باشد.

در سالهای آتی مبنای محاسبه استهلاک از مبلغ 100.000 ریال به 700.000 ریال تغییر نموده که هزینه استهلاک محاسبه شده برای 600.000 ریال مازاد جزو هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد .

 

در این روش در زمان دریافت رو مه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها سند حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.

مازاد تجدید ارزی دارائیها         *****  بد ار

سرمایه                                                       ***** بستانکار

 

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل دارائیهای تجدید ارزی شده بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

علاوه بر موارد مطرح شده در بند یک بایستی تاییدیه مبالغ تجدید ارزی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را نیز به اداه ثبت شرکتها تقدیم نمود .

 

4- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه در قالب سهام جایزه :

در این روش سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی باشد. در این ح شرکت به دلیل اینکه سود انباشته قابل توجهی دارد، تصمیم می گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد. در نهایت شرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می کند.

 

5- افزایش سرمایه از محل صرف سهام :

در این روش سهام تفاوت قیمت اسمى و قیمت فروش یک سهم توسط شرکت است. هنگامى که پذیره نویسى افزایش سرمایه بر اساس قیمت بازار سهم انجام مى شود اصطلاحاً گفته مى شود افزایش سرمایه از طریق صرف سهام انجام شده است. در این صورت این اضافه ارزش حاصل شده (مازاد قیمت بازار به قیمت اسمى) در ترا مه ذیل حسابى تحت عنوان صرف سهام نشان مى دهد. بنابراین صرف سهام از محل افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید به قیمتى بیش از قیمت اسمى حاصل مى شود و از دیدگاه شرکت، جزء منابع تامین مالى محسوب مى شود.

 

در ماده 160 قانون تجارت آمده است : شرکت مى تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمى بفروشد یا اینکه مبلغى علاوه بر مبلغ اسمى سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از یدار دریافت کند. شرکت مى تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاى آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

افزایش سرمایه با صرف سهام مى تواند با صدور حق تقدم ید سهام یا سلب حق تقدم از سهامدار موجود و عرضه عمومى سهم همراه باشد . معمولاً براى ایجاد جذ ت در پذیره نویسى، قیمت پذیره نویسى تا حدى کمتر از قیمت بازار یا همراه با تخفیف نسبت به قیمت بازار تعیین مى شود. اما به هرحال به منظور تحقق کامل برنامه افزایش سرمایه با صرف ، شرکت بایستى براى باقیمانده احتمالى سهام پذیره نویسى نشده شخص یا اشخاص حقیقى یا حقوقى را که قبلاً متعهد شده اند، معرفى کند. پذیره نویسى سهام جدید در خارج از بورس انجام مى شود و به آن کارمزد تعلق نمى گیرد.

 

نویسنده : شکیبایی

تنظیم برای سایت : مجتبی کمانکش




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/10/post-1059/




تجدید ارزی داراییها و قوانین جدید

درخواست حذف اطلاعات

کاهش قدرت ید پول کشورها در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات بویژه در دورههایی که سیستم چند نرخی ارز ب ار میرود موجب میشود که اطلاعات مربوط به ارزشهای تاریخی (یا قیمت تمامشده) داراییهای ثابت و سرمایهگذاریهای بلندمدت که در صورتهای مالی متعارف منع میشوند از ارزشهای جاری که بیانکننده واقعیتهای اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیمگیریهای اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند.


برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از حسابداری برحسب ارزشهای جاری و حسابداری برحسب قدرت ید . اما اجرای هر یک از این دو روش نیازمند حسابداران ورزیده، سیستمهای پیشرفته حسابداری، وجود شاخصهای مختلف قیمت و در هرحال، بسیار پیچیده و دشوار است، به طوری که حتی در کشورهایی چون ایالات متحده و بریتانیا نیز در دهههای 1970 و 1980 که اعمال این روشها در برخی از شرکتها ا امی شد، مشکلاتی را پدید آورد تا سرانجام با کاهش نرخ تورم، کنار گذاشته شد.
راهحل دیگری که نقیصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودی رفع میکند ولی نقایص دیگری را از لحاظ قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پدید میآورد تجدید ارزی داراییهای ثابت است که از دیرباز در بریتانیا، اغلب کشورهای مشترکالمنافع و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد استفاده بوده است. تجدید ارزی داراییهای ثابت با این هدف انجام میشده و میشود که اطلاعات حسابداری به واقعیتهای اقتصادی و از جمله به ارزش متعارف (یا منصفانه) نزدیک و بهعبارت دیگر مربوطتر شود تا تصمیمگیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکا بر آنها آگاهانهتر تصمیم بگیرند. این بهبود کیفیت در دو زمینه مشخص صورت میگیرد که عبارتند از:


1-
قیمتگذاری داراییهای ثابت به ارزشهای جاری در زمان ارائه صورتهای مالی که حجم سرمایهگذاری در این داراییها را نمایان میکند؛
2-
احتساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت به ارزشهای جاری که بهای تمامشده تولیدات را به واقعیت نزدیکتر میکند.

به طور خلاصه هدف تجدید ارزی بهبود کیفیت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصمیمگیری است

مراجع وضع مقررات و قواعد مربوط به تجدید ارزی

اصولاً مرجع منطقی برای وضع مقررات، اعطای مجوز و چگونگی تجدید ارزی داراییها در هر کشور، قوانین تجاری است. قابلیت قبول یا قبول نشدن تمام یا بخشی از مابه فاوت استهلاک داراییهای تجدید ارزی شده از لحاظ مالیاتی، در قوانین و مقررات مالیاتی مقرر میشود. نحوه حسابداری و چگونگی اعمال روشهای تجدید ارزی در استانداردهای حسابداری وضع میشود.

 

: اقلام مورد ارزی مجدد

انواع اصلی داراییهای ثابتی که تجدید ارزی میشوند عبارت است از


زمین و ساختمان
کارخانه، کارگاه و ماشینآلات
اثاثه، منصوبات، تجهیزات اداری و ابزارآلات
وسایل نقلیه، کشتی و سایر شناورها و هواپیما

تجدید ارزی گزینشیِ داراییها مجاز نیست و مجموعهای از داراییهای ثابتی که تحت یک سرفصل طبقهبندی میشوند بهطور همزمان و توأمان تجدید ارزی میشوند . روش معمول، تجدید ارزی کلیه اقلام داراییهای ثابت مشهود است ولی این روش ا امی نیست.
در مورد داراییهای ثابت نامشهود، ارزی مجدد اقلامی نظیر حق امتیاز و پروانه ساخت در صورتی که ارزش بازار آن قابل تعیین باشد طبق استانداردهای مربوط مجاز شناخته شده است ولی تجدید ارزی سرقفلی تجارتی و اقلام مشابه ممنوع است.
سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز در صورتی که ارزش بازار داشته باشند طبق استاندارد و به روش حسابداری مربوط قابل تجدید ارزی میباشند.


مبانی قیمتگذاری در تجدید ارزی

اصولاً تجدید ارزی با هدف انتساب ارزشهای متعارف (یا عادله) به داراییهای ثابت موجود انجام میشود. ارزش متعارف (یا منصفانه)، بنا به تعریف، قیمت مورد توافق در یک معامله واقعی بین یک یدار و یک فروشنده آگاه و مایل در زمان وقوع معامله است . اما در تجدید ارزی چون معاملهای واقع نمیشود باید ملاکهای زیر برای قیمتگذاری در نظر گرفته شود:


ارزش بازار درکاربری کنونی : در مورد داراییهای غیراختصاصی نظیر زمین و ساختمان؛
ارزش جایگزین مستهلک شده : در مورد داراییهای با ماهیت اختصاصی، نظیر ماشینآلات و تجهیزات؛
ارزش بازار: در مورد داراییهای مازاد بر نیاز موسسه
علاوه بر موارد فوق، قاعده کلی در مورد ارزشگذاری و انعکاس داراییهای ثابت در صورتهای مالی، تعیین ارزش خالص بازیافتنی آنهاست و چنانچه این ارزش از ارزش ثبت شده کمتر باشد باید به این مبلغ تقلیل داده شود.


ارزیابان

انتساب ارزشهای جدید به داراییهای موجود طبعاً قضاوتی است چون از معاملهای واقعی سرچشمه نمیگیرد. بنابراین، باید توسط ارزیابان حرفهای ذیصلاح صورت گیرد. ارزیابان حرفهای ممکن است مستقلاً فعالیت کنند و یا در استخدام موسسه تجدید ارزی شونده باشند. در ح اخیر، نظر این ارزیابان باید توسط ارزیابان مستقل تایید شود . در هرحال، در ارزی باید ضوابط زیر رعایت شود:
تحقیق در بازار دارایی مورد تجدید ارزی و معاملات مربوط به داراییهای مشابه؛
شرایط فیزیکی و حقوقی دارایی مورد تجدید ارزی ؛
بازدید دارایی توسط ارزیاب

مدیران و ارزیابان باید در کار تجدید ارزی ، حسب مورد، از شاخصهای قیمت استفاده کنند. این شاخصها باید خصایص زیر را داشته باشد:
متناسب با طبقهای از دارایی باشد که مورد تجدید ارزی قرار میگیرد؛
در نشریهای معتبر به صورت مرتب و پیاپی منتشر شود

 

تناوب تجدید ارزی

انتخاب تجدید ارزی داراییهای ثابت بهعنوان یک روش مست م این است که روش، در طول زمان بهطور یکنواخت ب ار گرفته شود. اما تناوب تجدید ارزی به تغییرات ارزش جاری داراییهای تجدید ارزی شده بستگی دارد . اگر تغییر در ارزش جاری داراییها شدید باشد و بین ارزش ثبت شده و ارزش جاری اختلاف زیادی پدید آید، تجدید ارزی در دورههای کوتاه (برای مثال ی ال) و اگر کم باشد در دورههای بلند (برای مثال پنجسال) انجام میشود و اگر بسیار کم باشد اصولاً تجدید ارزی ثانوی لازم نخواهد بود. با این حال، تجدید ارزی مکرر در فواصل کوتاه بهعلت وقت و نیرویی که صرف آن میشود و هزینه عمدهای که دارد عملی نیست و دورههای بین سه تا پنج سال توصیه یا مقرر شده است.


مازاد تجدید ارزی

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزی نامیده میشود. این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، زیرا، تجدید ارزی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعهای که درآمد یا عایدی ایجاد کند رخ نمیدهد. انتساب ارزشهای بالاتر به داراییهای موجود، طرف دارایی را در معادله حسابداری افزایش میدهد؛ برای ایجاد تعادل، حس به نام مازاد تجدید ارزی ایجاد و معادل مبلغ افزایش داراییها، به این حساب بستانکار میشود و مانده حساب مزبور به طور جداگانه در بخش حقوق صاحبان سرمایه انعکاس مییابد
در مواردی که قیمت تعیین شده در تجدید ارزی ، کمتر از ارزش ثبت شده آن باشد و یا به عبارت دیگر، از تجدید ارزی کمبود یا زیانی حاصل شود، اگر این کمبود ناشی از افزایش قیمت در تجدید ارزی قبلی باشد مبلغ کمبود به حساب مازاد تجدید ارزی بسته میشود ولی اگر بیش از آن باشد به حساب سود و زیان دوره مربوط منتقل میگردد.
بنابراین، اگر چه تجدید ارزی غالباً به مازاد منجر و جمع حقوق صاحبان سرمایه را افزایش میدهد، اما، بر اثر آن درآمدی حاصل نمیشود که بهحساب سرمایه پرداخت شده منتقل و آنرا افزایش دهد یا زیانهای سنوات گذشته را جبران کند و یا بین صاحبان سرمایه تقسیم شود.


استهلاک داراییهای تجدید ارزی شده

داراییهای استهلاکپذیر براساس ارزش تعیین شده در تجدید ارزی ، به همان روشی که پیش از تجدید ارزی به کار میرفته در باقیمانده عمر مفید مستهلک میشوند . تجدید ارزی عاملی برای تغییر در روش استهلاک یا تغییر در عمر مفید دارایی نیست. تغییر در روش و عمر مفید داراییهای تجدید ارزی شده موکول به وجود دلایلی موجه برای تغییر و رعایت استاندارد مربوط است.
هزینه استهلاک و استهلاک انباشته داراییهای استهلاکپذیر تجدید ارزی شده براساس مبلغ قابل استهلاک تعیین و به حسابهای مربوط نقل میشود. علاوه بر این، مابه فاوت مبلغ استهلاک براساس بهای تمامشده دارایی و ارزش آن در تجدید ارزی از حساب مازاد تجدید ارزی خارج و بهحساب سود انباشته منتقل میشود.


مالیات در تجدید ارزی

به طوری که گفته شد، تجدید ارزی ، انتساب ارزشهای جدید به داراییهای موجود است و از آن عایدی یا درآمدی تحصیل نمیشود که مشمول مالیات قرار گیرد و در قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته و حتی کمتر توسعه یافته نیز مازاد تجدید ارزی مشمول مالیات نمیشود . اما در مورد فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزی شده بنابر سیاستهای مختلف مالی و مالیاتی کشور، روشهای زیر قابل اعمال است:


اول: چنانچه سیاست ت بر کاهش نیافتن درآمد مالیاتی باشد در قوانین مالیاتی
هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزی داراییها از لحاظ مالیاتی غیرقابل قبول اعلام میشود
در صورت فروش دارایی تجدید ارزی شده، مابه فاوت حاصل فروش بر خالص بهای تمامشده دارایی فروخته شده را درآمد تشخیص و مشمول مالیات قرار میدهد در محاسبه خالص بهای تمام شده داراییهای استهلاکپذیر، استهلاک انباشته برمبنای بهای تمام شده تاریخی از بهای تمام شده اولیه دارایی ر میشود.
در صورت اتخاذ این روش، بهای تمامشده تولیدات افزایش و سود عملیاتی مؤسسه ها کاهش مییابد اما درآمد مشمول مالیات تفاوتی نخواهد کرد.


دوم: چنانچه ت برای بقا، ادامه فعالیت و توسعه مؤسسه ها، کاهش درآمد مالیاتی را بپذیرد در قوانین مالیاتی
تمام یا بخشی از هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزی از لحاظ مالیاتی جزء هزینههای قابل قبول محسوب میشود. در این صورت، ت میتواند مؤسسه ها را م م کند که مبالغی که از مازاد تجدید ارزی به سود انباشته منتقل میشود را در حساب اندوخته خاصی نگهدارند و چنانچه به هر شکل بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند مشمول مالیات شود.


:
در صورت فروش داراییهای تجدید ارزی شده دو را ار زیر قابل اعمال است
الف) مابه فاوت حاصل فروش برخالص بهای تمامشده دارایی فروخته شده را درآمد تشخیص و مشمول مالیات قرار دهد (نظیر ح قبلی)؛
ب ) مابه فاوت حاصل فروش بر خالص ارزش ثبت شده را مشمول مالیات قرار دهد. در این ح ، در محاسبه خالص ارزش ثبت شده داراییهای استهلاکپذیر، استهلاک انباشته برمبنای بهای تجدید ارزی از ارزش دارایی طبق تجدید ارزی ر میشود. در این صورت میتوان موسسه ها را م م کرد که مبلغی را که در اثر فروش دارایی از حساب مازاد تجدید ارزی به حساب سود انباشته منتقل میشود در حساب اندوخته خاصی نگهدارند و چنانچه به هر شکل بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند مشمول مالیات شود.


مقررات و سوابق تجدید ارزی در ایران

در قانون تجارت 1311 و اصلاحیه قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی مصوب 1347 و سایر قوانین تجاری، در مورد تجدید ارزی حکم خاصی وجود ندارد. اما در مقررات مالیاتی و بویژه در اجرای مقرارت مالیاتی، افزایش بهای داراییهای تجدید ارزی شده، جزء درآمد، تشخیص و مشمول مالیات بوده است. این طرز عمل، مانعی جدی برای تجدید ارزی داراییهای ثابت محسوب میشده و میشود. در اینجا، سوابق مربوط به تجدید ارزی در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط مورد بحث قرار میگیرد.


قانون برنامه سوم توسعه
ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ت اجازه داد که

داراییهای ثابت شرکتهای تی را که صد درصد سهام آنها متعلق به ت و یا متعلق به شرکتهای تی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزی شرکتهای تی یادشده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیاتها نمیشود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه ت یا شرکت تی مربوط در شرکتهای تی یادشده منظور گردد".
آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ 6/4/1380 به تصویب هیئت ان رسید که ضمن تاکید بر انتقال مازاد تجدید ارزی به حساب سرمایه نکات زیر نیز در آن آمده است:
تجدید ارزی توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی هر شرکت انجام شود (ماده1)؛
داراییهای تجدید ارزی شده به قیمت تعیین شده در تجدید ارزی ، مستهلک و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب شود (ماده2)؛
اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزی ، مشمول مالیات… حق تمبر (نیز) نمیشود (ماده 3)؛
نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزی شده استهلاکپذیر… تابع قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (ماده4)؛
در اصلاحیهای که در تاریخ 22/12/1380 در آییننامه فوق انجام شد عبارت مشهود و غیرمشهود به داراییهای ثابت اضافه و در نتیجه داراییهای ثابت مشهود و نامشهود مشمول تجدید ارزی شدند.

لایحه پیشنهادی تجدید ارزی داراییهای اشخاص حقوقی

در داد ماه 1380، ت لایحهای را به مجلس شورای ی تقدیم کرد که طبق آن اشخاص حقوقی با رعایت ضوابط مقرر، مجاز به تجدید ارزی داراییهای خود میباشند. اهم موارد مندرج در این لایحه پیشنهادی در زیر ارائه و ایرادها و نقایص هر یک براساس ضوابط متعارف در جهان و استانداردهای حسابداری مربوط بیان میشود.
هدف کلی از تجدید ارزی : ثبت ارزش اقلام داراییهای ثابت موجود به قیمتهای روز و محاسبه استهلاک داراییهای استهلاکپذیر به قیمتهای تجدید ارزی و در نتیجه کاهش عوارض منفی ناشی از کاهش شدید نرخ برابری ریال و افزایش میزان تورم بر جریان سرمایهگذاری و تنظیم بازار.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه ها از محل تجدید ارزی دارایی

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد: افزایش سرمایه بنگاه های تولیدی با تجدید ارزی دارایی ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391، موضوع مصوبه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 تیر 1392 هیأت ان:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند . ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود. ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 10 5 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی م م به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

تبصره 2- دارایی های یداری شده در طی سال تجدید ارزی مشمول تجدید ارزی نخواهد شد.

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزی ، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزی منظور نمایند.

تبصره 4 - چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزی شود ، ارزی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، ا امی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5- تجدید ارزی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس ج استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده 6-در زمان فروش دارایی های تجدید ارزی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره-چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آ ین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزی از حساب سرمایه ر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. تبصره-تجدید ارزی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای تی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر تی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده 9- تجدید ارزی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزی و سنوات بعد تا دوره منتهی به وج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزی (صرفاً برای سال تجدید ارزی ) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به وج دارایی ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12 - برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/10/post-1061/




آئین نامه نحوه ارزی سهام در شرکتهای تعاونی

درخواست حذف اطلاعات

1- در صورت لغو عضویت (موضوع ماده 15 قانون بخش تعاون) عضو می تواند با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل و بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نماید.
2- تعاونی می تواند بارعایت قوانین. مقررات، دستورالعمل های صادره و اصول و موازین حسابداری از روش های دیگری بغیر از روش مشخص شده در مصوبه فوق الذکر در تعیین ارزش روز سهام استفاده نماید لیکن در صورت عدم تراضی عضو (یا ورثه وی) و شرکت درتعیین قیمت روز سهم نحوه ارزی سهام براساس مفاد مصوبه فوق الذکر خواهد بود.
3- ضمن اعلام مراتب به تعاونیها آموزش لازم در خصوص نحوه اجرای مصوبه به مدیران و بازرسان داده شود.
4- پس از وصول گزارش هیات مدیره (منضم به گزارش هیات ارزیاب و مستندات آن) مبنی بر تقویم ارزش روز سهام و تغییرات مورد نظر پیشنهادی، مراتب سریعاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایرت و نواقص احتمالی را کتباً به تعاونی در زمان مقرر اعلام و پیگیری لازم جهت انجام اصلاحات بعمل آید و پس از رفع اشکالات صحت محاسبه ارزش روز سهام گواهی گردد.
5- نظارت و دفت کافی در خصوص انتقال سهام اعضاء به هیات مدیره و بازرسان و اقرباء طبقه اول آنان خصوصاً در تعاونیهایی که از تسهیلات مالی دارای یارانه استفاده نموده اند بعمل آید.
6- کلیه آئین نامه هاو دستورالعمل های مغایر با این دستورالعمل ملغی است و در صورت ابهام و یا نیاز به انجام کار تخصصی و راهنمایی با مرکز حسابرسی و تدوین سیستمها تماس حاصل گردد.


تغییرات سرمایه در شرکتهای تعاونی
سرمایه در شرکتهای تعاوین متغیر و نامحدود است و میتوان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید به میزان سرمایه افزوده و یا بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد. افزایش و یا کاهش سرمایه بایستی با رعایت مفاد اساسنامه مورد عمل کلیه قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی صورت گیرد.

افزایش سرمایه
صدور سهام جدید
سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید افزایش داد، شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از یداران دریافت کند تادیه مبلغ سهام از محل سود تقسیم نشده ویا یک دوم اندوخته قانونی امکان پذیر می باشد در این صورت واگذاری سهام جدید به اعضاء به نسبت سهامی که مالکند خواهد بود.
افزایش ارزش اسمی سهام
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند دراینصورت افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود.
توضیح اینکه تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد که بایستی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و با رأی مثبت آنان به تصویب برسد.

کاهش سرمایه
کاهش سرمایه در شرکتهای تعاونی به دو صورت انجام می گیرد:
وج عضو
در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، ا اج، فوت وجه سهام عضو خارج شده به میزان ارزش روز سهام محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از ر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی باقیمانده به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.
در صورت اعتراض عضو (یا ورثه وی) نسبت به افزایش روز محاسبه شده سهام آنان می توانند موضوع را جهت داوری به اتاق تعاون شهرستان یااستان ذیربط ارجاع و یا از طریق محاکم قضائی و با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تقویم ارزش روز سهام اقدام نمایند.
ب- کاهش ارزش سهام
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود با تصویب مجمع عمومی فوق العاده سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می یابد. در اینصورت رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام ا امی است.

وظایف هئیت مدیره و بازرسان
هئیت مدیره شرکتهای تعاونی موظف تغییرات سرمایه در شرکت را مورد رسیدگی قرارداده و ضمن درج موضوع در دستور کار مجمع عمومی پیشنهادات خود را مستند به گزارش ارزی به شرح زیر به مجمع عمومی ارائه دهند.
- میزان افزایش یا کاهش در سرمایه
- نحوه فروش سهام جدید
- ارزش روز هر سهم
گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهادات هئیت مدیره، عوامل و جهات مورد رسیدگی و توجیهات عنوان شده باشد.
مجمع عمومی
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت و وزارت تعاون در صورتیکه اظهار نظر کرده باشد در موارد ذیل اتخاذ تصمیم می کند:
- تصویب میزان افزایش یا کاهش درسرمایه شرکت
- نحوه فروش سهام جدید
- دادن مأموریت به هئیت مدیره جهت ابطال سهام اعضاء خارج شده و پرداخت ارزش روز سهام آنان
- تصویب ارزش روز هر سهم برای دوره مالی آینده
- تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی گذشته
5- ارزی سهام در شرکتهای تعاونی
ارزش روز هر سهم در شرکتهای تعاونی عبارت است از حاصل ما به فاوت دارائیهای تجدید ارزی شده و بدهی ها، تقسیم بر تعداد سهام شرکت نحوه ارزی و ثبت تغییرات به شرح زیر می باشد:
الف- ارزی دارائیها و بدهی ها:
1- دارائیها
1-1- موجودی نقد ریالی اوراق بهادار س بانکی به ارزش دفتری و با احتساب سود متعلقه وجوه ارزی به نرخ قابل تسعیر اعلام شده توسط بانک مرکزی.
2-1- حسابها و اسناد دریافتنی، پیش پرداخت متکی به ج سنی با در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به ارزش دفتری.
3-1- موجودی کالا با در نظر گرفتن ذخیره کاهش ارزش موجودی (اقلام ضایعاتی) به ارزش دفتری، در صورت تفاوت فاحش (بیش از 20 درصد) بین ارزش دفتری و ارزش روز، ملاک محاسبه ارزش روز خواهد بود.
4-1- سفارشات مواد و کالا براساس مخارج انجام شده
5-1- سرمایه گذاریها
سهام سایر شرکتها و مؤسسات در صورت قیمت گذاری در بورس به قیمت بازار در غیر اینصورت براساس کارشناسی قیمت روز
سایر مشارکتها براساس ارزی قیمت روز در صورتیکه امکان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد ملاک ارزش ویژه مذکور در آ ین صورتهای مالی شرکتهای مزبور می باشد.
6-1- زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین آلات، اثاثه اداری، وسائط نقلیه به قیمت قابل تبدیل به نقد در زمان ارزی (با فرض تداوم فعالیت و با رعایت اصل احتیاط و پیش بینی مالیات و هزینه های تبدیل با فرض انجام معامله)
7-1- سایر دارائیها از قبیل امتیاز آب، برق، تلفن، گاز، به قیمت روز و سایر امتیازات و سرقفلی و علائم تجاری به قیمت قابل تبدیل به نقد (با رعایت اصل احتیاط و پیش بینی هزینه های تبدیل با فرض انجام معامله)
ارزی بدهی ها
1-2- حسابهای پرداختنی، پیش دریافتها، وامها (با احتساب کارمزد متعلقه تا زمان ارزی ) به قیمت دفتری
2-2- محاسبه ذخیره مالیات سوابق مالیاتی شرکت در 3 سال ماقبل زمان ارزی (مالیات ابرازی، تشخیص، قطعی) میتواند ملاک محاسبه قرار گیرد.
3-2- محاسبات ذخیره سنوات خدمت کارکنان معادل متوسط مقرر در قانون کار در ازای سالهای خدمت آنان
4-2- محاسبه ذخیره قانونی وضع شده قبل از تطبیق اساسنامه با قانون تعاون (مصوب سال 70) و سود تقسیم نشده سنوات قبل به قیمت دفتری
توضیح- ارزش افزوده حاصل از تجدید ارزی دارائیهای ثابت و نا مشهود ابتیاع شده قبل از تطبیق اساسنامه شرکت با قانون تعاون (مصوب سال 1370) درصورتیکه خارج از حدود عملیات جاری آنان باشد به عنوان ذخیره قانونی محسوب می گردد.
ثبت تغییرات دردفاتر قانونی
1- هیچگونه ثبتی درخصوص تجدید ارزی انجام شده در دفاتر قانونی شرکت صورت نمی گیرد.
2- مابه فاوت ارزش اضافه سهام دریافتی و پرداختی به حساب "اعضاء بابت تجدید ارزی " منتقل می شود.
توضیح: با توجه به عدم محدودیت ورود و وج عضو درتعاونیها به لحاظ رعایت اصل احتیاط و اصل تداوم فعالیت مانده بستانکار حساب اعضاء بابت تجدید ارزی ماهیت اندوخته دارد.
3- درصورت فروش سهام بیش از مبلغ اسمی و دریافت وجه "حساب بانک" معادل ارزش روز سهام یداری بد ار "حساب سرمایه" معادل ارزش اسمی سهام و "حساب اعضاء بابت تجدید ارزی " معادل ارزش اضافه بستانکار میشود.
4- در صورت وج عضو و پرداخت ارزش سهام بیش از مبلغ اسمی "حساب سرمایه" معادل مبلغ اسمی سهام باطل شده و "حساب اعضاء بابت تجدید ارزی " معادل ارزش اضافه بد ار، حساب بانک معادل ارزش ویژه پرداختی (و حساب مالیات معادل مالیات متعلقه) بستانکار می شود.




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/05/post-1056/




حاکمیت شرکتی چیست و چه تأثیری بر عملکرد یک شرکت دارد؟

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از شرکت ها، مدیریت شرکت را افرادی غیر از مالکان و سهامداران آن برعهده دارند. تفکیک مالکیت از مدیریت در بسیاری از شرکت ها سبب بروز مشکلاتی می شود. برای مثال، ممکن است مدیران مهارت کافی برای اداره ی حوزه ی اختیاری خود نداشته باشند یا برای خودشان امتیازها و پاداش های نامعقولی درنظر بگیرند که با عملکردشان همخوانی نداشته باشد. به همین دلیل، مفهوم حاکمیت شرکتی (corporate governance) به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت شرکت و مدیریت آن ابداع شد. در این نوشته می خواهیم ببینیم که حاکمیتشرکتی چیست و چه تاثیری بر عملکرد یک شرکت دارد.

 


 

در بسیاری از شرکت ها، مدیریت شرکت را افرادی غیر از مالکان و سهامداران آن برعهده دارند. تفکیک مالکیت از مدیریت در بسیاری از شرکت ها سبب بروز مشکلاتی می شود. برای مثال، ممکن است مدیران مهارت کافی برای اداره ی حوزه ی اختیاری خود نداشته باشند یا برای خودشان امتیازها و پاداش های نامعقولی درنظر بگیرند که با عملکردشان همخوانی نداشته باشد. به همین دلیل، مفهوم حاکمیت شرکتی (corporate governance) به منظور رفع مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت شرکت و مدیریت آن ابداع شد. در این نوشته می خواهیم ببینیم که حاکمیت شرکتی چیست و چه تاثیری بر عملکرد یک شرکت دارد.

 

 

شرکت صادرکننده ی سهام، شرکت سهامی (joint stock company) نامیده می شود. شرکت هایی که قیمت شان در بازار سهام برآورد می شود، اغلب نیاز به یک سرمایه گذاری کلان دارند که از نظر مالی آنها را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، این شرکت ها دارای تعداد زیادی سهامدار هستند. این سهامداران خودشان شرکت را اداره نمی کنند، بلکه کنترل آن را به مدیرانی حرفه ای (مدیر اجرایی و هیئت مدیره) می سپارند که از طرف شان، این کار را انجام دهند. هیئت مدیره مانند ی این سهامداران عمل می کند. بنابراین سهامداران در مدیریت روزمره ی شرکت نقش فعالی ندارند. ازسوی دیگر، مدیران معمولا مالک کمتر از ۱% از سهام شرکت ها هستند. بنابراین به دلیل تفکیک مالکیت از کنترل شرکت ها، معمولا احتمال بروز اختلاف بین مدیران و سهامداران وجود دارد.

حاکمیت شرکتی چیست؟

 

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از قوانین و روش هاست که رابطه ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت مدیره را تعریف می کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی در سطح ابت با مسائلی مواجه است که از تفکیک مالکیت و اداره ی شرکت ناشی می شود، اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه ای شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار کند. حاکمیت شرکتی، شامل مجموعه ای از روابط بین مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و ذی نفعان دیگر است. علاوه برآن، ساختاری ارائه می کند که از طریق آن، اه شرکت، ابزار دستی به آن، اه و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.

کنترل و راهبری شرکت ها به دو طریق صورت می گیرد: راهبری از «درون» شرکت و کنترل از «بیرون» آن. در هر کدام از این دو ح ، موارد مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

راهبری از درون شرکت

این کار توسط مدیران و هیئت مدیره «درون» شرکت انجام می شود. برای یک راهبری مؤثر باید موارد زیر بررسی شوند:

تعیین ساختار وظایف افرادی که خط مشی شرکت را تعیین می کنند (شامل مدیرعامل و هیئت مدیره)؛

نیاز به نظارت بر اتفاقات پیش بینی نشده ی مهم از طریق تجزیه وتحلیل ریسک ها؛

نیاز به کنترل عملکرد (کنترل داخلی).

 

کنترل از بیرون شرکت

آگاهی داشتن از چارچوبی که دستورالعمل های عملکرد، انطباق و اساسنامه ی حقوقی (قانونی) در آن تعریف شده است.

داشتن دیدگاهی گسترده از موقعیت شرکت ها در جهان از طریق مسئولیت های اجتماعی و تصمیمات اخلاقی.


اه حاکمیت شرکتی

 

دلیل اساسی استفاده از حاکمیت شرکتی، نظارت بر بخشی از شرکت است که کنترلِ دارایی سهامداران و سرمایه گذاران را برعهده دارد. این کار تضمین می کند که:

موازنه ی قدرت به طور مناسب بین اعضای هیئت مدیره توزیع شود.

به مدیران اجرایی به طور عادلانه پاداش یا امتیاز تعلق گیرد.

هیئت مدیره مسئولیت نظارت بر مدیران اجرایی و مدیریت ریسک ها را بپذیرند.

ناظران بیرونی (external auditors) مستقل باشند و شرکت تحت تأثیر عملکرد آنها نباشد.

به مسائلی مانند رعایت اخلاق ب وکار، مسئولیت اجتماعی شرکت (csr) و حمایت از افشاگران فسادهای مالی رسیدگی شود.

اما هدف اصلی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد شرکت ها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیئت مدیره در برابر ارزش ذی نفعان و سهامداران است. همچنین از موارد زیر پشتیبانی به عمل می آورد:

کنترل مدیران از طریق افزایش دفعات گزارش دهی به ذی نفعان.

افزایش سطح اعتماد و شفافیت در فعالیت های شرکت برای تمام سرمایه گذاران (موجود و بالقوه) و در نتیجه، ارتقای رشد شرکت.

اطمینان از اینکه شرکت مسیر قانونی و روش های اخلاقی را اجرا می کند.

ایجاد نوعی کنترل در رأس سازمان که به تدریج مراتب پایین تر سازمان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

مزایای حاکمیت شرکتی

۱. مزایایی که برای شرکت ها دارد

موافقت با اصول حاکمیت شرکتی می تواند مزایایی هم برای صاحبان و هم برای مدیران شرکت ها داشته باشد و سطح شفافیت سازمانی را افزایش دهد. از مزایای دیگر آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه و بازارهای مالی.

کمک به باقی ماندن در محیط به شدت رقابتی (از طریق ادغام، مالکیت، مشارکت و کاهش ریسک).

فراهم سیاست وج (exit policy) و اطمینان یافتن از انتقال بی دردسر ثروت و دارایی های خانوادگی از یک نسل به نسل دیگر، همچنین کاهش احتمال وقوع تعارض بر سر عایدی ها (برای سرمایه گذاران بسیار مهم است).

همچنین اتخاذ روش های کارآمد حاکمیت شرکتی سبب می شود کنترل داخلی شرکت ها بهتر انجام شود، بهره وری شرکت افزایش یابد و راه را برای امکان رشد شرکت ها، توانایی جذب سرمایه گذاران (در سطح ملی و خارج از کشور) و نیز کاهش هزینه های ناشی از وام یا بدهی شرکت ها هموار کند.

ازسوی دیگر، بسیاری از ب وکارهایی که به دنبال سرمایه و منابع جدید هستند، اغلب در مواقع بحرانی خود را مجبور می بینند که به طور جدی «حاکمیت شرکتی» را بپذیرند و ساختار شرکت شان را مجدد و براین اساس تشکیل بدهند. هنگامی که بنیان گذاران خود را در نقش سرمایه گذار و شرکای بالقوه می بینند اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری و گسترش عملکرد شرکت خواهند داشت.

۲. مزایایی که برای سهامداران دارد

برای مزایای حاکمیت شرکتی کارآمد برای سهامداران، به موارد زیر می توان اشاره کرد:

فراهم انگیزه های مناسب برای مدیریت و هیئت مدیره به منظور پیگیری اه ی در راستای منافع شرکت؛

تسهیل فرایند نظارت مؤثر بر مدیران؛

تضمین امنیت بیشتر به سهامداران در مورد سرمایه شان؛

اطمینان دادن به سهامداران از اینکه به اندازه ی کافی از تصمیمات مربوط به مسائل اساسی شرکت (مانند اصلاحات قانونی یا قوانین مربوط به ادغام، فروش دارایی ها و نظایر آن) آگاه خواهند شد.

۳. مزایایی که برای اقتصاد ملی داردهمه ی شواهد تجربی و همچنین تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده اند، حاکمیت شرکتی را تأیید می کنند. این پژوهش ها دریافته اند بیش از ۸۴% سرمایه گذاران سازمانی جهان حاضرند برای سهام یک شرکت با حاکمیت شرکتی خوب پول زیادی پرداخت کنند، اما در شرکتی که از لحاظ حاکمیت شرکتی ضعیف عمل می کند (با وجود سابقه ی مالی خوب)، سرمایه گذاری نکنند.موافقت با اصول حاکمیت شرکتی می تواند نقش مهمی در ارتقای ارزش شرکت ها بازی کند. اگر در یک کشور اعتبار لازم برای اجرای شیوه های حاکمیت شرکتی وجود نداشته باشد، در حسابرسی و استانداردهای گزارش دهی سهل انگاری شود یا به سرمایه گذاران شفافیت و اعتماد کافی داده نشود، سرمایه (سرمایه گذاران داخلی یا خارجی) در جایی خارج از کشور جریان خواهد یافت. بنابراین عواقب این وضعیت، تمام شرکت ها و تشکیلات اقتصادی کشور را درگیر خواهد کرد.

 




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/07/05/post-1054/




تعریف ifrs

درخواست حذف اطلاعات

تعریف ifrs و دیدگاه ها

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs)، به مجموعه ای از استانداردهای حسابداری گفته می شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(iasb) تدوین شده اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت های مالی شرکت های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (iasb)، یک نهاد مستقل در لندن  است که ۱۵ عضو از کشورهای مختلف دارد و کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است. پایه گذاری این هیات توسط شرکت های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان های حرفه ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تا کنون بیش از ۱۲۰ کشور ifrs را برای گزارش دهی مالی شرکت های خود ا امی دانسته اند. 
با پذیرش ifrs، یک شرکت می تواند صورت های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت های مادری که شرکت های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که ifrs را پذیرفته اند قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین بکارگیری ifrs می تواند برای شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد.

نمونه هایی از برخی تفاوت ها بین استاندارد حسابداری ایران و ifrs  با وجود اعتقاد برخی بر ضرورت پذیرش جهانی ifrs ، عده ای بر این باورند که پذیرش کامل ifrs موجب کاهش کیفیت گزارش دهی های مالی خواهد شد و این تصور وجود دارد که تحمل هزینه های بالای تغییر استاندارد داخلی به ifrs، مزایای بالایی را ایجاد نخواهد کرد.

به دلیل نزدیک بودن استاندارد های حسابداری با ifrs بخش قابل توجهی از این دو استاندارد بر هم انطباق دارد ولی تفاوت های معنی دار موجود را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

  • در سطح مفاهیم کلی

تدوین کنندگان ifrs برای  بالا بردن شرایط سازگاری استانداردها با شرایط کشورهای مختلف بیشتر بر اصول و مفاهیم کلی تاکید کرده اند در حالیکه استانداردهای حسابداری جاری بیشتر به جزییات پرداخته اند.

  • در سطح استانداردهای حسابداری

به عنوان نمونه مخارج تحقیق و توسعه در استاندارد حسابداری شماره ۷ داخلی، در تاریخ وقوع به هزینه منظور می شوند ولی در ifrs مخارج تحقیق هزینه می شوند اما مخارج توسعه ای به عنوان مخارج سرمایه ای در نظر گرفته می شوند .

نحوه اجرای ifrs در ایرانمثال دیگر در مورد روش محاسبه استهلاک است. در استاندارد حسابداری شماره ۱۱ سه روش خط مستقیم ، نزولی و روش مجموع آحاد در نظر گرفته شده است که طبق قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۱، دارایی ها طبقه بندی شده و برای هر طبقه روش خاصی از استهلاک در نظر گرفته می شود در حالی که در ifrs ، محاسبه استهلاک بر اساس برآوردهای واقعی انجام می شود.

 در ایران با توجه به حرکت به سمت ایجاد بازار سرمایه بین المللی، بورس اوراق بهادار در نظر دارد تا استفاده از این استاندارد را از سال ۹۵ در شرکت های بورسی اجرایی کند. به این ترتیب  تمام شرکت ها و نهادهای ثبت شده در بورس و شرکت های فرعی و وابسته آنها مجاز به ارائه صورت های مالی تلفیقی ifrs هستند و ومی به ارائه صورت های مالی تلفیقی بر اساس استانداردهای ایران ندارند. 
با در نظرگرفتن موضوع فوق نیاز به تبدیل اطلاعات مالی از استانداردهای جاری به ifrs ضروری بوده و برای رسیدن به این مهم داشتن دو توانمندی در شرکت های بزرگ نیز لازم است. نخست اینکه کارشناسان مالی باید تخصص لازم در خصوص تغییرات بین این دو استاندارد را داشته باشند و دوم، داشتن ابزاری توانمند جهت ترجمه اطلاعات مالی به ifrs است.

چگونگی حرکت به سمت ifrs

تمام شرکت هایی که قصد بکارگیری ifrs را دارند باید صورت های مالی آغازین مبتنی بر ifrs در تاریخ جابجایی به این استاندارد را ارائه دهند. در این صورت های مالی، باید نکات زیر مدنظر قرار گیرند:
۱.    شناسایی کلیه دارایی ها و بدهی ها آن طور که ifrs  ا ام کرده است .
۲.    مواردی کهifrs  اجازه نداده به عنوان دارایی یا بدهی شناسایی شوند، در نظر گرفته نشوند .
۳.    تغییر طبقه بندی اقلامی که تحت استاندارد حسابداری داخلی به عنوان دارایی و بدهی شناسایی شده اند ولی در انواع متفاوت با ifrs این طبقه بندی انجام شده است .
در برخی شرایط ifrs به صورت گذشته نگر مورد استفاده قرار می گیرد که در این صورت به قضاوت مدیریت در خصوص شرایط ایجاد رخداد نیاز دارد .
همچنین ifrs  ا ام می کند تا چگونگی گذر به ifrs را در صورتهای مالی را افشا کنند. 
با در نظر گرفتن شرایطی که یک شرکت م م به رعایت آن در رسیدن به صورت های مالی برمبنای ifrs است مشخص می شود که باید کلیه رخدادهای مالی یکبار دیگر با رویکرد ifrs مورد قضاوت حرفه ای قرار گرفته و مجدداً ثبت شوند، هرچند که احتمال دارد بسیاری از این رخدادها به دلیل شباهت های بین دو استاندارد دارای ثبت مالی ی انی باشند. 

ویژگی های یک نرم افزار مالی برای ifrs

یک نرم افزار مالی اگر دارای رویکردی جهت نگهداشت ثبت های حسابداری بر مبنای دو استاندارد داخلی و ifrs باشد می تواند برای حسابداران حرفه ای بسیار سودمند باشد زیرا بهترین رویه برای تهیه گزارش های مالی برمبنای ifrs انجام قضاوت حرفه ای برای هر یک از رویدادهای مالی است. از سایر خصوصیاتی که برای یک نرم افزار مالی با پشتیبانی از ifrs می توان در نظر گرفت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱.    قابلیت ارائه صورت های مالی به هر دو استاندارد 
۲.    قابلیت انتقال اسناد مالی مشابه بین دو استاندارد برای سهولت و سرعت دسترسی به گزارش های مالی
۳.    قابلیت ارائه گزارش های مقایسه ای بین دو استاندارد




منبع : http://saberiali.blogsky.com/1396/05/28/post-1053/