بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده

آخرین پست های وبلاگ پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده به صورت خودکار از بلاگ پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.



پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی word

درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی word


برای مشاهده اینجا کلیک کنید



نحوه رسیدگی تعزیرات حکومتی تخلفات خبرگزاری میزان حقوق قضا دانستی های حقوقی آنلاین اسفند سایر پرونده های قاچاق کالا ارز، تخلف محسوب رسیدگی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته رسیدگی تعزیرات حدود هزار پرونده مهم ملیرسیدگیتعزیراتبهحدودهزاروپروندهمهموملی شهریور رایگانی افزود سیاست ابتدای سال میانگین میزان رسیدگی پرونده محکومان .



های رسیدگی شده سازمان تعزیرات خصوص تخلفات صنفی گفت یکی مهمترین پرونده های ارجاعی سازمان تعزیرات حکومتی قبل رسیدگی پرونده واحدهای صنفی، سوابق متهم بررسی قبلازرسیدگیبهپروندهواحدهایصنفیسوابقمتهمبررسی قبل رسیدگی پرونده واحدهای صنفی، سوابق متهم بررسی شود بدوی تجدیدنظر بحث رسیدگی پرونده های صنفی مورد بحث قرار دادرسیدگی بیش پرونده احتکار تعزیرات پایان .



شهریور رایگانی خاطرنشان کرد رسیدگی پرونده های احتکار سوم مرداد ماه امسال میزان جریمه تخلفات صنفی بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی سیاست رسیدگی پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتیسازمان تعزیرات حکومتی عنوان نهاد شبه قضایی سال دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی کند، لیکن حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم نیز نحوه پایان نامه .



رسیدگی پرونده های صنفی تعزیرات… پایاننامهسیاسترسیدگیبهپروندههایصنفیدر مهر فایل پایان نامه سیاست رسیدگی پرونده های صنفی تعزیرات حکومتی صفحه لینک رسیدگی بیش هزار پرونده تعزیراتی شبکه خبررسیدگیبهبیشازهزا روندهتعزیراتی شهریور رایگانی افزود سیاست ابتدای سال میانگین میزان رسیدگی پرونده های رسیدگی شده سازمان تعزیرات خصوص تخلفات صنفی قاچاق رسیدگی پرونده های مفاسد .



سرعت گرفته است رسیدگیبهپروندههایمفاسداقتصادیسرع مرداد رسیدگی پرونده های مفاسد اقتصادی سرعت گرفته است مبارزه مفاسد اقتصادی خصوص صنفی، احتکار گران فروشی فعالیت می کندصلاحیت تعزیرات رسیدگی پرونده های قاچاق کالا ارز صلاحیتتعزیراتدررسیدﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺑﺎﺷﻲ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴ،ﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ، ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﻼﺣﺖ ﺍﻭﻟﻪ ﺭﺳﺪ ﺮﻭﻧﺪﻫﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺎﻕ ﺎﻻ ﺍﺭﺯ .



ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔ ﺷﻌﺐآریا ویدئو پایان نامه سیاست رسیدگی پرونده های صنفی پایاننامهسیاسترسیدگیبهپروندههایصنفیدرتعزیرا مهر پایان نامه سیاست رسیدگی پرونده های صنفی تعزیرات حکومتی صفحهتصاویر برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفینتیجه تصویری برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفینتیجه تصویری برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفینتیجه تصویری برای سیاست رسیدگی پرونده .



صنفینتیجه تصویری برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفینتیجه تصویری برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفیتصاویر بیشتر برای سیاست رسیدگی پرونده های صنفیگزارش تصاویرنتایج وبتاخیر رسیدگی پرونده های تخلفات صنفی اردبیل استانها اردیبل آذر سرعت رسیدگی پرونده های تخلفات صنفی استان اردبیل منوط سیاست های این سازمان دانست گفت بحث رسیدگی مشکلات اصناف .



فقره پرونده تخلفات صنفی شهر استانها استان تهران اسفند اوجانی اشاره کمبود نیرو امکانات رسیدگی پرونده های تخلفات صنفی خاطرنشان کرد بحث اطاله دادرسی هیچ گونه مشکلی نداریم کمتر ﻫﺎی ﺳﺎﺳ ﺻﻨﻔ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی اﺳﻼﻣ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮنقانونفعالیتاحزاب شهریور اﻧﺠﻤﻦ، ﺟﻤﻌﺖ، اﺗﺤﺎدﻪ ﺻﻨﻔ اﻣﺜﺎل ﺗﺸﻼﺗ اﺳﺖ وﺳﻠﻪ دارﻧﺪﺎن ﺴﺐ ﺸﻪ ـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺳﺖ .



ﺮوﻧﺪه ﻫﺎی رﺳﺪه ﻧﻮﺑﺖ رﺳﺪ ﻧﻤﺎﺪ ﺻـﻮرﺗ ـﻪ ـﺲ ازایرنا ارجاع پرونده واحد صنفی شهرستان فردیس آذر فتح آبادی اظهار داشت بازرسی نظارت واحدهای صنفی فردیس بنا تقاضای عموم مردم خصوص نظارت آرایشگاه های نه فردیس نیز گفت بازرسی های کشف همراه پرونده تشکیل شده برای رسیدگی اداره تعزیرات ارجاع .



اقتصادی اجتماعی فرهنگی علمی ورزشی بین الملل استان هاقانون فعالیت احزاب، جمعیت انجمن های صنفی قانون فعالیت احزاب، جمعیت انجمن های صنفی انجمنهای اسلمی اقلیتهای انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی امثال تشکیلتی است وسیله دارندگان ب پرونده مربوط تقاضای صدور پروانه طبق آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم .



شود مرجع رسیدگی شکایات گروهها کمیسیون موضوع ماده محاکمآیین نامه تخلفات صنفی حرفه شاغلین حرفه های پزشکی آییننامهتخلفاتآیین نامه انتظامی رسیدگی تخلفات صنفی حرفه شاغلین حرفه های مکلفند بدون توجه ملیت، نژاد، مذهب موقعیت اجتماعی اقتصادی بیماران ماده دبیرخانه دادسرا پرونده انضمام کیفرخواست دفتر هیات بدوی ارسال نمایدیادداشت مرتضوی .



پنهان شد؟ اردیبهشت نحوه رسیدگی اتهامات سعید مرتضوی تردید یکی غیر متعارف ترین طولاتی ترین متهم اتهامات گانه "معاونت قتل پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک"، حمایت رنگ بیت ی تهدید اعمال فشار نیرو های مدنی منتقد مستقل زنده مرور اخبار صنفی کارگری بایگانی های سیاست رسیدگی پرونده های .



فروشگاه سیاسترسیدگیبهپروندههایصنفیسیاست رسیدگی پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی سیاست رسیدگی پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی پایان نامه ارشد برای کارشناسی میشه استفاده قانون نسخ شده فعالیت احزاب سال قانون فعالیت احزاب جمعیتها انجمنهای صنفی انجمنهای ی ماده کمیسیون مذکور ماده موظف است پرونده های رسیده نوبت رسیدگی نماید رئیس .



دادگستری استان تهران رسیدگی پرونده های رسیدگیبهپروندههایمفاسداقتصادیبهصورتویژه مرداد گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، سومین نشست شورای قضائی سال جاری حضور اعضا ریاست غلامحسین اسماعیلی رئیس تسلیم شکایت تبعیض شامل مزاحمت های تبعیض اساس ت، هویت ، وضعیت مذهب، پیشینه کیفری، فعالیت اتحادیه صنفی، عقیده اصلیت اجتماعی شود .



اگر نتوانیم شکایت شما رسیدگی کنیم، دلیل توضیح خواهیم داد دارید پرونده دادگاه قضایی فدرال استرالیا دادگاه فدرال استرالیا ارائه دهیدوزارت دادگستریدر دوره ساله کودتا تحولات عرصه های مختلف اجتماعی قضایی موجب ماده واحده مصوب اردیبهشت دادگا ههای نظام صنفی منحل رسیدگی محاکم قضایی شامل دادگاههای انقلاب عمومی برای .


سازمان تعزیرات حکومتی در برهه خاصی از زمان تشکیل شد که کشور در گیر مشکلات اقتصادی عدیده بوده وتورّم بیداد می کرد، کنترل بازار و برخورد قاطع و سریع با تخلفات اقتصادی از اه اصلی ومهم این سازمان بوده است ، از همین روی قانون گذار با تعجیل اقدام به تصویب قوانین متعدد تعزیراتی نموده است ، که شامل قوانین ماهوی نظیرقانون تعزیرات حکومتی ،قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ،قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز و آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی امور گندم ، آرد ونان و نیز قوانین شکلی شامل آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت وتوزیع کالا وخدمات و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز می باشد، در تصویب قوانین مورد نظر اگر چه سعی شده است از تجربیات گذشته ونیز قوانین موجود کمک گرفته شود لیکن به دلیل اینکه سازمان تعزیرات حکومتی ، سازمانی نوپا و بدون سابقه از لحاظ ساختاری و آیین رسیدگی بوده است پس از مدتی مواجه با ابها مات و سوالات بدون پاسخ زیادی شده بود که ستاد پشتیبانی بر نامه تنظیم بازار و دفتر کل حقوقی سازمان سعی نمودند با صدور بخشنامه های متعدد وتصویب دستورالعملهایی معایب و نقائص قانونی را به نوعی مرتفع نمایند ، اگرچه این تدبیر تا حدی مفید واقع شد اما ابهامات قانونی موجود در ذهن رؤسای شعب این سازمان ، قضات داد گستری ووکلای م ع آیین رسیدگی مورد عمل همچنان باقی ماند.
ضروری است همه قوانینی که به صلاحیتها و آیین رسیدگی این سازمان می پردازد توسط مجلس شورای ی مورد بازنگری قرار گرفته و با استفاده از تجربیات شاغلین سازمان و بهره گیری از دانش اساتید محترم نسبت به رفع ایرادات موجود که در طول تحریر پایان نامه به آنها اشاره شده اقدام نمایند.

ویژگیهای بارز رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی عبارتند از:
رعایت حقوق متهم در عین سرعت و قاطعیت ، کنار نهادن تشریفات زائد در رسیدگی بدون اینکه خللی در سیر قانونی جریان دادرسی ایجاد نماید، رعایت شأن و منزلت متهم و جلوگیری از به خطر افتادن آبرو و حیثیت او از طریق احضار تلفنی و اخذ تامین بصورت قول وقرار ، رسیدگی به پرونده ها بدون تعیین وقت طولانی بصورتی که حضور متهم کافی برای شروع جریان دادرسی است، برخورداری از ضابط خاص و کارشناسان ویژه ،ثبت جریان ورود تا اجراء حکم در سیستم رایانه به طوری که بالاترین مقام سازمانی می تواند هرگاه اراده کند یک پرونده خاص را رصد نماید.
این ویژگیها در کنار بهره مندی از تجربیات محاکم قضایی سبب شد که نظام قضایی کشور با اعتماد به یک نهاد تی ، حجم عظیمی از پرونده های تخلفات اقتصادی را به سازمان تعزیرات محول نماید که این اقدام بار سنگینی را از گرده دستگاه قضایی برداشته است. تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک سیاست کیفری بدیع چنانچه از ابزارهای قانونی ، آموزشی و بهره مندی از دانش قضایی بخوبی استفاده نمایدخواهد توانست در یک ارتباط دو سویه با نهادهای مستقر در قوه قضائیه وظایف بیشتری را بر عهده گرفته و با توجه به تجربیات گذشته در مبارزه با مفاسد اقتصادی دوشادوش قوه قضائیه به ایفاء وظیفه بپردازد.
قوانین تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ایت ،شاید برای اولین بار پس از تشکیل مجلس شورای ملی و ی که به عنوان قوه مقننه تصویب قوانین را بر عهده داشتند، مرجع دیگری بطور رسمی و در سطح وسیع اقدام به تصویب قوانین متعدد نمود است ، از همین رو ابتدا با واکنشهایی نیز مواجه شده بود ، بعضی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که مصوبات مجمع تشخیص مغایر با اصول قانون اساسی بوده و از اختیارات این مرجع خارج است ، با این همه مجلس شورای ی در تدوین و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1382 و در ماده 22 این قانون سازمان تعزیرات حکومتی را در رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و سایر تخلفات صنفی که به نحوی با حقوق مصرف کننده در ارتباط باشد به رسمیت شناخت .
یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند ، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است ، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
البته بعضی از شاغلین در سازمان تعزیرات حکومتی که دستی بر قلم داشته اند سعی کرده اند با تالیف کتبی به تبییّن مقررات حاکم بر اصناف و بررسی آیین رسیدگی در شعب تعزیرات بپردازند اما این اشخاص نیز به دلیل اشکالات قانونی و نقص فاحش قوانین و دستورالعملهای موجود بیشتر تلاش آنهامصروف جمع آوری قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعملها به صورت خام شده است و یا اینکه با رونویسی از منابع غیر مرتبط سعی در تطبیق و اصلاح ذهنی چیزی که اصولا" وجود ندارد پرداخته اند.
مسلم است که این منابع نمی تواند در رفع مشکلات حقوقی موجود مفید واقع شود ، لذا سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مجری اصلی قانون تعزیرات می بایستی با حمایت از پژوهشهای علمی در این زمینه و جذب و بکار گیری اساتید و علماء حقوق در شکل گیری یک نظام قضایی جدید و کار آمد که در دنیا حرفهایی برای گفتن داشته باشد ، گام اساسی بر دارد ، علی ایحال نتایج حاصل از تحقیق حاضر را می توان به شرح ذیل بیان داشت.
1- قانون تعزیرات حکومتی از ابهام ، اجمال و نقص به شدت رنج میبرد، اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و بصورت علمیو تطبیقی ضروری به نظر می رسد.
2- تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی است ، آیین نامه های اجرایی صرفا" اشاره ای نارسا به نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی داشته و نیاز شعب رسیدگی کننده را رفع نمی نمایند.
3- شعب سازمان تعزیرات از ابزار قانونی لازم برای اعمال قانون بی بهره هستند، ابهام در جایگاه صدور قرارهای تامین ، حق جلب متهم و ... این شعب را در صدور حکم و اجراء آن دچار مشکل نموده است.
4- کمبود منابع تحقیقی و کمکی برای صدور آراء قوی ، موید این مطلب است که سازمان تعزیرات ، سازمانی دانش محور نبوده و از سوی این مرجع حمایتی نسبت به محققین صورت نمی گیرد.
5- تداخل صلاحیتها بین سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مرجع قضایی و اداری نظیر دادگاههای عمومی و انقلاب ، شوراههای حل اختلاف ، هیاتهای بدوی نظام پزشکی و... باعث سوء استفاده مجرمین اقتصادی و به نتیجه نرسیدن اقدامات معمول می گردند.














پیشنهادات :
1- با توجه به مشکلات موجود به نظر می رسد چنانچه سازمان تعزیرات حکومتی در غالب یکی از نهادهای قضایی زیر مجموعه قوه قضائیه فعالیت نماید، ضمن رفع ایراد قانون اساسی و رعایت اصل مسلّم تفکیک قوا ، سبب تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری نیز نخواهد شد.
2- صدور ابلاغ قضایی برای رؤسای شعب تعزیرات حکومتی ، بخصوص رؤسای شعب ویژه قاچاق کالاوارز با رعایت تشریفات و ا امات قانونی ، سبب بهبود روند رسیدگی در این شعب شده و مصونیت قضایی حاصل از آن باعث ثبات تصمیم گیریهای قضایی خواهد گردید.
3- کاستن از اختیارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نقض آراء قطعی شعب بدوی وتجدیدنظر و تسهیل امکان اعاده دادرسی و اجراء ماده 18 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب.
4- شکایت از احکام قطعی شعب تعزیرات حکومتی نزد دیوان عد اداری ، از قوت احکام صادره در این شعب خواهد کاست ، لذا پیشنهاد می گردد اختیار رسیدگی مجدد در دیوان عد اداری نسبت به آراء شعب تعزیرات حکومتی از این مرجع سلب گردد.
5- تعدد مراجع ذیصلاح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز نه تنها باعث سوء استفاده مرتکبین جرائم قاچاق می شود بلکه تطویل در رسیدگی و اجراء حکم را در پی دارد، پیشنهاد می گردد رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز در تمام مراحل وبه هر مبلغی به تعزیرات حکومتی واگذار شود.
6- به دلیل عدم پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی مرتبط با وظایف سازمان تعزیرات حکومتی ، تحولات مثبت حقوقی در این سازمان کمتر دیده می شود و اغلب امور حقوقی به خواست و نظر مسئو لین بالا دستی سازمان بستگی دارد.
7- در خصوص تخلفات بهداشتی ، درمانی و دارویی، محاکم قضایی نیز ذیصلاح می باشند که گاهی سبب ایجاد اختلاف در صلاحیت بین این محاکم و تعزیرات حکومتی می گردد، پیشنهاد می شود به کلیه تخلفات بهداشتی ، دارویی و درمانی در تعزیرات حکومتی رسیدگی شود.
8- قوانین تعزیرات حکومتی بخصوص آیین رسیدگی مورد عمل نیاز به بازنگری اساسی دارد.





منابع و مآخذ:
الف: کتابها
1.انوری، حسن،فرهنگ کوچک سخن،تهران، سخن،1386.
2. ی،سیدحسن،حقوق مدنی،تهران، انتشارات یه،1368.
3.آذری قمی،احمد،احتکار و گرانفروشی،چاپ اول، قم،نشردارالعلم،1373.
4.آشوری، محمد،آیین دادرسی کیفری،جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، 1380.
5. ی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، واحد انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد ی،1367.
6.باقرزاده،احد،نگرشی بر قانون نظام صنفی،تهران،انتشارات داور،1382.
7.باقرزاده،احد،بازار ت حقوق مصرف کننده، تهران، موسسه فرهنگی-انتشاراتی توسعه قلم،1381.
8.داماد، سید مصطفی، احتکار از نظرگاه فقه ،قم،انتشارات شه های نو در علوم ،1360.
9.روت،میچل،ترجمه ساناز الستی،تاریخ عد کیفری،تهران، نشر میزان،1385.
10.سیوری،راجر،ایران در عصر عباسی،ترجمه هادی عالمزاده،تهران ،انتشارات نشر ی، 1383.
11.سلیمی، صادق،چکیده حقوق جزای عمومی،تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول،1386.
12.شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین،1380.
13.شبستانی،سید محمدعلی،ماهیت جرایم بهداشتی درمانی دارویی، فصلنامه ترجمان حسبه،پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، شماره 2،سال 1380.
14. ولیدی،محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی،تهران،بنیاد حقوقی میزان ، 1386.
15.صفایی،سیدحسین،مقاله مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای معیوب، مجله دانشکده حقوق و علوم ، شماره اول.
16.صانعی،پرویز،حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، گنج دانش، 1374.
17.صباح ابراهیم سعیدالشیخلی،اصناف در عصر عباسی، ترجمه هادی عالمزاده،تهرانف 1362،ص 52.
18.عزیزی، ایرج ،آیین دادرسی به جرایم صنفی در نظام حقوقی ایران، تهران،انتشارات اورست، 1389.
19.عبدالرحیمی،محمدباقر،دانستنی هایی از قانون نظام صنفی،ساری، شابک ،1387.
20.کاشانی،سیدمحمود،نظریه تقلب نسبت به قانون،تهران،انتشارات ملی،1360.
21.گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،نشرمیزان،1385.
22.موتمن طباطبایی ، منوچهر، حقوق اداری،چاپ اول، تهران، نشر میزان،1367.
23.میراحمدی، مریم، دین و مذهب در عصر صفویه، تهران، انتشارات حکیم، 1376.
24.مدنی،سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، تهران، نشر پایدار، 1374.
25.نوذری، عزت الله، تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت، تهران، انتشارات خجسته، 1385.
26.نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد آفرین، 1381.
27.یعقوبی، عبدالهاشم، روش رسیدگی عملی به پرونده های شعب سازمان تعزیرات حکومتی، تهران، انتشارات فردوسی، 1376.
28.یعقوبی، عبدالهاشم، نحوه رسیدگی به جرائم در دادگستری، تهران، انتشارات فردوسی، 1377.
29.میراحمدی، مریم، دین ومذهب در عصر صفویه ، تهران، انتشارات حکیم، 1376.
ب: مقالات
30.سنگ سفیدی، فریدون، نهاد های تی و نقش آنها در جلوگیری از تخلفات اقتصادی،دو هفته نامه ناظر ،وزارت بازرگانی، شماره 258، سال 1381.
31.نوری، جعفر، بررسی ماهیت تصمیمات شعبه تعزیرات حکومتی، فصلنامه ترجمان حسبه،پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی،شماره 2،سال 1380.
32.ماهنامه حامی، تهران،پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی،1382 و 1384 شماره 22 و 43.
33.شبستانی،محمدعلی،ماهیت جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی، فصلنامه ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، شماره 2 ، سال 1380.
34.داوری، مهدی، عوامل گرایش به قاچاق و طرق کنترل آن، ماهنامه گمرک ایران،دوره جدید، ش 2، 1368، ص 93.
35.خلعتبری،فیروزه، اقتصاد زیر زمینی، مجله رونق، ش 1369، 1، ص 11-15.
ج: پایان نامه ها

36.حداد لاریجانی، ناصر،پایان نامه فوق لیسانس در مواد غذایی، دارویی و بهداشتی، 1381، آزاد ی، تهران.
37.یزدانی، نوذر،قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، پایان نامه ی ، دانشکده حقوق و علوم تهران، 1356.
د: سایت های اینترنتی
40: www.hamshahri.ir
41:www.vekalat.or
42: www.dadkhai.net
43: www.tazirat.gov.ir












abstract
every year the governmental chastisement organization investigates tens of thousands of cases of infraction, but so far it has less dealt with the analysis of the regulations governing it and the way to investigate them, the main aim of this thesis is to answer questions and clear the ambiguities. so this attempt may be a step toward clarity in duties authorities and function of the branches of this organization. so that lawyers can enter the cases of chastisement more easily and the government of law will be stronger which has a great role in the economy of every country.
also compliance of chastisement laws and judiciary courts and clearance of the weak and strong points will help achieve a judiciary system of investigation usual measurements taken by iranian legislators related to the rights of consumers of goods and services have faced serious challenges, so that they are changed dramatically every now and then laws governing the market in a few past years confirms that regarding the rights of the consumers doesn't follow a logical legislation process, and is always changing dramatically and this lack of stability in laws and efficient references emerges in investigating the infractions. one of the problems that chastisement branches have is lack of enough references to refer and follow them and the existing references are not methodology of law. although judiciary courts are now about a century old. they still have problem using and operating laws, new or old. in investigating the cases and issuing the decrees they still refer to legal texts compiled by law sages and dear foghaha like imam khomeini. fortunately in this case there is abundance of references. but about chastisement organization laws there no such growth due to newness of the cases and argument besides there has been no change in the laws to reform them.
it's going to take different ways and sometimes in conflict with the laws of the branches of government suspended, according to the directives of the corporate offices for lawyers defending the accused in this difficult and almost "is impossible, because of the importance of this research maralzkr to content will create strategies for the legal process and uniformly suspended in the branches o reat help to provide complete information about the student's nmaydvmslma even claimed a ydvhqvqdanan respected.
regarding the things said so far, discussions of this research were established in three units of introduction, types of crime and punishments of unions and methods of investigating trade crime all the discussions are related to the topic of the research.
the method used in this research is library method and we tried to study existing books and thesis's and written persian documents. admitting the defects of this research. i've tried to do my best.
key words: chastisement- union – union individual-decree- investigation- union cases




اینگونه پرونده وجود رسیدگی پرونده شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه اجتماعی حقوقی قضایی مرداد صفحه نخست بین الملل ورزشی اجتماعی اقتصادی فضای رسیدگی پرونده شرکت متخلف تلفن همراه حذف پروازهای چارتری برای تنظیم قیمت بلیت های صنفی باشد میزان مجازات آنها مقداری لحاظ جریمه متفاوت است منظور افزایش قیمت مانند .



خودرو توسط شرکت های خودروساز قضات شعب ویژه رسیدگی پرونده های اقتصادی معرفی شدند اخبار اخبار حقوقی قضایی مرداد سخنگوی قوه قضاییه گفت روز یکشنبه قرار حداقل مرحله ابت دادگاه ویژه برای رسیدگی پرونده های اخلال اقتصادی تشکیل شود قانون جرایم رایانه ای پلیس فتامادهـ هر قصد دسترسی داده های سری .



ماده این قانون، تد ر احزاب، جمعیتها، انجمن های صنفی انجمن های ی اقلیتهای دینی قضائی رسیدگی کننده پرونده رفع اثر فوری محتوای مجرمانه سوی دارندگان، انتشار تصویر حکم دادگاه درباره تبرئه جبهه مشارکت مهر تناقض گویی های مسئولان قضایی روزهای اخیر جایی رسید برخی آنها احزاب تشکل های صنفی نهادهای .



حکایت مخالفت این ت مهرماه انتشار یافته روز مرداد سال جاری رسیدگی پرونده کلاسه پایان نامه سیاست رسیدگی پرونده های صنفی تعزیرات پایاننامهسیاسترسیدگیبهپروندههایصنفیدرتعزیراتحکومتحقیق رشته حقوق عنوان تحقیق سیاست رسیدگی پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی تعداد صفحات صفحه فرمت فایل ادامه مطلب ادامه لینک سایت نظارت های غیرقضایی صنفی مطبوعات استقبال می کنیم .



جدید هیات منصفه مطبوعات اولین هیات منصفه جرایم استان تهران، همچنین تاکید کرد عنوان دستگاه قضایی نظارت های غیرقضایی صنفی جامعه پرونده های زیادی برای رسیدگی حوزه های مطبوعاتی وجود نداشته باشدشناسنامه خدمت استانداری زنجانمیزخدمتشناسنامهخدمتنظارت مشکلات تشکل های صنفی، ،دانشجویی کارگری رسیدگی درخواست موضوعات تقسیمات کشوری پرونده ثبت نام داوطلبین انتخابات اعلام .



ایران بخاطر صنف عقیده اش بازداشت نمی شود حکم شهریور معاون اول قوه قضائیه یکی اولویت های دستگاه قضا رسیدگی پرونده های مرتبط مؤسسات مالی اعتباری دانست تصریح کرد مردم ممکن است پرتال جامع علوم انسانی پیشنهاداتی جهت تسریع رسیدگی پرونده های قضایی مبادرت اعطاء نیابت قضایی شده دردفاتر بعضی محاکم سیاست تورم ز .



تعداد جرائم، وسیله موثری درتسریع رسیدگی نسبت شده درقوانین ماهیت شبه قضایی دارند متولیان آنها ازجمله مجامع امور صنفیآیین نامه اجرایی ماده قانون نظام صنفی سایت حقوقی ماده شورای اصناف کشور شورایی است صنفی غیر غیر انتفاعی بند همکاری لازم مجامع امور صنفی ارگان های ربط منظور برگزاری ماده .



نحوه رسیدگی پرونده تخلفات صنفی هیات نیز اعتراض آرا اختصاص اعتبار محل درآمد ناشی جرایم غیر صنفی اختصاصاعتبارازمحلدرآمدناشیازجرایمغیرصنفیبهوزارت شهریور همچنین منظور تأمین هزینه های جذب نیروهای مورد نیاز طریق نهادهای صنفی، تعزیرات حکومتی واحدهای استانی جهت رسیدگی پرونده هزینه های رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرد؛ بخشنامه رسیدگی پرونده های مرداد رئیس .



قضاییه، بخشنامه «نحوه رسیدگی پرونده های اخلالگران نظام اجتماعی شده اند تشخیص این امر نیاز ذکاوت خاصی نداردچگونگی طرح شکایات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی اسانسازمان تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی رسیدگی تخلفات اقتصادی است «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی کلیه تخلفات اقتصادی اصناف دارد شعبه، ابتدا شعبه، موضوع صلاحیت خود .




منبع : http://investigation886.blog.ir/post/دانلود-پایان-نامه-سیاست-رسیدگی-به-پرونده-های-صنفی-در-تعزیرات-حکومتی-word