بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

وکیل در ایران - وکیل در تهران

آخرین پست های وبلاگ وکیل در ایران - وکیل در تهران به صورت خودکار از بلاگ وکیل در ایران - وکیل در تهران دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



معامله فضولی؛ مشاور حقوقی قراردادها 88019244

درخواست حذف اطلاعات

مطابق ماده 247 قانون مدنی، ی مجاز نیست مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار دهد؛ مگر این که ولی یا وصی یا او باشد. چنین معامله ای "معامله فضولی" به شمار می رود و غیرنافذ است. یعنی معتبر نیست و اثر حقوقی ندارد، مگر این که صاحب مال بعدا آن را تنفیذ کند و اجازه بدهد؛ که در این صورت معامله صحیح و معتبر خواهد شد. البته مالک مال می تواند بعد از اطلاع از معامله فضولی، آن را صریحا رد کند که در این ح ، معامله ابطال شده و دیگر نمی توان آن را اجازه نموده و نافذ و معتبر ساخت.

توجه داشته باشید که معامله فضولی حتی اگر در حضور صاحب مال صورت گیرد و اعتراضی نکند نیز، سکوت او علامت اجازه و رضا نیست و باعث نفوذ و اعتبار معامله نخواهد بود. پس اجازه باید صریح و روشن باشد.

نکته دیگر این که اگر مشتری از فضولی بودن معامله خبر نداشته باشد، می تواند اصل پول (ثمن) و خسارات خود را از فروشنده فضولی دریافت نماید ولی اگر از فضولی بودن معامله خبر داشته باشد، فقط می تواند پولش را پس بگیرد و خسارتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/30/post-77/




قوانین جدید مالیاتی سال 1395؛ دادگستری: 88019244

درخواست حذف اطلاعات
- این قانون جدید از ابتدای سال 95 اجرایی خواهد شد.   2- در قانون جدید ماده 95 که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان م م به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.
3- در ادامه ماده 96 که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.

4- در ماده 97 ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و به جای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیت ها، دارایی ها و عملکرد حساب های بانکی و غیره مودیان در آن ثبت می گردد، مالیات مطالبه خواهد شد.

5- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.

6- ماده 98-152-153-154-158 و 271 که چگونگی محاسبه به روش علی الراس را توضیح میداند، حذف گردیده اند.

7- بر اساس ماده 100 فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای داد ماه انتقال یافته است.

8- ماده 104 در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است.

9- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده 131 تغییر کرده است.
تا میزان 50 میلیون تومان 15%
از 50 تا 100 میلیون تومان 20%
از 100 میلیون به بالا 25%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده 131
به ازای هر 10% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، 1 تا حداکثر 5 درصد از نرخهای مزبور کاسته می شود.

10- ماده مهم: بر اساس تبصره 3 ماده 147 پرداختهای بیش از 5 میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا به عنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند.

11- در بند 18 ماده 148 جریمه های بانکی نیز به عنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.
در ماده 149 روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.
12- بر اساس ماده 169 همه افراد حقیقی و حقوقی م م به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.

13- بر اساس تبصره 2 ماده 169 در صورتی که طرف معامله مصرف کننده نهایی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی یدار ا امی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستم های رایانه ای م م هستند. معادل 10% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان 2% از فروش جریمه خواهند شد.

14- بر اساس ماده 169 مکرر تمامی موسسات تی و سایر اشخاص حقوقی تی و غیر تی م م هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/28/post-75/




معاینه و تحقیق محلی؛ بهترین پایه یک 88019244

درخواست حذف اطلاعات

هریک از طرفین پرونده می توانند برای اثبات حقانیت خود از دادگاه تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی نمایند همچنان که دادگاه نیز می تواند راسا قرار معاینه محل و یا تحقیقات محلی را صادر نماید و وقت و موضوع قرار را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید.

معاینه محل و تحقیق محلی دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی پیش بینی نشده است و در قانون آیین دادرسی مدنی «معاینه ی محل و تحقیق محلی» به صورت مشترک موضوع مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قرار گرفته است.

معاینه محلی:

منظور از معاینه محل، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی صورت گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید و هدف از آن نیز، جمع آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است.

تحقیق محلی:

تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند. در اطلاعات اهل محل اشخاصی که از آن ها تحقیق می شود دانستنی های خود را از مجموعه دیده ها و شنیده های مستقیم و غیر مستقیم و برداشت های خود بیان می دارند، بی آنکه لازم باشد ماخذ آن ها را ذکر نمایند و عنوان خاصی غیر از عنوان شهادت را دارد.

اعتبار صورت جلسه معاینه محل:

اطلاعات به دست آمده از انجام تحقیق و معاینه محلی از امارات و دلایل قضایی محسوب گردیده که ممکن است موجب علم قاضی و یا اطمینان قاضی دادگاه و یا مؤثر در آن باشد. مندرجات صورت جلسه معاینه محل با هر قرینه ی مخالفی از اثر می افتد و به طریق اولی اثبات خلاف آن با هر دلیلی قابل اثبات است حتی اگر طرفی که ادعای خلاف صورت مجلس را می نماید در جلسه معاینه حضور داشته و ادعایی در این خصوص نکرده باشد. البته دادگاه چنین امری را در بررسی درستی یا نادرستی ادعا لحاظ خواهد کرد و منع قانونی در این راه وجود ندارد.

تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر دادگاه است:

به دل ماده ۲۴۹ قرار تحقیق محلی در محل های عمومی اجرا می شود اما هرگاه محل اجرای قرار اماکن خصوصی باشد و در اجرای قرار معاینه محل ممانعتی ایجاد شود در حدود مقررات قهرا  حسب مورد از سوی نیروی انتظامی انجام می شود.

نکته:

اگر در پرونده ای تقاضای انجام تحقیقات و معاینه محلی شود لکن وسایل اجرای قرار و یا تحقیق محلی فراهم نشود، این امر از عداد دلایل خارج خواهد شد.

صورت جلسه تنظیم شده به امضای اصحاب دعوا و مطلعین حاضر خواهد رسید.

عدم حضور یکی از اصحاب دعوا، مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

معاینه محل در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که فوریت دارد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/29/post-76/




دفاع مشروع؛ شماره تلفن دادگستری 88019244

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه ی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:


شرایط تعرض

الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.

ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.

ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.

د) تعرض عمدی باشد.



شرایط دفاع

الف) دفاع ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.

ج) م ع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد


http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/25/post-73/




دفاع مشروع؛ شماره تلفن دادگستری 88019244

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه ی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:


شرایط تعرض

الف) این که تعرض بدون ارتکاب جرم قابل دفاع نباشد.

ب) تعرض غیرقانونی و غیرعادلانه باشد.

ج) تعرض فعلیت یافته باشد و یا اینکه قریب الوقوع باشد.

د) تعرض عمدی باشد.



شرایط دفاع

الف) دفاع ضرورت داشته باشد.

ب) دفاع با تعرض متناسب باشد.

ج) م ع در دفع تعرض توانایی لازم را داشته باشد.

د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد


http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/25/post-73/




مورد وک ؛ حدود وک و پایان وک ؛ دفتر وک 88019244

درخواست حذف اطلاعات

مورد وک

راجع به مورد وک ، می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

- مورد وک نباید از مواردی باشد که قانون مبا شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وک در سوگند.

- وک باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.

- موضوع وک می تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وک در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وک در اخذ ثمن یا وک در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می شود.

- وک در همه امور ممکن است، مگر اینکه مبا اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

حدود وک

درباره حدود وک باید به دو ماده قانون مدنی استناد کرد.

طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی « نمی تواند عملی را که خارج از حدود وک است انجام دهد».

ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وک به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وک ، فروش است و قبض ثمن آن جزء وک در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.»

پایان وک

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است؛ وک به طرق ذیل مرتفع می شود:

- عزل موکل که را از وک عزل کند.

- موت یا جنون یا موکل

- سفه و موکل و پایان یافتن موضوع وک را نیز باید از موارد انقضای وک دانست.

برابر قانون، عقد وک با مرگ یا جنون یا موکل از بین می رود و از این نظر، فرقی میان عقد وک بلاعزل یا عقد وک ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که یدار از جانب فروشنده است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح یدار وک بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وک فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، یدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وک در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وک تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می تواند خود را عزل کند، اما طرفین می توانند بلاعزل بودن وک را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می آید که آیا موکل می تواند خودش عمل وک را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن مانع انجام عمل مورد وک از سوی موکل نخواهد بود.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/26/post-74/




مورد وک ؛ حدود وک و پایان وک ؛ دفتر وک 88019244

درخواست حذف اطلاعات

مورد وک

راجع به مورد وک ، می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

- مورد وک نباید از مواردی باشد که قانون مبا شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وک در سوگند.

- وک باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.

- موضوع وک می تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وک در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وک در اخذ ثمن یا وک در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می شود.

- وک در همه امور ممکن است، مگر اینکه مبا اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

حدود وک

درباره حدود وک باید به دو ماده قانون مدنی استناد کرد.

طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی « نمی تواند عملی را که خارج از حدود وک است انجام دهد».

ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وک به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وک ، فروش است و قبض ثمن آن جزء وک در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.»

پایان وک

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است؛ وک به طرق ذیل مرتفع می شود:

- عزل موکل که را از وک عزل کند.

- موت یا جنون یا موکل

- سفه و موکل و پایان یافتن موضوع وک را نیز باید از موارد انقضای وک دانست.

برابر قانون، عقد وک با مرگ یا جنون یا موکل از بین می رود و از این نظر، فرقی میان عقد وک بلاعزل یا عقد وک ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که یدار از جانب فروشنده است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح یدار وک بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وک فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، یدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وک در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وک تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می تواند خود را عزل کند، اما طرفین می توانند بلاعزل بودن وک را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می آید که آیا موکل می تواند خودش عمل وک را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن مانع انجام عمل مورد وک از سوی موکل نخواهد بود.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/26/post-74/




در چه مواردی می توان فرجام خواهی انجام داد؟ 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

آرای قابل فرجام خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های بدوی.

2- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های تجدیدنظر. 

آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاه های بدوی صادر شده اند

به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر: 

الف ـ احکام: 

1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است. ثانیا مهمترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید: «آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر: 

الف ـ احکام: 

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. 

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده ۳۶۹ می گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.»

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود. 

آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاه های تجدیدنظر صادر شده اند

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد. 

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند، می توان فرجام خواهی کرد اما نمی توان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست. 

البته همان طور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست می دهد. 

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود: 

1- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى کنند؟ 

2- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ 

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ 

که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

قرارهای قابل فرجام خواهی

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى شوند و پرونده را برای صدور رای آماده می کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن. 

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد. 

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا

موارد صدور قرارها

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى کند:

1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

2- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. 

3- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه ی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می شود.

4- در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود.

5- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند.

6- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى شود.

7- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. 

8- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى شود.

9- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می شود.

10- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به  کلی صرف نظر کند.

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است اما  قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نیست.

رای دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه های مذکور، راسا صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.

جهات فرجام خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رای مى شود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رای فرجام خواسته نقض مى شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب می شوند:

1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و م عات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

ترتیب و مهلت فرجام خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قایممقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى تواند به تقاضای ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رای، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود:

1- ترتیب فرجام خواهی: 

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى آید بنابراین در صورتی که از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى شود و اگر نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى شود. 

دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مست م تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.  این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل  کشور می رساند.

2- مهلت فرجام خواهی: 

مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.

ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می شود.

اما اگر به هر دلیل ذی نفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/24/post-72/در-چه-مواردی-می-توان-فرجام-خواهی-انجام-داد؟-88019243-88019244




در چه مواردی می توان فرجام خواهی انجام داد؟ 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است.

آرای قابل فرجام خواهی

اصل بر قطعیت احکام دادگاه های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود، قابل فرجام خواهی نخواهد بود.

آرای قابل فرجام بر دو قسم هستند:

1- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های بدوی.

2- آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاه های تجدیدنظر. 

آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاه های بدوی صادر شده اند

به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر: 

الف ـ احکام: 

1ـ احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد.

2ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مطابق این ماده، اولا اصل بر غیرقابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است. ثانیا مهمترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره (به جز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) تجدیدنظرخواهی نشده باشد. ثالثا، به جز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیرمالی هستند، حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از 20 میلیون ریال باشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می گوید: «آرای دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست؛ مگر در موارد زیر: 

الف ـ احکام: 

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. 

ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

1- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

ماده ۳۶۹ می گوید: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.

4- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

5- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.»

بنابراین اگرچه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل فرجام خواهی تلقی شود اما در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتبا نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود. 

آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاه های تجدیدنظر صادر شده اند

برخی آرا هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی، تجدیدنظر و فرجام) است. این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد. 

نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند، می توان فرجام خواهی کرد اما نمی توان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست. 

البته همان طور که گفته شد، این احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست می دهد. 

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود: 

1- در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا را صادر مى کنند؟ 

2- اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان، قرار دفتر را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ 

همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تایید کند، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ 

که در ادامه به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت:

قرارهای قابل فرجام خواهی

به جز قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است، قرارهای دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند.

بعضی از قرارهای صادره از دادگاه ها، اعدادی هستند؛ به این معنا که قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقعیت صادر مى شوند و پرونده را برای صدور رای آماده می کنند؛ مثل قرار کارشناسی، اتیان سوگند، استماع شهادت شهود، معاینه محل و امثال آن. 

اما قرارهای دیگری نیز وجود دارد که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد. مثل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست و سقوط دعوا.

قرار اعدادی به طور کلی قابلیت فرجام خواهی ندارد بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مى شود، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد. 

این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا

موارد صدور قرارها

دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر مى کند:

1- در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.

2- در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. 

3- اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه ی است یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت کرده است، رد می شود.

4- در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده یا در مدت مقرر تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم شده است، رد می شود.

همچنین در صورتی که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود.

5- در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر کند.

6- در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد.

همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مى شود.

7- در صورتی که خواهان تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. 

8- در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای کند، دادخواست در مرحله بدوی ابطال مى شود.

9- هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر کند، دادخواست ابطال می شود.

10- چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.

در یک مورد نیز دادگاه بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر می کند و آن موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کرده یا خواهان از دعوای خود به  کلی صرف نظر کند.

در هر یک از مواردی که گفته شد، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است اما  قرار رد درخواست دستور موقت به دلیل اینکه رد دادخواست نیست، به تصریح ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی نیست.

رای دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نیست؛ همچنین رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمی شود؛ بنابراین باید گفت که منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد، قراری است که دادگاه های مذکور، راسا صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی.

جهات فرجام خواهی

صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است، فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته نقض شود، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رای مى شود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره کند.

به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند، رای فرجام خواسته نقض مى شود.

هر یک از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب می شوند:

1- ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رای برای رسیدگی به موضوع.

2- ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.

3- ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی.

4- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

5- ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.

6- نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و م عات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.

7- اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.

8- ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه کرده ند.

فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام خواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند؛ در غیر این صورت چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود. با این حال، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.

ترتیب و مهلت فرجام خواهی

علاوه بر طرفین دعوا یا قایممقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى تواند به تقاضای ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانونی بودن رای، درخواست رسیدگی فرجامی کند بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود:

1- ترتیب فرجام خواهی: 

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل مى آید بنابراین در صورتی که از رای دادگاه بدوی فرجام خواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى شود و اگر نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى شود. 

دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود. هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، مى تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کند. تقاضای یادشده نیز مست م تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.  این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت کند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل  کشور می رساند.

2- مهلت فرجام خواهی: 

مطابق ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.

ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده است، از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر آغاز می شود.

اما اگر به هر دلیل ذی نفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام کند یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود، باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان کل است.

در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است.

در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) داده مى شود، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده است، رد مى شود

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/24/post-72/در-چه-مواردی-می-توان-فرجام-خواهی-انجام-داد؟-88019243-88019244




دعاوى غیرقابل استماع؛ میدان فاطمی 88019244

درخواست حذف اطلاعات

دعاوى غیرقابل استماع

- دعواى ا ام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آن که موضوع خواسته ا ام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

نکته: هرگاہ دعوى به خواسته ا ام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شدہ باشد، قابل استماع است مگر این که دعوى در بخش ا ام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش ا ام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

- دعواى تخلیه عین مستاجرہ به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل الیه.

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته: سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاہ است و تا زمانى که راى مزبور از طریق واخواهى و یا هریک از طرق فوق العادہ شکایت از احکام نقض نشدہ باشد، به قوت خود باقى است.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آن که درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شدہ باشد.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ به نام ت با استفادہ از اختیار حاصل از مادہ ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آن که بدوا راى به ابطال اقدامات ت از دیوان عد ادارى صادر شدہ باشد.

- دعواى ا ام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوا قرار دادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

- دعواى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن (بر خلاف دعوى ا ام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قرار دادن مرتهن نیست).

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار این که راى موضوع اجرا، متعاقبا و به موجب راى نهایی نقض شدہ است.

نکته: در صورتى که راى موضوع اجرا، متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی وفق مادہ ٣٩ قانون اجراى احکام به دستور دادگاہ لغو می شود.

- دعوا به طرفیت متولى موقوفه؛ توضیح این که موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نمایندہ یا مدیر موقوفه است. طرح دعوا به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوا به طرفیت نمایندہ و سرانجام غیر قابل استماع است.

- دعوا به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آن که کلیه ورثه طرف دعوا واقع شدہ باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن ها می توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوا قرار داد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/23/post-71/




دعاوى غیرقابل استماع؛ میدان فاطمی 88019244

درخواست حذف اطلاعات

دعاوى غیرقابل استماع

- دعواى ا ام به تنظیم سند ملک مرهونه، اعم از آن که موضوع خواسته ا ام به تنظیم سند انتقال عین باشد یا منفعت.

نکته: منافع در قابلیت انتقال تابع عین هستند.

نکته: هرگاہ دعوى به خواسته ا ام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شدہ باشد، قابل استماع است مگر این که دعوى در بخش ا ام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش ا ام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

- دعواى تخلیه عین مستاجرہ به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل الیه.

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی در فرضى که موضوع سند انتقال، عین محکوم به باشد.

نکته: سند انتقال اجرایی، حاصل اجراى راى دادگاہ است و تا زمانى که راى مزبور از طریق واخواهى و یا هریک از طرق فوق العادہ شکایت از احکام نقض نشدہ باشد، به قوت خود باقى است.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آن که درخواست صدور حکم به ابطال راى کمسیون شدہ باشد.

- دعواى ابطال اسناد رسمى صادرہ به نام ت با استفادہ از اختیار حاصل از مادہ ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آن که بدوا راى به ابطال اقدامات ت از دیوان عد ادارى صادر شدہ باشد.

- دعواى ا ام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوا قرار دادن ایادى متعاقب انتقال و مالک رسمى.

- دعواى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوا قرار دادن مرتهن (بر خلاف دعوى ا ام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قرار دادن مرتهن نیست).

- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی و یا عملیات اجرایی به اعتبار این که راى موضوع اجرا، متعاقبا و به موجب راى نهایی نقض شدہ است.

نکته: در صورتى که راى موضوع اجرا، متعقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی وفق مادہ ٣٩ قانون اجراى احکام به دستور دادگاہ لغو می شود.

- دعوا به طرفیت متولى موقوفه؛ توضیح این که موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى نمایندہ یا مدیر موقوفه است. طرح دعوا به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوا به طرفیت نمایندہ و سرانجام غیر قابل استماع است.

- دعوا به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آن که کلیه ورثه طرف دعوا واقع شدہ باشند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن ها می توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوا قرار داد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/23/post-71/




سلب حضانت از زن بعد از واگذاری حق حضانت؛ در فاطمی 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

از یک خانواده سوال شد که در صورتی که زن و شوهر طلاق توافقی بگیرند و مرد حق حضانت  فرزندان را به زن واگذار کند آیا  مرد بعد از مدتی می تواند  تقاضای سلب حضانت فرزندان را از زن بنماید؟

این حضانت  فرزندان اینگونه پاسخ داد که در صورتی که زوجین توافق نمایند که حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نمایند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به رد است.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/22/post-70/سلب-حضانت-از-زن-بعد-از-واگذاری-حق-حضانت؛-وکیل-در-فاطمی-88019243-88019244




نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول؛ تماس با دادگستری: 88019244

درخواست حذف اطلاعات
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس این که این اموال از نوع منقول یا غیر منقول محسوب می شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر منقول، می توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.   اموال منقول به اموالی گفنه می شود که می توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می شوند. اموال غیرمنقول نیز به اموالی گفته می شود که نمی توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه ای وارد نشود. برای مثال، دیوار، ساختمان و زمین، مال غیر منقول محسوب می شوند.

مقررات عمومی توقیف اموال

اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد اما هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود.

توقیف اموال منقول

اموال منقولی که خارج از محل س ت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.از اموال موجود در محل س ت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از باز آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز درب و توقیف مال انجام می دهد و در مورد باز محلی که ی در آن نیست با حضور دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود. هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.اموال منقول، حین توقیف ارزی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له تعیین می کند، برای توقیف مال ملاک عمل است. در ح اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هر یک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزی ، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، به اعتراض رسیدگی می کند.بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می دهد.   دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم علیه است.اموال منقول توقف شده درهمان جایی که هست، حفظ می شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می شود، س خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به ی بدهد. هر گاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

توقیف اموال غیر منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ مقررات مربوط به توقیف اموال غیر منقول را می توان در چند بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

 بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می دهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه ای وارد نشود. 

2-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه ثبت)

در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه خا نه ای در بین راه بسازد و در آن فعالیت کند و اقدامی نیز برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم علیه، در آن «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم علیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می ماند و محکوم له نمی تواند درخواست کند که از این مال، محکوم به به او پرداخت شود. 

3- توقیف عواید مال غیرمنقول

بر طبق ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، عین (خود) مال توقیف نمی شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می گیرد تا محکوم به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن که محکوم علیه به این کار راضی باشد. 

4-  ارزی اموال غیرمنقول

بر اساس ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزی اموال منقول انجام می شود.
http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/19/post-68/




نحوه توقیف اموال منقول و غیرمنقول؛ تماس با دادگستری: 88019244

درخواست حذف اطلاعات
قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس این که این اموال از نوع منقول یا غیر منقول محسوب می شود، بیان کرده است که با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر منقول، می توان چگونگی توقیف اموال را بررسی کرد.   اموال منقول به اموالی گفنه می شود که می توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می شوند. اموال غیرمنقول نیز به اموالی گفته می شود که نمی توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، به صورتی که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه ای وارد نشود. برای مثال، دیوار، ساختمان و زمین، مال غیر منقول محسوب می شوند.

مقررات عمومی توقیف اموال

اجرای حکم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام کند. فرقی نمی کند که این اموال در حوزه دادگاه صادرکننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام آن دادگاه می توان درخواست کرد. باید توجه داشت که از اموال محکوم علیه به اندازه ای توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد اما هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد، توقیف می شود.

توقیف اموال منقول

اموال منقولی که خارج از محل س ت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.از اموال موجود در محل س ت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از باز آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز درب و توقیف مال انجام می دهد و در مورد باز محلی که ی در آن نیست با حضور دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود. هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.اموال منقول، حین توقیف ارزی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له تعیین می کند، برای توقیف مال ملاک عمل است. در ح اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هر یک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزی ، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، به اعتراض رسیدگی می کند.بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می دهد.   دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم علیه است.اموال منقول توقف شده درهمان جایی که هست، حفظ می شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می شود، س خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به ی بدهد. هر گاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

توقیف اموال غیر منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ مقررات مربوط به توقیف اموال غیر منقول را می توان در چند بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

 بر اساس ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده 100 همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی که آن مال، به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می دهد که آن مال، به نام محکوم علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می دهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه ای وارد نشود. 

2-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه ثبت)

در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه خا نه ای در بین راه بسازد و در آن فعالیت کند و اقدامی نیز برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم علیه، در آن «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم علیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم علیه توقیف کرد اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می ماند و محکوم له نمی تواند درخواست کند که از این مال، محکوم به به او پرداخت شود. 

3- توقیف عواید مال غیرمنقول

بر طبق ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد، عین (خود) مال توقیف نمی شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می گیرد تا محکوم به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن که محکوم علیه به این کار راضی باشد. 

4-  ارزی اموال غیرمنقول

بر اساس ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزی اموال منقول انجام می شود.
http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/19/post-68/




تکلیف نسب و ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای؛ دفتر وک در فاطمی 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

تکلیف نسب و ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای

در روش باروری از طریق رحم اجاره ای جنین حاصل از سلول های زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می شود.


در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد.

قرارداد: موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آن ها.

ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه های انسانی، مثلا از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد.

مجموع خصوصیات فوق الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده ١٠ قانون مدنی که اصل اراده در عقود را بیان می دارد، قرار می دهد.

این ماده بیان می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به انی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

قانون گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم الاتباع است.

نسب طفل ناشی از رحم اجاره ای

در حقیقت در اجاره رحم، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده می شود و جنین حاصله در رحم زن دیگری که قابلیت بچه دار شدن را داشته باشد جایگزین می شود و نوزاد متولد شده ویژگی های ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می برد و وظایف و تکالیف زوجین و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است .

ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای

طبق ماده ٨٦١ قانون مدنی که می گوید «موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب»، نسب یکی از موارد تحقق توارث است و طفلی که نسب مشروع دارد ارث می برد از اقوام و از او هم ارث برده می شود به شرط تحقق موجبات ارث. شرط وراثت در ماده ٨٧٥ قانون مدنی ذکر شده و آن عبارت از این است که در حین فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. از آن جایی که طفل منتسب به زوجین اهداگیرنده است، از ایشان ارث هم می برد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/21/post-69/ت




تکلیف نسب و ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای؛ دفتر وک در فاطمی 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

تکلیف نسب و ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای

در روش باروری از طریق رحم اجاره ای جنین حاصل از سلول های زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می شود.


در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و برای تعیین وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی باید از اصول حقوقی و قوانین مرتبط مانند قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور استفاده کرد.

قرارداد: موضوع این قرارداد عبارت است از تعهد مادر جانشین به حمل کودک به نفع زوجین متقاضی و تسلیم طفل به آن ها.

ممکن است این قرارداد در قبال عوض و دریافت وجه باشد یا می تواند بصورت غیرمعوض و مجانی و با انگیزه های انسانی، مثلا از جانب نزدیکان زوج نابارور صورت گیرد.

مجموع خصوصیات فوق الذکر، این قرارداد را در زمره قراردادهای ماده ١٠ قانون مدنی که اصل اراده در عقود را بیان می دارد، قرار می دهد.

این ماده بیان می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به انی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

قانون گذار تاکنون مقررات صریحی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای رحم جایگزین مقرر نداشته است. بنابراین قراردادهایی که میان طرفین منعقد می گردد در صورت فراهم بودن شرایطی که ذکر کردیم، لازم الاتباع است.

نسب طفل ناشی از رحم اجاره ای

در حقیقت در اجاره رحم، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده می شود و جنین حاصله در رحم زن دیگری که قابلیت بچه دار شدن را داشته باشد جایگزین می شود و نوزاد متولد شده ویژگی های ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می برد و وظایف و تکالیف زوجین و طفل متولدشده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است .

ارث طفل ناشی از رحم اجاره ای

طبق ماده ٨٦١ قانون مدنی که می گوید «موجبات ارث دو امر است: نسب و سبب»، نسب یکی از موارد تحقق توارث است و طفلی که نسب مشروع دارد ارث می برد از اقوام و از او هم ارث برده می شود به شرط تحقق موجبات ارث. شرط وراثت در ماده ٨٧٥ قانون مدنی ذکر شده و آن عبارت از این است که در حین فوت مورث، وارث زنده باشد و اگر حمل است نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود؛ اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. از آن جایی که طفل منتسب به زوجین اهداگیرنده است، از ایشان ارث هم می برد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/21/post-69/ت




تفاوت چک با سفته؛ مشاوره حقوقی با چک و سفته 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

تفاوت چک با سفته

از دید مردم چک پول نقد است که چندان هم غلط نیست و بیانگر این است که صدور چک در زمان پرداخت منوط به شرط خاصی نیست.

اما در مورد سفته باید گفت  لاشه سفته اصولا موید و نشان دهنده این است که صادر کننده سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده سفته پرداخت نماید. بنابراین دارنده سفته می تواند از جنبه کیفری چک استفاده نموده و اقدام قانونی نماید.

اگر سفته به بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، موید رسید طلب است و جنبه حقوقی دارد که با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/18/post-67/تف




تعهدات و مسوولیت دلال در ید و فروش املاک؛ مشاوره با 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

مردم عادی تصور می کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد ید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، این گونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می شود.

یک پایه یک دادگستری به مردم توصیه می کند که برای تنظیم قرارداد ید و فروش ملک، به دفاتر ثبت اسناد یا وکلای مجرب مراجعه کنند تا از مشکلات بعدی، پیشگیری کنند.

در قانون تجارت، دلال ی است که واسطه معامله است اما در کشور ما به اشتباه در آژانس های مسکن، متصدی تنظیم مبایعه نامه ها می باشد.

در ماده 335 قاون تجارت گفته شده است که دلال ی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای ی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وک است.

ماده 336 قانون تجارت توضیح داده است که دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصا نیز تجارت کند در ماده 337 قانون تجارت آمده است که دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین د؛ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسوول تقلب و تقصیرات خود می باشد.

در ماده 338 تاکید شده است که دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین کند و تعهدات آن ها را اجرا کند مگر این که اجازه نامه یا به عبارت دیگر وک نامه از سوی دیگری داشته باشد.

این در حالی است که قانون درباره مسوولیت اشیا و اسناد نیز تعیین تکلیف کرده است به طوری که در ماده 339 آمده است که دلال مسوول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده می شود بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد اعم از ضایع یا تلف شدن اشیا یا اسناد مزبور، مسوولیت آن به عهده دلال است اما اگر دلال بتواند ثابت کند که مسوول نبوده است بنابراین پرداخت ضرر از وی ساقط می شود.

 در مواردی که افراد مجبور هستند از روی نمونه ملکی را به فروش برسانند، به طور مثال هنگام ید آپارتمان ممکن است ملک روبرو نشان داده شود در این مورد ماده 340 قانون تجارت گفته است که دلال باید نمونه مال را  تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.  

در ماده 353 آمده است که دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد و در  ماده 354 ذکر شده است حق ا حمه دلال به عهده طرفی است که او را به انجام معامله  کرده مگر این که قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد. طبق ماده 355 حق ا حمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق ا حمه را معین خواهد کرد.

درباره شرایط  هر دلال برای ثبت معامله می توان گفت: هر دلال باید دفتری داشته باشد و همه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب اسم متعاملین - مالی که موضوع معامله است - نوع معامله - شرایط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است - عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال جاره یا برات در صورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده - امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه ذکر شود؛ در آن ثبت کند. البته  دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

حق العمل کاری در معاملات املاک

نوع دیگری از واسطه گری در معاملات املاک، حق العمل کاری است که در آن یک نفر با دریافت کمیسیون، ملک را از طرف مالک معامله می کند.

بر اساس قانون تجارت، حق العمل کار ی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می کند. البته به این نکته باید توجه کرد که حق العمل کار از نظر قانون، همانند است و همان حقوق و مسوولیت ها را در معامله دارد.

حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مطلع کند، به خصوص اگر یت را انجام بدهد، فورا باید آن را به آمر اطلاع دهد.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/17/post-66/تعهدات-و-مسوولیت-دلال-در-خرید-و-فروش-املاک؛-مشاوره-با-وکیل-88019243-88019244




نحوه وج و دریافت گذرنامه برای دانشجویان و دانش آموزان و سربازان 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

قوانین کلی گرفتن مجوز وج از کشور:

1. مشمول فاقد غیبت باشد.

2. دانشجویان و دانش آموزان که به سن 18 سال تمام رسیده اند با گواهی اشتغال به تحصیل از ، مدارس، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان ها و برگ معافیت تحصیلی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) باشند.

3- مشمولان دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت باشند.

4. فارغ حصیلان مقاطع دیپلم و پیش ی که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند.

5. دانشجویان فارغ حصیل که از تاریخ فراغت آنان یک سال سپری نشده، دارای گواهی فراغت از تحصیل و برگ ثبت اتمام تحصیل از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) باشند.

6. مشمولان فاقد غیبت که دارای برگ ثبت درخواست معافیت کف و معافیت پزشکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) می باشند.

7. مشمولان فاقد غیبت دارای برگ اعزام به خدمت به تاریخ 19 آذر و 19 دی ماه و اول دی ماه می باشند

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/16/post-65/نحوه-خروج-و-دریافت-گذرنامه-برای-دانشجویان-و-دانش-آموزان-و-سربازان-88019243-88019244




فسخ نکاح ناشی از بیماری روحی روانی زن؛ برای طلاق 88019244

درخواست حذف اطلاعات

اگر زوجه دچار مشکلات روانی از قبل از ازدواج بوده و خانواده ایشان نیز این مطلب را مخفی نموده باشند، مجوز فسخ نکاح برای زوج در صورتی وجود دارد که به محض اطلاع از این مشکل در زوجه نکاح را فسخ کند؛ زیرا اعمال این حق فوری است؛ پس اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع از بیماری روحی روانی زوجه، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود.

در هر حال مطابق قانون، اختیار طلاق با مرد است؛ بنابراین زوج همواره این امکان را خواهد داشت تا با رعایت شرایط مقرر  در قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/15/post-64/




جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول؛ سایت دادگستری 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند، بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آن ها مجازات مستقلی تعیین شده است. ‏

در قانون تعزیرات مجازات ی، مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش بینی کرده است.

هر یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کرده یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10 سال محکوم خواهد شد:

1ـ احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهوری یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان تی از حیث مقام رسمی آنان. ‏

‏2ـ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات تی یا نهادهای انقلاب ی. ‏

‏3ـ احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه تی.

4ـ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. ‏

‏5ـ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی

طبق ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی انی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/14/post-63/جرم-جعل-سند-و-استفاده-از-سند-مجعول؛-سایت-وکیل-دادگستری-88019243-88019244




آیا می توان به دلیل خیانت، طلاق گرفت؛ بهترین طلاق 88019244

درخواست حذف اطلاعات

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق عبارت است از زایل قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق ویژه نکاح دایم است و انحلال نکاح منقطع یا متعه از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی هستند که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد.

1- برابر ماده 1133 قانون مدنی «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». بنابراین اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه  رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

2- اما موجبات طلاق برای ن محصورند: خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه(موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، عسر و حرج(موضوع ماده 1130 و تبصره الحاقی به ماده 1130 مصوب 29/4/81)، غیبت شوهر بیش از چهار سال(موضوع ماده 1029) سوء معا ، ابتلا به امراض مسرى صعب العلاج، اختیار همسر دیگر بدون رضایت زوجه (طبق بند 3 از ماده 11 "قانون حمایت‏خانواده، "هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق نماید"). در این میان مفهوم عسر و حرج دایره اختیارات ن را برای درخواست طلاق گشوده است چه آنکه عسر و حرج بر هر ح ی اطلاق شد  که ادامه زندگی را برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال هرگاه زن بخواهد  در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر طلاق بگیرد باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت نماید.

3- سومین نوع از موجبات طلاق، توافق آنهاست. از این نوع طلاق در فقه و قانون مدنی با عنوان طلاق خلع و مبارات بحث شده است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می دهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب می کند.

4- چهارمین نوع از موجبات طلاق، تقاضای طلاق با عنایت به ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ می باشد که هم برای مرد و هم برای زن پیش بینی شده است: 1- محکومیت به 5 سال حبس، 2- ابتلا به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه به اساس زندگى خانواده خللى وارد آورد و ادامه زندگى شویى را غیر ممکن سازد، 3- هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگرى اختیار کند، هر گاه یکى از زوجین زندگى خانوادگى را ترک کند، تشخیص ترک زندگى خانوادگى با دادگاه است و 4- در صورتى که هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمى که مغایر حیثیت‏خانوادگى و شوون طرف دیگر باشد به حکم قطعى در دادگاه محکوم شود. تشخیص اینکه جرمى مغایر حیثیت و شوون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه مى‏باشد.

با عنایت به مباحث فوق باید گفت اثبات خیانت یا توهم به خیانت (در صورت وجود دلایل و امارات)، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و م م نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه ی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما  به  دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وک برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نماید.

خیانت در در زندگی شویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این سو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک یا برنامه صوتی و ... مستهجن تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی گردد و نه از باب خیانت.

آیا وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی مبنی بر خیانت محسوب شود؟

با توجه به مطالب فوق الذکر، موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود چه آنکه مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد.

ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع ، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است . دلائل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی ، شهادت، امارات و قسم . راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات ی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی.

ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخ در این اسناد از طریق و ... بسیار است اطمینان از صحت و درستی  و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد.

همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.

روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی نام برد که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/12/post-62/




حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ دادگستری 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و ا ام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان ی قد افلس قبل ذلک

دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها وم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی الی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی الی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال م م به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که ا ام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و ذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جه را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جه را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جه تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جه مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جه مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جه در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جه در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 وار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 وار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 وار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 وار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وک که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه ی محال علیه مشغول می شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از ی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/11/post-61/حواله-و-مواد-قانونی-مربوط-به-حواله-در-قانون-مدنی؛-وکیل-دادگستری-88019243-88019244




حواله و مواد قانونی مربوط به حواله در قانون مدنی؛ دادگستری 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

تعریف حواله:

طبق صحبت های یک دادگستری، حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول به مثل آن باشد، مقرر داشته است. مثلا زید 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمرو نیز از دیگری 10 تومان مطالب است؛ در این مورد عمرو که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او می باشد،حواله می دهد که 10 تومان به زید بدهند. از حواله دهنده تعبیر به محیل و از حواله گیرنده تعبیر به محتال و از حواله شونده تعبیر به محال علیه می شود که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محال علیه رضایت به این حواله دارند ذمه مدیون که اشتغال به زید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است می گردد. از نظر این دادگستری اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور علما حواله شخص غیر مدیون به محیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نموده اند. در صورتی که در چنین موردی تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست. بعض از فقها حواله مزبور را (به واسطه قبول محال علیه تادیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و ا ام محال علیه را به تادیه حواله از جهت تهعد و ضمنان مشارالیه تلقی نموده اند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد به واسطه مسامحه در فهم عرف و لغت می باشد و اشعار داشته اند که پس از قبول محال علیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه می گردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که فعلا ایجاد شده و بر او حواله اطلاق میشود. شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است. این دادگستری بیان می دارد: بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند که با اشتغال ذمه محال علیه قهراً مشغول به محتال می شود و محتال قایم مقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد. به گفته این دادگستری بعضی از علما گفته اند در موردی که شخص ثالثی قبول تادیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث؛ رضایت محیل لازم نیست و تادیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد. ولی عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محیال و محال علیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی که به محتال داشته بری می شود و محتال حق مراجعه به محیل را بعداً نخواهد داشت. دلیل این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله وارد شده که یک فقره از آن ذیلا ذکر می شود و آن خبری است که ایوب از حضرت اباعبداله علیه السلام سوال کرد از مردی که حواله دهد به مرد دیگر به مالی؛ آیا محتال می تواند به محیل رجوع کند، فرمود:

لایرجع علیه ابداً الا ان ی قد افلس قبل ذلک

دادگستری ادامه می دهد؛ بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند که حواله از محیل به منزله ایجاب و قبول محال علیه؛ قبول عقد و تعهد تلقی می شود. به قاعده (اوفو بالعقود) محال علیه بایستی مالی را که قبول تادیه آن را نموده به محتال تادیه نماید.

دادگستری در ادامه می گوید: عده ای از علمای عامه حواله را به منزلت ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نموده اند ولی فحول از علما، حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار داده اند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها وم تادیه آن را از طرف محال علیه از جهت ضمان دانسته اند. اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محال علیه بری که عهده ای برای محیل ندارد، هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محال علیه به منزله عقد ضمان و تعهدی است که در مورد می نماید. آن چه مورد بحث است آن است که هرگاه محال علیه در موقع حواله و رضایت به تادیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تادیه آن مال مفلس و معسر گردد. در این مورد محتال حق مراجعه به محیل را ندارد ولی در صورتی که محال علیه در موقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد، پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر می شود و در صورتی که محال علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود، آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آن که قدرت فعلی محال علیه سلب حق فسخ را می نماید؟ به گفته این دادگستری عقیده علما در این مورد مختلف است؛ بعضی گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روی قاعده لاضرر ایجاد شده و در موقع تادیه حواله، محال علیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب حق فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است. بعضی از علما وجود فقر را در زمان حواله به موجب حق فسخ برای محتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله، حق فسخ برای او ایجاد شده و بقای فقر را الی الی لازم ندانسته و گفته اند که مقتضی برای حق فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیما باقی است و عنوان لاضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد، باز هم عنوان علیت تامه نداشته است. به علاوه عنوان لاضرر هم که علت ایجاد حق فسخ شده الی الی عنوان مزبور باقی است و گفته اند که علت موجده که لاضرر بوده همان علت است و به عنوان دیگر، قاعده لاضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محال علیه به تادیه حواله باز هم همان علت به عنوان علیت باقی و در نتیجه حق فسخ برای محتال هم باقی می باشد و گفته اند که باقی در بقای خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است. بعضی از فقها گفته اند که فقر محال علیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضر از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله، استحضار از فقر محال علیه نداشته و بعدا که مستحضر از فقر اولیه او گردید، محال علیه دارای قدرت مالی است؛ ضرری فعلا بر محتال وارد نمی شود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعدکلی و مورد نظر اکثر فقها است. هرگاه در مورد حواله محال علیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محال علیه برآید، آیا محتال م م به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آن که ا ام به قبول ندارد و می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع نماید. مطابق اصل اولیه حق فسخ به واسطه بذل مال از طرف غیر محال علیه مرتفع نمی شود و این حق برای محتال باقی است. جایز است که محال علیه بعد از قبول، حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و ذا و با قبولی هریک از محال علیه بعدی، ذمه محال علیه قبلی از دین مورد حواله بری می شود. دلیل صحت حواله های مذکور اطلاق ادله حواله و اوفو بالعقود است و در صورتی که حواله روی خواهش محیل از محال علیه بوده، حق مراجعه به محیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محال علیه بدون تقاضای محیل قبول حواله نمود، حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد، زیرا تادیه مال به محتال روی میل شخص محال علیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست. در موری که مال مورد حواله مجهول باشد، بعضی از علما جه را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده کثیری جه را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آن چه را می توان برای فساد حواله در مورد جه تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور به طور اطلاق مانع نیست. چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جه مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمی شود؛ به علاوه جه مزبور را بعداً می توان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جه در مقدار دین محیل باشد زیرا محال علیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و با این حال قبول تادیه آن را می نماید. دادگستری ادامه می دهد که این عده از علما اجمال در اصل دین را صحیح نمی دانند مثل آن که زید به عمرو حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تادیه نماید، حواله مزبور موضوعا مجهول و معلوم نیست تا قابل نقل انتقال به عهده محال علیه باشد و حق آن است که جه در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است. از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد، از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمی توان آن را حواله نمود. و همچنین حواله به مالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست؛ مثل آن که زید حواله دهد به عمرو که  یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض می نمایم او ادا نماید؛ چنین حواله ای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق نیافته و عهده ای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد. همچنین از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محال علیه قرار دارد متحد باشد مثلا زید 10 وار گندم با وصف معینی از عمرو طلب دارد و به شخص دیگری حواله می دهد که 120 وار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی در صورتی که طلب حواله دهنده از محال علیه مثلا 10 وار جو باشد و به دیگری حواله دهد که 10 وار گندم از محال علیه دریافت نماید، این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت به حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او متربت نیست. موضوع دیگری که مورد بحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود، به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته؛ بعضی فرق قایل شده اند بین آن که این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض. به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض قول محتال را موجه دانسته و گفته اند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور علما از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند که حمل لفظ حواله بر وک که محیل ادعا می نماید بر خلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محال علیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.

جهت مشاوره با دادگستری با شماره های 88019244 و 88019243 تماس بگیرید.

مواد قانون مدنی در مورد عقد حواله:

ماده ۷۲۴-  حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند.

ماده ۷۲۵- حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده ۷۲۶- اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده ۷۲۷- برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده ۷۲۸- در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده ۷۲۹-  هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

ماده ۷۳۰- پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه ی محال علیه مشغول می شود.

ماده ۷۳۱-  در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده ۷۳۲- حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.

ماده ۷۳۳- اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از ی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/11/post-61/حواله-و-مواد-قانونی-مربوط-به-حواله-در-قانون-مدنی؛-وکیل-دادگستری-88019243-88019244




تاریخ چک؛ دادگستری، دفتر وک ، چک، آدرس 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

چک سندی است که به موجب صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.

در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است. قانون تجارت از مواد 013 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال های 0331 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج – استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند. از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد

چه در قوانین قدیمی (قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است با این وجود در عمل از چک به عنوان وسیله اعتباری – همانند برات - استفاده می نمایند. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد [صادرکننده] بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی گیرد برخلاف سفته و برات این مالیات به صورت تمبر به آنها تعلق می گیرد. ت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می شود؛ چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضائی ایران صحبت از چک های وعده دار می شود.

زمانی فکر می اصطلاح چک های وعده دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می شود، این در حالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کن لم یکن است.

افراد در عمل از چک وعده دار صحبت می نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود که قابل تعقیب نبود.

در قانون سال 2731 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده دار ذکر کرده بودند.

در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا 5531 هم صحبت از چک وعده دار می شود. ماده 352 آیین نامه در مورد چک های وعده دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، در حالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره ای به وعده دار بودن چک نداشتند.

رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 2731 اصطلاح چک وعده دار را به کار برده است.

رأی اصراری در سال 7731 اینگونه بود: نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاً بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتس و... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد یعنی در حقیقت چک وعده دار می تواند وجود داشته باشد.

تصور این است که چک با تاریخ مؤ بر تاریخ تسلیم وعده دار است. وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاً چک می تواند وعده دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 2831؛ ماده 3 سابق را که گفته بود «صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد» با این لحن بیان داشته اند که «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک نوشته باشد.»

در اروپا علی رغم اینکه چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤ صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه عنوان «پُوست دات» (تاریخ صدور مؤ بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می نمایند.

چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤ (آینده) در آن پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.

در حقوق ما نیز همین طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید (اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما اینکه چک دارای تاریخ غیرواقعی باشد آن را باطل نمی کند.

چه در حقوق فرانسه و چه در انگلیس این مساله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤ داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بد ار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته اند و در حقوق هر دو کشور این چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگر با علم و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 2731 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء، چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می آید نه تاریخ پرداخت. در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و در نتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت هایی که عرض از تاریخی شروع می شود که در چک مندرج است. در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند. تا سال 28 این سوآل مطرح بود که آیا دارنده چک یا تاریخ مو می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند. بانک ها نیز متفاوت عمل می د گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می د و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد. و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤ بوده و اعتبار ندارد. در حالی که شرط مورد نظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند؛ در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشدو دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.

سوال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟

دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم. در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منع در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده، چک است در حقوق من موافقم. فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده اند. با وجود این آمار چک های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می کند.

در ایران می بینیم برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می کند؛ در حالی که از بی محل بودن آن مطلع می باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی محل جرم است و حتی اگر ی این چک را ظهرنویسی کند در حالی که به بی محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می تواند حقوق خود را مطالبه کند و زمان های مطالبه برای رجوع به صادرکننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.

راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلا ممکن است در مقابل ادعای دارنده ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست - هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد - مطابق قانون دارنده ظرف 51 روز بایستی مدعی می شد. آیا تاریخ چک امروز است تا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 113 قانون تجارت گذشته گفته شده که چک نباید وعده دار باشد لذا اگر چک وعده دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟

اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد - قانونگذار مدت 51روز را برای مراجعه به ظهرنویس در نظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرا رسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 2831 آمده در نظر گرفته و بگوییم می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟

به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند.

عده ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وک اجتماعی و عرفی در خصوص اینکه هر زمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟

در خصوص سوال اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی شوند و دعوای راجع به آنها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی آیند و برای انجام یک معامله اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می آید.

این اسناد اصطلاحاً سند تجاری هستند ولی ا اماً عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تاثیری در وضعیت چک نمی گذارد.

در پاسخ به سوال دوم، گاهی افراد چکی صادر می کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضا تلقی می کنند ولی چک سفید امضا به چکی گفته می شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ را در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره مند می شود که مطابق قرارداد فی م ن چک بوده است را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وک نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام کند که نمی تواند آن را تکمیل کند. اگر آن طور که گفته شده این وک در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادرکننده و دارنده و وک نیست. از طرفی نمی توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وک بدانیم بایستی این وک معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. در نتیجه بایستی موضوع وک روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می توانیم این اقدام را وک تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟

نظر شخصی من این است که اینکه گفته می شود دارنده می تواند سند تجاری را از باب وک مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل که درست نیست. اصولاً سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا صحیح تلقی شود. بنابراین وک بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض تاریخ است.

در صورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می نماید یا در صورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و در صورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟

تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منع در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود - هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید - بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد. بند هـ ماده 31 بیان می دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک مو بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی باشد حال می خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا ... باشد.

آیا چکی که امروز صادر می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار است بایستی چک وعده دار را عرفی بررسی کنیم. چک وعده دار چکی است که تسلیم می شود تا بعدا دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤ قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفا چکی که امروز نوشته می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار تلقی می شود.

در قانون سال 28 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه گذاری از بین می رود؟

از صدور چک به تاریخ مو بر تسلیم چک بیش از همه ت مغبون است چرا که معاملات با او را از دریافت مالیات محروم می کند. مثلا به جای صدور چکی به مبلغ 01 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق کند ولی این کار را نمی کند، چیزی که موجب ضرر ت است.

از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی محل امکان تعقیب نیست، می فهمند. که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل چک دقت بیشتری می کنند. پرونده های کیفری هم کم می شود من شخصا عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامدا برای ایراد ضرر به اشخاص باشد.

شخصی چک های متعددی با تاریخ روز و سررسید 01 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟ همکاران نظر دادند که توافق نموده باشند مشکلی نیست.

در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و ی نمی تواند قبل از تاریخ سررسید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده دار نمی دانست، تاریخ ندیده گرفته می شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی تواند مطالبه کند.

در ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟

در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می کند گاه گفته می شود که وقتی صادرکننده چک را امضا می کند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می شوید اگر در کنکور قبول شوید. در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می توانید از ی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید.

در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده و در پایان عمر آن، شخص محال علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می دهد.

در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و... به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر ی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 41 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد.

ی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی گردد.

در سال 28 قانونگذار تاریخ مندرج درچک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده دار را نمی شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می آورند.

1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهرچک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تاثیر آن در ی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود. گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟

2- فخاری در باب ضامن درچک معتقد بودند که در متن ماده 413 اساساً بحث ضامن در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 942 و بحث مسئولیت تضامنی مطرح می شود. در ذیل این مستند و با توجه به رای وحدت رویه اردیبهشت ماه 47 که بیان داشته در خصوص ضامن تاریخ ملاک نمی باشد که البته ارتباط آن با ماده 682 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن در هر حال مسئولیت دارد، آیا 51 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می گیرند؟

در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی باشد.

اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند که خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراً پرداخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سوءاستفاده از این قاعده را می گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاً به این چنین نتیجه ای می رسد.

نکته دیگر اینکه در مقاله ، ظاهرا «واوی» را در آن قانون ندیده اند یا گفته اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده اند.

طی مقاله ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد.

کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوسا ون ضامن را مسئول در چک تلقی می کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه های تالی ایران دیدم که ضامن چک را ضامن تلقی کرده بود.

خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده اند؛ مثلا اگر مضمون عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است در حالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون عنه.

بعضی از رأی دیوان [عالی] کشور چنین استنباط کرده اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامن دارد البته در ای موارد مضمون عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 913 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط ی مسئول است که «دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث های ا امات خارج قرارداد است در حالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر ی به موجب سند نتواند به مضمون عنه رجوع کند - در حالی که به موجب قرارداد اصلی می توانسته به وی رجوع کند - حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم.

بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 942 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟

انی که سند را امضا می کنند امضای آنها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد.
بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی الاصول تعهد ضامن و مضمون عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند - که در مورد اهلیت و جعل است - البته جعل به خود سند برمی گردد یعنی اصولاً تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. ی که سندی را به عنوان ضامن امضا می کند ضمناً تعهد می کند که تعهد مضمون عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضا سند ضمناً تعهد کرده است، امضای انی که قبل از او امضا کرده اند امضای صحیح است.

قبلا فکر می که در باب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمون عنه می شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد در حالی که مضمون عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداً متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است.

حجر و جعل را در ماده 942 می پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می تواند به آن متوسل شود؟

بله، ضامن می تواند به آن متوسل شود.

شخصی به بانک مراجعه و عنوان می کند که این چک تعلق به صاحب کارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آن را برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می داند، گفته شد که برای امر وک در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما در این مورد چیست؟

در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان «دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است. 1- مالک سند 2- در وصول 3- دارنده ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد - که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می گذارد لذا ی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویس به عنوان انتقال تنها طریق پیش بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وک است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد در صورتی بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند که وک در وصول داشته باشد.

گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم گیری نیز نمی باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/09/post-59/تاریخ-چک؛-وکیل-دادگستری،-دفتر-وکالت،-وکیل-چک،-آدرس-وکیل-88019243-88019244




مسوولیت کیفری در فضای مجازی؛ برای جرایم رایانه ای 88019244

درخواست حذف اطلاعات

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتا مسوولیت کیفری بر ی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا های مستهجن.

تکلیف ارایه دهندگان خدمات اینترنتی

ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تد ری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین (fire wall) و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسوولیت در قانون مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این قانون، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست ی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.

بر اساس ماده ۲۰  این قانون نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسوولیت گذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل تی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارایه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسوولیت پس از ارتکاب جرم

 در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.

مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارایه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 ح مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

مجازات اشخاص حقوقی

چون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این قانون مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»

ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسوول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتک ، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتک ؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/08/post-58/




مسوولیت کیفری در فضای مجازی؛ برای جرایم رایانه ای 88019244

درخواست حذف اطلاعات

نگاه قانون به محتوای فضای مجازی

تولید یا ارایه یا انتشار محتویات غیرقانونی در فضای مجازی رایانه و اینترنت جرم و قابل مجازات است و قاعدتا مسوولیت کیفری بر ی بار می شود که عناوین مجرمانه مربوط به محتویات رایانه ای را انجام دهد، اما چون دسترسی به اینترنت و خدمات آن از طریق ارایه دهندگان خدمات اینترنتی میسر می شود، این عوامل در بعضی مواقع باید مسوولیت کیفری ناشی از ارایه محتویات غیرقانونی را متحمل شوند. غیرقانونی بودن محتویات، گاه به این دلیل است که قانون از آن ها حمایت کرده و شخصی این حمایت قانونی را نقض کرده است، مثل محتویات متضمن نقض کپی رایت یا نقض حریم خصوصی. گاهی نیز غیرقانونی بودن محتویات به این دلیل است که این محتویات ذاتا غیراخلاقی و نامشروع هستند، مثل انتشار تصاویر یا های مستهجن.

تکلیف ارایه دهندگان خدمات اینترنتی

ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر اساس مقررات و در حد متعارف مکلف هستند از طریق تد ری همچون پالایش، نصب دیوار آتشین (fire wall) و مواردی از این دست، از ارایه محتویات غیرقانونی تعریف شده در قانون جلوگیری کنند. مسوولیت پالایش و ممانعت از ارایه محتویات غیرقانونی را می توان «مسوولیت پیشگیرانه» یا «مسوولیت پیش از ارتکاب جرم» نامید. این مسوولیت در قانون مجازات جرایم رایانه ای نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۲۰ این قانون، ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف اند امکان دست ی به محتویات موضوع ماده ۱۵ و بند الف ماده ۱۶ را متوقف کنند و در غیر این صورت، به مجازات مقرر در ماده ۲۵ یعنی 3 ماه و یک روز حبس یا جزای نقدی از 2 میلیون و 500 هزار تا 10 میلیون ریال می شوند.

بر اساس ماده ۲۰  این قانون نیز ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی موظف به پالایش و توقف محتویات نامناسب هستند. البته به دلیل هزینه های گزاف نرم افزارهای پالایشگر و غیرممکن بودن پالایش کامل محتویات غیرقانونی، اولا تکلیف پالایش فقط در مورد محتویات مستهجن است و شامل محتویات غیرقانونی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که عمدتا نوشتاری هستند نمی شود؛ ثانیا مسوولیت گذاری فقط بر عهده ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی است، نه سایر ارایه دهندگان خدمات اینترنتی. علت این موضوع این است که ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی به دلیل تی بودن یا داشتن امکانات کافی، موظف به پیشگیری از ارایه و انتشار محتویات مستهجن شده اند و این شرایط در مورد سایر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی به مراتب کمرنگ تر است.

مسوولیت پس از ارتکاب جرم

 در مورد مسوولیت پس از ارتکاب جرم، برای ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بر فرض آگاهی و اطلاع از محتویات مستهجن یا غیرقانونی، سه نوع مسوولیت کیفری مطرح می شود: مسوولیت کیفری مستقیم، مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر و مسوولیت مشترک.

مسوولیت کیفری مستقیم وقتی مطرح می شود که عملکرد ارایه دهنده خدمات اینترنتی، متضمن ارتکاب یکی از جرایم مرتبط با محتوا باشد، اعم از این که محتویات مستهجن باشند یا توهین آمیز. در این صورت، ارایه دهنده خدمات مستقلا و مستقیما مرتکب جرم تلقی می شود و مستوجب کیفر مندرج در مقرره مربوط خواهد بود. مثلا اگر ارایه دهنده خدمات اینترنتی با علم و آگاهی، محتویات مستهجن موضوع ماده ۱۵ یا ۱۶ را انتشار دهد، به مجازات مقرر در این 2 ماده حسب مورد محکوم خواهد شد.

در مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر، ارایه دهنده خدمات اینترنتی به دلیل نظارت نداشتن بر نحوه ارایه خدمات یا با توجه به منافعی که از ارتکاب جرم عایدش می شود، در قبال ارتکاب جرم از سوی دیگری مسوولیت کیفری خواهد داشت، اعم از این که مرتکب جرم خود مسوولیت کیفری داشته باشد یا نداشته باشد. در ارتباط با انتقال محتویات مبادله اطلاعات، ارایه دهندگان خدمات اینترنتی مخصوصا ایجادکنندگان نقطه تماس بین المللی و ارایه دهندگان خدمات میزبانی، موظف به نظارت بر آن ها هستند و چنانچه در نظارت سهل انگاری یا بی مبالاتی کنند و دیگری مرتکب انتشار محتویات غیر قانونی شود، ارایه دهنده خدمات نیز دارای مسوولیت کیفری خواهد بود. مسوولیت مشترک ارایه دهنده خدمات اینترنتی با مرتکب جرم رایانه ای ممکن است به 3 ح مطرح شود: معاونت در جرم، تسبیب در جرم در جایی که مباشر نیز مسوولیت دارد و دستور ارتکاب جرم رایانه ای. در این قسم از مسوولیت، بر خلاف مسوولیت نیابتی یا مسوولیت ناشی از فعل غیر، سوء نیت در ارتکاب جرم وجود دارد و بر خلاف مسوولیت کیفری مستقیم، ارایه دهنده خدمات اینترنتی، فعل فیزیکی جرم را خود انجام نمی دهد.

مجازات اشخاص حقوقی

چون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی عموما شخص حقوقی محسوب می شوند و در فضای سایبر، اشخاص حقوقی امکانات و موقعیت های بیشتری برای ارتکاب جرایم رایانه ای یافته اند، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، در قانون مجازات جرایم رایانه ای پیش بینی شده است. ماده ۲۳ این قانون مقرر کرده است: «در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای مندرج در این قانون تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.

د) هرگاه مدیر در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.

ه) هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی به ارتکاب یکی ازجرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.»

ماده ۲۴ نیز به ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی مسوول تاکید دارد. به موجب این ماده، اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۳ با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتک ، میزان درآمد و نتایج حاصل از ارتکاب جرم به این ترتیب محکوم خواهند شد: «الف 3 تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتک ؛ ب چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۹ ماه؛ ج چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از 5 سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا 3 سال و در صورت تکرار جرم منحل خواهد شد»

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/08/post-58/




نحوه مطالبه نفقه زوجه و نفقه اقارب؛ بهترین خانواده در تهران 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

برخی تصور می کنند که نفقه تنها به زوجه تعلق می گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره مند می شوند. یک پایه یک دادگستری به تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است. دادگستری در خصوص تعریف نفقه گفت: مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی است. این پایه یک بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجه و نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می شود.

نفقه اقارب و نفقه والدین

پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

دادگستری در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد: نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می شوند.

پایه یک تصریح کرد: اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می شود.

البته این دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین می شود.

پایه یک دادگستری با تاکید بر این که در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه دهنده است، بیان کرد: در قانون ی م م به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .

دادگستری خاطرنشان کرد: چنان چه ی که م م به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند دادگاه می تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می گیرد به مقدار نفقه از اموال فردی که غایب است در اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.

نفقه زوجه بر سایرین مقدم است

این  خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود .

متخصص دعاوی خانواده درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ارجح بوده و در صورت ورش تگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان فقط نسبت به آینده می توانند نفقه را مطالبه کنند.

این  خانواده اضافه کرد: البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن ، عرف و عادت نان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

دعاوی خانواده تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد مگر این که زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک ترین مجتمع قضایی محل س ت خود مراجعه و 3 برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

دادگستری ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی شویی و رفتن به خانه شوهر را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی شویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می شود.

این پایه یک درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد: دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن میتواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.

پایه یک دادگستری ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب میشود، زن میتواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/04/post-56/نحوه-مطالبه-نفقه-زوجه-و-نفقه-اقارب؛-بهترین-وکیل-خانواده-در-تهران-88019243-88019244




ید اموال مسروقه معاونت در سرقت است؛ دادگستری 88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

یک پایه یک دادگستری  می گوید: ید و فروش اموال مسروقه اگرچه مو تر از جرم سرقت اما به نوعی معاونت در سرقت محسوب می شود.

این دادگستری در خصوص جرم ید و فروش اموال مسروقه، اظهارکرد: طبق ماده 662 قانون مجازات ی، هر با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پایه یک دادگستری ادامه داد: در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می شود.

این کیفری ادامه داد: هر عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن کند یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در ماده 665 نیز گفته شده است که هر مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

پایه یک افزود: در ماده 666 نیز گفته شده است که در صورت تکرار جرم سرقت ، مجازات حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. در تکرار جرم سرقت در صورتی که سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.

پایه یک دادگستری ادامه داد: طبق ماده 667، در تمامی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

این دادگستری با بیان این که قانون گذار موضوع ید و فروش اموال مسروقه را به چند شکل در نظر گرفته است که این موارد شامل مخفی ، قبول ید امول مسروقه، معامله این اموال است، گفت: در ایران به افرادی که مال مسروقه را یداری می کنند، مال گفته و در کشور های دیگر نیز این اقدام را نوعی دخ در مال مسروقه و پرداختن به این امر می دانند.

مال ی حرفه ای!

دادگستری با اشاره به این که اگر ی ید اموال مسروقه را به عنوان حرفه خود بداند، مجازات های مذکور برای وی تشدید خواهد شد، گفت: ریشه اقدام افرادی که ید یا فروش این اموال انجام می دهند، روانی نیست چرا که مشکل اصلی این موضوع بیکاری و ضعف اقتصادی است.

کیفری عنوان کرد: برخی افراد که ید مال مسروقه را انجام می دهند به نوعی به این موضوع عالم هستند چرا که به طور مثال ساعت 5 میلیونی را با این که به خوبی مدل و مارک آن را می شناسند به قیمت ارزان تر مثلا 50 هزار تومان یداری می کنند که این خود جای بسی تامل دارد و مجازات های قانونی به خوبی و جامعی برای برخورد با این افراد در نظر گرفته شده است.

این دادگستری در ادامه گفت: جرم فردی که مال مسروقه را می فروشد، مطابق یک است و اگر سابقه داشته و حرفه او محسوب می شود، مجازات ها به حداکثر می رسد و در خصوص مجازات فردی که یدار اموال مسروقه است و با علم این کار را انجام می دهد در مطالب بالا به آن اشاره کردیم؛ در واقع ید، فروش و قبول اموال مسروقه با علم به مسروقه بودن آن جرم بوده و برای مرتکب آن به موجب قانون مجازات حبس و شلاق تعیین شده است.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/07/post-57/خرید-اموال-مسروقه-معاونت-در-سرقت-است؛-وکیل-دادگستری-88019243-88019244




مواردی که می توان به سند تجاری ایراد وارد کرد88019243-88019244

درخواست حذف اطلاعات

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می ­باشد. طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می ‏باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادعاهایی که هریک از آن ها بر دیگری درباره معامله ‏ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است.

بر اصل مزبور، استثنائاتی وارد است که عبارتند از:

الف) شرایط شکلی سند

اگر سند شرایط تعیین‏ شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر ی می‏ تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید­ واجد شرایط شکلی و صوری مقرر در قانون تجارت باشد.

شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می ‏شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسوولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می ‏سازد؛ مثلا چنانچه در برات نام محال‏ علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‏ ای می ‏تواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسوولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‏نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است.

ب) جعل

در صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاکننده سند تجاری، می‏ تواند ادعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند. 

ج) حجر و عدم اهلیت امضاء کننده اسناد تجاری

د) تهاتر دین ناشی از سند

چهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می ‏کند که در روابط شخصی میان بد ار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود.

ه) سوء نیت دارنده سند تجاری

اصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت های قانونی، زمانی اعمال می‏ شود که دارنده سند، دارای حسن نیت باشد. دارنده ‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‏ سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاءکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‏ تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می‏ تواند علیه او طرح ایراد کند.

http://iranianlawyer.net




منبع : http://iranianlawyernet.blogsky.com/1397/07/03/post-55/مواردی-که-می-توان-به-سند-تجاری-ایراد-وارد-کرد88019243-88019244