بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

حقوقدانان

آخرین پست های وبلاگ حقوقدانان به صورت خودکار از بلاگ حقوقدانان دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



نقش اماره قضایی در عد قضایی

درخواست حذف اطلاعات

نقش اماره قضایی در عد قضایی

نویسنده: رضا شاه حسینی یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳

اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عد قضایی محسوب می شود . درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عد خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه د سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دل اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدل اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد1306 تا 1308 قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده 1324 قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.با این وجود استناد به اماره شمشیر به است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعد در فرایند دادرسی رنگ می بازد.

تقدیم به روح بلند وعد جوی فقید مرحوم کاتوزیان
نقش اماره قضایی در عد قضایی
گلچین روزگا ر عجب با سلیقه است می چیند آن گلی که به د نیا نمونه است
مقدمه
رساله حقوق-چندی است روح بلند ارجمند و مولف کم نظیر جامعه حقوقی کنونی ، ناصر کاتوزیان ، از میان ما رخت بر بسته وبه دیدار حق شتافت . عد ، به عنوان دغدغه پایدار ، در کلام و نوشتار خود نمایی می نمود .در مقدمه کتاب عد قضایی متذکرشده اند”به عد دل بسته ام وسر فرازم که چندی خادم آن بوده ام” .
در پاسداشت روح بلند و عد خواه واجابت توصیه مکرر آن بزرگوار در خصوص این مهم که همواره در امر قضا دغدغه عد را در نظر داشته باشید و عد را سنجش آرا خود قرار دهید ، مناسب دیده ام ، رایی که چند سال پیش به پشتوانه همین طرز تفکر صادر نموده ام را تقدیم نمایم.
اماره قضایی ،بدون شک یکی از مناسب ترین مجاری گسترش عد قضایی محسوب می شود . درجلد دوم کتاب اثبات و دلیل اثبات ، درتوصیف اماره قضایی چنین آورده اند:” در این بخش اثبات ،قاضی فارغ از نظام قانونی ،آزادانه قدرت اثباتی نشانه ها وقرینه ها را در وجدان خود می سنجد و گاه قرینه ای کوچک انگیزه عد خواهی را در او بیدار و بستر حرکت را می آراید و باعث تصمیم نهایی می شود … امروزه زمانی فرارسیده است که باید ظن معتبر را با پایه د سنجید و قابل انعطاف ساخت و اماره ها آزمایشگاه استنتاج از قرینه ها و نشانه هاست …اماره قضایی را باید دلیل واقعی همانند سند وشهادت و اقرار ، شمرد نه دلیل حکمی یا تعبدی . بر پایه همین ویژگی است که دل اماره قضایی برواقع را قوی تر ازدل اماره قانونی دانسته اند و در مقام تعارض اماره قضایی و قانونی ،اماره قضایی را حاکم شمرده اند … .”
به این ترتیب می توان گفت اماره قضایی و استناد به آن آرامش وجدان را برای قاضی در پی دارد و به طور کلی هدف از استناد به ادله حصول همین آرامش وجدانی برای قاضی است، لیکن به نظر می رسد این مهم به جهت ویژگی های خاص اماره قضایی ،در این نوع ادله اثبات ملموس تر است . با حذف مواد
۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ قانون مدنی ،قلمرو اعتبار شها دت گسترش یافت وبه تبع آن، با افزایش قلمرو اعتبار اماره قضایی، وفق بخش دوم ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، انتظار می رود استناد به اماره قضایی نیزدر اثبات اعمال ووقایع حقوقی گسترش یابد.
با این وجود استناد به اماره شمشیر به است ؛استناد بی ضابطه اماره قضایی منجر به خود مختاری وخود کامگی قاضی خواهد شد .عدم توجه به قراین وامارات و اوضاع واحوال موجود در دعوی نیزوجدان قاضی را آزار می دهد وعد در فرایند دادرسی رنگ می بازد.
ازجمله شرایط اعتباراماره قضایی وجود قراین قوی ،مرتبط وهماهنگ در جهت تقویت ظن و احتمال اولیه است .
دادنامه ای که پیش رو دارید ،نمونه ای ازاعتبار قراین بهم پیوسته ،هماهنگ و مرتبط را در جهت اثبات ادعای خواهان نشان می دهد ودر آن تلاش شده است با استناد به امارات قضایی گامی در جهت عد قضایی بر داشته شود . هر چند ممکن است این نقد به رای وارد باشد که حق یدار آ و مالک رسمی به استناد تئوری حسن نیت و اصل اعتبار ظاهر سند رسمی در دادنامه در نظر گرفته نشده است ،لیکن نمی توان قدرت و ارزش اعتبار اماره قضایی را در اثبات دعوی خواهان نا دیده گرفت .
***************************
دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۳۵۲-۵/۱۰/۸۶ شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

(رای دادگاه )
در خصوص دعوی محمد رضا اکبری فرزند حسین با وک جواد به طرفیت ۱- آذرفرزند محمد رضا ۲- زهرا ۳- مرتضی با وک وهاب به خواسته ابطال معامله و سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ بین خواندگان ردیف اول وسوم و تحویل ملک موضوع پلاک ثبتی موصوف وا ام خوانده ردیف اول به انتقال سند قطعی در خصوص پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان ، هریک از خواسته ها مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال با احتساب هزینه و خسارت دادرسی و حق الوکاله ، به استناد استشهادیه محلی ، وک نامه بلاعزل ، استعلام از اداره ثبت ،گواهی پرداخت اقساط بانک و وک نامه . خلاصه ادعای خواهان چنین است که موکل که پدر خوانده ردیف اول می باشد ،در جهت فراهم نمودن مقدمات اعطای تسهیلات وام مسکن به نامبرده ،ملک موضوع پلاک ثبتی۲۲/۸ را به نحو صوری و بدون دریافت هیچ گونه وجهی به خوانده ردیف دوم (زهرا)که نوه وی می باشد منتقل نمود ونامبرده نیز به عنوان فروشنده ملک را به نحو صوری به خوانده ردیف اول انتقال داد ،تا بدینوسیله مقدمات وصول وام بانک مسکن برای خوانده ردیف اول فراهم شود وتوافق بر این بوده است که پس از اخذ تسهیلات وام مسکن،مجددا ملک به نام موکل شود و حتی در این خصوص متعاقبا طی سند رسمی شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ وک بلاعزل به موکل داده است.خوانده ردیف اول از تعهدات خود استنکاف نمود و پس از وصول وام مزبور و تسویه حساب ،ملک را وفق سند رسمی ۸۷۸-۲۹/۰۳/۸۵ به خوانده رد یف سوم(مرتضی) منتقل نموده است ، با این وصف و با عنایت به مراتب فوق اجابت خواسته را تقاضا نموده است.خلاصه دفاع خوانده ردیف این است که اظهارات خواهان کذب است و وی وفق بیع نامه عادی ۳۰/۰۹/۷۱ که صرفا رونوشت غیر مصدق آن ارائه شده است،ملک مزبور را از خوانده ردیف دوم که خواهرزاده وی است یداری نموده است و مبلغ یک میلیون تومان از وجه ثمن را نقدا و دو میلیون تومان بقیه را به متعاقبا پرداخت نموده است،سپس نامبرده سند رسمی به نام وی تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت و پس از پرداخت اقساط و تسویه وام،سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است و به جهت اخذ وام از بانک مسکن،سند در رهن بانک قرار گرفت وپس از پرداخت اقساط و تسویه وام ، سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم نموده است ومعاملات مزبور صوری نبوده است ومطابق دادنامه شماره ۵۰۸-۰۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱ دادگاه سابق ورامین موضوع پرونده کلاسه ۷۶/۱۱/۲۲۰، وک نامه بلاعزل اعطایی به خواهان که صرفا جهت انجام اعمال حقوقی واداری به وی اعطا نموده بود،با توجه به استعفای وی وفق سندعادی ،منتفی اعلام شده است و وفق آرا متعدد خواهان قبلا در این خصوص دعاوی متعددی مطرح ، لیکن محکوم به رد اعلام شده است و بااین وصف تقاضای رد دعوی وی را نموده است .خوانده ردیف دوم (زهرا) در جلسات متععد دادگاه ضمن تایید ادعای خواهان ، چنین اظهار نموده است که معامله وی با خوانده ردیف اول که وی بوده است وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱،صوری بوده است وواقعیت این بوده است که بدوا وی قصد داشت جهت اخذ وام ملک را از خواهان(پدرش) یداری و در رهن بانک مسکن قرار دهد لیکن چون رابطه وی با پدرش پدر و فرزندی بوده است و نام خانوادگی آنان مشابه بوده است و بانک به این جهت با اعطای وام به وی مخالفت نمود،موضوع را با وی در میان گذاشت و در نها یت به طور صوری و بدون پرداخت هیچ گونه وجهی وفق سند قطعی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۰۹/۷۱ دفتر خانه شماره (۲) ورامین پلاک ثبتی۲۲/۸ به نام وی شده است و متعاقبا به فاصله چند روز وفق سند عادی ۳۰/۰۹/۷۱ ،به نحو صوری ملک را به نام خوانده ردیف اول نمود و هیچ گونه وجهی دریافت ننموده است و اساسا هیچ گونه دخ ی در مراحل بعدی انجام معامله و دریافت ثمن و تحویل ملک به خوانده ردیف اول نداشته است و صرفا در روز تنظیم سند قطعی ۱۴۲۱-۰۱/۰۲/۷۲ دفترخانه شماره (۲) ورامین در دفترخانه حاضر شده و سند قطعی به نام بانک مسکن تنظیم و سند در رهن بانک قرار گرفت و سپس بلافاصله وفق سند قطعی ۱۴۲۲-۰۱/۰۲/۷۱ دفترخانه فوق،سند فروش اقساطی و اعطای تسهیلات از طرف بانک مسکن به نام خوانده ردیف اول شده است،خوانده ردیف سوم نیز چنین دفاع نموده است که از شرایط و چگونگی توافق قبلی طرفین اطلاعی نداشته است و حسب سوابق ثبتی خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک موردبحث بوده است و با این وصف وفق سند قطعی شماره ۹۸۰-۲۹/۰۳/۸۵ دفترخانه شماره (۸) ورامین مطابق تشریفات و مقررات قانونی ملک به نام وی منتقل شده است و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به موارد فوق نظر به اینکه؛۱- حسب سوابق ثبتی و پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص۳۲ پرونده) خواهان وفق سند رسمی ۶۸۷-۷/۶/۳۷ دفتر خانه شماره (۲) ورامین مالک رسمی پلاک ثبتی ۲۲/۸ بوده است و وفق سند رسمی شماره ۱۴۲۰-۲۶/۹/۷۱ ملک مزبور را به خوانده ردیف دوم (زهرا) منتقل نموده است و خوانده فوق اقرار نموده است،در قبال نقل و انتقال فوق هیچ گونه وجهی پرداخت ننموده است و معامله صوری بوده است و نظر به اینکه تنظیم سند عادی به تاریخ ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم صرفا به فاصله چند روز از تاریخ سند رسمی (۲۶/۹/۷۱) و مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم ،از یک طرف و رابطه خویشاوندی نزدیک بین خواهان و خواندگان مزبور از طرف دیگر موضوع صوری بودن معاملات فوق و یا به عبارت دیگر نقل و انتقال پلاک ثبتی از خواهان به خوانده ردیف دوم و سپس از خوانده مزبور به خوانده ردیف اول در جهت تدارک مقدمات لازم جهت اخذ وام را تقویت می نماید. ۲- اظهارات خواهان و نیز خوانده ردیف دوم بر این مبنا که بانک در فرض نقل و انتقال ملک از خواهان به خوانده ردیف اول به جهت رابطه پدر و فرزندی موافقت ننموده است و به این جهت سند بدوا به نام وی شده است و سپس از طرف وی به خوانده ردیف اول منتقل شده است،با عنایت به مقررات جاری در خصوص کیفیت اعطای تسهیلات وام مسکن مطابق با واقع بوده است ؛چه اینکه حسب مقررات مزبور چنانچه بین یدار و فروشنده رابطه خویشاوندی نزدیک از نوع پدر و فرزندی وجود داشته باشد ،برای امتناع از هر گونه سوء استفاده از اخذ تسهیلات،از اعطای تسهیلات مزبور به اشخاص فوق خودداری می شود. ۳- تنظیم بیع نامه عادی ۳۰/۹/۷۱ بین خوانده ردیف اول و دوم ، در منزل خوانده ردیف دوم ، حسب اظهارات نامبرده ، و عدم دریافت باقی مانده ثمن معامله مذکور در سند فوق که اتفاقا مبلغ عمده ثمن معامله بوده است و عدم ارائه هرگونه دلیل از سوی خوانده ردیف اول در پرداخت مبلغ فوق قرینه ای دیگری بر اماره صوری بودن معامله موصوف بوده است. ۴- قدر متیقن مفاد استشهادیه محلی تقدیمی از سوی خواهان (ص ۳۰ پرونده) و اظها رات برخی گواهان تعرفه شده وفق صورتجلسه ۲۹/۷/۸۶ این نکته بوده است که نقل و انتقالات بی واسطه و با واسطه عادی و رسمی در خصوص پلاک مورد بحث بین پدر (خواها ن ) و فرزند (خوانده ردیف اول ) و نوه (خوانده ردیف دوم) صرفا فراهم نمودن شرایطی جهت اعطا ی تسهیلات وام بانک مسکن به خوانده ردیف اول بوده است نه انجام معامله شرعی ،قراردادی وقانونی بیع و انتقال واقعی ما لکیت .
۵- تنظیم سند رسمی وک نامه بلاعزل به شماره ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ ازسوی وام گیرنده (خوانده ردیف ) به نام مالک اولیه (خواهان ) و اعطا ی اختیارات کامل د رخصوص انجام هر گونه اعمال حقوقی و نیز اجرای تشریفات قانونی در خصوص نقل وانتقال پلاک مورد بحث به خواهان بعد از اخذ وام از بانک ، اماره ای دیگر در جهت صدق ادعای خواهن تلقی می شود ، هر چند وفق دادنامه شماره ۵۰۸-۲/۱۱/۷۶ شعبه ۱۱داد گاه سابق ورامین با عنایت به استعفای مزبور (خواهان ) وفق سند عادی ، دعوی تنفیذ وک نامه رسمی موصوف مردود اعلام شده است ،لیکن این موضوع اماره مزبور را حین تنظیم وک نامه زایل نمی کند ، ضمن اینکه خواهان مدعی جعل بودن سند عادی حاوی استعفاست و در این خصوص اقدام به طرح دعوی کیفری نیز نموده است . با عنایت به مراتب فوق دادگاه به جهات موصوف و به دل اوضاع واحوال خاص شیوه نقل و انتقال بین خواهان وخواندگان ردیف اول و دوم و اینکه حسب محتویات پرونده ۱۳۱۳ تسهیلات اعطایی بانک مسکن به خوانده ردیف اول ، بانک طی نامه شماره ۱۰۵-۲۵/۳/۷۶ خطاب به دفتر خانه ۲ ورامین ، انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ و مورد رهن وام مزبور را به خواهان به استناد وک نامه رسمی ۵۲۸-۲۹/۱۰/۷۳ بلامانع اعلام نموده است ، و قراین و امارات دیگر که به شرح متن دادنامه مذکور افتاد، دعوی خواهان ، مبنی بر بطلان معامله بین خوانده ردیف اول و سوم موضوع سند قطعی شماره ۸۷۸-۲۹/۳/۸۵ که بر خلاف توافق اولیه بین خواندگان ردیف اول ودوم با خواهان انجام شده است را وارد تشخیص می دهد و مستندا به مواد ۱۰ ،۱۸۳، ۲۱۹، ۱۳۱۷، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت ومواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند رسمی مزبور و سپس محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۲۲/۸ به نام خواهان صادر واعلام می نماید. در خصوص خواسته تحویل ملک ، باعنایت به استرداد این قسمت از خواسته از سوی خواهان در اولین جلسه دادرسی ، دادگاه در این خصوص مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام می نماید . هم چنین خوانده ردیف اول بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله در این مرحله مستندا به مواد ۲، ۵۰۲، ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف است مبالغ زیر را در حق خواهان پرداخت نماید ؛ الف – مبلغ هفتصد و نه هزار و هفتصد ریا ل بابت هزینه داد رسی . ب- مبلغ ۱۱۸۸۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله دراین مرحله . آرا دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است .

دادنامه فوق عینا وفق رای شماره ۳۴-۲۰/۱/۸۷ شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

رضا شاه حسینی؛رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین و دانشجوی ی حقوق خصوصی




منبع : http://lawman.blogfa.com/post/14




نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراها ی حل اختلاف

درخواست حذف اطلاعات
سرآغاز: "اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گویند. شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اولیه دین مبین می باشد– به وجود آمده است. در راستای نظام مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 17 فروردین ماه 1379 مجلس شورای ی، ایجاد این نهاد مردمی پیش بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در 23 ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین نامه اجرایی، دارای صلاحیت های مشخصی می باشد. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می نماید و پس از تأیید مشاور، رأی شورا قابلیت اجرا پیدا می کند. ماده 19 آیین نامه اجرایی در این باره اشعار می دارد: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حس که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب ت واریز و قبض س آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.» اجرای احکام شورا در امور مدنی اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 به عمل می آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤ قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه ها تلقی می شوند. به لحاظ آن که احکام دادگاه ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رویه های قضایی نیز به وجود آمده اند که قابلیت اعمال دارند. ماده 19 آیین نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی نفع ( ی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا اش، اعم از ، وصی، قیم، ، حقوقی و ... یا قائم مقام قانونی وی می تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده 19 آیین نامه، برای اجبار محکوم علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می شود. محکوم علیه اخطار اجرایی 10 روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می گردد. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟ منظور از "اخطار" در لغت، یادآوری و خاطرنشان است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می شوند. (ترمینولوژی حقوق– لنگرودی) در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون گذار از "اجراییه" یاد کرده است. به کارگیری لفظ "اخطار اجرایی" با لحاظ قسمت اخیر ماده 19 آیین نامه اجرایی که اشعار می دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم علیه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید...» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می باشد؛ زیرا محکوم علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست. با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری، عملیات اجرایی در این واحد شروع می شود. مدیر اجرای احکام به موجب ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از ثبت این اخطار، پرونده ای را برای آن تشکیل می دهد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام می نماید. حال باید دید آیا مدیر اجرا باید بدون رعایت تشریفات به مانند رسیدگی در شورا مبادرت به اجرای اخطار اجرایی نماید؟ به نظر می رسد که با تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام، مدیر دفتر اجرا به ترتیب ثبت اخطارها و مطابق قانون اجرای احکام و رعایت تشریفات آن مبادرت به ادامه عملیات می نماید. صرف نظر از این که در ماده 19 آیین نامه اجرایی از "دایره اجرایی" نام برده شده و این اقدام موجب قدرت گرفتن اجرای آرای شورا می شود، مدیر اجرای احکام مدنی برابر ماده 34 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تحت ریاست اداری و معاون اوست و باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی بپردازد. در ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و قدر وم و تحت نظر خود، دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.» براین اساس، مدیر اجرا یا دادورز –که مسئولیت عملیات اجرایی را برعهده دارد– در ادامه عملیات اجرایی اخطار اجرایی با ریاست و مسئولیت شعبه شورای صادرکننده رأی و اخطار اجرایی، مبادرت به عملیات اجرایی می نماید؛ هرچند دور از انتظار و خلاف قانون نیست که آرای شورا توسط مأموران نیروی انتظامی با اعلام شورای صادرکننده اخطار اجرایی به عنوان مأموران اجرا به مرحله اجرا درآید. نظارت شعبه صادرکننده اخطار اجرایی بمانند نظارت دادگاه بر عملیات اجرایی است. از جمله اختیارات قانونی که موجب قانون اجرای احکام مدنی برعهده دادورز یا مدیر اجراست، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1– اگر درخواست دادورز در اجرای اخطار اجرایی انجام نشده باشد، می تواند برابر ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی به مرجع صلاحیت دار اعلام جرم نماید. به عبارتی، با ارائه اخطار اجرایی به اجرای احکام، مسئولیت اجرا با مدیر یا دادورز اجرا بوده و عدم تمکین و تصمیم های قانونی آن موجبات مسئولیت جزایی است. 2– در صورتی که لازم باشد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی در حوزه دیگری انجام گیرد، دادورز یا مدیر اجرا می تواند با توجه به مواد 20 و 50 قانون اجرای احکام، با اعطای نیابت از محل، اجرای عملیات را خواستار شود. باوجود عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوعاتی که طرفین دعوا در یک حوزه شورا ن نبوده و یا اشتغال به کار ندارند، در صورت تراضی طرفین، اجرای اخطار اجرایی با این وصف قابلیت اجرا دارد. 3– عملیات اجرایی برعهده دادورز است (ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی)؛ یعنی با ارائه و تحویل اخطار اجرایی، عملیات آن با دادورز خواهد بود. 4– دادورز نمی تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل یا قطع نماید؛ مگر این که شورای صادرکننده اخطار اجرایی دستور تأخیر اجرا را صادر کند. همچنین در صورتی که ثالث به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عملیات اجرایی و توقیف مال معترض بوده و مدعی مالکیت مال توقیف شده باشد، از آنجا که رسیدگی به اختلاف در مالکیت در صلاحیت شورا نیست، دادگاه محل عملیات اجرایی به موضوع رسیدگی می کند و چنانچه دلایل شکایت را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. در این صورت رونوشت قرار به شعبه شورای صادرکننده اخطار اجرایی ارسال می گردد.




منبع : http://lawman.blogfa.com/post/15